به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک ملی ٬ در
نامه بانک ملی به شرکت های بدهکار تاکيد شده است عليرغم فرصت های داده شده
در چارچوب مجوز های قانونی مواد 28 و 29 قانون بودجه و پيگيری هایانجام
شده متاسفانه بدهکاران اقدام لازم برای پرداخت بدهی به عمل نياورده اند و
با توجه به استفاده از تسهيلات با نرخ پايين و عدم تمکين به تعهدات
قراردادی منابع بانک را کماکان ، به دور از اخلاق حرفه ای ، در اختيار
داشته و از بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی خودداری می نمايند . در نامه
بانک ملی آمده است با توجه به ابلاغ سياستهای اقتصاد مقاومتی و نقش مؤثر
احيای منابع مسلوب بانکي در اقتصاد و رونق توليد ، اشتغال در موقعيت کنونی ،
بر بدهکاران بانکی فرض است تا منابع بانک را بيش از اين در اختيار نگرفته و
به صندوق بانک مسترد دارند . در اخطار بانک ملی تاکيد شده است در صورت
عدم اقدام جدی بدهکاران برای مشخص کردن ترتيب پرداخت بدهي ، بانک ملي از
همه ابزارهاي قانوني جهت وصول مطالبات خود بهره خواهد گرفت .