به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با تصویب ماده 7 مخالفت کردند.
براساس این ماده چنانچه بازرس یا هیئت بازرسی در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان حضور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند تن از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند باید با ذکر علل درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه اطلاع دهد رئیس دستگاه موظف است ظرف 10 روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نمایند و نمی‌توانند به عذر اینکه درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیر کافی است از انجام تقاضا خودداری کنند در صورت عدم اجرای پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب رسیدگی و احراز استنکاف و غیر موجه در دادگاه مشمول مجازات مقرر در تبصره 1 ماده 8 قانون می‌باشد.
براساس این گزارش نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد و گفت: نباید به بازرسین تا این حد اختیار داده شود تا افراد را تعلیق کنند.
همچنین احمد توکلی به عنوان مخالف حذف این ماده گفت: باید فرد مظنون موقتا از کار تعلیق شود تا به پرونده او رسیدگی شود
وی تصریح کرد: بازرسان کسانی هستند که در انتخاب آنها دقت می‌شود که اگر بازرس این قدر قدرت نداشته باشد نمی‌تواند به پرونده فرد خاطی رسیدگی شود.
همچنین حسن تامینی نماینده رشت نیز به عنوان موافق حذف این ماده تصریح کرد: دادن قدرت به بازرس برای تعلیق افراد درست نیست و ما می‌توانیم این ماده را اصلاح کنیم.
سرانجام پس از نطق مخالفان و موافقان نماینده سازمان بازرسی، نماینده دولت و سخنگوی قوه قضایی مجلس با 111 رای موافق، 48 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن با حذف این ماده موافقت کردند.
همچنین ماده 8 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس عدم اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراض در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده 8 قانون می‌باشد.
این ماده نیز با 133 رای موافق، 8 مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر به تصویب رسید.
انتهای پیام/