به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مواد4، 5 و6 این طرح را بررسی کردند.
براین اساس طبق تبصره 3 ماده 4 بازرس قضایی پس از تکمیل تحقیقات و در صورت وجود دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام اقدامات قانونی لازم را معمول و در نتیجه آیین نامه دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عقیده خود را مبنی بر مجرمیت به ریاست سازمان یا مقام مأذون از سوی وی اعلام می‌کند تا در صورت موافقت آنان پرونده برای صدور کیفر خواست به دادستان مربوط ارسال شود دادستان در صورت پذیرش قرار مجرمیت کیفر خواست را صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.
دادگاه مرجوع الیه باید خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند دادستان و رئیس دادگاه می‌تواند تکمیل تحقیقات را از سازمان درخواست نماید.
این تبصره به دلیل خلاف قانون اساسی بودن به رای گذاشته شد و در نتیجه نمایندگان با 158 رای موافق،16 رای مخالف و 5 رای ممتنع به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
براساس ماده 5 نیز گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
چنان چه رسیدگی به پرونده‌ها پیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج کنند.
آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آرای صادره هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و اجتماعی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی‌صلاح ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره: هر گاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد کند که آن را خلاف قیم شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام لازم را به عمل آورد.
هم چنین طبق تبصره 1 ماده 6 نیز تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
انتهای پیام/