آمار و ارقامي که منتشر شد، نشان مي‌دهد پيامدهاي بحران اخير سياسي شرق و غرب که شديدترين بحران سياسي بين دو طرف از زمان جنگ سرد تاکنون به شمار مي‌رود، به تدريج اقتصاد روسيه را تحت تاثير قرار داده است.
تهديد اتحاديه اروپا و آمريکا درباره اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه روسيه موجب خروج گسترده سرمايه از اين کشور در سه ماهه نخست امسال شده است.
اما حتي پيش از بروز بحران اوکراين، رشد اقتصادي روسيه به علت مشکلات داخلي از جمله کندي رشد خريد مصرف کنندگان در داخل، کاهش سرمايه‌گذاري و کاهش تقاضا براي صادرات انرژي روند کندي يافته بود.
"آنتون سيلوانف"، وزير دارايي روسيه اين هفته اعلام کرد: ممکن است اقتصاد اين کشور در سال 2014 هيچ رشدي نداشته باشد.
"الکسي اوليوکايف"، از مقامات وزارت اقتصاد روسيه نيز گفت: اقتصاد کشورش در سه ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال 2013 ، 0.5درصد کاهش رشد داشته است.
بدين ترتيب احتمال اينکه روسيه امسال دچار رکود اقتصادي شود، به طور فزاينده‌اي افزايش يافته است. زيرازماني يک کشور وارد رکود اقتصادي مي‌شود که رشد اقتصادي آن در دو، سه ماهه پياپي کاهش يابد.
سيوانف در سخناني که مشابه آن، کمتر از زبان اعضاي دولت روسيه شنيده شده بود و غيرمعمول به نظر مي‌رسيد گفت: روسيه هم اکنون با دشوارترين شرايط اقتصادي از سال 2009 - که اين کشور دچار کاهش شديد رشد اقتصادي شد- رو به رو است.
بي‌ثباتي ناشي از بحران اوکراين موجب افزايش بيش از پيش خروج سرمايه از کشور شده است که در سه ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال دو برابر شد و به 50 ميليارد و 600 ميليون دلار رسيد.
همچنين اين کشور با مشکلات ساختاري ديرينه از جمله ضعف بخش خصوصي به علت سلطه دولت بر اقتصاد، بازده کاري پايين و وابستگي به صادرات انرژي رو به رو است؛ صادراتي که هم اکنون در معرض تحريم قرار دارد.
اوليوکايف گفت: اوضاع اقتصادي حتي وخيم تر شده است و عوامل داخلي به علت بي‌ثباتي شديد بازارهاي مالي و ارز، خروج سرمايه و بي‌ميلي سرمايه گذاران به تصميم‌گيري در اين شرايط حاد بين المللي وخيم‌تر شده است.
بنا بر اعلام شرکت پژوهشي " کاپيتال اکونوميکز"، رشد ضعيف توليد صنعتي و خرده فروشي در سه ماه نخست امسال، بيش از پيش چشم انداز تيره‌اي را براي کشور ترسيم کرده است.
کارشناسان اين مؤسسه هشدار دادند کاهش ارزش روبل که پس از موافقت پارلمان روسيه با اقدام پوتين در اعزام نظاميان روس به اوکراين سوم مارس در برابر دلار و يورو کاهش بي‌سابقه‌اي يافت، ممکن است موجب تشديد تورم در روسيه شود.
بنا بر اعلام اين مؤسسه، با وجود برخي نگراني ها، اقتصاد روسيه رو به اضمحلال نيست. اما با تشديد بحران اوکراين، ممکن است اوضاع بدتر شود.
بنا بر اعلام کارشناسان شرکت "وي تي بي کاپيتال"، آمار و ارقام سه ماهه نخست امسال نشان مي‌دهد خريد کالاهاي وارداتي توسط خانواده‌هاي روس افزايش يافته است. به گفته اين کارشناسان، احتمال مي‌رود سرمايه گذاري‌ها در ماه‌هاي پيش رو همچنان کم باشد.
انتهاي پيام/