گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

حسین شمسیان مطلبی را با عنوان«تدبیر و اعتماد»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت‌نام برای دریافت یا انصراف از دریافت یارانه‌ها، نقاط ضعف و قوت این روش بیشتر آشکار شد و بسیاری از پیش‌بینی‌ها تحقق یافت. ضعف‌هایی که در برخی اقدامات پیشتر دولت محترم نظیر سبد کالا هم وجود داشت و بی‌تردید اگر بنایی برای اصلاح روند تصمیم‌سازی وجود نداشته باشد بیم آن  می‌رود، در برنامه‌های آتی دولت هم شاهد آن باشیم. اکنون با رویکرد آسیب‌شناسی و تحلیل چرایی ماجرا  به چند نکته اشاره می‌شود با این توضیح ضروری که همه کسانی که از وضعیت اقتصادی کشور خبر دارند و آرزومند بهبود معیشت مردمند صرفنظر از نگاه سیاسی و جناحی، در این موضوع متفق و هم عقیده‌اند که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و همراهی مردم و انصراف آنان که تمکن و توانایی دارند، امری غیرقابل انکار و خدشه است و اما نکات:

1- نخست اینکه آیا این روش یعنی فراخوان عمومی و تقاضای خود اظهاری، امری معقول و منطقی بود یا شیوه‌های بهتری هم وجود داشت؟  گرچه نمی‌توان هیچ شیوه‌ای را بری از عیب و نقص دانست اما به نظر می‌رسد شیوه انتخاب شده، به فرض داشتن حسن، معایب بسیار بیشتری داشت این امر متاسفانه ناشی از عدم کار کارشناسی در تصمیم‌گیری از یک سو و شتاب‌زدگی در اجرا از دیگر سوی ماجراست. اصرار بر اعلام زمان‌بندی‌های مطالعه نشده مانند بهبود معیشت مردم در صد روز، ارائه 2 سبد کالا در سال 92،  و اکنون آغاز مرحله دوم هدفمندی در همین هفته، بیش از آنکه ناشی از تدبیر باشد، حاکی از تعجیل است!  تعجیلی که معلوم نیست چه کسی یا کسانی آن را بعنوان فرض مسلم و اصل اول برنامه‌های دولت ترویج می‌کنند! دولت در حالی داعیه تدبیر و استفاده از نخبگان را دارد که برای امری مثل ثبت‌نام، از نظر کارشناسان بهره‌ای نبرد و ترجیح داد به روش سنتی ثبت‌نام بسنده کند، در حالیکه در یک محاسبه ساده می‌توانست بخش وسیعی از قشر مستحق دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند. چگونه!؟ آمارها از اشتغال ده میلیون نفر در مشاغل کارگری حکایت دارد.

 حدود هفت میلیون نفر مستمری‌بگیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. بیش از 2/5 میلیون نفر کارمند دولتند که بخش زیادی از آنها مستحق دریافت یارانه‌اند. افزون بر اینها بدون تردید مرزنشینان بعضی مناطق جنوب و شرق و غرب کشور و کسانی که در دورترین نقاط مرزی مانند سیستان و بلوچستان با سختی روزگار می‌گذرانند نیز مستحق دریافت یارانه‌اند. زنان سرپرست خانوار هم جزء قشری هستند که ضرورتا در این فهرست باید جایی داشته باشند. همین چند قلم - که بانک  اطلاعاتی آن به سادگی و سهولت در دسترس دولت است- نیازمند‌ترین اقشار را تشکیل می‌دهند. می‌توان به این جمعیت، بخشی از روستائیان و یا گروه‌های مشابه را افزود و نهایتا به جماعتی رسید که درباره ضرورت پرداخت به آنها تردیدی وجود ندارد. در نقطه مقابل دولت می‌توانست با داشتن بانک اطلاعاتی مالیاتی کشور، بسیاری از کسانی که نام آنها در اظهارنامه‌ها و سامانه‌ها ثبت شده و از تمکن معقول و قابل قبولی برخوردار بودند را از گردونه یارانه‌بگیران حذف نماید. که البته قرار است چنین کند.

پس از این امر که فقط بعنوان نمونه از برخی مصادیق آن نام برده شد، گروه‌های برخوردار از یارانه معرفی می‌شدند و البته فرصتی  داده می‌شد که هر کس به رغم همه دقت‌های دولت باز هم خود را مستحق می‌داند، مراجعه کند و با ارائه مستنداتی، ضرورت دریافت یارانه‌اش را اثبات کند. آیا این مسیر آسان‌تر نبود!؟

2- اما چرا چنین‌ شد!؟ و چرا مردم کمترین همراهی را نشان دادند تا جائیکه معاون اجرایی رئیس‌جمهور صراحتا اعلام کند: «آمار بدست آمده از انصراف‌ها خوشایند نبوده است»واقعیت غیرقابل انکار اینست که مردم ما، همواره ثابت کرده‌اند که در سخت‌ترین برهه‌ها و شرایط، آماده فداکاری و جانفشانی برای کشور و هموطنانشان هستند و این موضوع آنقدر روشن است که نیاز به مثال و مصداق ندارد. اکنون نیز چنین است. اگر همین فردا خدای نخواسته در گوشه‌ای از کشور، حادثه‌ای مثل سیل و زلزله رخ دهد، همه کسانی که برای یارانه ثبت‌نام کرده‌اند، مبالغی به مراتب بیشتر از یارانه یک‌ماه و حتی چند ماهشان را بی‌هیچ چشمداشتی تقدیم هم‌میهنانشان خواهند کرد. این موضوع فقط نیازمند یک شرط است و آن  اعتماد است. اگر این «اعتماد و اطمینان» حاصل شود همه‌چیز درست خواهد شد.

در آن شرایط است که دولت می‌تواند بجای درخواست از مردم برای انصراف یارانه، حتی از آنها بخواهد برای احیاء یک استان، به دولت کمک کنند و تاریخ ایران ثابت کرده که مردم چنین می‌کنند. روزهای جنگ را که یادمان نرفته! زلزله‌های رودبار و بم که در خاطرمان هست! این مردم همان مردمند فقط باید باورشان کرد و در اذهانشان اطمینان ایجاد کرد. اما مردم وقتی می‌بینند برخی از مسئولان رده اول زندگی فاخر و غیرمتعارف دارند نگران می‌شوند، وقتی از ثروت افسانه‌ای یکهزار میلیاردی فلان وزیر می‌شنوند، دیگر باور نمی‌کنند که او، درد آنها را می‌فهمد!  وقتی مردم به یاد می‌آورند که در صد روز وعده داده شده، بهبودی در معیشتشان حاصل نشد، سبد کالا به شکلی تحقیر‌آمیز توزیع شد و یک قبض برق ساده برخلاف قانون با ارقام نجومی و عجیب تولید و توزیع شد، نگران می‌شوند که این بار رئیس‌جمهور شخصا متوجه شد و دخالت کرد، اگر بعدا صدای ما به او نرسد چه!؟ اینها و مصادیق بسیار دیگر، اموریست که با نهایت تاسف اعتماد مردم را دچار خدشه کرده و تا این اعتماد بازسازی نشود، انجام بسیاری از امور که نیازمند مشارکت مردم است با دشواری مواجه خواهد بود.

 ذکر این نکته ضروریست که ظاهرا افرادی - که کیهان پیش از این و از جمله در سرمقاله روز گذشته به ماهیت و هویت آنها اشاره کرده است - بی‌هیچ اهمیتی به تاثیر سوءتخریب  پایگاه اعتماد مردم، با نفوذ در بدنه دولت اهداف خود را پیش می‌برند و فرصت حضور در دولت را - که البته به ناحق نصیبشان شده- صرف اغراض سیاسی و اهداف اقتصادی خود کرده و می‌کنند. آنها با گشاده دستی از کیسه اعتبار رئیس‌جمهور خرج می‌کنند. آنها دولت را برای 4 سال بهره‌کشی و تمتع می‌خواهند و برایشان مهم نیست که بعد از 4 سال چه بر سر اعتبار آن و اعتماد مردم می‌آید!
3- و اما اکنون  چه باید کرد؟ برای احیاء اعتماد عمومی و نیز بهبود معیشت مردم، باید به آنها نزدیک شد، مثل آنها زندگی کرد و مثل آنها سختی‌ها را تحمل کرد. اگر قرار است در قیمت‌ها اصلاحی انجام شود، صادقانه دلایل آن را با مردم مطرح و از آنها درخواست همکاری نمود. زبان تهدید و تحقیر - که متاسفانه فراوان بکار برده می‌شود- باعث دوری بیش از پیش مردم خواهد شد.

از سوی دیگر نباید این احساس ناصواب در مردم تقویت شود که پول ناشی از انصراف آنها صرف برخی امور خاص و یا تقدیم برخی ثروتمندان و سرمایه‌سالاران می‌شود. مردم باید در عمل و نه در حرف  مشاهده کنند که دولت با مفسدین اقتصادی چه کرده است؟ نه اینکه یک پرونده فساد اقتصادی - که باید به آن رسیدگی شود - با اهداف سیاسی هر روز بر سر زبانها باشد و از کوچکترین اقدام برای وصول یکصد هزار میلیارد تومان معوقه بانکی هیچ خبری نباشد. خبری نباشد که یکی از بانک‌های طلبکار، با این کلان بدهکاران همان معامله‌ای را می‌کند که با یک بدهکار جزء و خرده‌پا می‌کند.

 و بالاخره دولت باید فضایی ایجاد کند که هر صاحبنظر و اندیشه‌ای با آزادی کامل سیاست‌های او را نقد کند و فضای تعاطی افکار عمومی رونق بگیرد. اساتید دانشگاه و صاحبنظران بتوانند سیاست‌های مختلف دولت را آزادانه- و البته مشفقانه- نقد کنند تلاش برای پیشگیری از انتقاد یقینا سبب ریزش اعتمادها و دلسردی اندیشمندان خواهد شد. امری که قطعا به نفع دولت نخواهد بود. و این راهکارها به همین چند عبارت محدود نیست...

روزنامه خراسان ستون یادداشت روز،روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«نقش نهاد خانواده در اقتصاد مقاومتي»نوشته شده توسط وهاب قلیچ اختصاص داد:
دکتر بهزاد حمیدیه در مطلبی با عنوان«تفقه آيت الله صانعي و پارازيت زدايي»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:

شفقنا «پايگاه بين‌المللي همکاري‌هاي خبري شيعه»، استفتائي را به شرح متن زير به دفتر مراجع و آيات عظام فرستاده است: «با توجه به بهره‌برداري دشمنان اسلام از شبکه‌هاي ماهواره‌اي جهت پيگيري و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامي از يک‌سو و آسيب ارسال پارازيت روي اين امواج ماهواره‌اي که منجر به افزايش احتمال بروز اختلالات عصبي و مغزي، آريتمي قلبي يا توقف حرکت قلب، مرگ کودکان و نوزادان، ابتلا به سرطان خون، ام‌اس و بيماري‌هاي صعب‌العلاج و به مرور زمان مرگ خاموش مسلمانان و ساير شهروندان کشورهاي اسلامي مي‌شود از سوي ديگر، آيا ارسال اين پارازيت‌ها به لحاظ شرعي مجاز است يا خير و چه حکمي دارد؟»

آنچنان که متن استفتاء به روشني نشان مي دهد سئوال مربوط به تزاحم دو تالي فاسد است: مضرات جسمي شبکه هاي ماهواره اي و مضرات فرهنگي- سياسي آنها. در واقع، درخواست پرسشگر، تعيين تکليف بر سر اين دو راهي است که پرهيز از کدام دسته مضرات لازمتر و مهمتر است. اگر به لحاظ شرعي، اجتناب از مضرات جسمي مذکور در استفتا واجبتر باشد نتيجه آن است که ارسال پارازيتها شرعا حرام خواهد بود.طبعا عمده آيات عظام مسئله را بر محور اين تزاحم پاسخ داده اند. آيت الله مکارم شيرازي با توجه به اهميت هر دو مفسده فوق، به دنبال راهي براي رفع تزاحم و امکان پرهيز توامان از هر دو دسته مضرات بوده، پاسخ داده اند:

«بايد تدبيري انديشيد که هم جلوي مفاسد ماهواره ها گرفته شود و هم ضرري بر جسم مردم وارد نشود». آيت الله شبيري زنجاني و آيت الله سبحاني نظر قاطعي اظهار نداشته اند و مسئله را موکول به تعيين اهم و مهم در ميان اين دو نوع مفسده (جسمي، فرهنگي- سياسي) کرده اند، با اين تفاوت که آيت الله سبحاني تشخيص اهم و مهم را مختص به حاکم شرع دانسته اند.  آيت‌ الله‌ موسوي ‌اردبيلي در دو راهي فوق، مضرات جسمي را در صورت اثبات مهمتر از مضرات فرهنگي سياسي دانسته، چنين پاسخ داده اند: «چنانچه ثابت شود که ارسال پارازيت موجب ضرر معتنابهي مانند موارد مذکور در سئوال مي‌شود ارسال آنها جايز نيست».

اما در ميان همه پاسخها، پاسخ آيت الله صانعي بسيار جلب توجه مي کند، چه اينکه با قاطعيت و بدون تعليق و شرط مطرح شده است. ايشان در پاسخ استفتاي فوق فرموده اند: «تصرف در هوا و فضاي منزل مردم ولو به واسطه ارسال پارازيت که تعدي به سلطه مالکانه و حقوق شخصي مردم محسوب مي شود، شرعا جايز نيست و حرام مي باشد چه رسد به آنکه سبب عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان ها و صاحبان فضا باشد که حرمت و معصيت کبيره بودنش براي ارسال کننده پارازيت جاي شک و شبهه نبوده به علاوه که موجب ضمانش هم مي باشد». جالب توجه بودن اين پاسخ زماني آشکار مي شود که به ارتباط اين پاسخ با متن استفتا توجه کافي شود. با توجه به ارتباط مزبور مي توان چند گزاره زير را از پاسخ فوق استنباط کرد:

1- ارسال پارازيت حتي اگر عواقب خطرناکي نداشته باشد، با آنکه مايه بهره‌برداري دشمنان اسلام از شبکه‌هاي ماهواره‌اي جهت پيگيري و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامي است باز هم حرام است زيرا تعدي به سلطه مالکانه و حقوق شخصي مردم است.

2- امواج شبکه هاي ماهواره اي که در «هوا و فضاي منزل مردم» وارد مي شود، مملوک شخصي مردم است و اشخاص بر آن امواج تسلط مالکانه دارند.

3- مضرات فرهنگي- سياسي امواج ماهواره اي (انتشار اهداف دشمنان اسلام بر ضد اسلام و منافع جهان اسلام) در برابر مضرات جسماني پارازيتها («عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان ها و صاحبان فضا») بي اهميت هستند و در نتيجه، ارسال پارازيت، «حرمت و معصيت کبيره بودنش براي ارسال کننده پارازيت جاي شک و شبهه نيست».

4- ارسال پارازيت به خاطر آثار مضر جسماني، موجب ضمان ارسال کننده آن مي باشد.در ادامه مي خواهيم گزاره هاي استنباطي فوق را مورد تدقيق منطقي قرار دهيم و پيشفرض هاي احتمالي هر يک را تنقيح کنيم.

اما مورد اول: حرمت ارسال پارازيت به جهت تعدي به سلطه مالکانه افراد به رغم بهره برداري دشمنان از شبکه هاي ماهواره اي.اين حرمت، قاعدتا بايد مصداقي از يک قاعده کلي باشد بدين مضمون که: هر گونه تعدي به سلطه مالکانه حرام است ولو مملوک، وسيله و آلت دست دشمنان براي توطئه عليه مسلمانان باشد.حرمت تعدي به سلطه مالکانه، در فقه، امري کاملا روشن و بي ابهام است، «الناس مسلطون علي اموالهم». حرمت تعدي به مايملک خصوصي افراد را بر اساس قاعده لاضرر نيز مي‌توان توضيح داد. «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» هم مي تواند نهي از ضرر رساندن به ديگران در هر آنچه بدانها تعلق دارد باشد و هم نفي وجود حکم ضرري در شريعت اسلام (نفي مشروعيت ضرر) و هم نفي ضرر غير متدارک (يعني نفي ضرري که موجب ضمان و وجوب جبران و تدارک نشود). آيت الله بجنوردي در القواعد الفقهيه (ج1 ص 178) ضرر را چنين تعريف مي کند:

«نقصي است در مال يا آبرو يا جان يا در شاني از شئون او که بعد از اصل وجود و هستي براي او مطرح است». بنابر اين، اگر کسي در ملک خصوصي ديگر افراد تصرف عدواني کند از آنجا که ضرر بدانها وارد کرده است کار حرامي مرتکب شده و ضمان يعني وجوب جبران هم دارد.يکي از قواعد فرعيه مربوط به قاعده لاضرر، قاعده «الضرر لا يزال بمثله» است. يعني نمي تواند يک ضرر را به قيمت ايجاد ضرري ديگر از ميان برد. مثلا فرد مضطر نمي تواند بخاطر دفع اضطرارش، غذاي فرد مضطر ديگر را بردارد. در پرتو اين قاعده، مي توان درباره مسئله ارسال پارازيت به تامل نشست.اگر ارسال پارازيت را وارد کردن ضرر (اضرار) به حقوق شخصي برخي مردم (حق استفاده از شبکه هاي ماهواره اي براي کساني که مايل به استفاده از اين حقند) بدانيم، طبعا جلوگيري از اين ارسال، دفع ضرر (ازاله ضرر) تلقي مي‌شود. اما اين نوع ازاله ضرر از طالبان استفاده از ماهواره، موجب وارد کردن ضرري ديگر به خود ايشان و افراد ديگر جامعه مي شود، چرا که بنابر فرض استفتا کننده، اين شبکه ها آلت دست دشمنان براي ضربه زدن به فرهنگ و ديانت مردم هستند. علاوه بر اين، اگر حق استفاده از شبکه هاي ماهواره اي را يکي از امور تحت مالکيت افراد بدانيم، چرا نبايد حق بهره مندي از محيطي اخلاقي در محيطهاي عمومي جامعه را نيز يکي از امور تحت مالکيت افراد بدانيم؟

بر اين اساس، ازاله ضرر از طالبان ماهواره (به واسطه عدم ارسال پارازيت)، موجب وارد شدن ضرر به مخالفان ماهواره (به واسطه اخلال در حق برخورداري آنها از محيط سالم اجتماعي) مي شود، چرا که گسترش استفاده از ماهواره موجب رواج سبک هاي زندگي غربي و پوششها و رفتارهاي ضد اسلامي در سطح اجتماع مي شود. و طبق قاعده «الضرر لا يزال بمثله» اين نوع ازاله ضرر (جلوگيري از ارسال پارازيت)، جايز نيست. به زبان ساده بگوييم، نمي‌توان ضرر را با ضرر از بين برد چرا که در اين صورت نهايتا قاعده لاضرر محقق نشده است. نمي توان اجازه داد امواج شبکه هاي ماهواره اي به گيرنده هاي خانه ها برسد تا حق استفاده از ماهواره استيفا شود اما در کنار آن، به حقوق فرهنگي- اخلاقي کل جامعه ضرر وارد شود.

مطلبی که روزنامه وطن امروز در ستون یادداشت روز خود با عنوان«گام دوم هدفمندی یا تعدیل اقتصادی؟!»به قلم محسن جندقی به چاپ به رساند به شرح زیر است:

1ـ رئیس‌جمهور از انصرافی‌های یارانه نقدی تشکر کرد؛ یعنی از فوتبالیست‌های میلیاردی، هنرمندان، ثروتمندان، مدیران، وزرای‌سابق و فعلی و کسانی که احتیاجی به یارانه نقدی نداشتند. نه فقط رئیس‌جمهور بلکه همه مسؤولان دولتی در ایام ثبت‌نام یارانه‌ای جامعه را به دو دسته یارانه‌بگیر و انصرافی تقسیم کرده و مدام از امتیازات ویژه به یک گروه از جامعه و سلب برخی امتیازات از گروه دیگر خبر می‌دادند. دولت بارها اعلام کرد کسانی که انصراف دهند تسهیلات ویژه دریافت خواهند کرد و رایگان بیمه می‌شوند و آنهایی که یارانه می‌گیرند از خدمات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها محروم خواهند شد! نمی‌دانیم چرا دولتی‌ها دچار این اشتباه فاحش می‌شوند که جامعه را به 2 گروه تقسیم می‌کنند. آن کسی که اعلام بی‌نیازی کرده را مجاهد در راه میهن و ایثارگر می‌دانند و از او تشکر می‌کنند و ثبت‌نام‌کنندگانی که واقعا به یارانه‌ای که حق‌شان است احتیاج دارند را تهدید می‌کنند. آیا این کار به نفع دولت است؟

2ـ پیش‌بینی شکست دولت در زمینه طرح انصراف از یارانه‌ اصلا کار مشکلی نبود. گویا مسؤولان که ژنرال‌های اجرایی خوانده می‌شدند و سابقه اجرایی آنها به رخ همگان کشیده می‌شد درک درستی از اقتصاد خانوارها و رفتار مردم نداشتند و هنوز هم ندارند. آیا مسؤولان دولتی نمی‌دانستند که معیشت یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌هاست و مردم حتی بیش از یارانه 45500 تومانی احتیاج دارند؟ آیا مسؤولان درک نمی‌کردند بیش از 90 درصد مردم برای دریافت یارانه ثبت‌نام خواهند کرد؟ آیا دولتی‌ها نمی‌دانستند اشتباهات فاحش در طرح‌های قبلی دولت مانند سبد کالا بسیاری از اعتمادها را از بین برده است؟ آیا دولت انتظار داشت گروهی از جامعه که خدماتی مانند سبد کالا دریافت نکرده از یارانه نقدی هم بگذرند؟ آیا مسؤولان انتظار داشتند بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مردم ثبت‌نام نکنند؟ آیا دولت با تهدیدها و تطمیع‌ها منتظر انصراف میلیونی بود؟ این مسائل را نگارنده که روزنامه‌نگار ساده‌ای است به راحتی پیش‌بینی کرده بود و به مسؤولان در گزارش‌های متعدد هشدار داده بود اما عجیب است که مسؤولان با این همه تخصص نتوانسته بودند این وضعیت را حداقل به اندازه یک روزنامه‌نگار پیش‌بینی کنند.

3ـ دولت برای ایجاد سازو‌کار ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه بسیاری متحمل شد و همه نیروهای دولتی برای اینکه مرحله جدید ثبت‌نام‌ها با مشکلی مواجه نشود بسیج شدند؛ طراحی جدید سایت رفاهی، ایجاد زیرساخت و تبلیغات بسیار زیاد رسانه‌ها. اما مردم هم دچار زحمت شدند. ازدحام در کافی‌نت‌ها و مراکز ثبت‌نام، نگرانی بسیاری از کسانی که اجازه ثبت‌نام پیدا نکرده بودند، مشکلاتی مانند عدم ارسال پیامک، پرداخت هزینه و... از جمله زحماتی بود که ثبت‌نام‌کنندگان متحمل شدند. آیا این همه زحمت که دولت و ملت متحمل شدند ارزشش را داشت؟ آیا دولت نمی‌توانست با همین تبلیغات انصراف‌دهندگان را ترغیب کند برای انصراف به سایت رفاهی مراجعه کنند و مردم را به زحمت نیندازند؟

4ـ نرخ حامل‌های انرژی 24درصد گران شد و وزارت نیرو در اقدامی بی‌سابقه قبض‌های برق را اشتباه محاسبه کرد و جالب اینکه مسؤولان اعلام کردند شخص اول اجرایی کشور از این موضوع با خبر شد و دستور تصحیح داد. از این مساله رسانه‌های نزدیک به دولت به عنوان یک خبر خوشایند استفاده کردند و عناوینی مانند کاهش تعرفه برق را منتشر کردند اما واقعیت چیز دیگری است؛ اولا تعرفه‌ای کاهش نیافت بلکه قرار شد یک اشتباه اصلاح شود و همان افزایش 24درصدی مصوب هیات وزیران اعمال خواهد شد. این اشتباهات و آن محاسبات، اعتماد مردم به مسؤولان اجرایی را کاهش می‌دهد و نمی‌توانند به مسؤولانی که نمی‌توانند قبضی را بدون اشتباه صادر کنند، اعتماد کنند.

5ـ دولت، قبل از آغاز سال 93 نرخ آب، برق و گاز را گران کرد و خبر از افزایش نرخ بنزین در اردیبهشت امسال داد. از طرفی مسؤولان اعلام کردند مبلغ یارانه نقدی افزایش نمی‌یابد. با این وجود دولت انتظار داشت هزینه زندگی مردم افزایش یابد و درآمدشان با انصراف از یارانه کاهش پیدا کند. این انتظار عجیب و غریب در حالی ایجاد شده بود که قیمت‌ها بعد از تعطیلات نوروزی افزایش پیدا کرد و بسیاری از فعالان اقتصادی از مرحله جدید گرانی‌ها در آینده نزدیک خبر دادند. این مسائل، ما را یاد سیاست‌های اقتصادی 20 سال گذشته می‌اندازد؛ افزایش قیمت‌ها بدون توجه به عدالت اجتماعی. با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که در دولت هاشمی اجرایی شد، نرخ‌ها افزایش پیدا کرد بدون اینکه به معیشت اقشار آسیب‌پذیر توجه شود.حالا در دولت یازدهم نیز همین سیاست در حال اجراست؛ نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند، یارانه‌های نقدی افزایش پیدا نمی‌کند و دولت انتظار انصراف و حذف متقاضیان یارانه را هم دارد! این در حالی است که طبق قانون سهم مردم از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 50 درصد است و دولت باید سهم ملت را بدهد.

 طبق قانون بودجه 93 نیز درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها افزایش می‌یابد اما دولت قصد ندارد مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد. به عبارت بهتر دولت نرخ‌ها را افزایش می‌دهد و درآمد بیشتری از اجرای هدفمندی کسب می‌کند اما مبلغ یارانه نقدی که قانون حق مردم دانسته را بیشتر نمی‌کند. این دقیقا همان سیاست تعدیل اقتصادی هاشمی است که شکست خورد و نمی‌دانیم چرا مسؤولان فعلی که در همان دولت 20 سال پیش نیز حضور داشتند بازهم چنین اشتباهی را تکرار می‌کنند. دولت اگر در ابتدا معیشت و اقتصاد خانوارها را تقویت می‌کرد و عدالت اجتماعی که یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها بود را به درستی اجرا می‌کرد، می‌توانست مراحل بعدی هدفمندی را اجرایی کند.اما گویا مسؤولان به این نکته کمترین توجهی نکرده‌اند. کاش آقای روحانی مانند اشتباهات توزیع سبد کالا و محاسبه غلط قبوض برق، اشتباهات اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی را هم احساس می‌کردند.  آقای روحانی! آیا می‌دانید نتیجه اجرای سیاست تعدیل اقتصادی چه شد؟

« از نظام اسلامي رفع اتهام كنيد »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود به قلم حسن خیاطی اختصاص داد:

اظهارات وزير دادگستري پيرامون ماجراي برخورد نامناسب جمعي از نيروهاي امنيتي زندان اوين با برخي از زندانيان سياسي بند 350 اين ندامتگاه كه اخبار و شايعات آن طي چند روز اخير نقل محافل خبري و رسانه‌هاي مكتوب و مجازي شده، مشخص كرد كه اصل برخورد با زندانيان صحت داشته، اما ماجرا به آن گستردگي و وسعت كه برخي سايت‌ها درصدد القاي آن برآمدند نبوده است.

حجت الاسلام پورمحمدي وزير دادگستري در اين باره به خبرنگاران گفت: "درگيري در بند 350 اوين چندان جدي نبود و بيشتر بحث بازرسي از بندها مطرح بود. ما تحقيقات اوليه را آغاز كرديم و براساس آنچه كه گزارش شده اخبار منتشره درست نيست بلكه تنها يك روال عادي بازرسي از بندها بوده كه در دو اتاق مقاومتي صورت گرفت. البته درگيري شديد نبود بلكه يك مختصري كوفتگي و جراحت براي يكي دو نفر از زندانيان رخ داد كه با درمان سرپايي بهبود پيدا كردند." وزير دادگستري افزود: "البته خوب است كه مجلس هيأتي را براي تحقيق و تفحص اعزام كند. اگر حقوق زنداني رعايت نشود ما با مسببين به شدت برخورد مي‌كنيم."

پيرامون اين ماجرا چند نكته وجود دارد كه به نظر مي‌رسد توجه به اين نكات مي‌تواند در روشن‌تر شدن ابعاد قضيه مؤثر باشد و هرگونه شفافيت بخشي به ماجرا در نهايت منجر به خنثي شدن توطئه‌هايي خواهد شد كه هدفي جز وارد كردن اتهام به نظام جمهوري اسلامي ندارند.

نكته اول اينست كه آقاي پورمحمدي برخلاف دو تن از مسئولين زندان‌هاي كشور كه از ابتدا اصل درگيري را تكذيب كرده و به صراحت گفتند: "هيچگونه درگيري در بند 350 اوين رخ نداده و ما بنا نداريم در مقابل ادعاهاي سايت‌هاي معارض كه دروغ‌پردازي عليه نظام مي‌كنند، پاسخگو باشيم"، نه تنها احساس مسئوليت كرد كه بايد در اين باره پاسخگو باشد، بلكه وجود اصل درگيري هر چند درگيري جزئي در اين بند را كه بنا به گفته وي منجر به كوفتگي مختصر و جراحت براي يكي دو نفر از زندانيان شده انكار نكرده است. از اين جهت بايد آقاي پورمحمدي را تحسين كرد كه در سخنان خود صداقت را بر مصلحت انديشي ترجيح داده است.

اساساً انتظاري كه مردم از مسئولين كشور دارند همين است كه با آنها صادق باشند و واقعيت‌ها را همانگونه كه هست نه بيشتر و نه كمتر هر چند تلخ باشد با مردم در ميان بگذارند. اين يك واقعيت است كه صداقت در كلام در اقناع مردم مؤثرتر است و تجربه دولت گذشته كه 8 سال تلاش كرد با توسل به اقدامات تبليغاتي بسياري از كارهاي خلاف عرف و قانون خود را توجيه نمايد، اما نتوانست مردم را قانع كند در اين زمينه تجربه قابل تأملي است. البته از اين واقعيت نيز نبايد گذشت كه گزارش‌هايي كه به آقاي پورمحمدي داده شده گزارش‌هايي است كه توسط يك طرف ماجرا ارائه گرديده و طبعاً مي‌تواند جانبدارانه باشد و همه آن چيزي كه بوده را در بر نگيرد. بنابر اين، پيشنهاد وزير دادگستري براي ورود مجلس شوراي اسلامي به ماجرا و اعزام هيأتي مستقل جهت تحقيق و تفحص پيرامون آن پيشنهاد قابل دفاع است كما اينكه در اظهارات برخي از نمايندگان مجلس نيز به اين موضوع اشاره شده و زمينه چنين اقدامي وجود دارد.

نكته دوم به مراجع منتشر كننده و نحوه انتشار خبر اين موضوع در رسانه‌ها بر مي‌گردد. بي‌ترديد ميان رسانه‌هايي كه اقدام به انتشار خبر ماجرا نمودند و رسانه‌هايي كه تلاش كردند با بزرگ‌نمايي جنجال‌آفريني كنند، بايد تفاوت قائل شد. تعدادي از سايت‌ها به دليل تعصبات سياسي و جناحي حاكم بر اداره كنندگان آنها، از آن جهت كه نسبت به زندانيان بند 350 اوين تعلق خاطر سياسي و جناحي دارند، خود را موظف به خبررساني دانستند كه اين نه تنها ايرادي ندارد بلكه از وظايف اطلاع‌رساني محسوب مي‌شود، اما در ادامه ماجرا تعداد بيشتري از سايت‌ها به منظور دامن زدن به موضوع و ساختن جنجالي تازه كه از خصوصيات تندروي‌هاي سياسي در همه جناح‌ها مي‌باشد، به بزرگنمايي ماجرا پرداختند و اين موجب شد رسانه‌هاي معاند و ضدانقلاب كه همواره آماده‌اند با همراهي شبكه‌هاي خبري وابسته به دشمنان نظام موضوعات را دستمايه وارد كردن اتهام به نظام جمهوري اسلامي قرار دهند، وارد عمل شوند.

ترديدي وجود ندارد كه از ابتداي پيروزي انقلاب رويكرد رسانه‌هاي وابسته به دشمن اتهام‌زني و جنجال‌آفريني به هر بهانه‌اي براي نظام بوده است و قطعاً از اين پس نيز چنين رويكردي را دنبال خواهند كرد. اما به اين بهانه كه چون رسانه‌هاي ضدانقلاب خبري را مورد توجه قرار داده و براساس آن اتهام زني جديدي را عليه نظام آغاز كرده‌اند، نمي‌توان از كنار موضوعي كه دستاويز اتهام زني قرار گرفته است گذشت. كساني كه به اين بهانه از پاسخگويي طفره مي‌روند، در خوش‌بينانه‌ترين حالت به كمك ضد انقلاب و دشمن شتافته‌اند. راه مقابله با اتهام زني‌ها، پاسخگويي شفاف و روشن كردن ابعاد مختلف موضوع و برخورد صريح و بي‌ملاحظه با متخلفين احتمالي است.

همه مي‌دانيم كه كشور طي سال‌هاي گذشته از تندروي‌ها به شدت آسيب ديده و بزرگترين آسيب نيز آسيبي است كه به اعتماد عمومي وارد شده است. آنچه در ماجراي بند 350 اوين رخ داد نمونه‌اي از اين تندروي‌هاست كه مي‌توانست وجود نداشته باشد تا به ابزاري براي اتهام زني عليه نظام تبديل نشود. بعد از انتخابات 88 و ماجراهاي تلخي كه در پي داشت و تجربه‌اي كه حاصل شد، گمان مي‌رفت آن تجربه‌ها به كار گرفته شود و بهانه به دست دشمنان داده نشود تا در آشفته بازار مشكلات كشور، جلوي پديد آمدن مشكلات ديگر گرفته شود. به نظر مي‌رسد عده‌اي بدون ملاحظه از آثار رفتارهاي خود، بدشان نمي‌آيد فضاي تقريباً به آرامش رسيده سياسي را مجدداً متشنج نمايند و از اين آوردگاه ماهي مقصود خود را صيد كنند. طبعاً به همان اندازه كه رسانه‌هاي معاند تلاش كردند موضوع زندان اوين را بزرگ نمايي كنند، بوجود آورندگان ماجرا نيز مقصر هستند. نبايد از نظر دور داشت كه همه افراد جامعه حتي آناني كه به هر دليل در زندان هستند، داراي حقوقي مي‌باشند كه رعايت اين حقوق چه از جنبه شرعي و قانوني و چه از نظر انساني واجب است. اين، تصور غلطي است كه اگر فردي به جرم اقداماتي كه ناشي از زاويه داشتن ديدگاههايش با ديدگاه ما مرتكب شده به زندان افتاد، ما مي‌توانيم حقوق اوليه و شناخته شده او را ناديده بگيريم. بر همين اساس است كه معتقديم مسئولين سازمان زندان‌ها بايد رفتار مأمورين بازرسي‌هاي ماهانه و ساير مأموريني كه به نحوي با افراد زنداني سروكار دارند را تحت كنترل دقيق داشته باشند و به آنها اجازه تخطي از ضوابط اسلامي و قانوني را ندهند تا دامن نظام مقدس جمهوري اسلامي از اتهامات پاك و مبرا بماند.

نكته ديگر اينكه، عقلانيت حكم مي‌كند براي مقابله با اتهام زني‌ها، راه چاره را در پنهان‌كاري كردن نجوئيم. با پنهان‌كاري نمي‌توان اقناع عمومي را به دست آورد. هرچه مسئولين ذيربط در روشن‌تر شدن ابعاد ماجرا شفاف‌سازي نمايند، به همان اندازه در اقناع عمومي موفقيت كسب مي‌كنند و طبعاً حمايت عمومي در مقابله با كينه‌ورزي‌ها و دشمني‌هاي رسانه‌هاي معاند نظام را نيز به همراه خود خواهند داشت. براين اساس همه موظفند همپاي تلاش براي جلوگيري از وارد شدن اتهامات واهي به نظام، درصدد رفع اتهام از نظام كه برآمده از آرمان‌هاي بلند اسلامي انساني است برآيند و اجازه ندهد عده‌اي معدود با رفتارهاي سليقه‌اي براي كشور معضل و مشكل درست كنند.

مطلبی که  دکتر احمد مجتهد در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«موسسات اعتباری غیرمجاز و چالش‌های بانک‌مرکزی »به چاپ رساند به شرح زیر است:

براساس قانون پولی و بانکی سال 1351 ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد. این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک‌مرکزی صورت گیرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های «خصوصی»، «ملی» اعلام و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانک‌ها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت. بعدها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانک‌ها به 10 بانک رسید. در سال 1378 مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال 1380 مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد. در نتیجه تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و به 17 بانک رسید. متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آنها تا 1000 صندوق نیز برآورد می‌شود. برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.

عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌کردند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک‌مرکزی نبود.  این نوع موسسات چون خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌دانستند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و ... رعایت نمی‌کردند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادند.

برخی از آنها در سال‌های گذشته دچار مشکلات عدیده‌ای شدند که منجر به اعتراض و نگرانی مردم در مورد سپرده‌هایشان شد و این در حالی بود که بانک‌مرکزی نمی‌توانست هیچ‌گونه حمایت قانونی را انجام دهد. وابستگی تعدادی از این موسسات به برخی نهادها و موسسات عملا امکان نظارت بانک‌مرکزی را غیرممکن ساخت. آزادی بی‌حـد و حساب آنها در جمع‌آوری سپرده‌ها و دادن تسهیلات با نرخ‌های سرسام‌آور (به‌رغم اینکه برخی خود را موسسه قرض‌الحسنه می‌دانستند)، بانک‌مرکزی را بر آن داشت که اقدام به سامان‌دهی و نظارت بر آنها کند. با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384، مجوز تاســیس هرگونه موسسه اعتباری و مالی توسط بانک‌مرکزی باید صـادر شود و هیچ سازمــان و وزارتخانه‌ای حق دادن مجوز در این رابطه را ندارد.

تعدادی از این موسسات اقدام به گرفتن مجوز برای ادامه فعالیت خود به صورت «موسسه اعتباری» یا «بانک» از بانک‌مرکزی کردند و ملزم شدند که ضوابط بانک‌مرکزی را رعایت کنند وتعدادی از آنها متعهد شدند که در یکدیگر ادغام شوند و به عنوان موسسه اعتباری تحت نظارت بانک‌مرکزی درآیند. متاسفانه به‌رغم این تعهد، این موسسات هنوز ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد مقررات بانکی و اعتباری به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند و در نتیجه از اعتماد مردم به خود که ناشی از اعلام این موضوع است که تحت نظارت بانک‌مرکزی هستند، سوء‌استفاده می‌کنند و برای جذب سپــرده مردم نرخ‌های سپرده‌های خود را به شدت افزایش داده‌اند و وارد رقابت شدید و ناعادلانه‌ای با بانک‌های رسمی می‌شوند. این امر بانک‌ها را مجبور کرد که نرخ‌های سپرده را برای جذب نقدینگی افزایش دهند. این رقابت غیرمنطقی و غیرمنصفانه بانک‌مرکزی را بر آن داشت که اعلام کند این موسسات حق ندارند از اعتبار بانک‌مرکزی سوء‌استفاده کنند و از عنوان «تحت‌نظارت بانک‌مرکزی» در تبلیغات خود در رسانه‌ها استفاده کنند.

این اقدام بانک‌مرکزی هر چند با تاخیر انجام شد، ولی اقدام درست و صحیحی بود؛ هر چند کافی نیست. بانک‌مرکزی باید با قاطعیت بیشتر با موسسات متخلف برخورد کند و اجازه ندهد برخلاف مقررات و قوانین پولی و بانکی کشور عمل کنند. مسلما خطرات تخلف از مقررات پولی و بانکی کشور بر مسوولان روشن است. این مساله با توجه به شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور در این برهه زمانی خطر ورشکستگی، عدم ایفای تعهدات مالی و در نتیجه بحران اجتماعی – اقتصادی را در بر دارد. این خطر جدی است و در شرایط بحران اقتصادی سال‌های گذشته در اروپا و آمریکا، بانک‌های مرکزی را مجبور کرد برای حمایت از سپرده‌گذاران میلیاردها دلار را جهت نجات موسسات مالی در معرض ورشکستگی از جیب مالیات‌دهندگان صرف کنند.

در ایران هرچند به علت کوچک بودن حجم فعالیت‌های بانکی این موسسات، امکان بحران به صورت وسیع وجود ندارد؛ ولی با توجه به زنجیره‌ای بودن بحران‌های مالی، مقامات بانک‌مرکزی باید با هوشیاری بیشتری فعالیت‌های این موسسات را تحت‌نظارت و کنترل قرار دهند و موسسات غیرمجاز را تعطیل و از ایجاد هرج و مرج در فعالیت‌های بانکی و مالی که در کلیه کشورها باید با نظارت مقامات رسمی کشور انجام شود جلوگیری کنند. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی با استفاده از ابزارهای قانونی باید اقداماتی را در جهت ادغام این موسسات اعتباری و تعطیلی برخی انجام دهد و مردم را از عواقب سپرده‌گذاری در چنین موسساتی آگاه کند. در شرایط کنونی این موسسات اقدام به افزایش شدید نرخ سود سپرده‌های خود و تبلیغات گسترده برای جذب نقدینگی کرده که این امر در آینده به ایجاد بحران‌های شدید پولی و بانکی منجر خواهد شد. البته نظارت و کنترل بانک‌مرکزی نباید منجر به اقداماتی در جهت محدود شدن فعالیت موسسات اعتباری رسمی و تحت‌نظارت بانک‌مرکزی شود که در این صورت بحران شدیدتر و منجر به امتیاز بیشتر برای موسسات غیرمجاز می‌شود.