وی در ادامه افزود: با توجه به ابلاغ افزایش
24 درصدی بیمه نامه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه مکلفند از ابتدای
اردیبهشت ماه این بیمه نامه را با تعهدات جدید عرضه کنند.
بر اساس این
گزارش، در پي افزايش ۳۱/۶ درصدي ديه سال ۱۳۹۳ از سوي قوه قضاييه، بيمه مركزي ج.ا.ا
بر اساس قوانين و مقررات مربوط، حق بيمه شخص ثالث خودروها را با حداكثر ۲۴ درصد افزايش نسبت به سال قبل تعيين و
ابلاغ نمود.
شايان ذكر است
حق بيمه در مقايسه با افزايش ديه، حدود ۸ درصد كمتر افزايش داده شده و اين
كاهش به عنوان تخفيف داوطلبانه صنعت بيمه در راستاي اجراي سياست هاي دولت و حمايت
از بيمه گذاران در نظر گرفته شده است.