به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز (یکشنبه 31فروردین) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوع خود درباره اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
نعمت زاده گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی که دو ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری به دولت و ملت و بلکه به هر سه قوه ابلاغ شد که من با حضور در صحن علنی مجلس گزارشی را ارائه می کنم.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن، تجارت که 38 درصد کل تولید ناخالص ملی را که بیشتر توسط مردم انجام می شود را بر عهده دارد و وظیفه وزارتخانه بیشتر اعمال حاکمیت و وظایف نظارتی است کار عمدتا دست مردم است و امیدواریم در قالب سیاست های ابلاغی کارها بیشتر در اختیار مردم قرار گیرد و دولت تسهیل کننده و پشتیبان باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طی سال های گذشته سیاست های مختلفی در موضوعات تخصصی از سوی رهبری دریافت کردیم که من‌جمله آن سیاست های برنامه پنجم بود که بسیار آموزنده و قوی بود که باعث اقدامات بسیاری مانند ایجاد صندوق توسعه ملی در کشور شد.
وی ادامه داد:در این سیاست ها که من حداقل 4 بار آنها را مطالعه کردم بخشی که مربوط به وزارتخانه صنعت و معدن می شود را تلاش کرده ایم با کمک صاحبنظران به اجرا درآوریم.
نعمت زاده تصریح کرد: این سیاست بسیار جامع و در برگیرنده تمام نکات سیاست های ابلاغی قبلی است به علاوه یک سری سیاست های جدید که کاملا منسجم و یکپارچه است که امیدواریم این سیاست ما را به اهداف چشم انداز بیست ساله برساند.
وی با اشاره به برخی ویژگی های این سیاست ها گفت: اولین ویژگی تکیه بر ظرفیت داخلی است که شامل ظرفیت انسانی، طبیعی، علمی و پژوهشی و دانشی می شود و دومین ویژگی تحرک و پویایی یعنی ایجاد شاخص ها و افزایش بهره وری در اقتصاد،رفاه و عدالت اجتماعی می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سومین ویژگی مقاوم بودن در مقابل تهدیدها که شامل اقتصادی، طبیعی و تخاصم بیگانگان می شود و چهارمین ویژگی مردم محور بودن این سیاست ها است که در آن حکومت ایجاد کننده تسهیلات است.
نعمت زاده تصریح کرد: پنجمین ویژگی فساد ستیزی و ضرورت شفاف سازی مقررات و عدم تبعیض است تا سیستم خود را اصلاح کند و ششمین ویژگی وابستگی کم به فروش نفت است همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند دولت باید در یک زمان مشخص درآمد خود را از نفت کاهش دهد که من اعتقاد دارم باید سهم دولت از فروش نفت 20 درصد باشد تا زمانی که ما به دلایلی شیرهای نفت را بستیم کشور از عدم فروش آن متأثر نشود.
وی ادامه داد: ویژگی بعدی مدیریت جهادی است که مدیریتی عالمانه و دلسوزانه است که روحیه بالای خدمت گزاری را می طلبد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از بین 24 اصل ابلاغی مقام معظم رهبری حدود 12 اصل به طور مستقیم مربوط به بخش صنعت و تجارت و معدن است ادامه داد: اگرچه در قالب اصول های دیگر نیز بخش هایی به این وزارتخانه مربوط می شود.
نعمت زاده تصریح کرد: برای اجرایی کردن سیاست های ابلاغی ستادی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با محوریت من و 15 نفر از مدیران، کارشناسان و بخش خصوصی و واحدهای مردم نهاد و اساتید دانشگاه تشکیل شده است که این ستاد مغز متفکر ما است که آخرین جلسه آن دیروز برگزار شد که اگر لازم باشد به صورت هفتگی جلساتی را برگزار می کنیم تا برنامه های خود را تکمیل کنیم.
وی تصریح کرد: متأسفانه در اجرا و پیاده کردن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در چشم انداز 20 ساله کوتاهی هایی انجام شده که باید آنها مرتفع شود.
***باید به تولید و تولیدکنندگان در کشور توجه شودوزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر مجلس قانونی بگذارد که جلوی سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی را بگیرد این سیاست ها محقق نمی شود و یا اینکه قانونی گذاشته شود که در مقام اجرا ما نتوانیم آن را اجرا کنیم باز هم این سیاست ها ضایع می شود در همین راستا باید با یکدیگر همکاری کنیم و اقتصاد و توسعه اقتصادی را به دست مردم بسپاریم.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: ما معتقد هستیم که باید به تولید و تولیدکنندگان در کشور توجه شود و جایگاه این قشر در جامعه افزایش پیدا کند، البته برای توسعه صادرات در کشور برخی از قوانین باید لغو ، برخی باید اصلاح و بعضی از قوانین باید ایجاد شود.
نعمت‌زاده افزود: تشویق سرمایه گذاری‌های خارجی، ارتقای توان رقابت پذیری، شناسایی بازارها و بازارسازی‌ها، توسعه روابط تجاری و بین‌المللی در مناسبات جهانی از جمله مواردی است که در توسعه صادرات باید مورد توجه قرار گیرد. از سویی دیگر با ایجاد تعاملات بهتر و بیشتر، اقتصاد کشور ما باید به سازمان WTOملحق شود.
وی با بیان اینکه در رشد بهره‌وری در اقتصاد ، تقویت رقابت‌پذیری باید مورد توجه قرار گیرد افزود: دادن آزادی عمل به فعالان اقتصادی برای افزایش بهره وری و توجه به نیروی انسانی از جمله عوامل دیگر در افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات است. ذکر این نکته بسیار مهم است که ما با ایجاد معاونت آموزش در وزارتخانه از سه ماه گذشته برنامه‌های مشخصی را با دستگاههای مرتبط برای رشد صنایع در کشور در نظر گرفتیم.
***خیلی از قوانین در توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری باید بسیار شود وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین توجه به تحقیق و توسعه در رابطه با بهبود بهره‌وری باید مورد توجه قرار گیرد حتی صنایع کوچک نیز باید از امکانات تحقیق و توسعه برخوردار شود. تعیین اهداف کمی بهره‌وری براساس بهترین‌های جهانی در حدود سه دهه است که مورد توجه قرار گرفته است در این رابطه از زمانیکه من وزیر سابق صنایع بودم سازمانی تشکیل شد که باید کارهای عملیاتی بیشتر انجام شود.
نعمت‌زاده تصریح کرد: خیلی از قوانین در توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری باید بسیار شود اما از زمانیکه دولت برخی از سیاست‌ها را به وزارتخانه ابلاغ کرد اولین قدم تشکیل ستادی در جهت بررسی موانع بر سر راه تولیدکنندگان و افزایش صادرات بود. گزارش‌های متعددی در این زمینه به ما ارائه شد ولی آنچه که در برخی از این سیاست‌ها وجود دارد در برنامه پنجم و سیاست‌های گذشته نیز وجود داشت که باید این موارد به هم متصل شود.
وی بیان کرد: البته رفع موانع افزایش تولید و صادرات در کشور کار ساده‌ای نیست، ما حدود 25 مورد مصوبه دولت گذشته را داشتیم که مانع رشد تولید و صادرات در کشور است. که برخی از این مصوبات در سال 91 کاهش صادرات غیرنفتی را بوجود آورد البته ما در طی چندین جلسه این مصوبات را لغو کردیم و حدود 35 مورد اصلاحیه جدید برای مصوبات دولت تهیه کردیم که این موارد به کمیسیون‌های مختلف دولت ارجاع داده شد.
***وجود مشکلات بسیار در شبکه بانکی کشور وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در شبکه بانکی کشور مشکلات بسیاری وجود دارد تصریح کرد: برخی از این مشکلات تاکنون مرتفع شده و برخی دیگر هنوز باقی مانده است و در حوزه گمرک کشور نیز باید بعضی از قوانین اصلاح شود که در این باره جلسات متعددی با مسئولان این بخش برگزار شد تا موانع بر سر راه افزایش تولید و صادرات بیشتر مورد توجه قرار گیرد. طرح‌هایی مثل ایران کد و شبنم که باعث افزایش صادرات در کشور است از سوی مجلس لغو شد. که به طور کلی مراحل افزایش توسعه صادرات در کشور از هشت مرحله باید به سه الی چهار مرحله کاهش پیدا کند.
نعمت زاده درباره سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط نوسانات نرخ ارز گفت: براساس ماده 11 یکی از مصوبات دولت در دو سال گذشته اگر تولیدکننده ای 50 میلیون تومان چک برگشتی داشته باشد سیستم بانکی مجاز به ارائه خدمات، گشایش LCو سایر خدمات بانکی به آنها نیست که این ماده ام الفساد بود و در اوایل اسفند سال گذشته آن را لغو کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه حدود 900 واحد تولیدی در شهرک های صنعتی طی دو سال اخیر توسط بانک ها تملک شده است ادامه داد: به جز 190 واحد تولیدی که به صورت نیمه تعطیل فعالیت می کنند درب سایر این واحدها قفل است که این نتیجه همان بند 11 مصوبه دولت درباره عدم ارائه خدمات بانکی به تولیدکنندگان بدهکار بود.
وی افزود: طی سال های اخیر تورم 30 الی 40 درصدی را تجربه کردیم که نقدینگی نیز به همین میزان باید افزایش یابد ضمن اینکه نرخ ارز از هزار تومان به 3 هزار تومان افزایش یافت یعنی هزینه های ارزی سه برابر شد از طرفی سرمایه بانک ها ثابت بود و اغلب بانک ها اعلام کردند نمی توانند هیچ مساعدتی از واحدهای تولیدی داشته باشند.
نعمت زاده ادامه داد: در این راستا با مدیران برخی بانک ها شخصا جلسه داشتم و قرار شد منابع بانک های تخصصی صنعت و معدن، توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در بودجه افزایش یابد که در صحن علنی با آن مخالفت شد بنابراین تنها محلی که سال گذشته از بخش تولید حمایت کرد 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی بود که البته درخواست ما این است که سهم صندوق توسعه ملی تا 20 درصد افزایش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در بخش تسهیلات خارجی نیز به دلیل اینکه بانک های خارجی روابط خوبی با ایران ندارند بسیاری از فعالیت ها در این بخش محدود شد گفت: بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک تخصصی فقط برای 7 درصد از صادرات غیر نفتی میتواند تسهیلات ارائه دهد.
وی با بیان اینکه باید سهم صادرات غیر نفتی را طی 3 الی 4 سال آینده به 100 میلیارد دلار افزایش دهیم در مورد معوقات بانکی گفت: نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که طی برآورد انجام شده تنها 15 تا 20 درصد از معوقات بانکی مربوط به حوزه تولید است.
نعمت زاده ادامه داد:دولت یازدهم در سال گذشته تمام تلاش خود را برای کاهش تورم صورت داد و قرار است از اول سال جاری در جهت مبارزه با رکود تلاش کنیم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره معوقات بانکی تولیدکنندگان گفت: مجلس اجازه تقسیط معوقات بانکی برای تولیدکنندگان را داده است و دولت باید ساز و کار این کار را فراهم کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از اظهاراتش درباره برنامه های این وزارتخانه در حوزه تجارت گفت: در حوزه روابط تجارت داخلی حدود 3 میلیون صنف داریم که 2 میلیون آنها رسمی و دارای مجوز هستند و حدود یک میلیون نیز به دلیل اینکه شغل مولد ایجاد نشده است با یک دکه کوچک به کسب و کار پرداخته اند.
وی درباره قانون تجارت نیز گفت: از مجلس درخواست می کنم به ما فرصت دهد تا اصلاحیه های لازم برای اصلاح قانون تجارت که کار آن را آغاز کردیم ارائه دهیم و نیازی نیست که مجلس یک قانون جدید در این راستا تصویب کند چرا که اگر قانون قبلی با اصلاحات لازم ابلاغ شود بازدارنده تولید است.
نعمت زاده با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: در این راستا اهداف خود را در دو بخش کیفی و کمی تهیه کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح اهداف کمی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش نسبت ارزش افزوه بخش صنعت به تولید ناخالص ملی از 37 درصد به 45 درصد، رسیدن به رشد سالانه ارزش افزوده صنعت به 12 درصد، افزایش سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات به 45 درصد، رسیدن سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به کل صادرات به 30 درصد، افزایش سرانه صادرات صنعتی و معدنی از 340 میلیارد دلار به 500 میلیارد دلار، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به رقم متوسط سالانه 3 میلیارد دلار از برنامه های کمی وزارت صنعت و معدن و تجارت در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: براساس آمار جهانی به ازای هر دلار جذب سرمایه گذاری به میزان 2 دلار صادرات افزایش می یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره زمان تحقق اهداف کمی این وزارتخانه در حوزه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: براساس زمانبندی صورت گرفته این اهداف تا پایان 4 ساله دوم دولت محقق می شود.
انتهای پیام/