"لطفالله فروزنده" در گفتگو با
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره راهاندازی دفاتر استانی جبهه منحله مشارکت، اظهار داشت: مهمترین
و اصلیترین انتظار جامعه رعایت قانون از سوی مسئولان است.
وی با بیان
اینکه در هر شرایطی حریم قانون نباید از سوی ساختارشکنان شکسته شود، گفت: جبهه، حزب و
گروههایی که در فتنه ۸۸ دارای فعالیت و عملکرد کاملا مشخص و محرزی هستند و
حکم قانونی انحلال آنها صادر شده، لزومی برای فعالیت
مجدد از طریق راهاندازی دفاتر استانی ندارند.
فروزنده بیان
داشت: دولت و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید با تدابیر لازم از انجام فعالیت
این گروههای سیاسی در کشور پیش از انتخابات سال ۹۴ ممانعت به عمل آورند،
چرا که مردم متجاوزین به حقوق خود و قانون را تحت هیچ شرایطی مورد پذیرش
قرار نمیدهند.
عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید بر
اینکه مردم با جریانات ساختارشکن در جامعه برخورد جدی خواهند کرد، گفت:
هرگونه دهنکجی به قانون از سوی هر فرد و گروهی مورد پذیرش نیست و افکار
عمومی از رسوایی جریانات دگراندیش با سرکردگی استکبار آگاهی کامل دارند، لذا
دولت در این شرایط به این مسئله توجه کند که چه اتفاقی افتاده که این افراد در شرایط
کنونی خود را موجه و قانونی میدانند.
وی ادامه داد: افراد دگراندیش، مشارکتیها، فتنهگران چگونه به خود جرات عرضاندام در نظام جمهوری اسلامی را میدهند؟ و البته در شرایط کنونی هم نباید با تسامح و تساهل اجازه از هم گسیختگی فضای سیاسی و به وجود
آمدن فضایی همچون دوم خرداد را در کشور دهیم.
عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت با توجه به
تعهداتی که در ابتدای کار به ملت، انقلاب، نظام و مجلس داده، نسبت
به این ساختارشکنی و بیقانونیها واکنش نشان دهد، چرا که هیچگونه از هم
گسیختگی سیاسی در کشور برای ملت و نظام قابل تحمل نیست.
انتهای پیام/