به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛ قاضی "کاترین فارست" که شهریور سال گذشته حکم اولیه مصادره اموال بنیاد علوی درخاک آمریکا را صادر کرد، اخیراً توافق وزارت دادگستری آمریکا با شاکیان خصوصی پرونده های واهی برضد جمهوری اسلامی ایران را نیز تایید کرد.
در سپتامبر سال 2013 (شهریور 1392) قاضی فارست خلاصه حکم دادگاه را به نفع آمریکا علیه بنیاد علوی و فروش تمام ساختمان‌ها و دارایی‌ها به اتهام پولشویی و نقض غیرقانونی تحریم‌ها ارائه کرد.
در 28 مارس 2014 (8 فروردین 1393) موضوع پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی نیز به این پرونده اضافه شد.
این حکم مدعی است در بیش از 3 دهه گذشته هر حادثه ای که برضد منافع و اتباع آمریکایی در هر نقطه ای از جهان رخ داده، جمهوری اسلامی ایران یا در آن دست داشته و یا از آن حمایت کرده ، بنابراین باید اموالش مصادره و به بازماندگان قربانیان پرداخت شود.
"پریت بهارارا"، دادستان آمریکایی در بیانیه ای، بعد از نسبت دادن فهرستی از حوادث ضد آمریکائی در منطقه به ایران، در کمال تعجب عبارت " هر جای دیگر" را نیز درج کرده و این به آن معنی است که دامنه تفسیر این رای همچنان باز خواهد بود.
در این بیانیه آمده است: خانواده ها و اولیاء دم قربانیان بمب گذاری تروریستی سال 1983 در پادگان تفنگداران آمریکایی در بیروت، بمب گذاری تروریستی سال 1996 برج های الخبر در عربستان سعودی و حملات تروریستی در فلسطین اشغالی و هر جای دیگر، شامل دریافت غرامت می شوند.
در پایگاه اینترنتی این دادستان آمریکایی، پس از اشاره به تاریخچه بنیاد علوی در قبل و بعد از پیروزی جمهوری اسلامی و تصاحب آن توسط بیناد مستضعفان و جانبازان و ایراد برخی اتهام‌ها به این بنیاد در پولشویی و انتقال ارز به ایران و همچنین نگاه انتقادی به نقش ایران در مدیریت بنیاد و حضور سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی در جلسات بنیاد و هدایت آن به پیشینه دادگاه‌ها و احکام مربوط به این پرونده نیز اشاره شده است.
وی گفته است که ابتدا در سال 2008 موضوع پرداخت 40 درصد سهام شرکت آسا (از شرکت‌های مرتبط با بنیاد) مطرح بود و سپس در سال 2009 تقاضای تمام مزایای مالی این ساختمان از جمله 60 درصد سهام متعلق به بنیاد علوی مطرح شد.
دادستان آمریکایی بر این نکته نیز تأکید کرده است که پیش فرض حکم دادگاه، حذف ایران در تصاحب این دارایی‌هاست و گفته است: نکته مهم در این حکم این است که رأی قاضی درباره اقدامات دولت آمریکا و قربانیان حوادث تروریستی است.
پریت بهارارا افزوده است: این حکم گام مهمی است به سوی جبران حوادث ناشی از تروریسم و پرداخت غرامت قابل توجه به قربانیان آن.
وی همچنین تصریح کرده است: از ابتدای این پرونده تلاش ما این بود که ایران را از تصاحب این ساختمان محروم کنیم، به دو دلیل: نقض غیرقانونی تحریم‌ها و برنامه های پولشویی و همچنین تدارک غرامت جبرانی برای قربانیان حوادث تروریستی که توسط ایران حمایت شده است.
این دادستان آمریکایی در منطقه نیویورک افزوده است: طبق قراد حل و فصلی که در حکم دادگاه آمده، نهادی دولتی به نام خدمات مارشال در ایالات متحده ساختمان مذکور و دیگر دارایی‌های بنیاد علوی و شرکت آسا را به فروش می‌رساند و ابتدا دولت هزینه‌های دادرسی خود و دیگر هزینه‌های مربوط به مراحل فروش را برخواهد داشت و مبلغ خالص باقیمانده، صرف غرامت طلبکاران خواهد شد.
وی این پرونده را بزرگ‌ترین دادرسی پرداخت غرامت طبق قانون مبارزه با تروریسم در تاریخ آمریکا نامیده است.
اما بنیاد علوی که برخلاف ادعای قاضی آمریکائی، نهادی مستقل، خیریه و ثبت شده در خاک آمریکاست، تا شش سال قبل که پرونده سازی برضد آن آغاز نشده بود، تبلیغ فرهنگ غنی اسلامی و گسترش زبان فارسی را در دستور کار خود داشت اما اکنون ساختمان هایش در دسترس ترین اموال برای مصادره اند.
از جمله این اموال، برج 369 طبقه شماره 650 در خیابان پنجم منهتن یعنی گران قیمت ترین خیابان جهان است.
این ساختمان یکصد و شانزده هزار و پانصد و هشتاد و شش متر مربع مساحت و صدها میلیون دلار قیمت دارد.
ساختمان دیگر بنیاد علوی، مرکز فرهنگی امام علی (علیه السلام) نیویورک با مجموعه ای از مسجد، کتابخانه و مدرسه رازی برای فارسی زبان است.
حکم این قاضی آمریکائی همه ساختمان های بنیاد علوی را در ایالت های نیویورک، کالیفرنیا، مریلند، تگزاس و ویرجینیا شامل می شود.
رسانه های آمریکائی که هنوز از ماجرای صادر نشدن روادید برای نماینده جدید کشورمان در سازمان ملل خارج نشده بودند، سوژه جدیدی را برای فضاسازی برضد جمهوری اسلامی ایران یافته اند.
پس از صادر شدن این حکم، روزنامه‌های مهم نیویورک مانند «نیویورک پست»، و «دیلی‌نیوز» و «وال استریت ژورنال» و خبرگزاری‌هایی مانند فاکس نیوز و اسوشیتد پرس به انعکاس گسترده این خبر پرداختند.
چندی قبل "چاک شومر"، سناتور دموکرات از ایالت نیویورک نیز ضمن ابراز خشنودی از رای اولیه این قاضی آمریکائی گفته بود: این مصادره پیامی قوی به همه کسانی است که قصد دارند با دولت ایران مخفیانه بده بستان کنند.
این چهره محبوب لابی صهیونیستی آیپک همچنین مدعی شده بود که این رای پیامی هم به مقامات ایران است که به آنها می گوید شاید اکنون وقت آن است که از سلاح هسته ای دست بردارند.
نیویورک پست در این زمینه نوشته است: "استیو کسلر"، وکیل خانواده "چارلز هگنا"، آمریکایی کشته شده توسط مردان مسلح که دولت آمریکا جمهوری اسلامی را مسؤول آن می‌داند، درباره حکم قاضی فدرال کاترینگ فارست در ارتباط با مصادره دارایی‌های بنیاد علوی گفته: آنچه در این حکم مهم است این است که تعیین شده که چه افرادی در این دارایی‌ها حق ندارند.
استیو کسلر نکته خود را چنین توضیح داده است: این حکم مهمی است چون ایرانی‌ها را از پرونده و مالکیت این دارایی‌ها کنار می‌گذارد.
این وکیل آمریکایی نیز موضوع پرداخت غرامت را در این پرونده پررنگ نموده و گفته است: بیشترین سناریوی محتمل این است که دولت آمریکا بر فروش این دارایی‌ها نظارت کند و مبالغ حاصل از فروش آنها را میان مدعیان غرامت توزیع نماید.
استیو کسلر افزوده است: خانواده هگنا خواسته‌اند در اول صف متقاضیان غرامت بابت فروش ساختمان 650 خیابان پنجم باشند.
به گفته وکیل خانواده هگنا، این خانواده در طول دو دهه پیگیری قضایی مفصلی علیه ایران داشته‌اند که طبق نظر مشاور حقوقی خود بابت آن استحقاق 42 میلیون دلار خسارت جبرانی و 300 میلیون دلار خسارت تنبیهی دارند!
این وکیل در پایان افزوده است: ما به دنبال خسارت تنبیهی نیستیم و اگر خسارت جبرانی خود را بگیریم، به اندازه کافی و بیش از نیاز به قربانیان دیگر حوادث تروریستی می‌رسد!
گفتنی است که از موضوعات مهم این پرونده، اقدمات خیریه بسیار گسترده توسط بنیاد علوی است که در حکم قاضی کاترینگ فارست نیز منعکس شده است.
قاضی این پرونده، اقدامات خیریه بنیاد علوی مانند کمک‌های مالی به دانشگا‌ه‌ها، هدایا به مدارس و حمایت از برنامه‌های هنری و ادبی را تأیید کرده است.
با توجه به اینکه هم اکنون چندین مدرسه و مسجد و مرکز فرهنگی متعلق به این بنیاد مشغول به کارند، گفته می شود که این مراکز نمی‌توانند مورد تعرض و مصادره قرار گیرند و این موضوع می‌تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد.
وکلای بنیاد علوی گفته‌اند در ماه سپتامبر ( شهریور پیش رو) درخواست تجدید نظر در این حکم را ارائه خواهند کرد.
این اقدام جدید آمریکائی ها در واقع مصداق فرار به جلو و خودداری آنها از پس دادن میلیاردها دلار اموال مردم ایران است که از فردای انقلاب اسلامی، در بانکهای آمریکائی مصادره شده است.
انتهای پیام/