به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری ایگل گزت ؛ سمت دادستان کل در ایالات متحده در سال 1789 با تصویب قانونی در قوه قضائیه در آمریکا تاسیس و آغاز به کار کرد . وظایف دادستان کل محدود به بررسی و قضاوت درباره پرونده های حقوقی و قضایی بود . همچنین ارائه مشاوره های حقوقی به رییس جمهوری آمریکا و همچنین سایر مقامات دولتی کشور از جمله وظایف دادستان کل به شمار می آید .
اکنون مامور اصلی اجرای قانون در کشور دادستان کل می باشد و نظارت بر همه بخش های دولتی و خصوصی را برای اجرای صحیح قانون اساسی بر عهده دارد . دادستان همکاری نزدیکی با رییس جمهوری آمریکا دارد . مجلس نمایندگان و سنا نیز مسئول کنترل تخلفات دادستانی از جمله خیانت ،دریافت رشوه و سایر جرائم سنگین می باشد .
بسیاری از تخلفات و اقدامات غیرقانونی انجام گرفته در داخل و خرج آمریکا توسط دولت از سوی این دادستانی مجوز داده شده است . جاسوسی از خبرنگاران و سوء استفاده از آزادی های بیان از جمله این تخلفات در داخل کشور است . تجاوز به سایر کشورها از جمله لیبی ،عراق و افغانستان نیز از نمونه اقدامات غیرقانونی است که کاخ سفید با صدور مجوزهای قلابی از این دادستانی آن را قانونی توجیه کرده و با تمسک به آن وارد عمل شده اند .
دادستان کل در آمریکا با ادای سوگند متعهد می شود که تمامی تصمیمات و احکام خود را با ارائه اسناد مستدل تصویب و آماده اجرا نماید در حالی که در مورد بسیاری از پرونده ها به راحتی می توان ضدیت را دراین باره مشاهده نمود .
کسی نباید تعجب کند که اسنادی منتشر می شود که امضای قانونی دولت آمریکا در نامه ای قرار دارد که ادله روشنی برای غیرقانونی بودن مفاد آن وجود دارد . چرا که دادستانی که از نخستین روز بعنوان زیرشاخه ای از دولت انتخاب شده جدا از آن نبوده و تحت دستور مقامات ارشد آن دولت حکم رانی می کند حتی اگر احکام آن خلاف اخلاق ،انسانیت و قانون باشد .
انتهای پیام /