"وحید شورابی" در گفتگو با
خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران با اشاره به رفتارهای متناقض آمریکا در آزادکردن سرمایههای بلوکه شده ایران و مصادر ساختمان علوی، گفت: این رفتار ناشی از تفکر و خوی استکباری آنهاست که با هدف تحقیر ایران صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه تجربه 30 ساله نشان میدهد که آمریکا مواضعش نسبت به جمهوری اسلامی تغییری نکرده، تصریح کرد: دولتمردان ما باید سیاستهای خود را چنان عملی کنند که آمریکا اجازه چنین رفتاری را به خود ندهد، چرا که نرمش قهرمانانه جمهوری اسلامی برای برخی تعبیر به عقب نشینی شده که این امر صحیح نیست.
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرج رفتارهای غرب را خودخواهی دانست و افزود: آمریکاییها فریاد حقوق بشر سر میدهند اما به خود اجازه میدهند که در جزئیترین مسائل کشورهای دیگر دخالت کنند که این امر تناقض رفتاری آنان را نشان میدهد.
شورابی به مسئله رد "حمید ابوطالبی" نماینده ایران در سازمان ملل، اشاره کرد و گفت: مسئله ورود حمید ابوطالبی به مقر سازمان ملل مسئلهای نبود که آمریکاییها بخواهند روی آن مانور دهند که البته این حاکی از انفعال سازمان ملل متحد است.
وی در ادامه بیان داشت: متاسفانه وقتی که ما با زبان ملایم با استکبار صحبت کردیم، آنها از این فرصت سوءاستفاده کرده و نتیجه آن جسارت آمریکا در مقابل ایران اسلامی است.
شورابی خطاب به مسئولان گفت: دولت نیز باید نسبت به تصمیمگیریهای تجدید نظر کند، چرا که با اینگونه کارها بهانه به دست غرب میدهد، به عنوان مثال باید در انتخاب نمایندهای برای معرفی به سازمان ملل بیشتر دقت عمل به خرج میداد تا آمریکاییها نیز اجازه تصویب قانون رد ابوطالبی را به خود ندهند.
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرج در پایان خاطرنشان کرد: به هرحال از دولت انتظار داریم که در زمینه شعارهای تنشزدایی خود را به درستی عمل کرده و به شعار خود پایبند باشد تا مشکلات کمتری پیش بیاید.
شایان ذکر است مهمترین بخش از داراییهای "بنیاد علوی" شامل یک آسمانخراش 36طبقه است که در
خیابان پنجم منهتن نیویورک، از محلات گرانقیمت و اصلی این شهر قرار دارد.
طبق دادخواست دولت آمریکا در این پرونده، این برج در فاصله سالهای ۱۹۹۹
تا ۲۰۰۷ میلادی، از محل دریافت اجاره نزدیک به ۴۰ میلیون دلار درآمد داشته
است. در این حکم همچنین اموال مربوط به بنیاد علوی و شرکت آسا در ایالتهای
کالیفرنیا، مریلند، تگزاس و ویرجینیا به همراه تمامی حسابهای بانکی مرتبط
با آنها مصادره خواهد شد و از محل فروش آنها به شاکیان ۱۹ پرونده مرتبط با
دولت ایران غرامت پرداخت میشود.
انتهای پیام/