"احمد بخشایش" در گفتگو با
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره
آخرین وضعیت تشکل جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به
منظور اخذ مجوز برای انجام فعالیتهای سیاسی اظهار داشت: روحانیون ایرانی به عنوان صاحبان اصلی
انقلاب در طول تاریخ به ایفای نقش از خود پرداختهاند و بر همین اساس آنها
خودشان بر رعایت قانون محق هستند.
وی افزود: اکثریت موسسین جبهه
پایداری متشکل از روحانیونی هستند که به منظور انجام فعالیتهای سیاسی به
شکل قانونی تقاضای اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور را داشتهاند.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اساس و شاکله جامعه
روحانیت مبارز به عنوان یک تشکل صنفی در جامعه مطرح است و البته جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم مجوز تشکیل خود را از حضرت امام خمینی (ره) گرفتهاند و لذا
نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این است که برخی از تشکلهای فعال در کشور بهتر
است که مجوز قانونی را برای انجام فعالیتهای سیاسی بگیرند تا احیانا در برخی از فضاهای احتمالی به
وجود آمده از سوی برخی اصلاحطلبان تندرو در آینده در انجام فعالیتهایشان دچار مشکل
نشوند.
بخشایش خاطرنشان کرد: برهمین اساس ما از جامعتین و به
خصوص جامعه روحانیت مبارز خواهش کردیم تا تقاضای مجوز را به منظور انجام
فعالیتهای سیاسی از وزارت کشور داشته باشند تا بعدها در شرایط احتمالی دچار مشکل
نشوند.
عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: پس از
اعلام این خبر "حجتالاسلام شجونی" واکنش خود را نسبت به عرایض من مبنی بر
اینکه کسی که چنین سخنانی را به زبان میآورد اصلاح طلب تندرو است، در
رسانهها نشان داده اما بهتر است که افراد قضاوتهای خود را بر مبنای عدم
شناخت صحیح از دیگران انجام ندهند.
وی به عدم تقاضای جامعه روحانیت
مبارز برای اخذ مجوز اشاره و تصریح کرد:
تاکنون هیچ تقاضایی از سوی این تشکل به وزارت کشور برای اخذ مجوز ارائه نشده اما احتمال میدهیم که این تشکل صنفی در روزهای آینده درخواست خود را به وزارت کشور و کمیسون ماده ده احزاب جهت اخذ مجوز ارائه دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به یکی
از موانع موجود در میان احزاب سیاسی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه
برخی از افراد هستند که علیرغم عضویت در یک حزب مشغول فعالیت در چندین حزب
دیگر هستند و این یک خطای بزرگ برای فعالیت قانونمند و هدفمند احزاب در
جامعه جهت توسعه فعالیتهایشان به حساب میآید.
بخشایش درباره
عدم وجود ممنوعیت قانونی برای این دسته از افراد که در چندین حزب مشغول
فعالیت هستند، اشاره و تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۰ به عنوان یک رویه
میتواند با پیگیری جدی این مسئله در جهت فعالیت صحیح احزاب و توسعه آنها
گام بردارد.
وی خاطرنشان کرد: در پی بررسی لایحه قانون احزاب در
مجلس، درصددیم تا بتوانیم این مسئله را مورد تصویب
قرار دهیم که یک فرد در چندین حزب به فعالیت سیاسی نپردازد.
انتهای پیام/