به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شادا، اين تصميم در جلسه اي با موضوع بررسي وضعيت بازار سرمايه به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و حضور رئيس سازمان بورس، معاونان بانكي و اقتصادي وزارت اقتصاد اتخاذ شد.
بر اين گزارش، در اين جلسه، پس از ارائه گزارش از آخرين وضعيت بازار سرمايه توسط رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد، با توجه به اخبار و گزارشات مختلف پيرامون نرخ سود بانكي و ضرورت ساماندهي آن، اين موضوع در روزهاي آتي در شوراي پول و اعتبار مطرح و نظام بخشي به نرخ هاي سود بانكي مورد بحث قرار گيرد.
بر اين اساس بانك مركزي نيز كنترل هاي لازم را در حوزه نظارت بر نرخ هاي سود بانكي انجام خواهد داد.
در اين جلسه همچنين در خصوص قيمت گذاري محصولات توليدي بنگاه ها نيز تاكيد شد كه دولت به هيچ وجه تصميمي براي تعيين دستوري قيمت ها ندارد و تعديل قيمت ها صرفا بايد در چارچوب نظامات عرضه و تقاضا انجام گيرد و اصل كلي براي دولت، جبران آثار سياست ها، براي حمايت از توليد و مصرف كنندگان است.
اين گزارش حاكي است، در اين جلسه مقرر شد، به منظور حمايت از حقوق تمامي سهامداران و سرمايه گذاران، عرضه هاي سازمان خصوصي سازي بر اساس زمان سنجي بازار و با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گيرد.
در اين راستا همچنين مقرر شد، در صورت لزوم، در حوزه واگذاري هاي بلوكي، حمايت هاي لازم جهت كاهش فشار نقدينگي به خريداران انجام شود.
در اين جلسه تاكيد شد: كاهش تورم و هدف گذاري آن در سطح كمتر از 25 درصد در بلند مدت به دليل كاهش نرخ سود بانكي اسمي، به نفع توليد و بازار سرمايه خواهد بود و يكي از برنامه هاي اصلي دولت در سال جاري خروج از ركود است كه كاهش تورم به اين مقوله از طريق كاهش نرخ هاي سود بانكي كمك خواهد كرد.
همچنين بر اساس مصوبات اين جلسه، دولت در راستاي روان سازي معاملات در بورس هاي كالايي برنامه ريزي لازم را براي حمايت از توليد كنندگان به عمل آورده و در اين راستا، كالاهايي مانند سيمان، پتروشيمي، فولاد و ساير كالاها، با تقويت طرف تقاضا از گردش معاملاتي مناسبي برخوردار خواهد شد.
بنا بر اين گزارش، خريد محصولات پتروشيمي چون اوره با قيمت مناسب، از بنگاه هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه، در دستور كار دولت قرار مي گيرد.
در اين جلسه مقرر شد، در خصوص بهاي گاز شركت هاي پتروشيمي با كاربرد سوخت (نه به عنوان خوراك) در دولت بررسي و تعيين تكليف صورت گيرد و در اين راستا تلاش خواهد شد، اين نرخ نيز همانند نرخ ساير بنگاه ها (حدود 1000 ريال) تنظيم شود.
بر اين مبنا، همچنين تلاش خواهد شد، ابهامات پالايشگاه ها در حوزه نفت خام دريافتي و محصولات فروخته شده به شركت پالايش و پخش، پي گيري و ابهامات آن مرتفع شود.
انتهای پیام/