"واردات آب" از کشورهای همسایه در حال بررسی است/ افزایش مجدد "قیمت آب‌ و برق" در شش ماهه دوم سال

***فاصله قیمت تمام شده و دریافتی از مردم هنوزهم زیاد است

دایمی در خصوص اقدامات وزارت نیرو برای کاهش قیمت تمام شده آب و برق تصریح کرد: هنوز فاصله قیمت دریافتی از مردم با قیمت تمام شده آب و برق به قدری زیاد است که کاهش قیمت تمام شده تاثیری در میزان پرداختی مردم نخواهد داشت.

 وی افزود:در حالی که وزارت نیرو از مردم درخواست افزایش بهره وری در بخش مصرف آب و برق را طلب می کند باید به فکر افزایش بهره وری در حوزه تولید نیز باشد.

معاون وزی نیرو اظهار داشت:بر همین اساس وزارت نیرو تصمیم دارد تا پایان سال 97تلفات حوزه برق را پنج درصد دیگر کاهش دهد اما در حال حاضر فاصله قیمت تمام شده آب و برق با رقم دریافتی از مردم بسیار بیشتر از این حرف‌ها است.

*** صادرات آب نداریم

معاون وزیر نیرو در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که ‌در حال حاضر ایران به هیچ کشوری در هیچ حجمی صادرات آب ندارد، گفت: تصوری که در میان برخی از مردم درباره صادرات آب وجود دارد مربوط به موضوعی است که در گذشته مطرح بوده که ایران صادرات آب به برخی کشورهای خارجی به خلیج فارس در دستور کار قرار دهد که این موضوع مربوط به گذشته است اما به هیچ وقت این مذاکرات به ثمر نرسیده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هم برنامه کلانی برای این کار نداریم هر چند که کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به این که به شیرین سازی آب دریا مشغولند همواره تمایل داشته‌اند که مانند مردم ایران از آب طبیعی استفاده کنند و اگر بتوانند طرحی را اجرا کنیم ممکن است برای مقادیر کم و برای مصارف شرب این کشورها مذاکراتی انجام شود.

***سهم هدفمندی برق پا برجاست

معاون وزیر نیرو افزود: آب از پرداخت سهم هدفمندی به سازمان هدفمندی یارانه ها معاف شده است.

وی ادامه داد:در حال حاضر وزارت نیرو به ازای هر کیلو وات 102 ریال به صندوق هدفمندی واریز می کند.

دایمی گفت:در آمدی هدفمندی از بخش برق یک هزار میلیارد و س60 میلیارد تومان در بخش آب است.

***ایجاد ظرفیت مناسب برای حضور بخش خصوصی

وی بابیان اینکه هم‌اکنون بین هزینه تمام شده و تعرفه‌های آب و برق تعادلی وجود ندارد افزود: با تکمیل ساختار اقتصادی صنعت آب و برق که بخشی از آن به اصلاح تعرفه‌ها مربوط می‌شود، زمینه برای مشارکت کامل بخش خصوصی در فعالیت‌های این صنعت فراهم خواهد شد.

دایمی با تشریح ظرفیت‌های مناسبی که در قانون بودجه سال 93 برای صنعت آب و برق لحاظ شده است، گفت: تبصره 11 این قانون به منظور توسعه و ظرفیت سازی برای صنعت برق ازجمله این ظرفیت‌هاست.

معاون وزیر نیرو اظهار داشت: با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این تبصره، ظرف دو سال فرصت مناسبی در اختیار بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی از طریق تبدیل حرارت جهت تولید برق قرار می‌گیرد.

***تهاتر نیروگاهای قدیمی برای ساخت نیروگاههای جدید

وی همچنین امکان تهاتر به منظور واگذاری نیروگاه‌های قدیمی به بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از آن برای ساخت نیروگاه‌های جدید را از دیگر ظرفیت‌های قانون بودجه سال 93 در صنعت برق عنوان کرد و افزود: در بند "الف" تبصره 4 این قانون نیز منابع خوبی برای استفاده وزارت نیرو از فاینانس خارجی پیش‌بینی شده است.

دایمی افزود: در بخش تکمیل طرح‌های ویژه وزارت نیرو ازجمله جمع‌آوری آب‌هایی که به دریا می‌ریزند و یا از کشور خارج می‌شوند، منابع خوبی در قانون بودجه سال 93 لحاظ شده است.

***قانون بودجه 93 با رویکرد افزایش بهره‌وری

وی اظهار داشت: قانون بودجه 93 هم به لحاظ افزایش بهره‌وری در صنعت آب و برق و هم ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های این صنعت، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برخوردار است.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سپس از تطبیق برنامه‌های این وزارتخانه با سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: اتکا به مردم، پایداری ارایه خدمات، ارتقای بهره‌وری، عدالت اجتماعی، دانش‌بنیان بودن برنامه‌ها و رشد اقتصادی فزاینده متناسب با رشد جمعیت اولویت‌های شش‌گانه وزارت نیرو برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت آب و برق خواهد بود.

وی مدیریت پایدار منابع آبی و تامین آب موردنیاز مصارف خانگی، صنایع و کشاورزی با حفظ سهم محیط‌های طبیعی نظیر رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها را راهبرد وزارت نیرو در حوزه آب در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی و تعادل‌بخشی و جلوگیری از فرونشست و توسعه ناپایدار منابع آب زیرزمینی با اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب به‌گونه‌ای که در پایان سال 97 مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی متوقف شود ازجمله طرح‌های وزارت نیرو براساس این راهبرد خواهد بود.

دایمی تکمیل طرح‌های تامین آب و مهار آب‌هایی که از کشور خارج شده و یا به دریاها واریز می‌شوند، پیشگیری و جلوگیری از آلودگی‌ها آب‌ها، استحصال آب از دریاها و نمک‌زدایی برای تامین مصارف توسعه مناطی کم‌آب و ساحلی کشور و تامین آب موردنیاز توسعه اقتصادی کشور را از دیگر طرح‌های راهبردی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه آب کشور برشمرد.

***کاهش 5 درصدی تلفات تا پایان سال 97

وی سپس راهبرد صنعت برق کشور را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و تلاش برای تامین ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین انرژی الکتریکی منطقه اعلام کرد و گفت: افزایش تولید برق هرساله به میزان پنج هزار مگاوات تا پایان سال 97، اصلاح شبکه انتقال و توزیع برق با هدف کاهش تلفات شبکه، توسعه نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر نظیر نیروگاه‌های خورشیدی، آبی و بادی، اجرای سیاست‌های اصل 44 در تولید برق کشور با واگذاری نیروگاه‌ها به گونه‌ای که در پایان سال 97 معادل 80 درصد برق تولیدی کشور و صادرلات به کشورهای همسایه توسط بخش خصوصی تامین شود ازجمله طرح‌های پیش‌بینی شده برای عملیاتی کردن این راهبرد است.

معاون وزیرنیرو افزایش بازده تبدیل انرژی از 38 به 45 درصد در پایان دوره موردنظر، پرداخت بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان برق، بانک‌ها و پیمانکاران طرح‌های نیروگاهی، اصلاح تعرفه‌های برق به‌منظور پایدارسازی ساختاری اقتصاد برق و نیز افزایش انگیزه جهت بهینه‌سازی مصرف برق و حضور فعال بخش غیردولتی و راه‌اندازی نهاد تنظیم مقررات به‌منظور تضمین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق را دیگر طرح‌های راهبردی وزارت نیرو برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت برق کشور برشمرد.

***الویت بندی پروژه های صنعت آب و برق

معاون وزیر نیرو افزود:در سال جاری هیچ پروژ ه ای آغازنمی شود و تنها پروژهایی که الویت اجرایی دارند تامین اعتبار می‌شوند

وی اظهار داشت: تعداد پروژهای ملی بالای 10 هزار پروژه است که بر اسا الویت 200 طرح در سال جاری در الویت قرار خواهد گرفت.

وی در پایان در خصوص دریاچه ارومیه گفت:تا حدی سد سازی های اشتباه در این محدوده شرایط موجود را تشدید کرد اما صرفا ساخت سد را عامل خشکی دریاچه ارویه نمی توان دانست.

 انتهای پیام/