طی یک ماه گذشته، مسئله حقوق بشر در ایران، سه بار به دست اروپایی‌ها در صدر اخبار بین‌المللی قرار گرفت و توجهات جامعه جهانی را به خود جلب کرد. نخستین آن با سفر کاترین اشتون، مسئول کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران صورت گرفت. او طی سفر دو روزه خود به تهران با هفت تن از به اصطلاح فعالان زن حقوق بشر ملاقات‌هایی را در سفارت اتریش ترتیب داد که سر وصدای بسیاری به پا کرد و با انتقاد گسترده مقامات ایرانی روبرو شد. با این حال، مایکل مان، سخنگوی اشتون از این دیدارها دفاع کرد و گفت: «ملاقات با نمایندگان جامعه مدنی یکی از اهداف اساسی سفرهای خارجی اشتون به شمار می رود».
مدتی بعد، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران به تصویب رساند که تمرکز اصلی این متن نیز بر وضعیت حقوق بشر در ایران بود. «حاکمیت قانون»، «حمایت از اقلیت‌ها» و «آزادی مذهبی» مهمترین کلیدواژه‌ها در این قطعنامه بودند. تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس حتی از لزوم تاسیس دفتر نمایندگی اروپا در ایران سخن به میان آورده بودند که مدعی بودند، این نمایندگی میتواند ابزار کارآمدی برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایران باشد و میتواند از گفت‌وگوها درباره موضوعاتی نظیر حقوق بشر و اقلیت‌ها حمایت کند».
هنوز جوهر این پیش‌نویس خشک نشده بود که این بار لندن با انتشار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به اظهار نظر پرداخت و نکته اینکه بخش اعظم این گزارش، تکرار مواردی بود که در پیش‌نویس قطعنامه اتحادیه اروپا ذکر شده بود. انگلیسی‌ها نیز در این گزارش نسبتا طولانی، از مواردی همچون آزادی انتخابات، آزادی بیان و تجمعات، مجازات اعدام، وضعیت اقلیت‌ها و آزادی مذهبی در ایران انتقاد کرده‌اند.
اما نکته اینجاست، انگلیسی‌ها در حالی به دنبال بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران هستند که خود طوماری بلند بالا از نقض حقوق بشر را در کارنامه خود دارند. از جمله این موارد میتوان به نقش انگلیس در واگذاری فلسطین به صهیونیسم و حمایت‌های همیشگی آن از رژیم صهیونیستی اشاره کرد.
کشتار فلسطینی‌ها برای تغییر ساختار جمعیتی در فلسطین
هر چند نظام قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسما در سال 1920 در کنفرانس سان رمو در ایتالیا وضع شد، اما سلطه این کشور بر فلسطین از سال 1918 با ورود نیروهای انگلیسی به این سرزمین آغاز شده بود. از این رو تاریخ قیومیت انگلیس بر فلسطین، سه دهه را در بر می گیرد که از تاریک ترین دوران تاریخ فلسطین به شمار می‌‌آید. طی این دوران که از سال 1918 تا سال 1948 یعنی هنگام اعلام موجودیت اسرائیل به طول انجامید، تمامی ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فلسطین تخریب شد و جنبش صهیونیسم طی این سه دهه با یاری انگلیس، پایگاه‌های متعددی در فلسطین ایجاد کرد.
لوید جورج، نخست وزیر وقت انگلیس پس از صدور اعلامیه «بالفور» و وعده انگلیس به یهودیان برای تشکیل دولت یهود در فلسطین گفت که یهودیان باید در فلسطین به اکثریت برسند تا بتوانند جامعه مشترک المنافع صهیونیسم را تشکیل دهند. به این ترتیب، این کشور با تجهیز یهودیان به اسلحه و تاسیس آژانس مهاجرت یهود و روانه کردن سیل مهاجران یهودی به فلسطین و همزمان کشتار بی‌رحمانه فلسطینی‌ها، به تدریج زمینه تغییر ساختار جمعیتی در فلسطین و کوچ اجباری مردم فلسطین را از وطن شان ایجاد کرد. در طول این سال‌ها بسیاری از صنایع و حرفه های بومی فلسطینی نابود شد و در مقابل آن صنایع مورد حمایت صهیونیسم تشکیل شد و توسعه یافت.
اما مهمترین و موثرترین شگرد انگلیس در اجرای سیاست جمعیت زدایی در فلسطین، آموزش رسمی شبه نظامیان صهیونیست در مراکز نظامی بریتانیا بود. در سال 1918 هاگانا ارتش سری یهودیان به حمایت انگلستان تأسیس شد و به عنوان بازوی نظامی سازمان جهانی صهیونیسم در فلسطین به کار گرفته شد.
در آغاز وظیفه ارتش سری هاگانا حمایت از مستعمرات یهود در برابر فلسطینی ها بود اما به تدریج هاگانا با سازماندهی عملیات تروریستی علیه مردم مظلوم فلسطین از یکسو اقدام به کشتار فلسطینی ها و مصادره خانه ها و اموال آنان کرد و از سوی دیگر با ایجاد رعب و وحشت از طریق بمب گذاری در بازارها و معابر مردم مسلمان را به کوچ اجباری از زادگاه شان وادار کرد.
به این ترتیب، انگلیس در دوران قیومیت خود روند تشکیل دولت صهیونیستی در اراضی اشغالی را تسهیل کرد و طی 60 سالی که از تشکیل این رژیم نامشروع گذشته از هیچ تلاشی برای حمایت از صهیونیست‌ها در برابر فلسطینی‌ها فروگذار نکرده است.
اشغال جزایر فالکلند و تغییر ترکیب جمعیتی آن
از دیگر مصادیق نقض حقوق بشر انگلیس میتوان به تلاش این کشور برای اشغال جزایر فالکلند اشاره کرد که به اختلاف و درگیری میان این کشور و آرژانتین منجر شده است. قدمت اختلافات این دو کشور به سه دهه قبل باز می‌گردد یعنی زمانی که آرژانتین و انگلیس بر سر مالکیت مجمع‌الجزایر «مالینوس» یا همان فالکلند با هم وارد جنگ شدند. علت اختلاف نظر این دو بر سر این جزایر این است که انگلیسی‌ها می‌گویند حاکمیت این جزایر را از امپراطوری اسپانیا به ارث برده‌اند و در مقابل دولت آرژانتین می‌گوید حاکم این جزایر پس از کشف و در زمانی هم که تحت حاکمیت اسپانیا بوده، به دولت مرکزی آرژانتین گزارش می‌داده است. به این ترتیب در نبردی که در سال 1982، 10 هفته به طول انجامید، 650 آرژانتینی و 255 انگلیسی کشته شدند. هر چند جنگ میان این دو کشور سال‌هاست پایان یافته اما اختلافات این دو بر سر این جزایر کماکان ادامه دارد. انگلیس در این جزایر نیز کوشید با تغییر ترکیب جمعیتی همه چیز را به نفع خود تغییر دهد، به این معنا که از هشت یا 9 نسل قبل اتباع خود را به این جزیره منتقل کرد و با همین ترفند بود که توانست در همه پرسی سال 91، با 1500 رای مثبت در مقابل 3 رای منفی، برای تثبیت حاکمیت خود بر جزایر فالکلند رای اکثریت را کسب کند که البته این موضوع هم به پایان اختلافات این دو کشور منجر نشد.
نقض حقوق بشر انگلیس به همین موارد ختم نمی‌شود. لشکرکشی انگلیس به ایران در طول جنگ جهانی اول و به تصرف در آوردن قسمت‌های جنوبی ایران و نیز حمله زمینی و هوایی به ایران از مرزهای غربی و جنوبی طی جنگ جهانی دوم که به کشته شدن شمار زیادی از ایرانیان بی‌گناه منجر شد، از دیگر مصادیق نقض حقوق بشر به دست انگلیس‌هاست.
البته اقدام انگلیس‌ها در راستای نقض حقوق بشر به اشغالگری محدود نبوده و تحریک کردن برخی متحدانش از جمله اسرائیل و کشورهای عربی علیه دیگر کشورها از جمله ایران را میتوان از دیگر تحرکاتی نامید که در راستای نقض حقوق ملت ایران صورت گرفته است. به عنوان مثال، در شرایطی که اسرائیل می‌کوشید تا هم‌پیمانان غربی‌اش را به آغاز کمپینی دیگر برای تهدید ایران با گزینه نظامی تحریک کند، نیک کلگ، معاون نخست وزیر انگلیس کوشید با ابراز نگرانی از توان نظامی ایران و بیان اینکه «بعضی کشورها اختیار امور را به دست بگیرند»، اسرائیل را بیش از پیش علیه ایران تحریک کند.
البته رسانه‌های انگلیسی نیز خود بخش دیگری از کارنامه سیاه لندن در زمینه حقوق بشر را منعکس کرده‌اند. سایت روزنامه ایندیپندنت اکتبر سال 2005 بریتانیا را دارای بدترین تاریخچه حقوق بشری در اتحادیه اروپا عنوان کرد و نوشت: بیش از 100 پرونده در مورد نقض حقوق بشر به وسیله بریتانیا وجود دارد که عمده آنها در مورد حقوق کودکان و عدم وجود دادگاه های عادلانه است. در انگلیس 107 پرونده در مورد دادگاه‌های غیرعادلانه وجود دارد که برخی از آنها نیازمند رسیدگی فوری و جدی بوده‌اند.
این روزنامه سپس با اشاره به برخی اسناد، گزارش داد که انگلیس در میان 13 کشوری قرار دارد که باید در زمینه حقوق بشر اقدامات فوری انجام دهد.