گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که مطلبی را با عنوا«کابل، در آستانه تحولات مهم»به قلم سعدالله زارعی به چاپ رساند:

انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان برگزار شد. خبرها بیانگر آن است که عبدالله عبدالله و اشرف غنی بیشترین آراء را از میان 10 کاندیدای ریاست‌جمهوری بدست آورده و به احتمال زیاد به دور دوم که در اواخر اردیبهشت‌ماه آینده برگزار می‌شود، راه یافته‌اند در عین حال احتمالات کمی هم وجود دارد که از پیروزی عبدالله در دور اول حکایت می‌کنند. درخصوص افغانستان و انتخابات آن نکاتی وجود دارد:

1- برگزاری انتخابات نسبتا آرام و فراگیر در افغانستان در شرایطی که «طالبان» با برگزاری انتخابات مخالفت کرده بود، یک دستاورد مهم برای افغانستان و منطقه به حساب می‌آید چرا که امنیت انتخابات بر عهده نیروهای افغانی بوده و اشغالگران نقشی در آن نداشته‌اند. این رخداد بیانگر آن است که ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی و سیستم سیاسی توانایی اداره امور امنیتی و سیاسی خود را دارند و به نیروهای خارجی احتیاجی ندارند. این در حالی است که آمریکایی‌ها و بعضی دیگر از دولت‌ها تبلیغ می‌کردند که افغانی‌ها قادر به اداره امور خود نیستند و در صورت رها کردن افغانستان از سوی غرب، این کشور دستخوش گسترش ناامنی می‌شود. تحولات مرتبط با انتخابات،  این انگاره را باطل کرد.

 خروج نظامیان غربی-ایساف- از افغانستان که بر اساس قرارداد لیسبون طی 8 ماه آینده باید نهایی شود، پس از برگزاری انتخابات توسط افغانها تا حد زیادی تسهیل خواهد شد. کم نبودند نیروهای افغانی که با نگرانی از توسعه درگیری‌ها، نظر مثبتی نسبت به ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان داشتند و «لویه جرگه» که متشکل از بیش از 1000 نفر  از ریش‌سفیدان و معتمدین افغان می‌باشد، سال گذشته ادامه حضور نظامیان آمریکایی در سقف بین 12 تا 18 هزار نفر را به تصویب رساند که در بر گیرنده حق کاپیتولاسیون و حق بازرسی از منازل توسط این نظامیان نیز بود! البته حامد کرزای در نهایت زیر بار آن نرفت و واگذاری حق بازداشت و محاکمه خاطیان آمریکایی از افغانها به آمریکا و بازرسی اعلام نشده آمریکایی‌ها از منازل مردم را ناقض استقلال کشور دانست. هم‌اینک و بعد از آنکه ثابت شد مردم افغانستان توانایی اداره کشور خود بر مبنای استانداردهای پذیرفته شده را دارند، مخالفت با ادامه حضور آمریکا بیشتر می‌شود.

2-برگزاری انتخابات در مناطق پشتونشین و کاندیداتوری چند شخصیت پشتون و مشارکت دستکم نیمی از پشتونها در انتخابات، نشان‌دهنده نوعی انزوای اجتماعی مخالفان برگزاری انتخابات و بطور خاص طالبان می‌باشد. «جنگ‌سالاران» که تا چندی پیش حرف اول را در افغانستان می‌زدند، اینک در برابر برگزاری انتخابات، منفعل شده و آن را بعنوان یک واقعیت پذیرفته‌اند، برگزاری انتخابات در «بدخشان» و تحرک محدود طالبان در روز برگزاری در این ایالت که کانون تحرک طالبان به حساب می‌آید، بخوبی نشان می‌دهد که شکل‌دهی به دولت با استفاده از آراء ریخته شده در صندوق جایگزین استفاده از فشنگ و تهدید شده است. برگزاری انتخابات در فضای نسبتا آرام به استراتژی طالبان لطمه اساسی می‌زند چرا که طالبان اعلام کرده بود که از یک سو برگزاری انتخابات را نمی‌پذیرد و از سوی دیگر دولت حامد کرزای را یک دولت ملی ندانسته و آن را بخشی از روند اشغالگری افغانستان به حساب می‌آورد.

 این انتخابات برگزار شد در حالیکه آمریکایی‌ها از «اشرف غنی» و دولت کرزای از «زلمای رسول» حمایت می‌کردند و این به معنای نفی ضلع آمریکایی بودن دولت کرزای می‌باشد کما اینکه برگزاری انتخابات روندی را به وجود می‌آورد که حداقل تحت تاثیر آن تا مدت‌ها امکان دست‌یافتن به «ابتکار مسلحانه» را از میان می‌برد. با این وصف می‌توانیم بگوئیم افغانستان به احتمال زیاد پس از شکل‌گیری دولت و پارلمان جدید دوره تازه‌ای را تجربه خواهد کرد.

3- تمرکز نسبی جبهه شمال - تاجیک‌ها، هزاره‌ها، شیعه‌ها و ... روی عبدالله یک دستاورد مهم و دارای آثار دراز مدت به حساب می‌آید. جبهه شمال چه برنده نهایی نتایج باشد و چه نباشد، پیروز این انتخابات خواهد بود چرا که برخلاف پشتونها که با چند کاندیدا وارد عرصه انتخابات شدند، جبهه شمال با یک کاندیدای محوری در میدان بود. جدای از آنکه ازبکها تحت رهبری «ژنرال دوستم» به طمع در اختیار گرفتن کرسی معاون اولی رئیس جمهور از متحدین خود- جبهه شمال- جدا شده و به مهمترین کاندیدای پشتونها- اشرف غنی- پیوستند ولی جبهه شمال در مجموع بسیار منسجم بود و روی پیروزی کاندیدای خود تأکید می‌کرد.

 انسجام جبهه شمال می‌تواند شرایط آینده افغانستان را به نفع گروههای جهادی که بار اصلی آزادسازی افغانستان از اشغال نظامی شوروی در فاصله سالهای 1357 تا 1367 را بر دوش داشتند، تنظیم نماید. گروههای جهادی در دوره ریاست جمهوری کرزای اگرچه همواره اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشتند اما به دلیل مخالفت مشترک آمریکا، انگلیس، پاکستان و عربستان در پست‌های حساس به کار گرفته نشده و نقش درجه دو و سه پیدا کردند.

4- اشرف غنی در افغانستان بعنوان کاندیدایی شناخته می‌شود که اگرچه از طایفه پشتونهاست ولی بیش از آن بعنوان یک شخصیت غرب‌گرا شناخته شده است. آمریکایی‌ها نیز اگرچه در اعلام رسمی حمایت از وی به دلیل اینکه نمی‌خواستند  رو در روی تاجیکها، هزاره‌ها و دولت کرزای قرار بگیرند، اجتناب کرده‌اند ولی روند رسانه‌های آنان و نیز حمایت کشورهای متحد آمریکا در منطقه نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند یک «پشتون وابسته» که با نیروهای جهادی زاویه داشته باشد، روی کار بیاید. براین اساس نگرانی‌هایی در مورد دخالت آمریکا و متحدانش در انتخابات وجود دارد. اشرف غنی اگرچه به دلیل رشد آراء در یک دوره کوتاه «پدیده انتخابات 2014 افغانستان» خوانده شده،‌در عین حال نتوانسته یک جبهه کامل حتی در میان پشتونها به وجود آورد این در حالی است که رقیب وی دارای یک جبهه نسبتاً گسترده است و می‌تواند حتی معرف‌بخشی از پشتونها هم باشد با این وصف می‌توان گفت رقابت در دور دوم انتخابات- اگر اتفاق بیفتد- کار بر غنی دشوارتر است اگرچه عبدالله نیز با دشواری‌هایی مواجه خواهد بود.

5- حامد کرزای رئیس جمهور که در ابتدا از برادر خود در انتخابات حمایت می‌کرد، با مشخص شدن وزن کم انتخاباتی برادرش، بطور نسبتاً آشکاری به حمایت از «زلمای رسول» که از طایفه پشتونها بود، روی آورد. کرزای گمان می‌کرد می‌تواند به یک قطب انتخاباتی تبدیل شده و اگر نتواند کاندیدای خود را به ریاست جمهوری برساند، در چانه‌زنی قدرت شرکت جدی نماید.

وقتی مشخص شد که «عبدالقیوم کرزی» توان بالایی در رأی‌آوری ندارد، با اشاره برادرش به نفع «زلمای رسول» که از چهره‌های ملی‌گرا و نزدیک به محمد ظاهر شاه بود، کنار رفت. کرزای در این انتخابات، پیروزی اشرف غنی را خطرناک ارزیابی می‌کرد و سعی داشت غرب را به حمایت از رسول ترغیب کند اما ظاهراً آمریکا، انگلیس و... انتخاب خود را کرده و با اشرف غنی بسته بودند. براساس آنچه گفته می‌شود زلمای رسول کمتر از 10 درصد آراء را کسب کرده و در ردیف سوم قرار گرفته است. پس از او نیز یک کاندیدای پشتون دیگر (عبدالرسول سیاف) که سابقه همراهی با مجاهدین و نخست‌وزیری آنان را داشته، قرار دارد.

 با این وصف انتخابات 16 فروردین 93 یک شکست قطعی برای کرزای رئیس جمهور فعلی به حساب می‌آید و خود این از شکست سیاست‌های دوره کرزای نیز خبر می‌دهد. کرزای البته در عین حال می‌تواند به همین 10 درصد آراء بعنوان «وزن مؤثر» نگاه کند چرا که اگر میزان آراء عبدالله و غنی به یکدیگر نزدیک باشد که ظاهراً اینگونه است، 10 درصد رأی زلمای رسول می‌تواند نتیجه را به نفع یکی از این دو مشخص نماید. براساس آنچه گفته می‌شود نفر سوم و چهارم- یعنی رسول و سیاف- به عبدالله نزدیک‌تر هستند کما اینکه اختلافات کرزای - عبدالله کمتر از اختلافات کرزای- غنی می‌باشد.

6- انتخابات 16 فروردین 93 در حالی برگزار شده که هنوز تکلیف قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن مشخص نشده است. البته براساس آنچه مشاهده می‌شود زمان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد خواهد بود و استقرار دولت جدید تا مرداد ماه به درازا کشیده می‌شود با این وصف زمان بسیار کوتاهی برای تعیین تکلیف حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی می‌ماند در این میان چند اتفاق ممکن است بیفتد؛ اتفاق اول: حامد کرزای که تاکنون از امضای این توافقنامه اجتناب کرده و توقع داشته به عنوان قهرمان ملی آراء را به سمت کاندیدای خود جلب نماید، با شکست در انتخابات، این توافقنامه را امضاء کند. این احتمال بسیار بعید است چرا که کرزای به دلیل سماجت آمریکایی‌ها در حمایت از «اشرف غنی» از واشنگتن دلگیر است و امضای توافقنامه موقعیت او را در افغانستان از این هم ضعیف‌تر می‌کند؛ اتفاق دوم: آمریکایی‌ها به بهانه شرایط گذار در سیستم اجرایی افغانستان، حضور نظامیان خود را برای شش ماه تمدید نمایند و سپس با دولت جدید وارد مذاکره شوند.

 این احتمال نسبتا قوی است چرا که از یک سو آمریکایی‌ها تمایل جدی دارند تا بخشی از نیروهای خود را- بین 12 تا 18 هزار نفر- در این کشور برای سالیان نامعلومی نگه دارند و از سوی دیگر توافق با رئیس جمهور جدید را - چه اشرف غنی باشد و چه عبدالله- ممکن می‌دانند؛ اتفاق سوم این است که با پیروزی عبدالله، آمریکایی‌ها فقط به بخشی از خواسته خود شامل حضور در پادگان‌ها دست یافته و از مداخله در شهرها منع شوند؛ اتفاق چهارم این است که آمریکایی‌ها ماندن خود را به کسب امتیاز کاپیتولاسیون مشروط کرده و با پافشاری بر آن، شرایط فعلی- عدم توافق- را ادامه داده و پس از یک تصویب تمدید شش ماهه ناچار به خروج نسبتا کامل از افغانستان شوند. این هم یک احتمال قوی است و از مردم مسلمان افغانستان هم با توجه به روحیه ظلم‌ستیزی و دین‌گرایی چنین انتظاری وجود دارد.

7- انتخابات افغانستان دومین انتخابات زنجیره‌ای در منطقه پس از انتخابات دهم فروردین ماه شهرداری‌ها در ترکیه است. پس از آن در دهم اردیبهشت ماه انتخابات پارلمانی عراق برگزار می‌شود و سوریه و لبنان هم تا پیش از پایان تابستان آینده شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خواهند بود. با این وصف نتایج انتخاباتی در افغانستان تا حدی می‌تواند روی انتخابات در سایر کشورهای منطقه هم اثر بگذارد.

محمد جعفری نژاد ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«تأملي بر ارتباط با نهادهاي بين المللي اقتصاد»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

هفته گذشته انتشار «گزارش دور نماي اقتصادي جهان» و به خصوص پيش بيني وضعيت اقتصادي ايران توسط صندوق بين‌المللي پول، يکي از مهم ترين خبرهاي اقتصادي بود که در صدر اخبار اقتصادي بسياري از رسانه هاي داخلي نيز قرار گرفت. با توجه به اينکه تجربه اقتصادي کشور ما نشان مي دهد که مباحث مربوط به نهادهاي بين المللي اقتصادي تنها به نقل اخبار و يا استفاده از مباحث علمي خلاصه نمي شود و بعضاً نسخه هاي پيچيده شده توسط آن ها به خصوص بانک جهاني (WB) و صندوق بين المللي پول (IMF) عينا در کشور پياده شده و يا مبناي برنامه ريزي هاي اقتصادي در کشور قرار مي گيرد، بررسي و يادآوري نکات ذيل خالي از فايده نمي باشد:

نکته اول توجه به اين مسئله است که امروزه مجراي اداره و کنترل جوامع ، تحکم بر اقتصاد و فرهنگ آن هاست نه اشغال و مداخله نظامي. اين مسئله، نکته بديع و جديدي در عرصه اقتصاد سياسي نمي باشد و ساليان سال است در ميان صاحب نظران اين اتفاق وجود دارد که دنياي استکبار براي حفظ سلطه خود بر جوامع ديگر، اين بار از طريق نظام سازي هاي بين المللي کار خود را پيش برده و اهداف و مقاصد استعماري خويش را دنبال مي کند. به همين دليل است که بسياري از نهاد هاي  اقتصادي شکل گرفته در جهان بر پايه معادلات سياسي پس از جنگ جهاني دوم بوده و در نتيجه دولت آمريکا و دولت هاي اروپايي اصلي ترين نقش را در آن ها ايفا مي کنند. براي مثال در صندوق بين المللي پول که در نتيجه کنفرانس برتون وودز ايجاد شد، بيشترين حق راي را دولت آمريکا در اختيار دارد. همچنين رياست بانک جهاني هميشه با دولت آمريکا است. در نتيجه طبيعي خواهد بود که دولت آمريکا براي ايجاد و افزايش فشار بر ساير کشورها از اين نهادها استفاده کند. ميزان اثرگذاري اين اقدامات نيز متناسب با ميزان وابستگي ساير کشورها به آنهاست.

با توجه به نکته اول، يکي از مهم ترين مسائلي که در مواجهه با برنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از نهادهاي اقتصادي بين‌المللي بايد مورد توجه قرار گيرد حفظ استقلال و عدم وابستگي به آنان است. امروزه باور جدا بودن اقتصاد از سياست در عرصه بين الملل باوري ساده لوحانه است که نبايد به دام آن افتاد. علاوه بر آن بايد توجه داشت که رشد و پيشرفت اقتصادي نيز بايد يک رشد و پيشرفت درون زا باشد نه يک پيشرفت ظاهري و وابسته. يکي از الگوهايي که توسط غربي ها و با توصيه هاي WB و IMF در سطح دنيا به اجرا گذاشته شد الگوي رشد کشورهاي شرق آسيا بود. هرچند در دهه 90 اين الگو موفق جلوه کرد اما با خروج سريع سرمايه هاي خارجي از کشورهاي مذکور ، نهادهاي مالي و پولي، شرکتها و مؤسسات اقتصادي آنها ورشکسته شدند به نحوي که در کشور اندونزي درآمد 50 درصد مردم به زير خط فقر تنزل يافت و يا ماهاتير محمد نخست وزير وقت مالزي اعلام کرد که چگونه ممکن است يک ملت شب ثروتمند بخوابد و صبح فقير از خواب برخيزد.

مقام معظم رهبري هم در اين باره فرمودند: « ما بعضي از رشدها و شکوفايي هاي بادکنکي را در برخي از کشورهاي شرق آسيا ديديم. نخست وزير مالزي در تهران به من گفت که ما در مدّت چند روز، از يک کشور ثروتمند به يک کشور فقير تبديل شديم! اين خوب است؟! يعني سرنوشت اقتصاد کشور در دست يک تاجر فرنگي باشد که اگر اراده کرد، بتواند کشوري را با ميلياردها دلار گردش سرمايه اي، در ظرف چند روز به خاک سياه بنشاند و فلج کند! او وقتي اين مطلب را به من مي گفت، چهره اش پُر از غم و افسردگي بود. ما اين رشدهاي بادکنکي را پيشرفت اقتصادي نمي دانيم. کشور به سرمايه هاي انساني و طبيعي و هويّت ذاتي متکي است و مستوجب رشد و شکوفايي واقعي اقتصادي است؛ اما نه آن گونه که بانک جهاني و صندوق بين المللي پول براي ما نسخه بنويسند و ما هم طبق همان نسخه، اقتصاد خودمان را تدوين کنيم؛ نه» 1 همين وضعيت را مي توان در قاره آمريکاي جنوبي مشاهده کرد که اجراي توصيه هاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني باعث شد تا برخي از کشورهاي اين منطقه به بدهکارترين کشورهاي دنيا تبديل شوند. در يکي از اين کشورها در نتيجه افزايش حجم بدهي هاي خارجي، دولت توان بازپرداخت اصل و فرع وام ها را از دست داد و آن کشور عملا ورشکسته گرديد.

مسئله سوم در مواجهه با نسخه هاي اقتصادي نهادهاي بين المللي، سنجش ميان شرايط و بنيه اقتصادي کشور و فراهم بودن زير ساخت ها با اصول برنامه هاي ابلاغي توسط نهادهاي بين المللي است. براي مثال افزايش نقدينگي در نتيجه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها (که اين طرح نيز از نسخه هاي صندوق بين المللي پول است) بدون توجه به ضعف نهادهاي تامين مالي بخش توليد، باعث انحراف منابع مالي و هدايت آن به سمت فعاليت هاي غير توليدي و سوداگرانه شد و در نتيجه منجر به افزايش تورم عمومي گرديد. وجود بازارهاي پربازده و کم ريسک غير توليدي و غير مولد، عطش بالاي مصرفي در فرهنگ اقتصادي مردم، بالا بودن ريسک هاي بخش توليد، عدم نظارت کافي بر مراکز تجميع سپرده ها مانند سيستم بانکي براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي و ... منجر به ايجاد بحران نقدينگي و افزايش تورم شد.

همچنين وابستگي به بسياري از زير ساخت هاي بين المللي مجراي هماهنگي با بسياري از برنامه هاي اقتصادي بين المللي است که مي تواند به راحتي در مواقع لزوم ابزار مورد نياز غرب را براي فشار بر کشورها ايجاد کند و براي دستيابي به اهداف سياسي مورد استفاده قرار گيرد. براي مثال شبکه سوئيفت يکي از اين زيرساخت ها است که در سيستم بانکي کشور مورد استفاده قرار مي گرفت. اين شبکه ارايه دهنده خدمات اطلاعاتي بانکي بوده و در کشور بلژيک مستقر است ولي وابستگي به آن در سيستم بانکي تا آن  جا پيش رفت که اطلاعات تبادلات مالي داخلي نيز توسط اين شبکه جابه جا مي شد. به دليل وابستگي هاي ايجاد شده و در پس تحريم ها، شبکه سوئيفت خدمات خود را به بانک هاي ايراني قطع کرد و موجب ايجاد اختلال در فعاليت  بانکي کشور شد.

نکته آخر توجه به نسبت ميان اعمال برنامه هاي اقتصادي ديکته شده از نهادهاي بين المللي با آثار و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن هاست. مباحث مربوط به پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي در همرنگ شدن با نظام جهاني و جهاني سازي نيز خود مقوله اي گسترده است که بايد مورد توجه واقع شود.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«چشم‌پوشي از جامعه‌شناسي براي اصلاحات»در ستون سرمقاله خو و به قلم دکتر حامد حاجی حیدری به چاپ رساند:

در مطلب قبل، با عنوان «جامعه‌شناسي عليه اصلاحات»، بحث در مورد محوري‌ترين مقاله از کتاب «جامعه‌شناسي ايران؛ جامعه کژمدرن» را به فرجام رسانديم، و ديديم که ديدگاه‌هاي سه کلاسيک جامعه‌شناسي، يعني الکسي دو توکويل، کارل مارکس و ماکس وبر، چگونه از دموکراسي ليبرال مدرن، ويرانه‌هاي آرمان‌هاي بشري در زمينه آزادي و عدالت و اخلاق را تصوير مي‌کند. هر يک از آنها در پي راه برون‌رفتي از محدوديت‌هاي دموکراسي مدرن بودند. و ناباورانه ديديم که چگونه دکتر حميد رضا جلايي‌پور، از کنار همه اينها طوري مي‌گذرد که انگار نيستند. چرا؟ به ريشه‌هاي اين کم توجهي جلايي‌پور به نظريه جامعه‌شناسي خواهيم پرداخت.

از ابتداي اين گفتارها، گفته‌ايم که علت دشواري‌هاي اين کتاب، و خصوصاً بي‌توجهي به پيشينه نظري جامعه‌شناسي را بايد در ضعف مفرط آقاي جلايي‌پور، در تحليل نظري دانست. وقتي در «فصل نخست» کتاب که عمدتاً تکرار سخنان قبل نگارنده در قالب‌هاي مختلف روزنامه‌اي و مجله‌اي و بويژه جزء 42 صفحه‌اي است که در کتاب «نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي» نگاشته است، و آن را با عملکرد خود نگارنده در کتاب «جامعه‌شناسي ايران؛ جامعه کژمدرن» قياس مي‌کنيم، درمي‌يابيم که نگارنده محترم هر چند توانسته‌اند آموزه‌هاي نيکوي معلمان خوبي مثل نورمن بليکي را نقل فرمايند، ولي نمي‌خواهند به آنها عمل کنند، چنان که مي‌نويسند: «رجوع به ذخيره نظري جامعه‌شناسي را بايد هنگام تحقيق دربارۀ مسائل جامعه جدي تلقي کنيم» (79)، پس، چرا مقاله هفتم همين کتاب چنين نبود، که اگر بود، خيلي خوب بود؟ او جداً نسبت به هشدارهاي توکويل و مارکس و وبر بي‌اعتناست. همان طور که قبلاً هم متعرض شده‌ايم، نگارنده محترم، بسياري از مفاهيم و نظريات جامعه‌شناسي را شوخي گرفته‌اند، يا از آنها تنها مي‌خواهند به مثابه ابزاري براي توجيه اصلاح‌طلبي استفاده کنند.

■ ايشان، ذيل عنوان «آسيب‌شناسي پايان‌نامه‌ها» مي‌نويسند: «وقتي مي‌توانيم از نظريه‌هاي گوناگون سود ببريم که: اول، سئوال جدي و روشن تحقيقاتي داشته باشيم. دوم، خود را با معيارها و ويژگي‌هاي انواع نظريه‌ها در ذخيره‌ نظري جامعه‌شناسي آشنا کنيم. سوم براي پاسخ به پرسش خود، چارچوب نظري يا مفهومي روشن و صريحي تدوين کنيم. چهار، از اين‌که چهارچوب نظري ما در هر سطح، ترکيبي باشد، ... نگراني به خود راه ندهيم، مادامي که بتوانيم انسجام نظري پژوهش خود را حفظ کنيم. مهم اين است که در هنگام تدوين چارچوب نظري، دلايل موجه خود را براي اين ترکيب‌ها ذکر کرده و مجموعه‌ نظري منسجمي را فراهم کرده باشيم تا هنگام انجام دادن پژوهش، دقيقاً بدانيم چه متغيرها يا علل معاني يا رويکردهاي نظري يا مفهومي را مي‌خواهيم وارسي يا انتزاع کنيم» (79).

خب؛ چقدر خوب بود که  جلايي‌پور، به آنچه به «بچه‌هاي مردم» توصيه مي‌کنند، خود عمل مي‌کردند. همان طور که قبلاً مدلل کرديم، کل کتاب، دقيقاً مشکل اول پايان‌نامه «بچه‌هاي مردم» را دارد. کتاب با اين جمله آغاز مي‌شود: «هدف اصلي اين کتاب، کمک به شناخت جامعه ايران است» (23/ صفحه آغازين مقدمه). ولي، آن چه در ادامه مي‌آيد، در واقع، برداشت‌هاي آزاد روزنامه‌نگارانه در مورد اصلاحات است.نمونه‌اش همين مقاله هفتم که آن را طي دو شماره از اين يادداشت‌ها مرور کرديم. بگذريم از بحث‌هاي گذشته که چگونه سئوال «شناخت جامعه ايران»، ابتدا به نحو نادقيقي به مدرنيت‌شناسي، و سپس از بين همه وجوه نهادي مدرنيت، به دولت-ملت‌شناسي، و دولت-ملت‌شناسي به تتبعات آزاد درباره دموکراسي ليبرال امريکايي يا همان «اصلاحات» تقليل يافت. ... بگذريم، اين‌ها بحث‌هايي بود که گذشت؛ اما در همين فصل، ابتدا سئوالاتي مطرح مي‌شوند که فصل صحنه پاسخگويي به آنها نيست.

«در اين گفتار، پاسخ به دو سئوال جنبه محوري دارد: اول اينکه از چشم‌انداز جامعه‌شناسي، تجربه دولت-ملت‌ها را در دوران مدرن، چگونه تعريف و تفسير مي‌کنند. غرض از پاسخگويي به اين سئوال، دستيابي به چارچوبي است که در پناه آن، بتوان به سئوال دوم پاسخ داد. سئوال دوم درباره بررسي فرآيند تکوين دولت[-]ملت در ايران معاصر است. چنان که نشان خواهيم داد» (254).

■ خب؛ به حکم متد، در گام دوم، وظيفه ما اين است که «خود را با معيارها و ويژگي‌هاي انواع نظريه‌ها در ذخيره‌ نظري جامعه‌شناسي آشنا کنيم» و سپس «براي پاسخ به پرسش خود، چارچوب نظري يا مفهومي روشن و صريحي تدوين کنيم». ولي کاري که   جلايي‌پور انجام مي‌دهد، پرداخت آشفته‌اي به گيدنز و توکويل و مارکس و وبر است، که در آن، تنها شش ويژگي مد نظر گيدنز از دولت-ملت‌هاي مدرن به عنوان معيارهاي سنجش وضع «بد‌قواره» ما به کار مي‌رود. پس بررسي توکويل و مارکس و وبر براي چه بود؟ شايد نظريه‌هاي آنها قابلي نداشت يا اهميت ديدگاه‌هاي نظري آنها از اهميت نظريات آنتوني گيدنز کمتر بود.

■ حتي ديد جامعي به مواضع آنتوني گيدنز، به عنوان يکي از رهبران چپ جديد در انگلستان، آشکار مي‌کند که او نمي‌تواند در مورد دولت-ملت مدرن، آن هم دولت-ملت ليبرال آمريکايي، فارغ از ملاحظات سخت انتقادي باشد. اما   جلايي‌پور نقد به امريکا را دوست ندارد؛مفاهيم و مضامين انتقادي مهم خود گيدنز در نقد سياست مدرن به مثابه«جهان بي‌مهار» (1) و«راه سوم» (2) و«فراسوي چپ و راست» (3) و«سياست حياتي» (4)، معاني مهمي بودند که از چشم   جلايي‌پور دور ماندند. از اين گذشته، متغيرهاي مهم مد نظر توکويل در مورد«فردگرايي» (5) و«توده‌اي شدن شهروندان» (6)، و مضامين مبرم نظريه مارکس در«اقتصاد سياسي دموکراسي» (7)، و سهم سترگ وبر در تعيين نسبت«بوروکراسي/دموکراسي» (8) در اين تحليل چه جايي دارد؟ تازه در ادامه، وي مستند به 9 صفحه از کتاب هلد و مک‌گرو، و 33 صفحه از منبع شولت (پس از اين چند شماره نقد مي‌دانيد که چقدر بايد به دقت اين ارجاعات اتکا کنيد!)، سه دشواري جديد بر سر راه دموکراسي‌ها را به آنچه نظريه‌پردازان کلاسيک مطرح مي‌کند مي‌افزايد: «ناسيوناليسم فرهنگي» (9)، «دولت رفاه» (10)، «روند‌هاي جهاني‌سازي» (11). و پس از مرور اين مفاهيم و مضامين و معاني مهم، همه را به پشت سر مي‌افکند تا با عجله از «اصلاحات» دفاع نمايد. ايشان با آنکه نام خويش را بر کتاب «نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي» تحميل فرموده‌اند ، قدر نظريه‌هاي جامعه‌شناسي را نمي‌دانند...

■ جلالي پور بدون داوري بين نظريه‌پردازان و دستيابي روشمند به يک «چارچوب ارزيابي» منسجم، عملاً هر چه خود مي‌خواهد به تاريخ دولت در ايران و نظارت استصوابي و مجلس خبرگان و... نثار مي‌کند.

■ نه؛ ... اين طور نمي‌شود. اين دوستان، فقط زورشان به بچه‌هاي مردم و «پايان‌نامه‌ها» مي‌رسد! پس از آنکه منتقدان قهار دولت-ملت مدرن در تحليل   جلايي‌پور، همه حذف شدند؛ همه و همه؛ ... اهالي مکتب انتقادي فرانکفورت از ماکس هورکهايمر و تئودور آدورنو تا هربرت مارکوزه و يورگن هابرماس و اکسل هونت، مکتب اقتصاد سياسي جديد و افرادي مانند پيتر گلدينگ و گراهام مرداک،  نظريه‌پردازان جامعه توده‌اي و افرادي مانند هانا آرنت و زيگموند باومن و چارلز رايت ميلز و دانيل بل، نظريه‌پردازان امپرياليسم فرهنگي مانند هربرت شيلر و حميد مولانا، ميراث‌داران آنتونيو گرامشي و ميشل فوکو در مکتب مطالعات فرهنگي بيرمنگام، شاگردان لويي آلتوسر در فرانسه، منتقدان اجتماع‌گرا و در رأس آنها السدر مک‌اينتاير و چارلز تيلور، و...؛ بله پس از آنکه اين خيل عظيم حذف شدند، سه تا ماندند، توکويل و مارکس و وبر که بررسي همين سه نفر هم «رفع تکليفي» بوده است. همين سه هم، انگار که اصلاً نبودند. بيچاره بچه‌هاي مردم و «پايان‌نامه‌ها»!

■ کتاب «جامعه‌شناسي ايران؛ جامعه کژمدرن»، ويژگي‌هاي يک تحقيق «رفع تکليفي» را که در صفحات 169 تا 171 تشريح مي‌شود، دارد. اينکه «با گرته‌برداري از نظريه‌هاي گوناگون و بدون دقت مفهومي و با کم توجهي به رعايت جايگاه اين نظريه‌ها در روند تحقيق و
کم دقتي در حفظ انسجام موضع نظري، ”نمايش علمي..." مي‌دهد»؛ اينکه «چارچوب نظري و مفاهيم» در مقاله هفتم و در ساير بخش‌هاي کتاب «لزوماً ”مسموع" نيست»؛ اينکه «به درستي، به شيوه‌هاي موجه‌سازي و راهبردهاي پژوهش توجه نمي‌کند». «محقق براي نشان دادن کفايت عيني تحقيق، بيشتر به نمايش جداول متوسل مي‌شود»؛ و اينکه «چندان آمادگي ندارد کار خود را در عرصه‌ عمومي ارائه دهد؛ چون اين نوع تحقيقات را نمي‌توان به راحتي نقد و بررسي کرد و بهترين نام براي آنها ”تحقيقات آرشيوي" است».

محمد صادق شریف زادگان در مطلبی با عنوان«یارانه و پول نفت»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با پرداخت یارانه اینگونه نوشت:

بیش از 50 سال است که در ایران به شکل‌های مختلف یارانه پرداخت می‌شود. از ابتدا اهداف آن کمک به اقشار کم‌درآمد جهت توانمندی در قدرت خرید در جامعه بوده است. در 20 سال گذشته در سازمان برنامه و بودجه یا مدیریت و برنامه‌ریزی این سوال مطرح شد که پرداخت یارانه به شکل همگانی اگرچه به نفع اقشار کم‌درآمد است و حتی درصدی از فقر و نابرابری اقتصادی این اقشار را کاهش می‌دهد؛ ولی عملا گروه‌های پر درآمد سهم بیشتری از یارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند؛ مثلا اقشار پردرآمد 46 برابر بیشتر از اقشار کم‌درآمد از یارانه بنزین استفاده می‌کردند. به همین دلایل یارانه هدفمند مطرح شد که به‌منظور شناسایی اقشار کم‌درآمد و صرفا پرداخت یارانه به همین اقشار است. بنابراین یارانه هم به‌عنوان یک سیاست اقتصادی و هم  به‌عنوان سیاست اجتماعی و حمایت اجتماعی عمل می‌کند.

 از سوی دیگر نظریه‌ای وجود دارد که در کشورهایی که رانت‌های ملی مثل نفت و گاز وجود دارد، سالانه از محل درآمدهای آن مبالغی به مردم داده شود تا مردم به‌طور مستقیم و مساوی از مواهب این درآمد هنگفت استفاده کنند و حتی رانت‌های ملی باید به‌طور مساوی بین مردم توزیع شود تا درآمدهای دولت از طریق دریافت مالیات از فعالیت ناشی از مبالغ توزیع شده، به‌دست آید. مبالغی از درآمد نفت و گاز هر ساله در کویت از سالیان گذشته تاکنون بین مردم این کشور توزیع می‌شود و در عربستان نیز به‌طور مقطعی پرداخت می‌گردد. در واقع این کار ایجاد یک حق ملی را برای همه مردم فراهم می‌کند. در ایران نه از دیدگاه نظریه‌های اقتصادی و اجتماعی و نه در قوانین برنامه‌های پنج ساله و اسناد قانونی حرفی از پرداخت یارانه به‌عنوان حق اجتماعی مردم از پول نفت گفته نشده و همواره بحث، آن است که یارانه‌های همگانی صرفا به‌شکل هدفمند به افراد شناسایی‌شده کم‌درآمد پرداخت شود.

متاسفانه در دولت قبل پرداخت یارانه‌ها به‌نحوی تبلیغ و عمل شد که یارانه حق همه مردم است و این کار سبب شد کم‌کم این تلقی در ذهن مردم شکل بگیرد که این حقی همگانی و سهمی از پول نفت است که به افراد داده می‌شود و ثروتمندان نیز احساس می‌کردند که اگر چه پول کمی است، ولی حق آنان است که آن را دریافت کنند؛ درحالی‌که یارانه اصلا یک حق همگانی متعلق به همه آحاد مردم نیست و سیاستی اقتصادی و اجتماعی است صرفا برای کمک به گروه‌های کم‌درآمد. این امر ناشی از اشتباه در سیاست‌گذاری و اجرای یارانه‌ها در دولت گذشته بوده است. حتی به‌نظر می‌رسد شرط‌گذاری بعضی از انصراف‌دهندگان برای صرف یارانه‌های انصرافی خود برای هزینه کردن در موارد مورد نظر آنان درست نباشد، زیرا اصلا حقی مترتب نیست که برای آن شرط گذاری کنیم.

 مردم آگاه و هوشمند ایران که در همه مقاطع تاریخی 35 سال گذشته هوشمندی و بلند نظری خود را نشان داده‌اند حتما خواهند اندیشید که هرگز پول یارانه برای همه ایرانیان حقی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه باید به‌عنوان حمایت اقتصادی و اجتماعی به کم‌درآمدها پرداخت شود و با انصراف افرادی که نیازی به یارانه ندارند این فرصت را به دولت بدهند که با صرفه‌جویی در یارانه‌ها که می‌تواند حتی بیش از همه هزینه‌های عمرانی کشور در مدرسه‌سازی، راه و بیمارستان و پل و فرودگاه و نیروگاه‌های برق باشد؛ امکان برنامه‌ریزی در حوزه‌های دیگر توسعه فراهم شود. توجه داشته باشیم که عملکرد بودجه عمرانی سال1391 معادل 14هزار میلیارد تومان بود؛ درحالی‌که حجم پرداخت یارانه معادل 43 هزار میلیارد تومان بوده است.

بعضی وقت‌ها شنیده می‌شود که بعضی از افراد می‌گویند اگر ما از یارانه خود صرف‌نظر کنیم پول آن چه می‌شود و در چه جایی هزینه خواهد شد. اولا این پول متعلق به افرادی که نیاز ندارند، نیست و حقی برایشان ایجاد نمی‌کند که بخواهند آن را حفظ کنند. ثانیا همان اعتمادی که در انتخابات، اکثریت مردم ایران به دولت جدید نشان داده‌اند برای اعتماد کلی به اقدامات دولت برای اداره عقلایی کشور بسنده می‌نماید. توسعه یک سرزمین به خوش‌بینی و امید مردم وابسته است ما باید به توسعه و آینده کشورمان به‌رغم همه مشکلات عظیم و پیچیده پیش‌رو، خوش‌بین و امیدوار باشیم.

از سوی دیگر قرار نیست بخش بزرگی از مردم ایران همواره وابسته به یاانه باشند. وظیفه اصلی دولت پرداختن به سیاست‌گذاری و اقداماتی است که سرمایه‌گذاری را در کشور گسترده کرده و رشد اقتصادی ناشی از آن بتواند ظرفیت‌های تولید ثروت و رونق اقتصادی را به‌نحوی فراهم سازد که مردم با اشتغال و تولید، توانمند شده و به تدریج محتاج و وابسته به یارانه نباشند. استراتژی اصلی اقتصاد ایران رشد و توسعه اقتصادی است نه یارانه‌ها، به قول استراتژیست‌ها دولت‌ها نباید 80 درصد نیروی خود را صرف اقدامات غیر استراتژیک و 20 درصد آن را صرف موارد استراتژیک نمایند؛ بلکه باید بر عکس آن عمل کنند. امروزه در ایران استراتژی اصلی ایجاد توسعه و رشد اقتصادی و اشتغال است نه یارانه؛ بنابراین باید دولت سریع‌تر از این گردنه خطر نیز عبور کرده و فرصت‌های خود را مصروف توسعه این سرزمین کند تا مردم به‌جای وابستگی به یارانه با کار و تلاش زندگی خود را اداره کنند.

ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را مطالعه میکنید که به مطلبی با عنوان«جامعه تاب يک گام به پس را ندارد»نوشته شده توسط هجیر تشکری اختصاص یافت:

«يکي از فرنگيان به ايران آمده بود در زمان فتحعلي شاه.... قدري سيب زميني هديه کرد به شاه، و گفت: اين را در آمريکا پيدا کرده اند و در اروپا شايع شده، فايده زياد دارد و براي رفع قحطي لازم است. بدهيد در ايران هم بکارند، فايده بردارند. فتحعلي شاه فرمود: خوب به دولت چه تقديم مي‌کنيد تا اين کار را بنمائيم؟» (راوندي: تاريخ اجتماعي ايران، ج چهارم)اگر بتوان مبناي داوري درباره ي ايرانِ پس از انقلاب را گفتمانِ دولتهاي حاکم و کارکرد و ثمراتِ گفتماني آنها قرار داد، مي‌توان آن را به دو دوره ي پيش و پس از «احمدي نژاد» تقسيم کرد. يکي از شاهکارهاي رياستِ ايشان بر دولتِ ايران توزيعِ رايگان «گوني‌هاي سيب زميني» در ميانِ مردم بود. توزيعِ انتخاباتي اين محصول اگر چه آن را بدل به کالايي استراتژيک کرد، امّا رسماً به تاراجِ عزتِ نفسِ مردم انجاميد و نزد خاص و عام اسبابِ استيضاح و استهزاء آن نوع مديريت شد؛ تا جايي که مي‌توان از آن به مثابه ي «برند» مديريتِ اقتصادي احمدي نژاد ياد کرد. حتّا شايد در آينده نيز در مقامِ شمايل نگاري سياسي، دولتِ ايشان را «دولت سيب زميني» بنامند. چه بسيارند کساني که نياتي پاک دارند و حتّا اهدافي مقدس؛ امّا در زمينِ عمل (به بيانِ پوپر) به جاي بهشت، جهنم مي‌آفرينند. البتّه در آن دوره مردم نسبت به اين رفتار بي تفاوت نماندند. واکنشِ آنان به توزيعِ سيب زميني که به شکلِ نمادين در پلاکاردِ «مرگ بر سيب زميني» دانشجويان تبلور يافت، بيشتر ناظر بر نفسِ «توزيعِ» آن بود؛ و با درکي بديهي! کمتر «هدف» و «نيت» از اين کار را در بر مي‌گرفت.

گزارش اخير بانک مرکزي (در اواخر سال 92) حکايتِ جالبي از قصه ي سيب زميني به دست مي‌دهد: افزايشِ قيمتِ 6-195 درصدي اين محصول در يک سال! گويي سيب زميني به ملاکِ سنجشِ دولِ مابعدِ اصلاحات بدل شده تا پتانسيلِ مديريتِ اقتصادي آنها را به محکِ تجربه بسپارد يا برملا کند! شايد بتوان گفت در اين دولتها سيب زميني (با ادبيات ژيژک) جلوه ي حقيقتي مستقل از حقيقتِ تحت اللفظي خودش يافته است! در ذيلِ صدارتِ دولتِ اعتدال (به رغمِ ماترکِ دولتِ پيشين) با کمياب شدنِ سيب زميني، سخن از «افزايش قيمت حدود 207 درصدي» آن «نسبت به سال گذشته» مي‌رود! ملّتِ ايران از دولتِ تدبير (حتّا با فرضِ راست و درستي نيت و هدفِ دولتِ پيشين)، انتظار تمايز با سلفِ خود را در هر سه ساحتِ نيت، اجرا و هدف دارد. وانگهي، حتّا بيش و پيش از نيت، هدف و ريشه‌هاي سياسي، مردم به رويکردها، توانِ مديريتي و ميوه‌هاي دولت مي‌نگرند. تفاوتِ ژنرال‌ها و سربازها (ي ادعايي) در اينجا روشن مي‌شود.

به حتم رويکردهاي مشابه نه تنها مي‌تواند نيت را در منظرِ عوام مخدوش کند و هدف را از ديدِ خواص زير سؤال بَرد، بلکه مي‌تواند از ضريبِ مشروعيتِ دولت نيز بکاهد. به حکمِ تجربه مي‌توان ادعا کرد آنجا که پاي معيشتِ ملّت به ميان آيد در تصميمِ نهايي اکثريت، «فيلترشکم» کمتر به کار خواهد آمد! اگر چه (اخلاقاً) نمي‌بايست خوشبختي کوتاه مدت و کم رمقِ پس از افولِ هردمبيليسم سياسي آن مرد فعلاً رفته را دست کم گرفت! امّا اين به معناي چفت و بست کردنِ امور و چشم بستن بر «همه چيز» نيست. هيچ تمهيدي براي طفره رفتن از رويارويي با «امر واقعي» وجود ندارد. همانگونه که امروز آرشيوها سخن مي‌گويند، در آينده نيز زير ذره بينِ مينياتوريستهاي سياست همه چيز عطف به ماسبق مي‌شود. با راه افتادنِ مجتمعِ رسانه اي «هما» (هواداران محمود احمدي نژاد) و تشکيلِ هيأتِ «منتظران بهار»، احمدي نژاديسم براي رجعت به ساحتِ مديريت خيز برداشته و براي دولت زنگ هشيار – بيدار باش به صدا درآمده است.

 احمدي نژاديسم پديده ي هولناکي است. نمي‌توان با توجيه يا بهانه ي قبحِ اخلاقي لگد زدنِ مرده! از نقدِ راديکالِ آن غفلت کرد. زيرا همه ديديم تبلور و تبليغِ رهبانيتِ غارنشينانه را که چگونه با شعار مکاشفه ي مذهبي سر از معاشقه با قدرت و ثروت درآورد. پوپوليسمِ هار، پرت و پلا گويي در ساحتِ سياسي، شارلاتانيزمِ مديريتي، شيفتگي جنون آور به ايفاي نقشِ قهرمان، فانتزي اداره ي جهان، فيگورهاي اخته و بي محتواي اومانيستي، آستيگماتيسم و بوالهوسي‌هاي عجيبِ اقتصادي، ماکياوليسمِ مذهبي، و رياکاري سيستماتيک نبايد دگرباره سلطه ي هژمونيک بيابد. فرصتِ پيشگيري از اين فجايع اينک در اختيار اعتداليون قرار دارد. درست است که دولتِ اعتدال نمي‌تواند «زندگي ضد عفوني شده» و دترژنتيزه اي را براي ملّت تدارک ببيند، و ملّت نيز چنين خيال محالي را در سر نمي‌پروراند؛ امّا گرانيگاهِ دولت، انتظارِ تکرارِ «هيچ يک»، و دقيقاً هيچ يک از صنعتهاي عجيبِ پيشين را ندارد. وقت آن است که دولت با گشودنِ پر و بالِ خويش اميران صغيري را که در سطوحِ پايين تر از وزارت کاشته است! از کار باز دارد و «اميران کبير» را به کارهاي بزرگ بگمارد. شايسته سالاري راستين و جدي راه را بر تکرارِ ماتريسِ پيشين و تکثيرِ دولتِ سيب زميني خواهد بست. از ياد نبريم که جامعه ي فعلي ايران «يک گام به پس» را به سختي تاب خواهد آورد.

مطلبی که رونامه حمایت با عنوان«کاخ آرزوها یا واحد چهل متری هم کف!»در ستون یادداشت روز خود به چاپ رسان به شرح زیر است:

تا همین چند سال قبل که همه چیز سر جای خودش بود، جوانان برای ازدواج عین بچه آدم، دختر مورد نظرشان را از بین دختران اقوام یا در و همسایه انتخاب می‌کردند و به مادرشان ندا می‌دادند «نو عروسی یافتم بس خوب فر » خانواده نیز بعد از مدتی پلیس بازی و کارآگاه بازی و تحقیقات از در و همسایه، مادر را به همراه عمه خانم، خاله خانباجی یا یکی از بزرگان محل به منزل دختر خانم می فرستادند و پس از رایزنی و مذکرات اولیه 1+2 پیش نویس تفاهم نامه را امضا می‌کردند و مقدمات خواستگاری رسمی را کلید می‌زدند و باقی ماجرا .بعد از ازدواج هم با دار و ندار یکدیگر می‌ساختند تا زندگی‌شان قوام بگیرد و روی پای خودشان بایستند.

اما الان دوره و زمانه به کلی تغییر کرده است و ملت سوراخ دعا را گم کرده‌اند. به قول شاعر «ای قطار، راهت را بگیر و برو ... »با مالچ پاشی های انجام شده و زیتون کاری رو دامنه کوه، [دیگر نه کوه توان ریزش دارد و نه ریز علی پیراهن اضافه؛ دیگر هیچ چیز مثل سابق نیست!] این دوره زمانه کلمه نامزد به مخاطب خاص یا به عبارتی مخاطبان خاص تغییر پیدا کرده است. در این وادی عده ای سر رشته و آدرس کاخ آرزوهایشان را در وی چت و وایبر و فیس‌بوک و سایر سایت‌های همسر یابی می‌جویند. تا اینجای داستان هم به ظاهر مشکلی نیست؛ ولی وقتی شب خواستگاری مخاطب خاص که در تمام تصاویر فیس‌بوک یا پروفایلش با عینک دودی بوده، رخسار می‌نماید، کاخ آرزوهای جوان مردم تبدیل می‌شود به یک واحد 40 متری همکف و به قولی «حجاب چهره جان را بذار سر جاش؛ جان مادرت!»  مراحل تحقیقات و پرس و جو از آشنایان و در و همسایه هم بالکل تغییر کرده و عده ای از عقلای نسل جدید در شناخت وفاداری افراد بر این باورند «عشقت را رها کن، اگر بازگشت از آن توست و اگر برنگشت از ابتدا نیز از آن تو نبوده است!» آخه لاکردار. این چه راهکاری است که به جوان مردم نشان می‌دهی!؟ مگر قرار است کبوتر بازی کند! صحبت از یک عمر زندگی است.

طول دوستی‌های خیابانی و مجازی هم از عرضشان کمتر شده است و به قولی این روزها پر طرفدارترین بازی در بین آدم‌ها بازی با احساسات است. بعد هم طرف به جای دقت در انتخاب دوست و یا درد دل با بزرگ‌تری، برادری، خواهری؛ باز هم به فیس‌بوک پناه می‌برد تا تنهایی‌اش را علاج کند .«سهراب قایقت جا دارد!؟» اخیراً هم که مد شده به سلامتی خواستگاری را در کافی‌شاپ برگزار می‌کنند، بال مگس و شاخ آهو و مرجان دریایی را به عنوان مهریه در نظر می‌گیرند، به جای ماشین عروس، عروس باید سوار درشکه شود (البته این یکی بد نیست، در کنترل آلودگی هوا موثر است!) با کوچک‌ترین بگو مگو «ما با هم تفاهم نداریم» و «چمدان بستن» علاج کار می‌شود، بعد از طلاق هم روم به دیوار، عصاره افسنطین به روتون جشن طلاق برگزار می‌کنند و هزار جور ادا و اصول دیگر که هیچکدام نه در تحکیم زندگی تأثیر دارند و نه در ساخت زندگی جدید .

هر چند بخشی از این گرفتاری‌ها به استفاده نامناسب از اینترنت، گسترش شبکه های ماهواره ای و پخش فیلم‌ها و سریال‌های خاک بر سری مربوط می‌شود ولی بپذیریم ما نیز برای تقویت فرهنگ غنی خودمان و ارزش گذاری آن‌ها زیاد تلاش نکردیم. بپذیریم .