قوانین اساسی
پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین مقرراتی که می‌توان در این مقام به آن اشاره کرد «قانون تاسیس مرکز آمار» است. قانونی متعلق به سال 1353 که بر اساس آن مرکز آمار زیر نظر سازمان برنامه و بودجه یا در حال حاضر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاسیس شده است. دو نکته جالب توجه در این قانون این بود که اولا مرکز آمار به عنوان یک بنگاه اقتصادی مطرح شده و می‌توانست در قبال دریافت مزد برای مراکز عمومی یا خصوصی، طرح‌های آماری انجام دهد و ثانیا در این قانون بیشتر از انتشار آمار به موضوع گردآوری آمار توجه شده است. البته از قانون در فضای آن روز کشور، آزادی اطلاعات و دسترسی به داده‌ها هم انتظار نمی‌رود.
در جایگاه دوم اهمیت بعد از این قانون، «برنامه آماری کشور» می‌نشیند که مصوب شورای عالی آمار است. در این برنامه تلاش شده است، همکاری بین بخشی و میان دستگاهی در بخش آمار تقویت شود. در فضای بروکراتیک نظام اداری کشور، اغلب دستگاه‌ها از ارائه آمار خود، حتی به مراکز دولتی دیگر ابا داشتند و بعضا هنوز هم دارند و از این‌روست که نیاز به چنین برنامه‌های هماهنگ‌کننده‌ای دیده شده است.
2 قانون جنجالی
در کنار
این دو قانون و برنامه تاسیسی، دو قانون دیگر طی سال‌های اخیر در بخش آمار
به تصویب رسیده که حسابی جنجالی شده است. دو روز به پایان دولت دوم
اصلاحات مانده بود که لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بعد از
مدت‌ها صرف زمان برای نگارش و ویرایش همه جانبه، به مجلس شورای اسلامی
ارائه شد. این قانون بعدها در مجلس تصویب، ولی با اشکالات شورای نگهبان
روبه‌رو شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت بعد از تصویب از سوی
این مجمع در سال 1388 توسط محمود احمدی‌نژاد، ریاست جمهوری وقت، ابلاغ شد.
با این حال هنوز هم، این قانون اجرایی نشده است. در آن قانون آمده بود «هر
یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در
راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل
عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و
حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازند.» با این حال از سوی دستگاه‌ها
برای اجرای این ماده از قانون هیچ اقدامی نشده و حتی کمیسیون انتشار و
دسترسی آزاد به اطلاعات ـ که در این قانون مصرح شده باید در جهت حمایت از
آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات
خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند و چند وظیفه دیگر ایجاد شود ـ تشکیل
نشده است.
کار حتی از این هم پیشتر رفته و رئیس مرکز آمار ایران، چند سال پیش، چشم در چشم نمایندگان مجلس بدون توجه به قانون انتشار اطلاعات گفته بود ماده‌ای در برنامه پنجم توسعه الزامی برای این مرکز در انتشار عمومی آمار ندارد و این مرکز فقط آمارها را به مجلس و دیگر مسئولان ارائه خواهد کرد. البته از مرکز آمار نباید توقعی هم باشد؛ وقتی در سایت رسمی خود و در ذکر قوانین لازم‌الاجرا برای این مرکز، هیچ حرفی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نزده است.
اما
ماجرای برنامه توسعه و موضوع آمار ـ که در سخنان فوق الذکر رئیس مرکز آمار
هم آمده بود ـ چیست؟ قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 54 خود برای آنچه
یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور خوانده، مرکز
آمار را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای کشور معرفی کرده، اما به
دستگاه‌های اجرایی هم اجازه داده در حدود وظایف خود و البته با
استانداردهای اعلامی شورای عالی آمار اقدام به تولید آمار تخصصی کنند.
این ماده از زمان ابلاغ باعث شد، اختلافی بین بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص اعلام نرخ تورم به وجود بیاید. هر یک از این دستگاه‌ها خود را برای تولید و انتشار این آمار محق می‌دانستند. جالب این بود که استانداردها و فرمول هر یک هم برای به دست آوردن نرخ تورم متفاوت بود و تا مدت‌ها کشور عملا دو نرخ تورم رسمی داشت. هنوز هم این مشکل برطرف نشده، هرچند اختلاف در آمار دو نهاد تا حدی کم شده و دیگر کمتر کسی به آن توجه می‌کند.
به این ترتیب دیگر نمی‌توان مدعی شد که نظام آماری کشور برای اجرای وظایف خود قانون کم دارد. قوانین مختلفی چه در بخش تولید و چه در بخش هماهنگی بین‌دستگاهی و چه در بخش انتشار وجود دارد. اگر اندیشه مدیران مجری این قوانین اجازه اجرایی شدنشان را بدهد، می‌توان اثر این قوانین را حتی در زندگی عادی مردم هم دید.