به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری _تحلیلی آنتی وار ؛ این پایگاه خبری در مقاله ای به قلم "گرت پورتر" مورخ ، روزنامه نگار و متخصص در سیاست امنیت ملی آمریکا ، نوشت : هنگامی که دادستان ایالت ماساچوست آمریکا حکم خود علیه شهروند چینی ساکن انگلیس را به اتهام نقض قوانین آمریکا و اروپا در تحریم ایران صادر نمود در حقیقت تهمت تازه ای از سوی آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران بوده است .
رسانه های بین المللی بخشی از کیفرخواست این فرد چینی را منتشر کردند که براساس آن " سیهای چنگ "در نوامبر سال 2005 و 2012 قطعاتی را به ایران فروخته که قابلیت استفاده در ساخت بمب هسته ای را داشته است . این کیفرخواست مدعی است : بخشی از این قطعات کالاهای ساخت آمریکا بوده و شرکتی که این کالاها را از " سیهای چنگ " خریداری کرده یکی از پیمانکاران فعال در برنامه های هسته ای ایران به شمار می رود .
رویترز ، بلومبرگ ، بوستون گلوب ،شیکاگو تریبون و ایندیپندنت از جمله رسانه های برجسته ای هستند که این مطلب را منتشر کردند . اما انجمن اطلاعات آمریکا در ارزیابی اطلاعاتی ملی در 2007 که منابع موثق داشت ،اعلام کرد شواهد و اسناد مستدل و بسیار روشنی وجود دارد که ایران از سال 2003 تاکنون اقدامی برای دستیابی به سلاح اتمی انجام نداده است .
در ادامه این مقاله آمده است : این گزارش موثق به راحتی از سوی وزارت دادگستری آمریکا زیر سوال رفت . در متن این کیفرخواست نیز می توان بخوبی دید که باز هم مانند گذشته از اصطلاح "برنامه تسلیحات هسته ای ایران"به جای "فعالیت سانتریفیوژها و غنی سازی اورانیوم " استفاده شده است .
هرچند اشاره مستقیم به برنامه هسته ای ایران در کیفرخواست موردنظر نشده است بلکه این گونه آمده که شرکتی که خریدار وسائل شهروند چینی بوده اند تامین کننده ادوات و سخت افزارهای نیروگاههای هسته ای در ایران می باشد .
در این کیفرخواست این گونه ادعا شده که تجهیزات ایجاد خلاء‌برای دو نیروگاه نظنز و فردو خریداری شده و "مبدل فشار " نیز برای تامین برق در امور تحقیقاتی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد. این ادعا توسط هیچ کسی جز شورای اتحادیه اروپا مورد حمایت قرار نگرفته است .این شورا نیز هیچ سندی برای اثبات حمایت خود ارائه نداده است .
حمایت اتحادیه اروپا از این کیفرخواست با انتشار حقیقت توسط " تولید کننده ابزارآلات ایجاد خلاء " بیشتر نیز مورد انتقاد و تضعیف قرار گرفت . وب سایت این شرکت تولیدکننده نشان می دهد که ادوات مربوط به صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی در کارخانه های این شرکت تولید می شود . این ادوات و ابزارآلات تنها در تاسیسات نفتی مورد استفاده قرار می گیرد .
نویسنده در ادامه می افزاید : علاوه بر این موضوع که ماهیت سیاسی و غیرعادلانه کیفرخواست منتشر شده توسط دادگاه ماساچوست را برملا کرد ، دو سند دیگر نیز برای اثبات آن وجود دارد . قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سال 1737 و تصمیم خزانه داری آمریکا دوماه پس از آن .
در این دو سند هیچگونه ارتباطی میان شرکت تاسیساتی "عیوض" ( شرکت مورداتهام در کیفرخواست دادگاه آمریکا که ادعا شده تامین کننده تاسیسات نیروگاهی در ایران است ) و نیروگاه های هسته ای ایران وجود ندارد . قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 23 دسامبر 2006 با اشاره به غنی سازی اورانیوم 11 نقطه در ایران و ادامه فعالیت های حساس هسته ای ، عنوان می کند : شرکت "عیوض" نیز بعلت دخالت در امور برنامه هسته ای مورد تحریم قرار می گیرد .
در فوریه 2007 نیز وزارت خزانه داری آمریکا بیانیه ای را منتشر کرد که بر اساس آن برای جلوگیری از توسعه برنامه هسته ای ایران _که تا آن زمان سندی برای تخلف آن یافت نشده _ شرکت "عیوض" تحریم خواهد شد .
دستور تحریم در آن زمان توسط " جرج دبلیو بوش " رییس جمهور وقت آمریکا و با ادعای ممانعت از فعالیت سازندگان سلاح های کشتار جمعی و حامیان آنها صادر گردید .
تصمیم بی شرمانه باراک اوباما درباره محکومیت فردی که در ارتباط با برنامه "تولید سلاح اتمی "در ایران دخالت داشته دقیقا تکرار اقدامی است که "جرج بوش" انجام داده بود . اوباما نیز تلاش می کند با استفاده از اصطلاح " سلاح اتمی "برای فعالیت های هسته ای در ایران به اذهان عمومی دنیا اینگونه القا کند که تحریم ها و یا اقدامات خصمانه واشنگتن علیه ایران در راستای جلوگیری این کشور از دستیابی به تسلیحات اتمی و به خطر انداختن امنیت و ثبات بین الملل است .
در اخرین لفاظی های مقامات آمریکایی درباره فعالیت های صلح آمیز ایران در نیروگاههای ایران اصطلاح "برنامه توسعه تسلیحات هسته ای " به برنامه سلاح های اتمی "بهبود یافته است .
این گونه استدلال ها از برنامه هسته ای ایران از زمان ریاست جمهوری "بیل کلینتون" در آمریکا آغاز شد . با درنظر گرفتن این وضعیت از سالهای پیش تاکنون بخوبی می توان ادعای کیفرخواست دادگاه آمریکا درباره تبعه چینی و شرکت ایرانی را رد کرد . در بخش دیگری از این کیفرخواست آمده است : "چنگ" تجارت با مدیر شرکت ایرانی را از نوامبر 2005 و با فروش تاسیسات چینی که در نیروگاه های هسته ای نیز کاربرد دارند آغاز کرده است . تمامی قطعاتی که در کیفرخواست دادگستری آمریکا بعنوان ابزارآلات با کاربرد دوگانه آمده است برای مشتریان صنعت نفت و گاز سفارش داده شده است .
در انتهای این مقاله آمده است : مفاد این کیفرخواست به شدت گمراه کننده است تا مخاطبین آن براحتی نتوانند جعلیات ساخته شده در آن را تشخیص دهند . با این حال کارشناسان و کشورهایی که بدنبال حقیقت واقعی برنامه هسته ای ایران هستند فریب پرونده سازی های همیشگی واشنگتن را نمی خوردند . آنها همانند بسیاری از کشورهای غربی و عربی هم پیمان با واشنگتن از دولت آمریکا و لابی های صهیونیستی پولی بعنوان حق السکوت در برابر تخلفات و جنایات روزانه آنها دریافت نکرده اند !
انتهای پیام /