دکتر آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در گفتگو با
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران در رابطه با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت توسط "مقام معظم رهبری" برای جاری سازی آن در زندگی مردم گفت: بحث سلامت در جامعه به عنوان محور توسعه‌ی پایدار در اکثر جوامع مورد توجه است اما در جامعه‌ی ما متاسفانه در این زمینه با مشکلات و معضلات زیادی همراه هستیم.
وی افزود: همه‌ی دستگاه‌های مسئول در این زمینه تلاش‌های ارزنده‌ای را پس از انقلاب انجام داده‌اند اما جای خالی این سیاست‌های کلی برای راهبری و برنامه‌ریزی برای دست اندرکاران نظام سلامت کاملا احساس می‌شد و پس از ابلاغ این سیاست‌ها شور و شعفی در مجموعه‌ی تصمیم گیران سیاست گزاران، پزشکان و همکاران ما در حوزه‌های مختلف نظام سلامت احساس می‌شود.
وی ادامه داد: امیدوارم با اجرایی شدن این سیاست‌ها ما بتوانیم شاهد رفع مشکلات مردم در این حوزه باشیم.
وی در پاسخ به نقش اجرایی شدن این سیاست‌ها در سلامت مردم گفت: ابعاد مختلف و گوناگونی را این بند‌های مختلف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌ی سلامت دارد که جنبه‌های مختلف آموزشی و پرورشی و بهداشتی و درمانی را شامل می‌شود.
وی افزود: به طور خاص تاثیر آن‌ها بر سلامت مردم توجه ویژه‌ی این سیاست‌ها به الگوی اسلامی ایرانی سلامت در زندگی کاملا به طور برجسته توجه شده است.
وی گفت: اولویت بهداشت و درمان و مراقبت‌های فردی و بحث سلامت روان نکات بسیار مهمی است که برای سلامتی در این ابلاغ به آن توجه شده است و از سوی دیگر توجه به امر آموزش و توسعه‌ی آموزش بر مبنای نیاز نظام سلامت کاملا مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در بحث پژوهش و تبدیل ایران به قطب جهان اسلام و قطب منطقه در زمینه‌ی پزشکی به طور مشخص در این سیاست‌ها مورد عنایت است.
وی ادامه داد: در زمینه‌ی خدمات درمانی نکات بسیار مهم و برجسته‌ای در این سیاست‌ها مورد توجه است. یکی بحث محوریت تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت است که متاسفانه تا حدودی مغفول مانده است و حال با ابلاغ این سیاست‌ها امیدواریم وقتی دستور العمل اجرایی و قوانین مرتبط تنظیم و اجرایی شد ما شاهد متمرکز شدن تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و همینطور تامین منابع مالی و همینطور نظارت و پایش و ارزشیابی بر برنامه‌های نظام سلامت باشیم.
وی گفت: از دیگر حوزه‌های مورد توجه حوزه‌ی درمان است بحث تامین منابع مالی از طریق سازمان‌های بیمه گر با محوریت وزارت بهداشت است که این مورد نقش تولیت وزارت بهداشت را بیشتر تاکید می‌کند.
وی افزود: بحث یکسان سازی و واقعی سازی حق فنی برای ارائه دهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و یکسان سازی با بخش خصوصی است که می‌تواند تحولات عمده‌ای در نظام خدمات درمانی ایجاد کند.
لزوم داشتن تولیت سلامت در کشور
دکتر آقاجانی گفت: در حوزه‌ی سلامت نه فقط ارائه دهندگان خدمات سلامتی که جامعه‌ی ما را با پزشکان و پرستاران می‌شناسند، بلکه دستگاه‌های مختلف اجرایی حتی صنعت و فعالیت در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی در حوزه‌ی سلامت موثر هستند.
وی افزود: در سلامت مردم در اکثر جوامع حدود 80 درصد از سلامتی جامعه خارج از بیمارستان، پزشک و پرستار و دستگاه‌های مرتبط با پزشکی رقم می‌خورد پس نیاز به وحدت در سیاست گذاری و تولیت واحد است.
وی افزود: تولیت واحدی که سلامتی مردم را کنترل کند و هرجایی که این سلامت به خطر می‌افتد، یا آسیب ببیند، هشدارهای لازم را باید دهد، این مسئله تمرکز سیاست گذاری و اجرا را اذعان می‌کند و امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها تمرکز در تولیت اتفاق افتد.
انتهای پیام/