سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

10 قانون رشد علم و فناوری در کشور

در این مطلب نگاهی داریم به 10 قانون مهم در حوزه علم و فناوری که برای رشد علمی، تولید علم و دستیابی کشور به فناوری نوشته شده و در حال حاضر لازم‌الاجراست.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در عصر مدرن، هر کاری نیاز به قانون دارد. پیچیدگی‌های جامعه مدرن به نحوی است که نمی‌توان انتظار داشت بدون قانون و مقررات بتوان در جامعه کاری انجام داد. رشد علم و فناوری هم از این زمره مستثنا نیست و نباید انتظار داشت بدون قانون در این حوزه گام برداشت.

1 ـ نقشه جامع علمی کشور: نقشه جامع علمی کشور مصوبه 16 جلسه شورای انقلاب فرهنگی در سال 89 است و آن طور که در مقدمه آن آمده قرار است نحوه طی مسیر علم و فناوری کشور، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات آن را روشن کند. رهبر انقلاب این نقشه را مهم‌ترین لازمه برای تحقق سند چشم‌انداز و مرجعیت علمی خوانده‌اند که در آن چشم‌انداز برای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است.

2 ـ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: رشد علمی و فناوری در کشور فقط در سطوح آموزش عالی دیده نمی‌شود. روشن است آموزش و پرورش می‌تواند پایه‌های اساسی برای فردای علمی کشور تاسیس کند. از این روست که شورای عالی آموزش و پرورش در جلسات متعددی این سند را تدوین و تصویب کرد. در برخی تعابیر از این سند بالادستی به عنوان قانون اساسی نظام آموزش و پرورش در کشور تعبیر شده است. رهبر انقلاب این سند را به عنوان نسخه پزشک خوانده و تاکید کردند باید این نسخه اجرایی شود تا فایده عملی داشته باشد.

3 ـ راهکارهای اجرایی ارتقای علم و فناوری کشور: هفت سال قبل از نقشه جامع علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک مصوبه دیگر که چهار بند داشت، تلاش کرد به صورت فوری مشکلات پیش روی علم و فناوری کشور را برطرف کند.

4 ـ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری: گفته شد در سند راهکارهای اجرایی ارتقای علم و فناوری کشور لزوم تدوین قانونی برای حفظ مالکیت معنوی بیان شده بود. از سوی دیگر، کشور سال 86 به معاهده همکاری در ثبت اختراعات پیوسته بود. از‌این‌رو بود در همان سال قانونی برای حفظ حقوق مخترعان و مبتکران به‌وجود آمد تا فرد یا افرادی نتوانند از خلأ قانونی استفاده کرده و حقوق معنوی مخترعان را سرقت کنند. اداره‌ای هم در سازمان ثبت ‌اسناد به عنوان نهاد اجراکننده این قوانین دیده شد.

5 ـ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان: در این سند قانونی پنج هدف برای تشکیل بنیاد ملی نخبگان مورد توجه قرار گرفته بود؛ از سیاستگذاری و برنامه‌ریزی گرفته تا ایجاد تسهیلات برای نخبگان و در نهایت تشکیل شبکه‌ای جهانی از نخبگان ایرانی در داخل و خارج کشور.

6 ـ آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی: نباید پنداشت وقتی صحبت از علم می‌شود فقط علوم تجربی یا مهندسی مدنظر ماست. همه می‌دانیم علوم انسانی وظیفه تربیت مدیر و کارشناسان زبده اداری برای کشور را به عهده دارد. از این رو و در جریان ابراز نگرانی رهبر انقلاب از وضع علوم انسانی در سال‌های اخیر شورایی برای تحول و ارتقای این علوم تشکیل شد. وظیفه این شورا به صورت عملی در بازبینی دروس دانشگاه رشته‌های علوم انسانی دیده شد. بازبینی‌هایی که در برخی رشته‌ها به مرحله عمل هم رسید. البته در این باب نهادهای دیگری هم دست‌اندرکار هستند.

7 ـ آیین‌نامه نحوه فعالیت‌های مشخص به منظور تأسیس و توسعه کریدورهای علم و فناوری کشور: سال 84 آیین‌نامه و نیز اصطلاحی به عنوان کریدور برای حوزه علم و فناوری کشور به‌وجود آمد. در آن آیین‌نامه آمده بود که کریدورهای علم و فناوری منظومه‌ای از انبوه امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساخت‌ها و محیط‌های ارتباطی، نهادها و موسسات، افراد و اطلاعات هستند و تلاش این آیین‌نامه این بود که بتواند این منظومه را به شکل قانونی گردهم بیاورد. البته بعدها این اصطلاح و آیین‌نامه حداقل در فضای رسانه‌ای مورد توجه قرار نگرفت و مواردی همچون پارک‌های فناوری بیشتر رسانه‌ای شد.

8 ـ آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی: چه کسی نخبه است؟ پاسخ به این پرسش از این رو اهمیت دارد که قرار است در جامعه افراد نخبه دارای امتیازاتی باشند و حداقل این که امور علمی آنان تسهیل شود. بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال 85 با تصویب یک مصوبه تلاش کرد استعدادهای برتر و نخبه را شناسایی کند. در این سند استعدادهای برتر و نخبه در 9 گروه تقسیم‌بندی شده و علاوه بر تعریف برای هر یک از آنان معیارهای روشنی عنوان شده است تا بتوان این افراد را شناسایی کرد.

9 ـ شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی: در جلسه 550 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 83، این شورا شاخص‌هایی را برای ارزیابی نظام آموزش عالی کشور تدوین کرد. شاخص‌هایی بالغ بر 200 عدد که در سه بخش فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و البته در دو قالب کمی و کیفی مورد تدوین قرار گرفت تا در صورت نیاز بتوان برآیندی دقیق از وضع علمی کشور داشت. البته در سال‌های بعد دیده نشد از این شاخص‌ها استفاده چندانی شود و نظام آموزش عالی به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن منتشر شود.

10 ـ سندهای خاص: در‌کنار این سندهای عمومی باید از سندهای بخشی هم یاد کرد. مثلا سند علوم‌شناختی یا فناوری‌نانو و نیز راهبردهای زیست‌فناوری که اغلب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شد تا در هر بخش بتوانند نقشه راهی برای تولید علم باشد.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.