به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در روزنامه رسمی انتشار یافت.
این آیین نامه به شرح زیر در روزنامه رسمی انتشار یافته است: آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۶/ ۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۵) بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف- اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی‌نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجّل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.
ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولت که در این مرحله بیست (۲۰%) درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب قطعی شده به مبلغ بدهی مسجّل اضافه می‌شود.
ج- بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
د- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی.
ه- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
و- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.
ز- بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران.
ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه.
ط- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴.
ی- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند.
ک- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ل- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.
ماده ۲- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجّل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ( مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان ده‌هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
ماده ۳- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و اولویت‌بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام می‌شود.
ماده ۴- چاپ اسناد خزانه اسلامی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می‌رسد در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود. اسناد یاد شده پس از چاپ با تنظیم صورت مجلس تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
ماده ۵- ترخیص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسری احتمالی کاغذ، تحویل کاغذ به چاپخانه برای چاپ اسناد خزانه اسلامی، امحاء لوازم چاپ و ضایعات و باطله‌های کاغذ، تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه و سایر موارد نظارتی مربوط بر اساس مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۴۴/ت۴۰۹ه مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۶۸ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.
تبصره- اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده در پایان هر دوره توسط بانک عامل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده و به منظور امحاء تحویل کمیسیون موضوع ماده (۱۶) آئین‌نامه مذکور خواهد شد.
ماده ۶- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در ظهر آن درج می‌شود.
ماده ۷- بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.
ماده ۸- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده ۹- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده ۱۰- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه‌های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
ماده ۱۱- اسناد خزانه اسلامی بازپرداخت شده موضوع این آئین‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد.
ماده ۱۲- هزینه‌های چاپ و حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۰) پرداخت می‌شود.
ماده ۱۳- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره- اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱۴- خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نبوده و مطابق ماده (۱۱) این آئین‌نامه امحاء می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور- اسحاق جهانگیری
انتهای پیام/