سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

در مباحث اقتصادي با ثبات نسبي قابل قبولي مواجهيم

وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: كشور در مباحث اقتصادي با ثبات نسبي قابل قبولي مواجه است، به گونه‌اي كه با تغييرات لحظه به لحظه ارز، نرخ طلا، ‏كاهش ارزش پول ملي، افزايش نرخ تورم و كاهش توليد ملي مواجه نيست.‏

به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران، دكتر عبدالرضا رحماني‌فضلي در ديداري كه با مديران كل، مشاوران و كاركنان ستاد داشت، با بيان اينكه سال 92 موفقيت خوبي براي نظام مقدس جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود، گفت: لطف خدا، هدايت‌هاي داهيانه مقام معظم رهبري، همراهي و همدلي و استقامت مردم بر حقشان و وحدت و انسجام داخلي و همچنين تلاش‌هاي دولت تدبير و اميد و رييس جمهور محترم كشور موجب اين موفقيت بوده است.
 
وي افزود: با توجه به شرايط حاكم بر كشور از دي و بهمن 91 ، در حوزه سياست خارجي، شاهد افزايش فشارها بر روي كشور، اجماع تقريباً جامع از طرف قدرت‌هاي بين‌المللي بر روي ايران، افزايش تحريم‌ها و هجمه‌هاي فرهنگي و جنگ رواني و رسانه‌اي بوديم و تحليل غربي‌ها اين بود كه فضاي داخلي كشور براي وقوع حوادث اجتماعي فراهم است.
 
دبيركل ستاد اظهار داشت: همچنين در داخل كشور شاهد عدم ثبات در حوزه اقتصادي، كاهش ارزش پول ملي، بي‌ثباتي در حوزه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، صدور بخشنامه‌هاي متعدد و فراوان، كاهش شديد توليد، افزايش شديد تورم و قيمت‌ها و نهايتاً بي‌تكليفي در عرصه اقتصادي مواجه بوديم به گونه‌اي كه در شاخص كلان اقتصادي رشد منهاي پنج درصد را تجربه كرديم.
 
رحماني‌فضلي گفت: به لطف خدا انتخابات رياست جمهوري سال 92 با هدايت‌هاي رهبري و مديريت فضاي انتخابات به گونه‌اي برگزار شد كه مردم با حضور حداكثري و بيش از 72 درصد در انتخابات شركت كردند و اين يك گام بلند اوليه بود و در جامعه بين‌الملل اين حضور مردم بسيار تاثيرگذار بود.
 
وي بيان داشت: در حقيقت اين نتايج منجر به قبول حقانيت ايران و شروع ارتباطات، گسترش روابط، حضور رييس جمهور در سازمان ملل و بيان ديدگاه‌ها و قبول پيشنهادات ايشان براي مبارزه با خشونت و افراطي‌گري، نشستن پاي ميز مذاكره، تقويت مناسبت‌هاي سياسي و ارتباطات منطقه‌اي، سهولت تبادلات مالي و اقتصادي و تجاري و در نهايت قوي‌تر شدن موقعيت ايران شد.
 
رحماني‌فضلي افزود: الحمدالله اين فضا به گونه‌اي پيش رفت كه در عرصه خارجي كشور به طرف تنش‌زدايي، احقاق حق و برقراري روابط برمبناي منافع ملي كشورمان پيش رفت و اكنون در مباحث اقتصادي با ثبات نسبي قابل قبولي مواجه است، به گونه‌اي كه با تغييرات لحظه به لحظه ارز، نرخ طلا، كاهش ارزش پول ملي، افزايش نرخ تورم و كاهش توليد ملي مواجه نيست.
 
وي ادامه داد: علي‌رغم همه فشارها، دولت تدبير و اميد در سال گذشته توانست 22 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني را بپردازد، در حاليكه اين رقم در سال 91 ، سيزده هزار ميليارد تومان بود و همچنين توانستيم 148 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كنيم و بخش اعظمي از بدهي‌ها به پيمانكاران خارج از كشور را پرداخت كنيم و اكنون ثبات نسبي خوبي برقرار است.
 
دبيركل ستاد با بيان اينكه اكنون شرايط حاكم بر كشور به گونه اي است كه مردم در آرامش و ثبات زندگي مي‌كنند، گفت: در حوزه امنيت داخلي با هيچگونه تنش امنيتي روبرو نيستيم و اين در حاليست كه كشورهاي منطقه و اطراف با يك تنش دايمي و بحران‌هاي امنيتي مواجهند، در حقيقت اين آرامش و اميد موجب هم‌افزايي امكانات و منابع خواهد شد، ما نيز بايد تلاش كنيم اين آرامش و اميد تداوم يابد.
 
رحماني‌فضلي گفت: در سال 93 با توجه به نامگذاري سال جديد از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و تعيين سياست‌هاي كلي ايشان، گام‌هاي جدي‌تري خواهيم برداشت، نامگذاري سال جديد به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي»، امتداد نامگذاري سال‌هاي قبل و در جوف دهه پيش‌رو است.
 
وي با اشاره به بيانات رهبري در آغاز سال جديد اظهار داشت: به فرموده ايشان ملت ايران بايد قوي باشد، در حقيقت اين سخن، نكته كليدي و پاشنه آشيل نظام بين‌المللي است، چون در نظام بين‌الملل و دنياي مادي چيزي به جز قدرت تعيين‌كننده نيست و ما اگر بخواهيم جايگاه و حقانيت خود را ثابت كنيم بايد قوي و قدرتمند باشيم.
 
وي در ادامه بر استفاده از همه ظرفيت‌ها و منابع كشور، مشاركت مردم در عرصه اقتصادي و كنار گذاشتن خام فروشي نفت تاكيد كرد و گفت: ايران بايد مركز صادرات بشود چرا كه ظرفيت‌هاي كشور براي اين موضوع فراهم است.
 
دبيركل ستاد همچنين با اشاره به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: اين امر، جزو موضوعاتي است كه در سال جاري اجرايي خواهد شد، چرا كه تخصيص منابع ما بهينه و مطلوب نيست، اسراف زياد است، آلودگي هوا بالاست، توزيع منابع درست نيست و براي استفاده بهينه از منابع بايد فاز دوم آن را اجرايي كنيم كه الحمدالله گام‌هاي خوبي برداشته شده و ما قصد داريم با كمك به توليد، بهداشت و سلامت مردم و نظام حمل و نقل درون شهري و برون‌شهري اين مهم را انجام دهيم، دولت نيز مصمم است از اول ارديبهشت اين كار را اجرايي كند.
 
رحماني‌فضلي در ادامه حفظ وحدت و انسجام داخلي را از ديگر اقداماتي خواند كه در سال جديد محقق خواهد شد و گفت: دشمنان كشور و افرادي كه نسبت به ثبات، آرامش و اميد در ايران ناراحت و ناراضي هستند و اين را براي اهداف و سياست‌هاي خود نادرست مي‌دانند در تلاشند اين ثبات، آرامش و وحدت و انسجام بهم بخورد كه ما بايد تلاش كنيم اين امر محقق نشود.
 
وي افزود: در هزينه كرد منابع در سال 93، بودجه‌اي كه تدوين شده بودجه كاملاً عملياتي و عمراني در جهت فعال‌كردن حوزه‌هاي توليد و كار خواهد بود و اميدواريم با اجراي دقيق بودجه، بتوانيم گام‌هاي بلندي در سال جديد برداريم و همچنين تورم را از 1/32 درصد كه در آخر اسفند 92 به عنوان تورم سال اعلام شد به 25 درصد يا پايين‌تر در پايان امسال برسانيم.
 
وي با اشاره به مسايل فرهنگي و اجتماعي كشور گفت: در جامعه كنوني ما در حال حاضر، عفت عمومي، حجاب، رعايت اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اخلاقي، اعتقادات ديني؛ روابط و مناسبات خانوادگي خوبي وجود دارد و در مقايسه با ديگر كشورها در شرايط مطلوبي قرار داريم اما با توجه به اهداف والاي اسلام و اعتقادات ديني بايد گفت به نقطه مطلوب نرسيده‌ايم كه بايد تلاش بيشتري در اين زمينه صورت پذيرد.
 
رحماني‌فضلي با بيان اينكه فرهنگ يك موضوع و مقوله عمومي است كه به نوع تفكر، انديشه، اخلاق و رفتار عمومي جامعه و مردم برمي‌گردد، گفت: محور اصلي فرهنگ بايد مردم باشند، مردم همواره بايد در صحنه باشند، هدايت‌گر باشند، نقش آفريني كنند، جهت دهنده و حتي بازدارنده باشند در حقيقت چشمه جوشان خلاقيت و مسووليت‌پذيري عموم مردم بايد فعال‌تر شود كه در اين صورت موفق خواهيم شد، همچنين بايد انسجام و وحدت را در جامعه تقويت كنيم و در عين حال همه دستگاه‌هاي فرهنگي بايد به اين امر اهتمام ورزند.

انتهای پیام/
برچسب ها: وزیر ، ستاد ، اقتصاد ، کشور ، حوادث
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.