به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با تخصصی شدن تمامی امور در ابعاد و زوایای مختلف علمی و صنعتی از جمله
صنعت، اقتصاد و حقوق، جامعه بشری همواره جهت نیل به عدالت و حفاظت از حقوق مکتسبه خود سعی در بررسی تخصصی و کارشناسی مسائل گوناگون در حوزه‌های متفاوت دارد، در این میان با توجه به ضرورت مبارزه با جرائم مفاسد اقتصادی تشکیل دادسرای جرائم نفتی مسئله‌ای است که بیش از گذشته نمود دارد.
در همین زمینه
"محمدجعفر نعناکار" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به
باشگاه خبرنگاران، به اهمیت تشکیل داداسرای ویژه برای رسیدگی به جرائم نفتی به خصوص در عرصه بین الملل پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:
کشور ایران به عنوان کشوری که سنگ بنای اقتصاد آن بر روی ذخائر نفتی استوار است همواره کوشیده است تا با استفاده از نیروهای توانمند داخلی و
همچنین عقد قرارداد با کشورهای مورد تعامل خود بستری را برای شکوفایی این
اقتصاد مهیا کند، فارغ از این موضوع که اقتصاد ملی می‌بایست با تکیه بر
دانش و توان داخلی، اقتصاد خود را منفک و مستقل از اقتصاد نفتی بر پا کند، اما به علت عظیم بودن این صنعت، حوزه‌های مختلف علمی، در رابطه با
آن شکل گرفته است که از جمله، می‌توان به حقوق نفت و حقوق قراردادهای
نفتی اشاره کرد که این دو شاخه از علم حقوق هم اکنون در دانشگاه‌های
داخل کشور در مقطع کارشناسی ارشد تدریس و تعلیم می‌شود.
ایجاد دادسرای ویژه جرائم نفتی با عنایت به این نکته که این نوع از
فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی جزء مهمترین فعالیت‌های داخلی و بینالمللی
ایران است اتفاق مبارکی است که با بهره‌گیری از متخصصان مختلف حوزه‌های نفتی و حقوق نفتی می‌تواند بستر و زیر ساخت حضانت از حقوق نفتی ایران
را در برگیرد.
پیگیری ویژه پرونده‌های نفتی در دادسرایی تخصصی باعث خواهد شد تا علاوه بر استفاده از پتانسیل حقوقی کارشناسان متخصص در این حوزه مسائل و دعاوی
مطرح شده در خصوص صنعت نفت در مراحل گوناگونی از مرحله شناسایی تا تولید
و تجهیز و فروش و حمل در ساز و کاری آشنا، مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
تشکیل دادسرای ویژه جرائم نفتی با عنایت به خطرات و جرائم داخلی همچون
قاچاق مواد سوختی، کم‌فروشی و گاه احتکار می‌تواند راهگشای بسیاری از
مشکلات بوده و خود نوعی اقدام تامینی و باعث ارتقاء بهداشت حقوقی در این
خصوص شود، همچنین وجود چنین سازو کاری می‌تواند در عرصه حقوق نفتی
بینالمللی موثر بوده و پیرامون مسائل حقوقی راهگشای بسیاری از مشکلات
باشد.
لذا به نظر می‌رسد تشکیل دادسراهای تخصصی در حوزه‌های گوناگونی چون جرائم
نفتی، جرائم رایانه ای، جرائم پزشکی، جرائم مطبوعاتی و مانند آن علاوه بر
تسریع کردن پیگیری حقوقی و حفاظت و حضانت از حقوق مکتسبه صاحبان حق بستری را برای تخصصی کردن دستگاه عدلیه در حوزه‌های مختلف حقوقی مهیا کند که امید است در سال جدید با عزمی استوارتر از پیش این امور به منصه
ظهور برسد. انشاءالله
انتهای پیام/