به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (م ) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد.
براساس این مصوبه، به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
همچنین تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و روسای واحدهای تابع استانی است.
واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387 از شمول این آئین‌نامه مستثنی است.
بر این اساس، اجرای این مصوبه از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
همچنین، تعاونی‌ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیئت ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می‌گیرند.
بر این اساس، قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر ـ مصوب 1376- و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌شود.
براساس این مصوبه، اجاره‌نامه باید به صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی ( به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه وتحویل از مستاجر اخذ شود.
قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلا یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‌نامه الزامی است.
بر این اساس، ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که بر عین مورد اجاره متصور است و صرفا بر عهده مستاجر است، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید می‌شود.
مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره نامه قید می‌شود.
براساس این مصوبه، وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه باید به حساب در آمد عمومی کشور موضوع ردیف (210213) قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذیربط باشند.
در این راستا، نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی که جزء لاینفک قرارداد است، براساس تعرفه‌های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده است.
این مصوبه مورخ 28/12/1392 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور
به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیئت ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار کند.
نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود.
آئین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصـوب 9/7/1365 از طریق مزایـده عمـومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی که به وسیله خزانهداری کـل کشور در بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز کنند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
1ـ معادل بیست درصد (20%) وجوه بـرای پراخت ودیعه و اجـاره مسکن سازمـانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه کند.
انتهای پیام/