به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران"شاتا" معاونت امور معادن وصنايع معدني وزارت صنعت،معدن وتجارت اعلام كرد: انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در اعلام قیمت های سیمان برای سال 1393 هیچ گونه هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بعمل نیاورده و عملاً با وارد آوردن شوک به بازار خلاف تفاهم نامه فیمابین عمل نموده است.
بنا براين گزارش ، افزایش قیمت های اعلامی از سوی انجمن مذکور مورد تأئید وزارتخانه نیست و باتوجه به بخشنامة اخیر معاون محترم اجرائی رئیس جمهور قابلیت اجرا ندارد.
براساس اعلام معاونت امور معادن وصنايع معدني ، کارخانجات سیمان کشور تا اطلاع ثانوی مؤظف به فروش محصولات خود به قیمت های سال 1392 خواهند بود و با هرگونه تخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.
انتهای پیام/