افزایش این مالیات در واقع افزایش 2.86 درصدی همه قیمت‌ها اعم از کالا و خدمات را در پی خواهد داشت.
مصرف کنندگان ژاپنی با پیش بینی این افزایش مالیات که سبب افزایش تورم 1.3 درصدی فعلی می‌شود، از مدتی پیش به فروشگاه ها هجوم آورده و حتی برخی از آنها اقدام به ذخیره سازی محصولات روزانه همچون دستمال کاغذی کرده‌اند.
نخست وزیران پیشین ژاپن با توجه به تاثیر منفی افزایش مالیات بر مصرف بر محبوبیت مردمی آنها، از سال 1997 تاکنون جرات نکرده بودند این مالیات را افزایش دهند اما اکنون با توجه به وضعیت مالی وخیم دولت ژاپن، به نظر می‌رسید که تعویق این افزایش دیگر غیر ممکن بود.
میزان بدهی ژاپن دو برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است و هزینه‌های اجتماعی این کشور مدام افزایش می‌یابد.
افزایش
سه واحدی مالیات بر مصرف، امسال باید برای دولت ژاپن هشت هزار میلیارد ین
معادل 57 میلیارد یورو عایدی داشته باشد.
انتهای
پیام/