دولت درخصوص بدهي هاي خود تصميم گيري كند

محمدرضا پورابراهيمي در گفتگوي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،پيرامون تحليل لايحه بودجه 93 و مزايا ومعايب اظهار داشت: نقطه قابل تامل در لايحه بودجه 93 این است که دولت طوری بودجه را تدوین کرده که گویی هیچ بدهی‌ای متوجه‌اش نیست و این در حالی است که دولت بدهی‌های گسترده‌ای به بخش‌هایی نظیر بانک عامل، بانک مرکزی، پیمانکاران و به خصوص ایثارگران دارد که البته تردیدی وجود ندارد که عملکرد دولت قبل در حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی که نوعی عملکرد خلاف قانون است باعث این بدهی‌ها شده است.
وي افزود: اما در شرایط فعلی باید دولت فکری در خصوص آن انجام دهد و همکاران من در مجلس باید این موضوع را در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار دهند. 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با نگاهي منتقدانه‌ لایحه بودجه 93 را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: دولت در ارائه بودجه 93 کیفیت رافدای سرعت کرده است، ضمن اینکه بدهی‌های گسترده‌ دولت در لایحه بودجه تعیین تکلیف نشده است.

**نرخ حقوق كاركنان متناسب با "تورم" نيست

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ 17.5 درصدي تعيين شده دولت براي افزايش حقوق كاركنان با رقم فعلي تورم مناسب نيست كه با مذاکرات صورت پذیرفته میان مجلس و دولت به نظر می رسد رشد 20 درصدی حقوق کارکنان دولت با روند کنونی تورم و شرایط اقتصادی مناسب خواهد بود.

پورابراهيمي ادامه داد: در قانون برنامه ذکر شده است که افزایش حقوق کارکنان دولت می بایست به اندازه نرخ تورم باشد لیکن در سال 91 و 92 شاهد شوک تورمی بودیم که با توجه به شرایط موجود کشور ایجاد شوک های اینچنینی برای سال 93 احتمال ضعیفی دارد.

وي افزود: از طرفی افزایش نامتعارف حقوق و دستمزد خود می تواند اثرات تورمی داشته باشد که به نفع این قشر نخواهد بود لذا با بررسی های کارشناسی و مذاکرات صورت پذیرفته میان مجلس و دولت به نظر می رسد رشد 20 درصدی حقوق کارکنان دولت با روند کنونی تورم و شرایط اقتصادی مناسب خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه دولت برای کاهش تورم از 40 به 20 درصد در سال آینده، گفت: اگر این اتفاق بیفتد یک معجزه است، در مورد زلزله ممکن است جایی 4، 5، 6 و 6/5 ریشتر زلزله بیاید و اتفاقی نیفتد اما زلزله 6/6 خرابی به بار بیاورد. تورم هم همین است. وقتی تورم بالای 20 درصد برود کار خراب شده و زلزله اتفاق افتاده است و در این شرایط باید بازسازی کرد. در اقتصاد ما هم رکود وحشتناک و نرخ بالای تورم اثر منفی زیادی داشته که ارزش پول ملی را کاهش داده، توانمندی اقتصادی را تضعیف کرده، بنگاه‌ها ناامید و مایوس‌اند و باید مجدد اصلاحاتی انجام شود.

**تصميم دولت براي واگذاري هاي جديد در آموزش و پرورش و مدارس

محمدرضا پورابراهیمی درباره واگذاری‌ها، تصريح كرد: به نظر من امسال دولت در لایحه بودجه چند بند خیلی خوب در مورد واگذاری‌ها قرار داده است.

وی افزود: در تبصره 3 بندهای نویی درباره واگذاری‌ها آمده که اگر دولت واقعا بتواند این کار را بکند و مجلس هم این کمک را داشته باشد شرایط خوبی وجود خواهد داشت. در یکی از بندها در مورد دستگاه‌هایی که واحدهای خدمات رفاهی دارند آمده که آنها باید این واحدها را واگذار کنند و حتی اگر نمی‌توانند آنها را بفروشند مکلف به اجاره باشند، یا در مورد آموزش و پرورش و مدارس خیلی سریع آورده شده که واگذار کنیم و پول‌های به دست آمده را صرف امور مشخصی کنیم.

**تثبيت نرخ ماليات مهمترين وي‍ژگي لايحه بودجه 93

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی افزایش درآمد مالیاتی برای سال 93 کل کشور در لایحه ارسالی دولت، گفت: آنچه که دولت در لایحه آورده است افزایش پایه‌های مالیاتی است و قصد دارد از طریق افزایش پایه های مالیاتی درآمد های مالیاتی خود را افزایش دهد و حداقل در تئوری حرفی از افزایش نرخ‌ مالیات مطرح نشده است و این موضوع یکی از نکات مثبت لایحه بودجه است.

وی افزود: متاسفانه ما امروز در کشور شاهد فرارهای مالیاتی و یا برخی از موافقت‌های نامتعارف از پرداخت مالیات هستیم که باعث می‌شود منابع درآمدی دولت از محل مالیات‌ها به صورت معقولی تامین نگردد. چرا که باید توجه کرد مالیات یک درآمد پایدار برای حکومت‌هاست و در شرایط بحرانی مالیات می‌تواند کمک خوبی به دولت‌ها برای جبران کسری بودجه داشته باشد و امروز شرایط این موضوع وجود دارد چرا که اتفاقی که امروز افتاده است این است که آثار تورمی در جامعه باعث افزایش درآمد بنگاه‌های اقتصادی شده است و افزایش درآمد مالیاتی متاثر از افزایش تورم روشی معقول و قابل قصور است و اگر دولت درست آن را اجرا کند رقم پیش‌بینی شده از این طریق قابل دستیابی است.

**تحقق درآمدهاي نفتي با مشاركت بخش خصوصي

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تحقق درآمدهاي نفتي تصریح کرد: پیش‌بینی دولت برای کسب درآمد از محل افزایش فروش نفت میسر نخواهد شد جز با مشارکت بخش خصوصی و عرضه نفت خام در بورس ملی و مشارکت بخش خصوصی در فروش نفت می‌تواند کمک زیادی به دولت برای افزایش درآمد نماید.

وی افزود: به فرض این که مذاکرات با قدرت‌های جهانی نتیجه مثبتی بدهد و تحریم‌ها به نوعی کم شود شرایط برای عرضه نفت خام در بورس و فروش آن تسهیل می‌شود و در این صورت و با فرض همه این موضوعات آن وقت فرصت برای توجه به استفاده از ارزش افزوده از محل استخراج نفت، آن هم به صورت محصول فراهم می‌شود، یعنی این که می‌توان به پرهیز از خام فروشی امیدوار بود و با افزایش ظرفیت تولید و توسعه ظرفیت‌های پتروشیمی می‌توانیم درآمدهای ناشی از نفت را گسترش دهیم.

**افزايش مصرف داخلي فرآورده هاي نفتي بزرگترين تهديد براي كشور
 
پور ابراهيمي بيان داشت: نکته‌ای که امروز کشور را تهدید می‌کند افزایش مصرف داخلی در مقابل افزایش ظرفیت تولید است چرا که امروز ما حدود 1 میلیون و 700 هزار بشکه در روز مصرف داخلی داریم و دو راهکار در این باره وجود دارد یا با توجه به صنعت و ظرفیت بخش خصوصی و یا حتی شرکت‌های خارجی تولید را افزایش دهیم و یا این که مصرف داخلی را مدیریت کنیم تا بتوانیم به موضوع حل معضل خام فروشی نیز برسیم، اما آنچه که مشخص است درلایحه بودجه93 معضل خام فروشی نفت حل نمی‌شود.

پورابراهيمي در رابطه با تحقق میزان واردات تعیین شده با توجه به شرایط تحریم گفت: بی‌شک تحریم‌های فعلی سخت‌ترین تحریمی است که می‌تواند متوجه کشور شود و شرایط از وضع موجود بدتر نخواهد شد و این انتقاد به دولت وارد است که به جای نگاه اقتصادی درونگرا نگاه خود را معطوف به موضوع سیاست خارجی کرده است و به صورت جدی به دولت پیشنهاد می‌کنم که با اصلاح برخی از زیرساخت‌ها می‌توان از محل اعتبار داخلی و خلق ثروت در شرایط اوج تحریم این مشکلات را به حداقل برساند.

**ورود بخش خصوصي به طرح هاي عمراني براي تكميل پروژه هاي ناتمام

برآورد خارجی برآورد طرح های عمران تحقق می یابد ما در حال حاضر حدود 28 هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کل کشور داریم که به شرط ثبات شرایط مبلغی معادل 400 هزار میلیارد تومان به صورت تقریبی برای اتمام این پروژه‌ها مورد نیاز است و این در حالی است که دولت امسال حدود 36 هزار میلیارد تومان برای اتمام برخی از پروژه‌های عمرانی قرار داده است که به نظر می‌رسد همین مبلغ هم قدری خوشبینانه باشد و در این شرایط شاید حدود 20 سال زمان نیاز باشد تا همه پروژه‌های عمرانی به سامان برسد.
 
وی ادامه داد: اما راهکاری که شاید بتواند به بهبود اوضاع در مورد طرح‌های عمرانی کمک کند، این است که دولت امکان دسته بندی طرح‌های عمرانی را به صورت انتفاعی و غیرانتفاعی فراهم کند و برای این طرح‌ها به صورت مجزا برنامه‌ریزی کند یعنی طرح‌هایی که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود دارد، مشخص و به سرعت شرایط واگذاری آن فراهم شود تا بخش خصوصی با ورود به این طرح‌ها دولت را برای اتمام پروژه‌ها یاری کند که این بخش نیز متاسفانه در بودجه سال 93 دیده نشده است.

انتهاي پيام/