به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، می‌بایست در اختیار دولت قرار می‌گرفت.
بر اساس این گزارش،مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند.
دولت ایران می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان ازبابت افزایش قیمت، درآمد داشته و دراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. ۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد.
این گزارش می افزاید: در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران با حضور در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد.
در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. دولت ایران مبلغ نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون وپانصد هزار نفر مشمول طرح دراین مرحله در نظر گرفته بود.
***اجرای فاز دوم قانون هدفمندی از خرداد ماهگفتنی است طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه شده از طرف دولت یازدهم ایران به مجلس شورای اسلامی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت. اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و با رای‌گیری انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد.
نمایندگان مجلس، علت مخالفت با این لایحه را لزوم افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی) از زمان شروع اجرای این مرحله عنوان کردند که موجب ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال ۱۳۹۳ می‌شود و از این رو لازم است این افزایش قیمت‌ها با گذشت مدتی از شروع سال جدید آغاز شود.
اما طبق قانون دولت موظف است که در سال 92 حتما فاز دوم هدفمندی یارانه را اجرا کند . اما این نکته را باید مد نظر داشت که به تازگی مجلس مصوبه‌ای مبنی بر تاخیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به شورای نگهبان فرستاده که هنوز مورد تائید این شورا قرار نگرفته و الزام قانونی پیدا نکرده بنابراین طبق قانون موجود سال 92 سال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است.
در ادامه این گزارش ارسلان فتحي پور رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: طبق قانون اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه نبايد متوقف شود و با توجه به وضعيت اقتصادي کشور اجراي فاز دوم بايد با شيب ملايم انجام شود تا به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد نشود.
وي افزود: در اجراي فاز دوم هدفمندي بايد به بخش صنعت و توليد و کشاورزي نيز توجه ويژه شود.
رييس کميسون اقتصادي مجلس با اشاره به شناسايي دهک‌هاي نيازمند دريافت يارانه افزود: در ابتدا مي‌توان از افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي و اقشار کم درآمد شروع کرد و افرادي را که نياز به دريافت يارانه ندارند را تشويق به انصراف از دريافت کرد.
فتحي‌پور تصريح کرد :طبق قانون فاز دوم هدفمندي يارانه بايد از ابتداي سال اجرايي شود که اگر با شيب ملايم انجام شود موجب تورم نمي‌شود.
*** انصراف افراد پر درآمد با تشويق باشد نه با تهديددر همین رابطه ابراهيم نکو عضو کميسون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: دولت مکلف است تا اواخرخرداد 93 به همين روند پرداخت يارانه ادامه دهد و تا آن زمان مطالعات و کار اجرايي خود را در زمينه هدفمندي انجام دهد و از تير ماه فاز دوم را با درايت و مطالعات انجام گرفته به اجرا برساند.
وي افزود: دراجراي فاز دوم هدفمندي بايد نواقص فاز اول نيز برطرف شود و به گونه اي عمل شود که فشاري به اقشار کم درامد وارد نشود.
عضو کميسون اقتصادي مجلس گفت: دولت تبصره تحت عنوان 21 به لايحه بودجه 93 الحاق کرده که طبق آن قيمت حامل‌هاي انرژي تا دو برابر افزايش يابد که با تصحيح مجلس کليات اين تبصره به هم ريخت.
وي ادامه داد: تا خرداد ماه دست دولت باز است تا با فرصت بيشتر و آينده نگري قانون هدفمندي يارانه‌ها را به گونه‌اي اجرا کند که به دولت و ملت آسيبي نرسد و دولت نبايد شتابزده عمل کند.
نکو تصريح کرد: با توجه به اين که نرخ حامل‌هاي انرژي چه قدر افزايش يابد شاهد گراني برخي اقلام هم خواهيم بود که با درايت دولت بايد فشار کمتري به مردم وارد شود.
وي خاطر نشان کرد: به دولت توصيه مي‌کنم به گونه‌اي عمل کند که مردم متضرر نشوند و با توجه به اين که دولت تازه روي کار آمده است افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي با شيب تند کاهش محدوديت دولت را در پي دارد و مردم نسبت به دولت بدبين مي‌شوند.
نکو افزود: شناسايي افراد پردرآمد و انصراف آنها از دريافت يارانه بايد با تشويق باشد نه با تهديد.همچنين افزايش سهم نقدي يارانه‌هاي خانواده نيز مي‌تواند آسيب‌هاي وارده را به حداقل برساند.
*** "مصرف بهینه" ارمغان فاز دوم مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه در فاز دوم اصلاح رویه مرحله اول را خواهیم داشت، افزود: طبق قانون باید 50 درصد پول یارانه به مردم تعلق گیرد و 50 درصد مابقی بین تولیدکننده و باقی اقدامات تقسیم شود که دولت قبل با وجود اینکه اجازه این کار را داشت اما انجام نداد.
بائوج لاهوتی با تاکید بر اینکه نواقص فاز اول باید اصلاح شود، اظهار داشت: انجام اصلاحات در نحوه اجرای این قانون ضروری است چر که با انجام این اصلاحات بازار نیز به راحتی قابل کنترل خواهد بود.
وی با بیان اینکه مردم در فاز اول همراهی خوبی با مجریان قانون داشتند، گفت: اجرای این قانون تغییراتی در قیمت ها خواهد داشت اما از آنجایی که ما از جمله کشورهایی هستیم که سرانه مصرف بالایی داریم قطعا یکی از ارمغان‌های اجرای این قانون "مصرف بهینه" خواهد بود.
بائوج لاهوتی با بیان اینکه انصراف دهکهای پردرآمد از دریافت یارانه و پرداخت سهم تولید از جمله اصلاحات فاز دوم باید باشد، تصریح کرد: هم اکنون شاهد قاچاق بنزین، آلودگی هوا، مصرف اضافه و برخی رانت‌خواری‌ها هستیم که قطعا اجرای فاز دوم می‌تواند موثرترین گام را در جلوگیری از این مسائل بردارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه اجرای فاز دوم به نفع کشور است و هم اکنون ما منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستیم، گفت: اجرای این قانون تدریجی و با بازه زمانی 5 ساله است بنابراین شوک قیمتی در بازار نخواهیم داشت.
انتهای پبام/