به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات‌هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است.
گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرايي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليت‌ها تعيين مي‌نمايد.
همچنين تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرايي متناسب با وظايف و مأموريت‌هاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
لازم به ذکر است که گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك‌هاي اجرايي است.
اين گزارش مي افزايد:اعمال سياست‌هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا و تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران از وظايف و اختيارات گمرك جمهوري اسلامي ايران است.
همچنين انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي و كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشورهمچنين اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران و اعمال مقررات گمركي درباره معافيت‌ها و ممنوعيت‌ها در بخش‌هاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاه‌هاي آزاد، بسته‌ها و پيك‌هاي سياسي و پست بين‌الملل از ديگر وظايف گمرک است.
اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساخت‌هاي مورد نياز براي اجرا و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روش‌هاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليت‌هاي گمركي و جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا و بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي در جهت رفع آنها همچنين اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرح‌ها، لوايح، تصويب‌نامه‌هاي مرتبط با امورگمركي و اتخاذ روش‌هاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضايي در رابطه با امورگمركي نيز از وظايف اين سازمان است.
اين گزارش مي افزايد: آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان، بازرسي از واحدهاي اجرايي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي و رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه و گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمان‌هاي بين‌المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه و رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه ورعايت مفاد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني ،همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي بر عهده اين سازمان است.
از ديگر وظايف اين سازمان مي توان به تسهيل فرايندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري و تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا وانجام ساير وظايف گمركي به موجب قانون امورگمركي و يا ساير قوانين و مقررات ميتوان اشاره کرد.