به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران به نقل از وب دا؛ دكتر سيد حسن هاشمي در گفت و گو با شبكه خبر ضمن بيان اين مطلب افزود: اگر بخواهيم وضع بهداشت و درمان در كشور اصلاح شود، چاره اي جز تجميع بيمه هاي درماني وجود ندارد و بايد يك كارت بيمه سلامت به مردم داده شود كه با ارائه اين كارت بتوانند خدمات داروخانه، آ‍زمايشگاه، بيمارستان، دندانپزشكي و ديگر خدمات پايه اي را دريافت كنند.
وي در ادامه افزود: براي ارائه يك سري خدمات خاص نيز مي توان از بيمه هاي تجاري يا خصوصي استفاده كرد تا مردم بتوانند از اين بيمه ها براي گرفتن خدمات درماني استفاده كنند.
تنوع در بيمه ها موجب عدم اجراي عدالت در ميان مردم مي شود
وزير بهداشت تنوع در بيمه ها را بعنوان عاملي در عدم اجراي عدالت در ميان مردم دانست و گفت: متاسفانه برخي از دستگاهها از منابع عمومي در جهت بيمه كردن پرسنل و نيروهاي خود استفاده مي كنند بنا بر اين لازم است كه يك نوع بيمه براي همگان وجود داشته باشد.
وي با اشاره به اين كه تجميع بيمه ها، پوشش قوي و عمق مناسب تري را براي حمايت مردم ايجاد مي كند گفت: اميد است به كمك مجلس و دولت اين طرح نيز اجرايي شود تا ديگر بيماران و عزيزانشان جز نگراني و دغدغه بيماري، دغدغه ديگري نداشته باشند.
تخصيص اعتبارات از سمت هدفمندي يارانه ها
وزير بهداشت با اشاره به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: در صورت اختصاص اعتبارات لازم از محل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، هزينه هاي درماني مردم در بخش بستري بيمارستان ها كاهش مي يابد.
وي با اشاره به اين كه در حوزه هاي اجرايي تمامي امور دست مسئولين اجرايي نيست و ممكن است موانعي نيز وجود داشته باشد، گفت: اميد است تا با تعاملات بين بخشي ميان سازمان ها و ارگان هاي مرتبط با سلامت و نيز همكاري مجلس و دولت با وزارت بهداشت بتوانيم به تخصيص اعتبارات از سمت هدفمندي يارانه ها برسيم و سطح رضايتمندي مردم را از حوزه سلامت افزايش دهيم.
راه اندازي دبيرخانه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي و شوراي سياست گذاري سلامت
وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنان خود راه اندازي دو دبيرخانه شوراي عالي سلامت و امنيت غذا و شوراي سياست گذاري سلامت را در راستاي تحقق اهداف نظام سلامت مورد اشاره قرار داد و گفت: برخي از برنامه هاي كلان وزارت بهداشت در اين دو دبيرخانه، سياستگذاري و بسته هاي اجرايي آن تدوين مي شود كه در حال حاضر 7 سند با هماهنگي وزارتخانه هاي مرتبط از جمله وزارت كشور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و ارتباطات و فناوري اطلاعات تنظيم شده است.
وي در ادامه افزود: اين بسته هاي اجرايي بايد به شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كه به رياست رييس جمهور تشكيل مي شود پيشنهاد شود.
دكتر هاشمي از جمله اقدامات ديگر اين دو دبيرخانه را تشكيل كميسيون خاص براي پيگيري مشكلات كلان شهر ها عنوان كرد و گفت: در بحث آلودگي هواي كلان شهرها، وزارت بهداشت به همراه سازمان محيط زيست كشور، گزارشاتي را به دولت ارائه كردند كه از جمله رهاورد آن ممنوعيت استفاده از بنزين با توليد درصد آلودگي زياد است.
تغيير در رفتار عادات غذايي مردم يكي از اهداف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي
وزير بهداشت با اشاره به اين كه يكي از اهداف و سياست هاي شوراي عالي سلامت و امنيت غذا تغيير در رفتار و عادات غذايي مردم است، گفت: جلوگيري از توليد مواد غذايي نامناسب، تغيير در سبك زندگي بمنظور بهبود و كيفيت سلامت مردم، توجه به ورزش و تحرك، كاهش اضافه وزن به صورت علمي و منطقي و ترك سيگار از مهم ترين محورهايي است كه در اين شورا براي آنها برنامه ريزي و سياستگذاري مي شود.
دكتر هاشمي اظهار اميدواري كرد كه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي و شوراي سياستگذاري در سال جديد با برگزاري جلسات متعدد و مستمر بتواند در تدوين سياستهاي مرتبط با سلامت و ارتقاي سلامت جامعه تلاش نمايند.
انتهای پیام/