به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، علي‌اصغر عميديان افزود: مصوبه كميسيون به منظور ساده‌سازي و حذف پالس محوري از تعرفه‌ها، اجراي هم‌كدي در سطح استانها، يكنواخت‌سازي در تعرفه‌هاي تلفن‌همراه، كمك به توسعه خدمات تلفن ثابت با تضمين درآمد منطقي براي اين شبكه، برقراري عدالت تعرفه‌اي با حذف زون‌هاي بين‌شهري و تعيين حق اشتراك به صورت پلكاني، فراهم‌كردن امكان تعريف بسته‌هاي تعرفه‌اي مختلف توسط اپراتور، نظارت‌پذيري بهتر و پايه‌گذاري نظام تعرفه‌اي علمي براي سالهاي آينده، به صورت ساده و شفاف در سه سطح مكالمات ثابت به ثابت داخل استاني، مكالمات ثابت به ثابت بين استاني و مكالمات تلفن ثابت به تلفن همراه تعيين شده است.
دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با اشاره به اينكه اپراتورهاي تلفن ثابت مي‌توانند در چارچوب تعرفه‌هاي مصوب، بسته‌هاي تعرفه¬اي متفاوت براي افزايش ترافيك و درآمد تعريف كنند، گفت: بر اساس اين مصوبه سقف تعرفه هر دقيقه مكالمه ثابت به ثابت داخل استاني 30 ريال، سقف تعرفه هر دقيقه مكالمه ثابت به ثابت بين استاني 330 ريال و سقف تعرفه هر دقيقه مكالمه ثابت به تلفن‌همراه ساير اپراتورها 625 ريال تعيين شده است.
وي افزود: همچنين ميزان آبونمان پرداختي از سوي مشتركان بر اساس نقاط جغرافيايي و رويكرد حمايتي از روستاها و شهرهاي كوچك مبتني بر ميزان كاركرد بصورت پلكاني با حداقل هزار ريال و حداكثر 12 هزار ريال تصويب شد.
عميديان با تاكيد بر اينكه درگذر از دوره ديجيتال به دوران مبتني برIP و مواجهه با انقلاب دوم ضرورت داشت كه براي توسعه خدمات سرويس‌هاي ارتباطي، روش تعرفه‌گذاري پالس محور را به سرويس محور تغيير دهيم، تصريح كرد: كميسيون تعرفه پايه يكنواخت يك دقيقه مكالمه تلفن‌همراه سيم‌كارت دائمي براي اپراتورهاي تلفن‌همراه براي تماسهاي درون شبكه ¬اي را مستقل از مسافت 499 ريال تعيين كرده كه براساس پروانه‌هاي صادره، اپراتورها مي‌توانند در شرايط رقابتي تعرفه‌هاي مذكور را تا حداكثر 20 درصد بالاتر اعمال كنند كه سقف اين تعرفه برابر 599 ريال خواهد بود و اين مبلغ براي سيم‌كارت‌هاي اعتباري مي‌تواند حداكثر 50 درصد بالاتر باشد.
وي تصريح كرد: همچنين در آخرين جلسه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در سال 92 به منظور حمايت از حقوق مشتركين، اجراي دقيق دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشتركين بدهكار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمي) كه قبلاً تصويب شده بود مورد تاكيد قرار گرفته و از سازمان خواسته شد بر اجراي آن نظارت كامل داشته باشد.
براساس اين مصوبه اپراتورها صرفاً درصورتي مي‌توانند خطوط تلفن ثابت يا همراه داراي وديعه و يا تضمين پرداخت مشتركين را يكطرفه كنند كه مشترك بيش از 80 درصد مبلغ وديعه يا تضمين پرداخت، كاركرد داشته و يا از پرداخت هزينه كاركرد خود در دو دوره متوالي خودداري كند.
انتهای‌پیام/