به گزارش
حوزه سیاست‌خارجی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه؛ محسن نذیری سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در سخنانی به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش نشان داد.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره به مقطع حساس کنونی که مردم جهان درد و رنج زیادی را به علت انفعال یا اقدامات یکجانبه تجربه می کنند، گفت: متأسفانه، این رویه همچنان مسئولیت مشترک ما در خصوص تحقق اصول و هدف سازمان ملل متحد را تحت الشعاع قرار می دهد؛ در حالی که شورای حقوق بشر مسئولیت ویژه هموار کردن مسیر به شکلی جامع برای ارتقا و حمایت مناسب‌تر از حقوق بشر را در سراسر جهان بر عهده دارد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران خود را از نظر قانونی به اجرای تعهدات بین المللی مربوط، ملزم می‌داند؛ ما قویاً به ارتقا و حمایت از حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و پیگیری تعامل سازنده و همکاری با تمام سازوکارهای مربوط سازمان ملل متحد مشروط به اینکه کاملاً حرفه ای و عاری از تعصب سیاسی باشد، متعهد هستیم.
نذیری اصل گفت: تعهد ما به حمایت و ارتقای حقوق بشر امری ذاتی و واقعی است و این عمیقاً ریشه در باورها و ارزش‌های ما دارد.
وی اضافه کرد: گزارش و دستور کار گزارشگر ویژه به خودی خود محصول اقدامی صحیح، هدفمند و سازنده نیست؛ بالعکس، این امر اعتبار و مشروعیت نظام سازمان ملل متحد و سازوکار حقوق بشری آن را که با هدف تضمین احترام به ارزش های جهانی حقوق بشر، به عنوان میراث مشترک بشری و غنی‌تر کردن گفتگو میان فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف به‌وجود آمده را به چالش می کشد.
نذیری اصل گفت: با اینکه تنها به چند مورد از گام های مثبت جمهوری اسلامی ایران اشاره شده، این گزارش تا حد زیادی از مجموعه ادعاهای بی اساس تشکیل شده است و به طور مناسب پیشرفت های عظیم ایران به ویژه در خصوص ماهیت مردم سالارانه متمایز آن را در نظر نگرفته است. تجزیه و تحلیل و ارجاعات گزارش در مورد رویکرد جدید کشور در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بسیار سطحی است.
وی افزود: در این گزارش همچنین به دستاوردهای قابل توجه ایران در زمینه های مختلف بی توجهی شده است، از جمله این واقعیت که زنان در ایران، دارای تحصیلات عالی هستند و در تمام عرصه های زندگی جامعه حضور دارند.
نذیری اصل گفت: این گزارش همچنین توجه کافی به نظام حقوقی ایران و فرهنگ اسلامی ندارد و هر آنچه را در غرب می بیند به عنوان یک استاندارد بین المللی برای تمام جهان در نظر می گیرد.
وی افزود: گزارشگر مانند گزارش قبلی، برخی قضاوت های نادرست را درخصوص حاکمیت قانون در کشور، که نشان‌دهنده برخوردار نبودن وی از دانش مناسب در مورد روند تصویب قوانین و نیز درک جامع از عملکرد و ساختار سازمانی قوه قضاییه است مطرح کرده است؛ علاوه بر این، بازدید گزارشگر از چند کشور اروپایی برای جمع آوری اطلاعات در خصوص وضع حقوق بشر در ایران، روش صحیحی برای تدوین گزارش نیست.
نذیری اصل گفت: در این راستا، گنجاندن کلیات و آمار گسترده در مقدمه پیش نویس گزارش و محتوای کلی آن، در تضاد با ماده 6 آیین نامه فعالیت وظیفه‌داران شورای حقوق بشر در زمینه تبیین حقایق بر اساس اطلاعات هدفمند و قابل اعتماد است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بدون تردید معتقد به همکاری سازنده با تمام سازمان های بین المللی مرتبط در چارچوب دستور کار مربوط است و بدین منظور دائم به کمیته های ناظر بر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر گزارش ارائه کرده است، جمهوری اسلامی ایران همچنین به مکاتبات گزارشگر ویژه پاسخ داده است.
وی افزود: با وجود مخالفت های شدید ما به قطعنامه ناموجه شورای حقوق بشر برای ایجاد دستورکار گزارشگر ویژه، همواره آمادگی خود را برای ارائه هرگونه اطلاعات لازم به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اعلام کرده ایم.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد گفت: در همین راستا، نظرها و ملاحظات خود را در خصوص این گزارش به طور دقیق و جامع و در زمان مقتضی، ارائه کردیم و انتظار داشتیم که گزارشگر آنها را مورد توجه قرار دهد. با این حال، وی با نقض ضوابط مربوط به رویه های ویژه، توجه اندکی به دیدگاه‌های ایران کرده است؛ بنابراین، این گزارش به‌دور از حداقل استانداردهای انصاف و بی طرفی است.
نذیری اصل تصریح کرد: برای قرن ها، جامعه پویای ایران یکی از نمونه های موفق همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام و مذاهب بوده است؛ حفاظت و بهبود این وضع از جمله سیاست های اصلی دولت است که در قانون اساسی ایران به آن تصریح شده است.
وی افزود: به رسمیت شناختن همه گروه های قومی ایران و حضور آنها در تمام فعالیت های تصمیم گیری سیاسی، انتخاباتی و ملی - محلی، به وضوح نشان می دهد که اتهامات مطرح شده در گزارش، بی اساس است. گزارشگر در هیچ جای گزارش حاضر و گزارش قبلی، به ضرورت اقدام سازوکارهای بین المللی برای لغو تحریم های ضد حقوق بشری و اقدام های زورمدارانه یکجانبه اشاره نکرده است.
سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل گفت: در خصوص مجازات اعدام، بارها و بارها، اعلام کرده ایم که اجرای اعدام در کشورمان محدود به جدی ترین جرایم است. لذا، مجازات اعدام به طور انحصاری تنها قابل اعمال درخصوص کسانی است که مرتکب قتل، جنایات تروریستی وجرایم جدی مربوط به مواد مخدر همچون قاچاق مسلحانه این مواد، ترور و آدم ربایی شده اند.
وی افزود: ایران مصمم به مبارزه با مصونیت از مجازات است و هر تلاشی را برای تضمین اینکه فعالیت های آن به تحقق عدالت در راستای تعهدات بین المللی مربوط کمک کند، به عمل خواهد آورد.
نذیری اصل گفت: به رغم هزینه های گزاف مالی و انسانی که همه روزه متحمل می شویم، مایه تأسف است که در حال حاضر، تلاش های صمیمانه ایران ازجانب برخی مورد سؤال واقع می شود؛ چنین رویکردی، مجرمان را به ادامه ارتکاب جرایم جدی خود جسورتر، و یک بهشت امن برای آنها ایجاد خواهد کرد.
نمایندگی کشورمان کشورمان اظهار داشت: یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در یک روند باز، آزاد، شفاف و مردم سالارانه برگزار شد، نمایانگر تصویری قوی و روشن از یک مردم سالاری سازگار با هنجارها و استانداردهای بین المللی است که همچنین ریشه در باورهای موجه مردم ایران و دولت جدید برای ارتقای یک مردم سالاری مبتنی بر عقلانیت و ارزش های اسلامی دارد.
وی افزود: در این خصوص، معتقدیم که یک رویکرد بی طرفانه، متعادل و غیرسیاسی که تحولات مثبت حقوق بشری را در کشوری که با چالش های جدی متعدد از قبیل افراط گرایی، تروریسم، قاچاق مواد خدر، درگیری های منطقه ای و تحریم های نامشروع مواجه است به رسمیت بشناسد، از اهمیت خاصی برخوردار است.
نذیری اصل در پایان گفت: در همین راستا، بر ضرورت بهره گیری جامعه بین المللی از فرصت فراهم شده ازجانب دولت جدید برای تعامل مثبت و اتخاذ رویکرد سازنده به همکاری و گفتگو برای ارتقا و حفاظت از حقوق بشر تأکید می‌کنیم.
انتهای پیام/