به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران علی حیدری با اشاره به اینکه براساس تبصره 2 ماده 38، قانون برنامه پنجم توسعه، بخش ملکی تأمین‌اجتماعی از تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای مستثنی شده است، اظهار داشت: دارایی‌ها، تعهدات، منابع انسانی و مالی و اعتباری سازمان تأمین‌اجتماعی نیز بر اساس تبصره 4 ماده 38 از این امر مستثنی هستند و حق بیمه سهم درمان یکی از مصادیق بارز منابع مالی و اعتباری است. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق‌بیمه سهم بیمه سلامت را کسر و به حساب سازمان بیمه سلامت واریز کنند.
حیدری اظهار داشت: قانونگذار در ترتیبات مربوط به حق‌بیمه نیز صرفاً به مشمولان تأمین‌اجتماعی و مطابق به قانون اشاره کرده است، بنابراین درمان سازمان تأمین‌اجتماعی در 4 بخش از ماده 38، مشمول این قانون نمی‌شود.
وی گفت: حوزه درمان تأمین‌اجتماعی مطابق قانون مصوب سال 1354 از جنس درمانی که در ارتباط با شاغلان بخش دولتی، خصوصی و بیمه های خصوصی در بخش بیمه‌های تکمیلی است، مستثنی است.
نایب رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: در قانون مصوب سال 54 تأمین‌اجتماعی، بحث بیماری، حادثه، اروتز و پروتز و حوادث به عنوان تعهدات سازمان مطرح شده است.
وی افزود: طبق این قانون چنانچه سازمان تأمین‌اجتماعی نتواند در محل بیمه‌شده فردی را درمان کند، باید فرد را به شهر دیگری با امکانات درمانی مجهز انتقال و هزینه سفر را نیز بپردازد. این امر مهم در هیچکدام از پکیج‌های درمانی که در سازمان بیمه سلامت، خدمات درمانی یا حتی بیمه تکمیلی ارائه می‌شود، وجود ندارد.
حیدری افزود: در قانون تأمین‌اجتماعی تکلیف شده حتی فردی که بیمه بیکاری دریافت می‌کند، باید از خدمات درمانی بهره‌مند شود و این نیز در سایر بیمه‌ها وجود ندارد. بر این اساس بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی از جنسی نیست که قابل ادغام باشد و نوع درمان، منبع و خدمات و تعهداتش متفاوت است.
وی با بیان اینکه 16 صندوق بیمه‌گر کشور دوجانبه هستند، افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی سازمانی سه‌جانبه است و مدیریت درآمد و هزینه‌هایش را خود تقبل می‌کند.
حیدری گفت: 3 بخش درمان، بیمه و سرمایه‌گذاری با هم‌افزایی و یکپارچگی که دارند منابعی را شکل می‌دهند که صرف مصارف می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین طبق ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی، فراگیری امر مهمی است از این‌رو تا زمانی که همگان تحت‌پوشش قرار نگرفتند، بحث ادغام مطرح نمی‌شود.
انتهای پیام/