به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از قضات دیوان عدالت اداری در نامه‌ای خطاب به وزیر دادگستری، با اشاره به این مطلب که تعیین حقوق و دستمزد طبق روال قوانین سایر کشورها باید بر اساس واقعیتهای اجتماعی، سابقه خدمت، تخصص، مدرک تحصیلی، وضعیت تاهل و تعداد فرزند و بدون در نظر گرفتن نوع تصدی شغل صورت گیرد، خواستار رفع تبعیض و رعایت عدل و انصاف در پرداخت حقوق به کارمندان غیر قضایی قوه قضاییه شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز در پاسخ به این نامه آورده است: "این مطلب دغدغه همیشگی مدیران بوده است. کارکنان دولت و بخشهای عمومی نیز چنین وضعیتی دارند، حقوق کارگران هم بسیار تاسف بار است، طبیعی است تا تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ملی افزایش نیابد این مشکلات همچنان وجود خواهند داشت".
در ادامه پاسخ وزیر دادگستری به نامه قاضی دیوان عدالت اداری آمده است: "متاسفانه با آنکه حقوق برخی مشاغل از جمله مدیران و قضات و غیره نسبتا از دیگران بهتر است از آنان نیز خبط و خطاها و انحرافات فراوانی به گوش می‌رسد و وضعیت عمومی نظام اداری کشور گواهی بر این مدعی است".
پور محمدی در پایان نامه نوشته است: "به لطف و مدد الهی در این راه عزم جدی داریم، ان‌شا‌الله قرین نتیجه باشد".
انتهای پیام /