به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بندهای 46، 47 و 48 ماده واحده این لایحه را بررسی کردند.
براین اساس بند 46 لایحه فوق تصریح می‌کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون را هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال تعدیل کند و به تصویب هیئت وزیران برساند با رای موافق نمایندگان حذف شد.
هم چنین براساس بند 47 در تبصره 3 ماده 177 قانون فعلی عبارت "از تاریخ شناسایی" به عبارت "تا تاریخ شناسایی" اصلاح می‌شود.
نمایندگان در بند 48 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تصویب کردند: به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی نسبت به اعزام هیئت‌های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگه داری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن‌ها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می‌دهد.
اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مودی عودت نماید.
تبصره 1: بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره 2: چنانچه در بازرسی هیئت‌های موضوع تبصره این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام می‌شود.
تبصره 3: مودیان مالیاتی موظفند با هیئت‌های موضوع این ماده همکاری لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگه داری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آن‌ها را در اختیار هیئت‌ها قرار دهند.
مودیان مزبور در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.
تبصره 4: آیین نامه اجرای موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مشترکا به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
انتهای پیام/