به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه قانون مالیات‌های مستقیم بند 39 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس معافیت‌های مذکور در مواد 133، 134 و 139 قانون فعلی به استثنای بندهای الف، ب و ز، 142، 143 و تبصره 1 ذیل ماده 143 مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.
تبصره 1: ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید صرف برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و یا سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه یا مجازات مقرر در این قانون می‌شود، حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد 144 و 145 و بندهای الف و ب و ز ماده 139 این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی اداری و حسب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره 2: معادل اعتبار مالی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه مصوب همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی خرجی یاد شده و متقابلا منابع مربوطه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.
هم چنین بند 40 این لایحه با 136 رای موافق، 5 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن به منظور رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
این بند تصریح میکرد: تبصره ماده 147 قانون فعلی حذف و متن‌های زیر به عنوان تبصره‌های1، 2 و 3 به ماده مذکور الحاق می‌شود.
تبصره 1: از لحاظ مقررات این فصل کلیه اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان درآمد مشاغل موسسه محسوب می‌شوند.
تبصره 2: هزینه‌های که به درآمدهای این قانون از مالیات معاف و یا به نرخ مقطوع مشمول مالیات می‌باشند به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی‌شوند.
تبصره 3: پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا برای هر معامله منوط به پرداخت وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد شد.
اضافه می‌شود ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح می‌کند
صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند.
صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند:
الف صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.
ب صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند.
نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد.
ج –صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي )الف) و)ب (فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگهداري كنند.
تبصره ۱– سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي ) الف(و )ب(ماده ) ۶۹(ومشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار به مؤديان اعلام مي دارد.
تبصره ۲–آيين نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
انتهای پیام/