به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام کرد: قانون، ابزار تامین سعادت فرد و اجتماع است. سعادت فرد بدون سعادت اجتماع و سعادت اجتماع بدون سعادت فرد بی‌معناست. لذا قانون در عین توجه به فرد، به جامعه نظر دارد و در عین توجه به جامعه متوجه فرد نیز می‌شود.
سعادت فرد و جامعه ریشه در حقیقت هستی دارد. این حقیقت نیز حقیقتی الهی است که برای کشف آن لاجرم باید با عقل خدادادی به تعالیم الهی مراجعه کرد و از آن بهره برد. از این رو نه سعادت مبتنی بر لذت و نه سعادت مبتنی بر منفعت عمومی و نه سعادت مبتنی بر قدرت، نمی‌توانند سعادت حقیقی را برای انسان تامین کنند. بنابراین قوانینی که صرفا بر این اساس تدوین شوند سعادت را در پی نخواهند داشت.
از سویی قائل شدن ماهیت مصرف طبیعی برای قوانین خطاست، زیرا این گفتار، مبتنی بر نوعی خلط میان حقیقت و اعتبار و بارکردن احکام یکی بر دیگری است که از نظر منطقی و فلسفی مردود است. ادعای واقعی بودن قواعد حقوقی و لزوم شناسایی و کشف آنها می‌تواند فقط در قلمرو قوانین طبیعی معنای محصلی داشته باشد و در قلمرو قوانین و قواعد حقوقی که قلمرو اعتباریات است جایگاهی ندارد.
از سوی دیگر، قائل شدن ماهیت صرف قراردادی و اعتباری محض برای قوانین نیز نادرست است، زیرا این دیدگاه لزوم ملاک در اعتبار قوانین را منتفی می‌داند و آنها را تابع اعتبار صرف اعتبارکننده بدون توجه به واقعیات اجتماعی انسان می‌کند و قواعد حقوقی را از ارزش‌های اخلاقی تهی می‌سازد. بر اساس این نظریه ، قواعد حقوقی بدون توجه به ضرورت‌ها و بایدهای نفس الامری وضع می‌شوند. در حالی که معقول بودن بایدهای حقوقی فقط بر مبنای رابطه ضروری میان فعل حقوقی و هدف و نتیجه مترتب بر آنها امکانپذیر است.
در این بین، دیدگاه اعتباری – حقیقی با ارائه مفهوم الهی و فطری از هستی، قوانین را نیز هماهنگ با این نظم تعریف می‌کند. هر چه این قوانین با نظم هستی متناسب‌تر باشند به همان میزان حق بوده و هر چه دور باشند به همان میزان باطل خواهند بود.
در فهم ماهیت قانون در حقوق باید توجه داشت که :
اولا قانون ریشه در فطرت ، طبیعت و نیازهای جامعه دارد.
ثانیا موضوع آن، حقوق و تکالیف اشخاص است.
ثالثا قاعده الزام آور و عام و معمولا کلی است.
رابعا دارای ضمانت اجراست که ضمانت اجرای آن دولت است. پس علت تمایز آن با اخلاق و عرف در همین ضمانت اجرای دولتی داشتن قانون نهفته است.
انتهای پیام/