به گزارش
سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک ملی مهرماه امسال بود که دکتر عبدالناصر همتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد.
بانک ملی با قدمت بیش از 80 سال بزرگترین بانک جهان اسلام به شمار می‌رود.
تا قبل از سال 1339 این بانک به نوعی مسئولیت بانک مرکزی را برعهده داشت.
در سال 1339 که بانک مرکزی تأسیس شد بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی به وظیفه اصلی خودش یعنی بانک تجاری برگشت.
دکتر عبدالناصر همتی متولد 1336، اقتصاد‌دان و دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران است. وی پیش از این مدیرعاملی بانک سینا را به مدت 7 سال
برعهده داشت. او سابقه حضور در سازمان صدا و سیما به عنوان معاونت سیاسی و
12 سال ریاست بر بیمه مرکزی را در کارنامه کاری خود دارد.
آقای دکتر همتی! در حال حاضر بزرگترین چالش سیستم بانکی کشور را می‌توان
شکاف میان سپرده‌گذاری و تسهیلات دانست. آمارهای بانک مرکزی هم این موضوع
را تأیید می‌کند. به نظر شما آیا راهکار رهایی از این موضوع تنها دستکاری
نرخ سود است یا آن‌که راهکارهای دیگری هم برای رفع این مشکل وجود دارد؟
واقعیت این است که ما باید برای تحلیل وضع فعلی سیستم بانکی و مشکلاتی که با آن درگیر هستیم به عقب برگردیم.
بلایی که اکنون بر سر سیستم بانکی کشور آمده، مربوط به سیاستگذاری‌ها و
تصمیم‌هایی است که 7 یا 8 سال پیش اتخاذ شد؛ ابتدا با این تصور که نقدینگی
هیچ تأثیری در نرخ تورم ندارد، دولتمردان آن زمان تأکید کردند که ما هیچ
هراسی از بالا بردن نقدینگی در کشور نداریم. دلیل آن‌ها هم این بود که
نقدینگی منجر به تورم نمی‌شود اما متأسفانه دیدیم که در عمل این اتفاق رخ
داد. در یک مقطع زمانی به خاطر آن‌که ارز زیادی به واردات سنگینی که در
کشور انجام می‌شد اختصاص داده بودند، تورم در کشور با تأخیر نمایان شد. از
سوی دیگر واردات کالا در کشور مانع عرضه کالای تولید داخل در کشور شد و
عملاً برای مدت کوتاهی جلوی تورم لجام‌گسیخته را در کشور گرفت اما بتدریج
اثر آن نمایان شد. این مسیر طی شد تا آن‌که بحث تحریم‌ها پیش آمد و در یک
برهه دیدند که دیگر ارزی موجود نیست و امکان آن‌که واردات را تسهیل کنند،
وجود ندارد. زمانی که این اتفاق رخ داد، فشار روی ارز و سکه بالا رفت. در
این بازه از زمان، تقاضا برای ارز و سکه به میزان چشمگیری بالا رفت و مازاد
تقاضا ایجاد شد و فعالیت‌های بسیاری از افراد روی این بازار و بازار مسکن
متمرکز شد که دولت، با وجود آن‌که چندین سال تأکید کرده بود نرخ سود بانکی
باید پایین بیاید، مجبور شد بپذیرد که نرخ سود بانکی را بالا ببرد.
آیا این اتفاق در سال 90 رخ داد؟
بله، این اتفاق که در اواخر سال 90 رخ داد، دولت را مجبور کرد در یک مقطعی
حدود 3 واحد درصد نرخ سود سپرده‌ها را بالا ببرد تا یک مقدار فشار را از
روی بازار سکه و ارز بردارد. بنابراین همان‌طور که قبل از این اتفاق، دخالت
سیستم بانکی اجازه نمی‌داد تا نرخ سپرده بانکی بالا برود و نرخ تسهیلات را
نیز بسیار پایین نگه داشتند و بدون سبب نیز بسیاری از مطالبات معوق
بانک‌ها ایجاد شد، این‌بار باز هم با دخالت در سیستم بانکی موجب شدند تا
حجم زیادی از سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌ها رخ دهد. بنابراین به اعتقاد من
نخستین مرحله از بحران بانکی با افزایش شدید حجم سپرده‌ها در این زمان
ایجاد شد و بانک‌ها بین یکسری سپرده با نرخ سود پایین و سری دیگر سپرده با
نرخ سود بالاتر گرفتار شدند.
در اواخر سال 90 نرخ سود سپرده‌ها به 20 درصد رسید و علاوه بر آن 3 درصد
سود سپرده قانونی نیز به این سود اضافه شد، در این مقطع دیدیم که بانک‌ها
از یک سو با سپرده‌هایی با نرخ 23 درصد و از سوی دیگر با تسهیلاتی با نرخ
12 الی
14 درصد و حتی پایین‌تر از آن روبه‌رو شدند. به‌طور مثال بانک ملی به
دستور دولت وقت حدود 800 میلیارد تومان وام برای مسکن مهر داده است که
میانگین نرخ سود آن کمتر از 6 درصد است و مابه‌التفاوت تا 12 درصد در تعهد
دولت است که تاکنون آن را پرداخت نکرده و معوق است.
پس یک مشکل از اینجا شروع می‌شود چرا که دخل و خرج با هم نمی‌خواند. در
این زمان بانک‌ها وارد مسابقه‌ای شدند که نرخ سود خود را افزایش دهند چون
بانک مرکزی دست بانک‌ها و مؤسسه‌ها را در افزایش نرخ سود بانکی باز گذاشته
بود، حتی در حال حاضر مؤسسه‌ای داریم که به سپرده‌ها، حدود 30 درصد سود
یک‌ساله می‌دهد حال با این پول چه فعالیتی انجام می‌دهند من در جریان
نیستم، اما این روند اکنون به جایی رسیده است که چه در بانک‌های دولتی و چه
در بانک‌های خصوصی دخل و خرج با هم نمی‌خواند و علاوه بر آن مردم نیز به
نرخ سود حساس شده‌اند به‌طوری که زمانی سپرده‌های قرض‌الحسنه جذابیت داشت
اما هم‌اکنون به هر اندازه جوایز و امتیازها برای این نوع سپرده در نظر
بگیریم باز هم جذابیت گذشته را ندارد و دلیل آن هم این است که مردم نسبت به
نرخ سود حساس هستند و می‌شود گفت که «سود محور» شده‌اند. حتی قبل از این
اتفاق بسیاری از مردم پول خود را در حساب جاری نگه می‌داشتند اما هم‌اکنون
این طور نیست و همه می‌خواهند که از سپرده بانکی خود سود بگیرند چون فکر
می‌کنند ارزش پولشان کاهش پیدا می‌کند بنابراین رقابت به جایی رسید که دخل و
خرج با هم برابر نیست و هر بانکی که توانست از سرمایه‌گذاری‌های قبلی خود
بازدهی بگیرد، می‌تواند خودش را حفظ کند و هر بانکی که نتوانست این کار را
انجام دهد دچار زیان و گرفتاری می‌شود.
یعنی هم‌اکنون سیستم بانکی ما ورشکسته است؟
خیر، نمی‌توان گفت سیستم بانکی ما با نخواندن دخل و خرج با هم ورشکسته شده
است چرا که دارایی‌های سیستم بانکی زیاد است. اگرچه ورشکسته نیستند اما
میزان درآمد آن‌ها دچار مشکل شده است و رقابت بدی در تعیین نرخ سود ایجاد
شده است که به نظر من نتیجه خوبی برای سیستم بانکی نخواهد داشت. البته در
این موضوع یک ستون بانک‌ها هستند و ستون دیگر نیز مردم هستند. مردم نیز
برای آن‌که با توجه به نرخ بالای تورم ارزش پول خود را حفظ کنند به سمت
بانک‌هایی می‌روند که سود بالاتری به تسهیلات کوتاه مدت بدهند.
بنابراین واقعیت تلخ این است که هیچ راهی برای سیستم بانکی نمی‌ماند که
نرخ سود خود را تا جای ممکن بالاتر ببرد. به‌طوری که فکر می‌کنم اکنون در
سیستم بانکی کشور نمی‌توان بانکی را پیدا کرد که نرخ قیمت تمام شده پولش
کمتر از
18-17 درصد باشد.
آیا راه‌حلی برای جلوگیری از چالشی که به آن اشاره کردید وجود دارد؟
فکر می‌کنم بانک‌ها تا حدودی سعی می‌کنند رعایت کنند، اما پیشنهاد من این
است که بانک مرکزی به‌طور جدی در ایجاد انضباط در نرخ‌ها وارد شود، زیرا
مشکلات بانک مرکزی نیز در ارتباط با این نرخ‌ها بعدها نمایان خواهد شد یعنی
اگر هم‌اکنون بانک مرکزی وارد نشود در آینده باید تک‌تک بانک‌ها را بررسی
کند تا مشخص شود که این بانک آیا توانایی‌هایی برای پاسخ دهی به مشتریان
خود خواهد داشت یا نه. به نظر من تا دیر نشده است بانک مرکزی باید انضباطی
را در سیستم بانکی اعمال کند.
متأسفانه ما در سیستم آزاد بودن نرخ نمی‌توانیم با هم توافق کنیم. ما
توافق‌های سندیکایی بسیاری داشته‌ایم و با مدیران عامل جلسه‌هایی
گذاشته‌ایم و همه روی کنترل نرخ توافق کرده‌ایم اما وقتی از جلسه بیرون
آمده‌ایم برای آن‌که وضع بانک‌ها منفی نشود و بتوانند با همدیگر در جذب
سپرده رقابت کنند نرخ سپرده‌ها را بالا برده‌ایم. بالاخره باید بپذیریم در
کشوری زندگی می‌کنیم که تورم بیش از 30 درصدی داریم و سپرده‌گذار قصد دارد
قدرت خرید خود را حفظ کند ولی بازار راکد است. معتقدم اگر کسی با نرخ سود
تسهیلات 30 درصد حاضر است تسهیلات بگیرد حتماً می‌خواهد آن را بازپرداخت
نکند، چون کسی که تسهیلات 30 درصدی می‌خواهد حداقل باید بازدهی 35 الی 40
درصدی داشته باشد که بازار در حال حاضر جوابگوی آن نیست مگر آن‌که در
کارهای خاص بازرگانی باشد.
صحبت از انضباط پولی در نظام بانکی کردید به نظر شما ایجاد این انضباط از چه طریقی می‌تواند باشد؟
نخست باید از مؤسسه‌های غیربانکی شروع کرد چون نرخ سود سپرده در این
مؤسسه‌ها بالاتر است. وقتی یک مؤسسه یا بانک نرخ سود سپرده‌های خود را بالا
می‌برد طرح‌ها به سمت آن جذب می‌شود و بانکی که سپرده از آن در حال خارج
شدن است برای آن‌که منافع خود و مشتریانش را تأمین کند نرخ سود سپرده‌های
خود را بالاتر می‌برد و به همین روال نرخ سود سپرده‌ها مدام بالا می‌رود.
به نظر من، به صورت جدی شورای پول و اعتبار باید در این موضوع (نرخ سود
سپرده‌ها) وارد شود و سقف‌هایی را وضع کند و همین‌طور انضباط را بر سیستم
بانکی حاکم کند. در غیر این صورت مجبور خواهند شد کارهای سخت‌تری را در
آینده انجام دهند، چرا که دخل و خرج بانک‌ها بیش از اندازه به هم می‌خورد و
مجبور می‌شوند کارهای دیگری را برای حفظ سودآوری خود انجام دهند. در این
زمینه بانک‌های دولتی مشکلات کمتری دارند اما بانک‌های خصوصی که سهام آن‌ها
در بورس است مشکلات جدی‌تری پیدا خواهند کرد.
به نظر شما آیا باید بین نرخ سود سپرده و نرخ تورم رابطه مستقیمی ایجاد کرد؟
بله! این موضوع معقول است لیکن با توجه به تغییرات نرخ تورم خصوصاً نزولی
بودن آن در حال حاضر باید بین تورم انتظاری و نرخ سپرده‌ها ارتباط برقرار
کرد؛ و البته مشکلات بانک‌ها را در ایفای تعهدات‌شان نیز در نظر گرفت.
آیا این رابطه مستقیم نظام اقتصادی کشور را در «دور باطل» سود سپرده – تورم نمی‌اندازد؟
در هر حال اولویت نخست توجه به تورم و اقدام برای کاهش آن است تا وارد دور
باطل یاد شده نشویم. این نیازمند یک برنامه‌ریزی و تفاهم همه جانبه بین
همه بانک‌ها و مسئولان محترم اقتصادی است.
به نظر شما مطالبات معوق چرا ایجاد شد و در زمانی که رشد مطالبات معوق
شروع به افزایش کرد، بهتر بود چه سیاستی اتخاذ می‌شد تا مانع رشد مطالبات
معوق شود و در عین حال ثبات اقتصادی را هم حفظ کرد؟
دلایل متعددی دارد. مهمترین آن‌ها یکی پایین بودن نرخ تسهیلات و شکاف زیاد
آن با نرخ تورم است. دوم، این‌که بعضی از پرونده‌ها به خاطر نبود
اعتبارسنجی صحیح معوق شده است. سوم، تسهیلات دستوری و تکلیفی در سال‌های
گذشته و چهارم، وضع رکودی حاکم بر اقتصاد که در نتیجه آن تولید‌کنندگان و
صاحبان مشاغل نتوانسته‌اند تعهدات خود را ایفا کنند.
نظر شما در خصوص آثار مطالبات معوق چیست؟
شرایط اقتصادی کشور و مشکلات تولید یکی از دلایل رشد مطالبات معوق در دو
سال اخیر بوده است. بخشی از معوق شدن این بدهی‌ها طبیعی است و برخی از
آن‌ها واقعاً توان بازپرداخت تسهیلات را به دلیل مشکلات اقتصادی ندارند و
به همین دلیل باید مقداری با آن‌ها مدارا کرد تا بتدریج بدهی بانک را
بدهند. بانک ملی ایران به دلیل وظایف و نوع کار خود علاوه بر مطالبات معوق
مشتریان خود، از دولت هم طلب دارد، باید توجه داشت که مطالبات معوق، توان
بانک را برای پرداخت تسهیلات به مردم کاهش می‌دهد. در حال حاضر برخی
مشتریان برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرده اما امکان دریافت تسهیلات
را پیدا نمی‌کنند که علت اصلی آن قفل شدن منابع بانک در این بخش‌هاست. از
طرفی مطالبات معوق باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری بانک می‌شود.
بحث بدهی‌های معوق یکی از مباحث مهم و اولویت دار بانک ملی ایران است که
مطمئناً با جدیت کامل سعی در وصول آن‌ها داریم و ابتدا از مطالبات معوق
کلان شروع می‌کنیم.
آقای دکتر همتی! برنامه‌های شما برای مدیریت بهینه در بانک ملی ایران چیست؟
هدف من، تحول در بانک ملی ایران و احیای جایگاه اصلی آن است. مطمئناً قبول
مسئولیت در بانک ملی ایران در شرایط حاضر برای تمامی مدیران این بانک،
دغدغه‌ای ملی است و ما نیز باوجود تمامی مسائل با قدرت در این مجموعه
فعالیت خواهیم کرد. بانک ملی ایران، بانک بسیار بزرگی است و فعالیت و
گستردگی زیادی دارد که 45 هزار نیروی شاغل و
3250 شعبه فعال در سراسر کشور و خارج از کشور مؤید این امر است.
وارد شدن به این مجموعه گسترده نیاز به مطالعه و بررسی زیادی دارد و
تصمیمات باید با تدبیر اتخاذ شود، به همین دلیل در این چند ماه، بیشتر وقت
به بررسی مشکلات و گره‌های اصلی که مانع از توسعه بانک می‌شود، صرف شد. در
چند سال اخیر از ظرفیت‌های بانک ملی ایران به خوبی استفاده نشده است،. این
بانک به بازنگری در مأموریت، نحوه آموزش و بهرهوری نیروی انسانی،
ساماندهی شعب از نظر مکان‌یابی و بازدهی شعب و ایجاد تنوع در ارائه خدمات
نیاز دارد. همچنین بحث بدهی‌های معوق یکی از مباحث بسیار مهم این بانک است
که در اولویت هم قرار دارد.
جایگاه فعلی بانک ملی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک ملی ایران از جایگاه اصلی خود مقداری عقب مانده و وظیفه ما
بازگرداندن این نهاد به جایگاه واقعی خود است، در نخستین گام، شعار بانک را
به همان شعار قبلی تغییر دادیم (هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی
ایران می‌درخشد) و امیدواریم این بانک همچنان مورد اعتماد مردم بماند.
واقعاً بانک ملی ایران باید سمبل اعتماد مردم به شبکه بانکی باشد.
ان‌شاءالله همه کمک کنند تا از این بانک برای رونق بیشتر اقتصادی کشور
استفاده کنیم.
به نظر شما بانک دولتی می‌تواند سودآور هم باشد؟
درست است که بانک ملی ایران دولتی است و در راستای اهداف توسعه‌ای کشور
راه‌اندازی شده است، اما بانک باید به صورت یک بنگاه اقتصادی مدیریت شود و
بنده مخالف اجرای سیاست‌هایی در بانک‌های دولتی هستم که منجر به زیان شود؛
ما می‌خواهیم بانک ملی ایران به صورت یک بنگاه اقتصادی اداره شود.
علاوه بر این‌که بانک ملی ایران باید در خدمت نظام و کشور باشد، باید به
صورت یک بنگاه مدیریت شود؛ مدیریت به صورت بنگاه هم تعریف دارد به‌طوری که
هزینه‌ها کاهش و بهرهوری نیروی انسانی افزایش یابد. بانک ملی ایران با
صندوق فرق می‌کند، یک بنگاه اقتصادی پویا و زنده است و برای توسعه نیازمند
به روز بودن است. اگر بانک می‌خواهد در شبکه بانکی رقابت کند، تسهیلات به
درستی بپردازد وشرکت‌های وابسته به بانک بازدهی قابل توجه داشته باشند،
باید همه ابعاد بنگاه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
نمی‌توان گفت چون این بانک دولتی است، پس اگر تعدادی شعبه کم بازده هم
داشت اشکالی ندارد، چون اگر به این مسائل توجه نشود در روند فعالیت بانک
اختلال به وجود می‌آید.
آیا اختیارات کافی برای مدیرعامل بانک دولتی وجود دارد؟
بنده راجع به اهداف خودم این موارد را مطرح کردم و بالاخره با مسئولان
می‌توان راجع به مباحث مختلف صحبت کرد. می‌گوییم دولت تدبیر و امید و این
یعنی همه اقدام‌ها باید عقلایی و کارشناسی باشد. وقتی فردی مدیریت بانک ملی
ایران را برعهده می‌گیرد، در زمانی که از سمت خود کنار می‌رود باید
مجموعه‌ای بهتر از گذشته تحویل دهد و برای تحقق این امر باید اصول مدیریت
را مورد توجه قرار داد.
بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور در خصوص اقتصاد مقاومتی چه برنامه‌هایی دارد؟
بانک ملی ایران به عنوان مهمترین بنگاه اقتصادی و بزرگترین بانک کشور،
اقدام‌های خود را برای کمک به دولت و رسیدن به اهداف در این زمینه تنظیم
خواهد کرد که در این راستا رسالت مهمی بر دوش مدیران بانک است. اقتصاد
مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست بلکه این اقتصاد بویژه در شرایط تحریم کشور
برای شکل‌گیری تولید ملی و جلوگیری از شکنندگی اقتصاد کشور در مقابل
تهدیدهاست و بانک ملی ایران باید در این زمینه با حمایت از تولید ملی
پیشگام باشد.