به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران تامین مسکن برای مردم یکی از مهم‌ترین مباحثی است که دولت‌ها در برنامه‌های اجرایی خود به آن اهمیت ویژ‌ه‌ای قائل هستند.
دولت دهم در طول دوران کاری خود با ایجاد مسکن مهر در راستای خانهدار کردن بسیاری از مردم وارد عمل شد طرحی که شاید عده زیادی از مردم را خانهدار کرد ولی مشکلاتی همچون تورم و عدم رعایت استاندارهای لازم در ساخت و ساز را برای دولت یازدهم به ارمغان گذاشت.
دولت یازدهم و در راس آن عباس آخوندی وزیر مسکن از ابتدای شروع به کار مخالفت صریح خود را با طرح مسکن مهر اعلام کرد ولی به صاحبان این خانه‌ها قول داد که دولت یازدهم تعهدات خود را در قبال تکمیل این پروژه ادامه می‌دهد ولی با اتمام آن دیگر این پروزه را ادامه نخواهد داد و مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد جایگزین این طرح خواهد شد.
طرح مسکن اجتماعی مورد نظر وزارت راه که به عنوان جایگزین مسکن مهر از سوی عباس آخوندی مطرح شد اتکای اصلی خود را بر سپرده و پس‌انداز متقاضیان و کمک
تسهیلاتی دولت در نرخ سود بانکی، قرار داده است موضوعی که رویکرد جدید دولت یازدهم در حوزه مسکن را به نمایش می‌گذاشت.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که یکی از اصلی‌ترین منتقدان طرح مسکن مهر بوده و است از همان روز نخست فعالیتش از شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و آثار تورمی آن انتقاد کرد و بلافاصله نسبت به از میان رفتن فرهنگ پس‌انداز برای خانهدار شدن هشدار داد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که خرید خانه بزرگترین اتفاق اقتصادی خانوار است و مردم برای رسیدن به آن باید به پس‌انداز روی بیاورند از این‌رو بر ضرورت شکستن انحصار بانک مسکن در ارائه تسهیلات خانه، سخن گفت و طرح تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن در سایر بانک‌ها را پیشنهاد داد.
دولت یازدهم با رویکردی نوین در مقوله مسکن با افزایش سقف وام مسکن برای زوج‌های جوان برای حل مشکل تامین مسکن مردم وارد عمل شد اما باید منتظر ماند تا نتایج این رویکرد دولت در سال 93 را مشاهده کرد.
نسخه‌ای که دولت یازدهم برای توسعة خانه‌دارشدن مردم در سال 92 پیچیده نسخه‌ای بین‌المللی است که مبتنی بر تجارب گسترده در جهان است و به روش‌های من درآوردی نیاز ندارد و این موضوع را تایید می‌کند که دولت هرگز نباید کارفرما باشد و شروع به ساخت مسکن کند و تنها این وظیفه را برعهده دارد که در مورد ایجاد فضای مناسب کسب وکار برای بخش خصوصی و در مورد مسکن اجتماعی کمک به مردم برای ارتقای توان آنان در پرداخت اقساط وام مسکن گام بردارد.
انتهای پیام/