به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "عبدالحمید امینی‌نژاد" دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عباس‌آباد در همایش بزرگداشت روز قانون و حفاظت پایدار که در مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌ها برگزار شد، اظهار داشت: مردم بهترین حافظان طبیعت هستند و چنانچه بخواهیم به این شعار برسیم بایستی به قدری از نظر فرهنگی تلاش کنیم چرا که اصلی‌ترین عامل تخریب منابع ملی از فرهنگ جامعه سرچشمه می‌گیرد.
امینی نژاد افزود: اگر در ترغیب مردم به اجتناب از دست‌اندازی به انفال عمومی توفیقی حاصل نکردیم همه و همه از فرهنگ مردم سرچشمه می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بی‌شک قانون در حفظ منابع ملی نقش اساسی دارد، تصریح کرد: اگر دقت کافی در این مقوله صورت نپذیرد و به هنگام تدوین و تصویب آن از نظریه کارشناسان خبره که سالیان سال عمر بابرکت خود را در این راه گذاشته‌اند استفاده نشود نتیجه همانی خواهد شد که امروز با آن مواجهیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عباس‌آباد تصریح کرد: براساس اصول 45 و 50 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی منابع طبیعی جزء انفال و ثروت‌های عمومی بوده و حفاظت از آن نیز وظیفه عمومی است.
امینی‌نژاد افزود: متاسفانه علی‌رغم اینکه همه قوانین عادی باید به نحوی تدوین شوند که با قانون اساسی مغایرتی نداشته باشند، باید بپذیریم در تصویب برخی قوانین مربوطه دقت و توجه کافی به این مهم نشده است.
وی تصریح کرد: کمیسیون ماده واحده را در سال 1347 مجددا راه‌اندازی کردیم که تا سال 1389 باعث شد 400 هزار هکتار از اراضی که براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1356 ملی اعلام شده بود از اختیار سازمان و اداره منابع طبیعی خارج کردیم.
امینی نژاد گفت: بعد از آنکه سرانجام به اشتباه خود پی بردیم در سال 1389 با تدوین قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدامی انجام دادیم تا مجددا در طول کمتر از یکسال یکصدهزار نفر دیگر به عنوان معترضین به رای ملی بودن اراضی متوفی خویش در این کمیسیون ثبت‌نام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عباس‌آباد بیان داشت: با تشکیل شعب ویژه در مراکز استان‌ها عملا کار را از اختیار ادارات منابع طبیعی خارج ساختیم و مشخص نیست که با این اوصاف به کدام ناکجا آباد می‌رویم و تا چه مدت باید به ادامه فعالیت‌های این کمیسیون چشم بدوزیم.
امینی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که با تدوین قانون یا ماده‌واحده‌ای نسبت به بازگرداندن انفال و ثروت ملی اقدام کرده و با ویژه‌خواری و رانتی که برخلاف مقررات و به اصطلاح با دورزدن قانون به منابع ملی است، مبارزه کند تا بیش از این مورد لعن و نفرین آیندگان قرار نگیریم.
انتهای پیام/