به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، اگر چه موضوع استرداد از نیمه قرن نوزدهم به بعد بین کشورها با رعایت عمل متقابل معمول شده است لیکن مبنای استرداد اولین با توسط اسلام عنوان شده است.
احمد رشید در کتاب اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی می‌نویسد: اسلام برای اولین دفعه اصل استرداد را بنیان نهاد و به منطقی‌ترین و موجزترین وجهی اساس و مبنایی را که اصل مزبور باید بر ان استوار شود معین کرد.
چه قران مجید (سوره 5-آیه 35) می‌فرماید : کسی که یک نفر را بکشد به منزله قاتل نوع بشر است. آیا چنین بیانی اعلام غیر قابل تفکیک بودن عدالت و لزوم مجازات مجرمین با وجود مرزهای سیاسی و نظریه‌های استوار بر اصل حاکمیت دولتها و محدود بودن قوانین جزائی به قلمرو یا سرزمین دولتی نیست؟
استرداد در لغت به معناي باز پس گرفتن، در خواست بازگردانيدن، بازدهي و پس فرستادن آمده است و در اصطلاح حقوقي، به مجموعه اقداماتي گفته مي‌شود كه براي برگردانيدن بزهكار از كشور محل سكونت به كشور محل وقوع جرم صورت مي‌گيرد.
استرداد مجرمين عبارت است از پس گرفتن متهم يا محكوم عليه كه پس از ارتكاب جرم و يا قبل از اجراي حكم محكوميت از قلمرو سرزمين محل وقوع جرم خارج شده است.
استرداد موجب مي‌شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود، بدون قاعده و آئين استرداد يك خلاء در اِعمال مجازات پيدا مي‌شود؛ زيرا بعضي از كشورها از جرائمي كه در خاك كشور ديگر ارتكاب مي‌شود خود را بي‌قيد نشان مي‌دهند و در نتيجه خارجيان گناهكار در اثر مسكن گزيدن در اين قبيل كشورها از تنبيه و مجازات ايمن مي‌گردند.
از طرف ديگر استرداد مجرمين موجب مي‌شود كه مجرم فراري در دادگاه كشوري كه در آنجا جرم واقع شده و پيش از هر مرجع ديگر واجد صلاحيت است در معرض قضاوت درآيد در صورتيكه اگر مقرر شود در كشوري كه مسكن گزيده محاكمه شود دادگاههاي آنجا بواسطه دوري از محل وقوع جرم قادر نخواهند شد حقيقت واقعه و هويت مرتكب را كشف کنند.
علاوه بر فوايد فوق نفع كشور تقاضا كننده اقتضا مي‌كند به مقصري كه دستگاه عدالت آن كشور را مورد سخريه قرار داده، دسترسی پيدا کند. همچنين نفع كشور پناهگاه در اين است كه از شر شخصي كه ممكن است در خاك آن نيز مرتكب جرم شود رهایي يابد.
انتهای پیام/