در ابتدا به ستون یادداشت روز،روزناکه کیهان میپرازیم که مطلبی رابا عنوان«اجاره برای یک مأموریت»نوشته شده توسط محمد ایمانی به چاپ رسید:
آقای ابراهیم اصغرزاده از اعضای شورای شهر اول تهران است؛شورایی که دو طیف
اصلاح‌طلب آن بی‌سابقه‌ترین ناکارآمدی‌ها و دهن‌کجی‌ها را به مردم نشان
دادند تا آن جا که دولت اصلاحات مجبور شد با انحلال آن، مانع از آبروریزی
بیشتر شود. در بحبوحه همان کشمکش‌ها وقتی آقای عطریانفر گفت نمایندگان مجلس
(ششم) به گزارش هیئت تحقیق و تفحص از شورا خندیدند، داد آقای کروبی رئیس
مجلس درآمد که من یادم نمی‌آید نمایندگان به گزارش خندیده باشند اما شما در
شورا به رئیس 7-8 میلیونی مردم تهران خندیدید و اصلاح‌طلبان را سرافکنده
کردید.
اکنون آقای اصغرزاده از اعضای همان شورا با یک روزنامه مدعی
حمایت از دولت- قانون- مصاحبه می‌کند و با تایید اینکه حذف آقای عارف از
سوی اصلاح‌طلبان به خاطر احتمال رای نیاوردنش بود هرچند که سیاست روحانی را
نمی‌پسندیدند، می‌گوید «چند وقت پیش به دوستانی به شوخی گفتم این [دولت]
رحم اجاره‌ای برای پرورش یک نطفه است... البته قرار بود آدم‌های قوی‌تر از
آقای خاتمی را به انتخابات بیاوریم اما آن قدر عقب‌نشینی کردیم که آقای
خاتمی شد هاشمی، هاشمی شد روحانی. آقای روحانی متعلق به جناح محافظه‌کار
است... حامیان روحانی اسب چموشی هستند که اگر کنترل نشوند به یک نیروی مخرب
تبدیل می‌شوند.» سخنان اصغرزاده را باید با اظهارات محمدعلی نجفی در
مصاحبه با هفته‌نامه آسمان (23 تیر 92) تکمیل کرد آنجا که به عنوان سخنگوی
کمیته 7 نفره اصلاح‌طلبان می‌گوید «پس از ناامیدی از آمدن خاتمی یا هاشمی،
پیشنهاد شد از 4 کاندیدای بالقوه که نهایتا می‌توانند نامزد اصلاح‌طلبان
باشند بخواهیم ثبت‌نام کنند و نهایتا یکی را انتخاب کنیم.
آقای روحانی در
آن مرحله نبود. آقای مهرعلیزاده بود و آقای جهانگیری، محمد شریعتمداری،
آقای عارف هم که عنوان کرده بود ثبت‌نام خواهد کرد. (اینکه چرا درباره
نامزدی روحانی صحبت نشد) جمعی از اصلاح‌طلبان اعتقاد داشتند اگر ما فردی را
که مواضع روشن‌تری در رابطه با گفتمان اصلاح‌طلبی داشته باشد انتخاب کنیم،
بهتر است. در آن مرحله توافقی روی ایشان وجود نداشت... در آخرین نظرسنجی
اصلاح‌طلبان [در روزهای قبل از انتخابات] روحانی 12/8 درصد و عارف 8 درصد
رای داشت.»
تا اینجا روشن است که آقای روحانی نامزد افراطیون مدعی
اصلاحات نبود و آنها در آخرین روزها با برآورد وضعیت پایگاه رای خود، به
ناچار ریل عوض کردند تا به قول آقای اصغرزاده بتوانند از دولت جدید به
عنوان رحم اجاره‌ای استفاده کنند. اکنون سوال این است که از نگاه افراطیون
قرار است چه جنینی در دل دولت گذار رشد کند و اگر این جنین دچار عوارض
خطرناک باشد آیا می‌تواند بر حیات و ممات دولت یازدهم اثر بگذارد یا خیر؟
این طیف عقیم- و افتاده از چشم مردم- کارنامه روشنی از رادیکالیسم،
ساختارشکنی، پیوند با گروه‌های معارض اسلام و انقلاب، سیاسی‌کاری و سلب
توانایی خدمتگزاری از دولت و مجلس، دشمنی با ارزش‌های اسلامی و ملی،
آشوب‌افکنی و انواع زد و بندهای اقتصادی دارند و کمترین نشانه‌ای از اینکه
از راه طی شده پشیمان باشند، بروز نمی‌دهند. بنابراین دور از خرد و قانون
طبیعت است که از این شجره آفت خورده و بیمار، میوه‌ای شیرین به عمل آید.
آنها که احترام ولی‌نعمت انتخاباتی هم‌طیف خود- خاتمی- را نگاه نداشتند و
او را اردک لنگ، شاه سلطان حسین بی‌عرضه، روحانی‌ای که گروه خونی‌اش به
اصلاح‌طلبان نمی‌خورد و باید از قطار اصلاحات پیاده‌اش کرد خواندند، به
طریق اولی چرا باید به روحانی به دیده احترام بنگرند؟
زیست طفیلی این طیف،
مستلزم ضعف و فلجی تدریجی میزبان است.واقعیت این است که دولت با
چالش‌های مهمی در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی دست و پنجه نرم می‌کند.
متاسفانه از گفتار و رفتار برخی مسئولان دولتی نیز این گونه برمی‌آید که
تدبیر و برنامه چندانی برای پس از انتخابات در میان نبوده است. در این میان
دو راه بیشتر وجود ندارد. یا باید برای مشکلات موجود تدبیر و برنامه‌ریزی
کرد و از دیگر اجزای حاکمیت و ظرفیت‌های نظام کمک گرفت و بار سنگین
خدمتگزاری را با آبرو و عزت پیش برد. یا اینکه به تجویز تندروها، از روش
مخالف‌خوانی و اپوزیسیون‌بازی دولت اصلاحات تقلید کرد و به فرافکنی
مسئولیت‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی پرداخت. به جای خدمتگزاری، از نبود
آزادی سخن گفت و حریم‌های ممنوعه شرعی و قانونی را مخدوش کرد و به نوعی
تولید سرگرمی و هیجان نمود!
اکنون هرچند روز یک بار خبر تجلیل از یک
نویسنده یا شاعر یا هنرمند ضد انقلاب و ترویج آثار آنان در فضای رسانه‌ای-
ظاهرا تعمدا - منتشر می‌شود یا هر چند وقت یک بار، یک نشریه متظاهر به
حمایت از دولت، به صریح‌ترین مقدسات مردم ایران اهانت می‌کند. و بدتر اینکه
برخی مسئولان در این چرخه به بازی گرفته می‌شوند. اصرار به حرمت‌شکنی و
ایجاد تقابل در درون کشور و نظام، اکنون از احتمال تصادف و خطا عبور کرده و
به تدریج به اعتبار تکرار و تعدد آن، شکل خط ماموریتی به خود می‌گیرد. از
قرائن چنین برمی‌آید که بناست با ایجاد ظرفیت تشنج و مجادله، مسائل اصلی
کشور در مواجهه با جبهه استکبار و پیشرفت عمومی کشور در حاشیه بماند. این،
ماموریت خط خارجی است و گویا به رغم میل برخی دولتمردان خدوم، برخی همکاران
آنان نیز بدشان نمی‌آید که به جای عمل به وعده‌ها در زمینه گشایش اقتصادی و
رونق تولید و مهار تورم، به این تشنج کمک کنند. بدین ترتیب می‌شود به جای
پاسخگویی در قبال مسئولیت، مظلوم‌نمایی کرد و تا مدت‌ها در حاشیه مصونیت از
پاسخگویی بود.
جای شگفتی است که به نام دولت محترم از یک روزنامه به
خاطر پرونده فساد در قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت شکایت شود حال آن که
آقای روحانی آذر سال 81- از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی- به
رئیس‌جمهور وقت نامه نوشته و از واسطه‌بازی و عملکرد غیرقانونی در همین
قرارداد انتقاد کرده است. وی درباره این قرارداد (14 برابر زیر قیمت برای
20 سال) می‌نویسد «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنا بر
گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با
نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه
تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... قیمت و شرایط قرارداد
مذاکره در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است.» چرا باید آبروی
دولت محترم خرج متهمان این زد و بند هنگفت در سطح وزارت نفت شود؟ آیا این
معنای اعلام حمایت مشاور رئیس‌جمهور از رسانه‌های افشاگر است؟!
اما به
یک معنا، مهم‌تر از حوزه اقتصاد، حوزه استراتژیک فرهنگ و هنر و رسانه و
مطبوعات است. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان برای دومین
بار طی 3 ماه گذشته هشدار دادند «مسئله فرهنگ، مسئله مهمی است. اساس این
ایستادگی، این حرکت و در نهایت ان‌شاءالله پیروزی، بر حفظ فرهنگ اسلامی و
انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مومن... دولت محترم هم باید توجه کند،
دیگران هم توجه کنند. بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم
مسئولین فرهنگی توجه داشته باشند که چه می‌کنند. با مسائل فرهنگی شوخی
نمی‌شود کرد، بی‌ملاحظگی نمی‌شود. اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد،
مثل رخنه‌های اقتصادی نیست که بشود جمع کرد، پول جمع کرد یا سبد کالا یا
یارانه نقدی داد؛ این جوری نیست. به این آسانی دیگر قابل ترمیم نخواهد
بود.»
این دغدغه و نگرانی 3 ماه پس از دیدار اعضای شورای عالی انقلاب
فرهنگی با رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود. ایشان در آن دیدار نیز با بیانی
که راه هرگونه عذر را می‌بندد، فرمودند؛ «همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور
اشاره کردند، دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومی فرهنگ
جامعه؛ ببینند کجا داریم می‌رویم، چه دارد اتفاق می‌افتد، چه چیزی در
انتظار ماست. اگر چنانچه مزاحماتی وجود دارد، آنها را برطرف کنند؛ جلوی
موانع را، عناصر مخرب را، عناصر مفسد را بگیرند. ما اگر چنانچه به یک
باغبان و بوستان‌بان ماهر و زبده می‌گوییم که علف هرزه‌های این باغ را جمع
کن، معنای آن این نیست که از رشد گل‌های این باغ می‌خواهیم جلوگیری کنیم...
اگر این علف هرزه‌ها بود، مانع رشد آنها می‌شود. اینکه ما گاهی با بعضی از
پدیده‌های فرهنگی به جدّ مخالفت می‌کنیم و انتظار می‌بریم از مسئولان
کشور- چه فرهنگی چه غیرفرهنگی- و از این شورا که جلوی آن را بگیرند، به
خاطر این است. یعنی معارضه با مزاحمات فرهنگی هیچ منافاتی ندارد با رشد
دادن و آزاد گذاشتن و پرورش دادن مطلوبات فرهنگی... ما مسئولیت شرعی داریم،
مسئولیت قانونی داریم در قبال فرهنگ عمومی کشور.»
متاسفانه آنچه از
عملکرد برخی مسئولان فرهنگی در وزارت ارشاد و وزارت علوم برمی‌آید- که
اعتراض شماری از علما و مراجع محترم را نیز برانگیخته- نگران‌کننده است.
تذکرات مکرر برخی از مراجع عظام به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امتناع از
دیدار با وزیر علوم به اندازه کافی هشداردهنده است. روشن است پرچمداران
انقلابی که به قیمت خون صدها هزار شهید پابرجا مانده، خوره‌ها و
موریانه‌های ضد فرهنگ را تاب نمی‌آورند و امید اینکه دولت، خط اصلی مبارزه
با این آفت‌ها باشد نه اینکه خدای نکرده برخی اجزای آن به بخشی از پازل
ماموریت ناتوی فرهنگی دشمن تبدیل شوند. آنچه در این میان سلامت دولت را
تضمین می‌کند، حُسن ظن دولتمردان نسبت به منتقدان ناصح و دلسوزی است که
فراتر از بازی‌های جناحی و انتخاباتی، کژی‌ها و کاستی‌ها را گوشزد می‌کنند.
این نیاز همه مسئولان است و دولتمردان باید مشتاق اینگونه نقدها باشند.
در غیر این صورت، خودکامگی راه به تباهی می‌برد. «مَن اِستبَدَّ بِرَأیه
هلک.»
سید محمد اسلامی در مطلبی با عنوان«براي ميهمان ويژه
کاترين اشتون»نوشته شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت: از اولين روزي که خانم اشتون با پرونده ايران روبرو شد، کمي بيشتر از 4
سال مي گذرد. او تا چند ماه ديگر از سمت کنوني اش در اتحاديه اروپا
بازنشسته مي شود و به تاريخ مي پيوندد. با اين حال قضاوت تاريخ درباره او و
سياست خارجي اتحاديه اروپا در قبال ايران هميشه وجود خواهد داشت.خانم کاترين اشتون در آذرماه 1388 هنگامي که به عنوان دومين نماينده عالي
سياست خارجي و امور امنيتي اين سمت را از خاوير سولانا تحويل گرفت، براي
تشريح سياست هايش يادداشتي را در روزنامه تايمز چاپ لندن منتشر کرد. او در
اين يادداشت از ديپلماسي آرام اما فعال اروپا با حضور در ميدان بحران هاي
جهاني از جمله خاورميانه سخن گفت. اشتون در اين يادداشت تاکيد کرد که
اتحاديه اروپا خود را به فشار بر ايران براي کنترل برنامه هاي هسته اي اش
ملزم مي داند. خانم اشتون در 4 سال ماموريت خود سياست اعمال تحريم هاي
ظالمانه عليه مردم ايران را ادامه داد. تا جايي که شدت، حجم و اهميت تحريم
هاي اتحاديه اروپا عليه ايران در تاريخ اين اتحاديه بي سابقه بوده است. به
عبارت ديگر اتحاديه اروپا از ابتداي تاسيس تا کنون عليه هيچ کشور يا گروهي،
تحريم هاي اين‌چنيني اعمال نکرده است.
براساس گزارش هاي شوراي روابط خارجي
اتحاديه اروپا(ECFR)، در 10 سال گذشته شدت همزباني و اشتراک نظري که
اتحاديه و کشورهاي عضو در فشار بر ايران داشته اند، بي سابقه بوده و
اتحاديه اروپا همگرايي در فشار بر ايران را يک موفقيت بي سابقه در زمينه
سياست دفاعي و امنيتي مشترک اروپايي (European Security and Defence
Policy) اعلام کرده است. بر همين اساس 2 سال پيش در سال 2012 و در ميانه
ماموريت خانم اشتون، اتحاديه اروپا بر بخش انرژي ايران متمرکز شد و به طور
خاص، واردات نفت از ايران را ممنوع ساخت. صادرات گاز طبيعي، فرآورده هاي
پتروشيمي و تجهيزات و فن آوري هاي کليدي بخش نفت، گاز و پتروشيمي نيز تحريم
شدند.اتحاديه اروپا تبادلات مالي ميان موسسات مالي اروپايي و بانک هاي
ايراني را نيز محدود کرد. شدت تحريم هاي اتحاديه اروپا در دوره ماموريت
خانم اشتون به حدي است که برخي معتقدند اين تحريم ها حتي سختگيرانه‌تر از
تحريم هاي دولت آمريکا است و از حد تحريم هاي اعمال شده در شوراي امنيت
سازمان ملل نيز فراتر رفته است.
با اين حال موج حضور ديپلمات هاي کشورهاي اروپايي در همين چند ماه گذشته از
توافق ژنو، نشان مي دهد که سازوکار سياست خارجي اتحاديه اروپا به روشني در
تامين منافع اعضاي اين اتحاديه ناکام بوده است. اروپا در زمينه امنيت در
حوزه هاي تروريسم، مواد مخدر و از همه مهم تر انرژي به همکاري ايران نياز
دارد. از اين پس ديپلمات هاي اروپايي مشتاقانه تلاش مي کنند تا در فرار از
بحران انرژي به ويژه پس از تنش با روسيه، رتبه از دست رفته شان در بازار
ايران را احيا کنند. موضوع ديگري که کاترين اشتون در آن به کمک ايران نياز
دارد، بحران بازگشت شهروندان اروپايي حاضر در نبردهاي تروريستي در سوريه
است. ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به سمت بازارهاي پر رونق اروپايي نيز
از گذشته تاکنون دغدغه اروپا براي دريافت کمک از ايران بوده است.
با اين همه امروز خانم کاترين اشتون ميهمان مردم ايران است. او به اصفهان
رفته است و در برابر جلوه اي باشکوه از عظمت تمدن ايران اسلامي قرار گرفته
است. خانم اشتون مي تواند در اصفهان، به کليساي "وانک" در منطقه جلفا برود و
نمونه کم نظير همزيستي برادرانه هم وطنان مسلمان و مسيحي اصفهاني ما را از
نزديک ببيند. نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين مي تواند به
محله هاي کليمي نشين در اصفهان هم سري بزند. براي ايشان شايد بد نباشد وقتي
در ميدان نقش جهان قدم مي زند، به اين فکر کند که سختگيرانه ترين تحريم
هاي تاريخ اتحاديه اروپا از جمله تحريم هاي دارويي بر چه مردمي و با چه
فرهنگي تحميل شده است.
کاترين اشتون در شرايطي ميهمان ما ايراني هاست که برنامه اقدام مشترک
براساس توافق ژنو آغاز شده است و ايران براساس اين تعهدات در مسير
اعتمادسازي دوجانبه قرار دارد. با اين حال در خوشبينانه ترين حالت کارنامه
رفتار اتحاديه اروپا و مسئولان سياست خارجي اين اتحاديه از جمله "هرمان ون
رومپوي" رئيس شوراي اروپا، "خوزه مانوئل باروسو" رئيس کميسيون اروپا و خانم
"کاترين اشتون" نماينده عالي سياست خارجي و دفاعي اين اتحاديه ما را به
ياد جمله معروف نلسون ماندلا مي اندازد که گفت: «مي‌بخشيم، اما فراموش نمي
کنيم.»
محمد کاظم انبار لویی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«نقد مواضع رئيس‌جمهور»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:به چند جمله از بيانات ايشان در زير توجه كنيد؛
- فشار و شيوه پليسي مسئله فرهنگي را حل نمي‌كند
- بگذاريد همراهان دولت هم از آزادي و امنيت برخوردار باشند
- اگر دهان‌ها بسته و قلم‌ها شكسته شود، اعتماد عمومي از بين مي‌رود چشم و گوش‌ها به سمت امكانات ارتباطي بيگانگان مي‌رود.
نمي‌‌دانم مخاطب رئيس‌جمهور در بيان اين مواضع كيست؟
رئيس‌جمهور رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس شوراي امنيت ملي است. كجا و چه وقت در زمان كدام دولت مسائل فرهنگي را با فشار و شيوه پليسي خواستند حل كنند. اين يك تهمت به نظام و مردم و انقلاب است.تنها وقتي مي‌شود اين داوري را درست بدانيم كه اهانت به خدا و مقدسات مردم، نشر اكاذيب و... را "مسئله فرهنگي" و تبليغ و ترويج فرهنگ منحط غرب و دفاع از سلطه فرهنگي آمريكا در ايران را "فعاليت فرهنگي" قابل دفاع بدانيم. عناوين مجرمانه ياد شده در قوانين كشور حساب و كتاب دارد.رئيس‌جمهور محترم مي‌گويد بگذاريد همراهان دولت هم از آزادي و امنيت برخوردار باشند. چه كساني نمي‌گذارند همراهان دولت از آزادي و امنيت برخوردار باشند. آيا كسي كه در روزنامه بهار روز عيد غدير، فلسفه غدير را زير سئوال مي‌برد و روايت غدير را تحريف مي‌كند و كسي كه در روزنامه آسمان به خداوند متعال اهانت مي‌كند و حكم قصاص را غير انساني مي‌نامد از همراهان دولت هستند؟ آيا آنها آزادند اين اهانت‌ها را بكنند و بايد از امنيت برخوردار باشند؟
رئيس‌جمهور محترم مي‌گويد؛ اگر دهان‌ها بسته و قلم‌ها شكسته شود و... چه كسي در كشور مي‌خواهد دهاني را ببندد يا قلمي را بشكند. امروز به بركت مجوزهاي بي شماري كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داده است هيچ دهاني بسته و هيچ قلمي شكسته نيست. البته دشمنان نظام و مردم هم از هيچ اهانتي دريغ ندارند. سخن اين است دفاع تلويحي و گاهي تصريحي دولت از اين اهانت‌ها چه معني مي‌دهد؟طبيعي است اين مواضع نه مصداقي در داخل دارد و نه مي‌شود زيادروي آن تكيه كرد. اما سئوال اين است كه چرا گفته مي‌شود و به درد چه كساني مي‌خورد. چرا بايد اتاق توليد فكر دولت در بخش رسانه و ارتباطات چنين مواضعي را طراحي كند و به طرح آن توسط رئيس‌جمهور در مراسم ياد شده رضايت دهد.
خانم اشتون مسئول سياست خارجي اروپا در دومين روز سفر خود با يكي از عناصر فتنه ملاقات كرد. اين ملاقات به بهانه نقض حقوق بشر در ايران بوده است. چندي پيش هم هيئتي از پارلمان اروپا به تهران آمدند و با دو تن از مجرمان فتنه 88 ملاقات كردند و يك جايزه نفيس 200 ميليون توماني به آنها دادند.مواضع ياد شده فقط به درد خانم اشتون مي‌خورد كه با تكيه بر آن، ادعاهاي واهي خود در مورد نقض حقوق بشر در ايران را تكرار كند. در اين مورد چند نكته قابل اهميت است.
اولا: در حالي كه اجازه نقد چند و چون توافق ژنو رادر داخل نمي‌دهند. بايد به افكار عمومي پاسخ دهند كه آيا ملاقات مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با محكومين فتنه و حمايت از آنها هم جزء توافقات ژنو است؟ثانيا: حمايت اجانب از كساني كه در كارنامه سياسي آنها مبارزه مسلحانه با نظام وجود دارد چه معني دارد؟ پس حقوق بشر بخوانيد (حقوق مردم ايران) اين وسط چه مي‌شود؟ اين فردي كه خانم اشتون با او ملاقات كرده در سابقه سياسي خود و شوهرش كه اكنون در فرانسه پناهنده است، پرونده محاربه و مبارزه مسلحانه با نظام دارد.
آقاي رئيس‌جمهور بايد دقت كنند هر وقت قرار است در عرصه ديپلماسي خارجي فعاليتي صورت گيرد طراحان نطق رئيس‌جمهور مطالبي را به ايشان مي‌گويند كه با منافع و مصالح ملي خيلي سازگار نيست.اگر يادشان باشد يك روز قبل از مذاكرات ژنو و توافقات، مسئله خزانه خالي را مطرح كردند كه يك مطلب خلاف واقع بود و فقط مصرف خارجي داشت و به درد آن طرف ميز مذاكره مي‌خورد.اكنون نيز اين حرف‌ها فقط به درد بهانه‌جويي‌هاي خانم اشتون و اتحاديه اروپا براي متهم كردن ايران به نقض حقوق بشر مي‌خورد.
ثالثا: خانم اشتون در بيانيه‌اي رسمي در پايان سفر خود اعلام كرده است بخش عمده‌اي از مذاكرات وي و مقامات ايراني روي مسئله حقوق بشر متمركز بوده است. اگر موضوع نقض حقوق بشر در توافقات وجود دارد لطفا رئيس‌جمهور بفرمايند آيا ما هم در ادعاهاي واقعي خود مبني بر نقض حقوق بشر در آمريكا و اروپا مطالبي مطرح كرده‌ايم؟! اكنون آمريكا در اروپا زندان‌هاي سّري دارد كه از سراسر جهان كساني را به آنجا مي‌برند و جز خودشان هيچ دولت اروپايي از محل آن خبر ندارد هزاران انسان آزاده را از 5 قاره مي‌گيرند و مي‌برند اروپا شكنجه مي‌كنند و احدي هم اجازه بازديد از اين زندان‌ها و ملاقات با آنها را ندارد.
زندان گوانتانامو كه رسواترين ويترين نقض حقوق بشر در جهان است مربوط به آمريكا و حاميان اروپايي آن است.كشتار بيرحمانه مردم مظلوم افغانستان، پاكستان و عراق بزرگترين سند نقض حقوق بشر آمريكايي است.حمايت از رژيم جعلي صهيونيستي و غصب سرزمين يك ملت مصداق روشني از نقض حقوق بشر است.همين دخالت در اوكراين و راه‌اندازي يك كودتاي خونين براي سرنگوني يك دولت قانوني.... تازه‌ترين قلم از اقلام فهرست نقض حقوق بشر است آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها با اين گذشته ننگين چگونه به خود اجازه مي‌دهند از نقض حقوق بشر در ايران سخن بگويند. دولت ما چگونه به آنها اجازه داده در اين باره ورود كنند. اگر خانم اشتون دلش براي نقض حقوق بشر در ايران سوخته چرا با خانواده 17 هزار نفر شهداي ترور و خانواده شهداي هسته‌اي ملاقات نمي‌كند. اينها سئوالاتي است كه متاسفانه پاسخي براي آن نيست.
روزنامه وطن امروز نیز مطلبی را با عنوان«بازهم دیگ پلوی سفارت!»نوشته شده توسط حسین قدیانی به چاپ رساند که مطالعه میکنید: تا جایی که یادم هست دولت قرار بود ارزش «پول ملی» را
افزایش دهد نه اینکه چوب حراج بزند بر سر «استقلال ملی»! ما تا به حال گمان
می‌کردیم «اعتدال» کاریکاتور «عدالت» است، نگو با استقلال ملت هم سر جنگ
دارد. به‌راستی اینجا چه خبر است؟! کاترین اشتون انگلیسی در ایران چکار
می‌کند؟! دولت دارد کجا می‌رود؟! این روزها سالگرد «عملیات بدر» است و
سررسید، سرشار از عطر «بچه‌های خیبر». ما آن همه شهید دادیم که استقلال ملی
حفظ شود یا به حراج گذاشته شود؟! ما شاه را از کشور بیرون کردیم تا اجنبی
در امور داخلی ما دخالت نکند. اما از قرار معلوم دل بعضی‌ها برای دیگ پلوی
سفارت تنگ شده! ما تا الان فکر می‌کردیم بعضی‌ها خود را قیم دستگاه قضا
می‌دانند، نگو بدتر، ادعای دروغین حقوق بشر اجنبی را قیم قوه قضائیه
می‌دانند و با کمال وقاحت برای این ادعای دروغین سفره پهن می‌کنند! ما اما
اجازه نمی‌دهیم باز هم سر شیخ فضل‌الله بالای دار رود. ما اجازه نمی‌دهیم
استقلال ملی را تیرباران کنند.
آقای ظریف و خانم اشتون می‌نشینند
تقویم‌گردی می‌کنند و برای دیدار، «مناسبت» تعیین می‌کنند، لیکن برای ما
«روز زن» فقط و فقط سالروز میلاد صدیقه کبری(س) است. انقلاب اسلامی
«وابستگی» را از در بیرون کرد، عده‌ای می‌خواهند آن را از پنجره
بازگردانند. خجالت از روی شهدای وطن نمی‌کشند؟! دیدار اشتون با فتنه‌گران،
چه ربطی به مذاکرات هسته‌ای داشت؟! و دولت با چه حقی و به کدام مجوز اجازه
می‌دهد این زنیکه انگلیسی در ایران حرف مفت بزند؟! نکند بعضی‌ها انگلیس
بدسابقه را صاحب حق درباره حقوق‌بشر می‌دانند؟! و او را برای دخالت در امور
داخلی ما محق می‌دانند؟! اگر اینگونه است ما افتخار می‌کنیم که از ما
شکایت می‌کنند! و افتخار می‌کنیم که با اینان، زاویه داریم!
از عمر این دولت، 6 ماه بیشتر نمی‌گذرد اما مع‌الاسف در تضعیف استقلال ملی
پرونده‌ای بس قطور دارد. تضعیف استقلال ملی یعنی خدشه بر امنیت، غرور،
اقتدار و شرف ملی. اینجاست که دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی باید ورود کند!
گیر از «قدم دولت» است، نه «قلم ملت». ما تا به امروز در «وطن امروز»
می‌نوشتیم که توافق ژنو، قابل قیاس با قرارداد ننگین ترکمنچای نیست اما خوب
است بعضی‌ها ما را از رواداری‌مان پشیمان نکنند. اینک برای همگان باید
معلوم شده باشد که در آن «لوگوی سیاه هولوکاست هسته‌ای» حق با ما بوده است.
ما آن روز البته فقط ناظر بر متن ظریف توافق بسیار بد ژنو بود که لوگوی
خود را سیاه کردیم، اینک معطوف بر تضعیف ضمخت استقلال ملی، گمان بر این است
که باید نهیب تندتر بزنیم، بلکه از این پس، درباره جزایر سه‌گانه، کار به
چانه‌زنی با شیخ‌نشین زپرتی امارات نکشد! تعارف را کنار بگذاریم. لیاقت
چنین دولتی، حمایت همان روزنامه‌ای است که لوگوی خود را با شال و کلاه
اجنبی ست می‌کند. چوب حراج زدن بر استقلال ملی، شاخ و دم ندارد؛ دقیقا به
رفتار و گفتار همین چند وقت اخیر دولت اعتدال می‌گویند.
عاقبت، اتفاق‌هایی
دارد می‌افتد که با شعائر انقلاب اسلامی همخوانی ندارد و اخباری داریم
می‌بینیم و می‌شنویم که اساسا با آن بیگانه‌ایم. روحانیت همواره پاسدار و
حافظ استقلال ملی بوده. فرض است بر بعضی‌ها که اتکا بر این دژ پولادین
داشته باشند.امان از روزگار! من که دلم هرگز این همه برای شهدا تنگ نشده بود. دیروز
آقای روحانی در جلسه‌ای گفت: «شب‌های عملیات و لحظه خداحافظی را از یاد
نمی‌برم.» جمله جالبی بود! اساسا حتی آنهایی که سرهنگ هم نیستند، به
«بچه‌های جنگ» پز می‌دهند اما آیا انتظار همان بچه‌های جنگ از دولتمردان
محترم این بود؟! اینکه اجنبی بیاید و عوض «مذاکره هسته‌ای» از «حقوق بشر»
سخن بگوید، با فتنه‌گران دیدار کند، در امور داخلی ما دخالت کند، دست آخر
هم ببریمش «تور اصفهان‌گردی»؟!راستی که دلم هرگز این همه برای شهدا تنگ نشده بود. کجایی سردار شهید حاج
حسین خرازی؟! از همان گلزار شهدای اصفهان شاهد باش که بعضی‌ها بیشتر با
اشتون حال می‌کنند تا وصیتنامه تو...آری! جنگ تو شهید، مایه افتخار همه است، درست عکس توافق بعضی‌ها.
«درباره رقابت بانكها بر سر جذب نقدينگي »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله اش به قلم سرش صاحب فصول به چاپ رساند:نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي در هفته‌هاي پاياني سال باز هم در كانون توجه رسانه‌ها و افكار عمومي قرار گرفته است. بهانه اين توجه نيز اين بار انتشار برخي گزارش‌هاي ميداني بود كه از بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در شبكه بانكي خبر مي‌داد.فارغ از اين گزارش‌ها براي مشاهده اين رفتار از سوي بانكهاي دولتي و خصوصي، كافي است تنها چند دقيقه‌اي در يكي از خيابان‌هاي شهر قدم بزنيد يا صفحات روزنامه‌ها را تورق كنيد و به آگهي‌هاي بانكها با دقت بيشتري نگاه نمائيد. واقعيتي كه از اين گشت و گذارها رخ مي‌نمايد، در گرفتن رقابتي سخت و داغ ميان بانكها براي ارائه پيشنهادهاي جذاب‌تر به دارندگان نقدينگي است تا تشويق شوند پولهايشان را در يكي از بانكها سپرده‌گذاري كنند.
تا اينجاي كار نه تنها اصلاً بد نيست بلكه بسيار هم خوب است چرا كه برنده اين رقابت در نهايت مردم يا به عبارت دقيق‌تر، سپرده‌گذاران هستند. يادمان نرفته كه تا چندي پيش و به علت سياست نادرست دولت‌هاي نهم و دهم و تبعيت محض بانك مركزي از آن رويكرد اشتباه، بانكها اجازه پرداخت نرخ سودي بالاتر از آنچه شوراي پول و اعتبار تعيين كرده بود را نداشتند و سپرده‌گذاران نيز ناگزير بودند در ازاي سپرده‌هايشان، سودي دريافت كنند بسيار كمتر از نرخ تورم و به اين ترتيب متضرر مي‌شدند. در چنان شرايطي هم هر كس امكان و قدرت حداقل ريسكي داشت، پولش را از بانك خارج مي‌كرد تا صرف خريد و فروش دلار و سكه و... كند. اما اكنون حداقل شرايط و نرخهاي پيشنهادي از سوي بانكها به گونه‌اي است كه فاصله ميان نرخ سود پرداختي و تورم آنقدر كاهش پيدا كرده كه عده زيادي از دارندگان نقدينگي را نسبت به سپرده‌گذاري مجدد در بانكها متقاعد كند.
با اين حال دو پرسش همچنان مطرح است و لازم است پاسخ روشني به آنها داده شود؛پرسش اول اينست كه اصل اين رقابت بين بانكها چرا شكل گرفته است؟ به عبارت ديگر چرا خلاف رويه مرسوم در بانكهاي دنيا كه تمام تبليغات و تلاششان متمركز بر تشويق متقاضيان تسهيلات به دريافت وام از آنها است بانكهاي ايراني تمام هم و غمشان جذب سپرده بيشتر است؟راي يافتن پاسخ اين پرسش بايد رفتار شبكه بانكي را در مختصات زماني و مكاني اقتصاد كشور بررسي كرد. واقعيت اين است كه طي هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم، سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي وقت در حوزه پولي و بانكي، مشكلات زيادي براي بانكها بوجود آورده بود.كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي، طي اين سال‌ها و افزايش شديد تسهيلات تكليفي براي بانكها در قالب‌هاي مختلفي مانند تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، مسكن مهر و... از يك سو بانكها را با خروج سپرده‌ها و از سوي ديگر با بالا رفتن ميزان تسهيلات پرداختي مواجه كرده است؛تسهيلاتي كه بخش زيادي از آنها هم بازپرداخت نشده و به مطالبات معوق تبديل گرديده است.
اين روند آنچنان سرعت گرفته بود كه در مقطعي نسبت به تسهيلات پرداختي به منابع جذب شده توسط بانكها به 107 رسيد يعني بانكها نه تنها از حد استاندارد بلكه بيشتر از كل منابعشان، تسهيلات پرداخت كرده بودند. در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه بانكهاي كشور به شدت تشنه جذب منابع از جامعه باشند خصوصاً اينكه در همين مدت مقدار نقدينگي موجود در جامعه نيز به شدت افزايش يافته بود و ايجاد اندك جذابيتي از سوي شبكه بانكي، كافي بود تا بخش عمده‌اي از اين نقدينگي را به بانكها باز گرداند.تصميم شوراي پول و اعتبار در اسفند سال 91 به بانكها اين اجازه را داد چرا كه براساس آن تصميم، تعيين نرخ سود سپرده‌ها به خود بانكها واگذار شد. با چنين تصميمي، بانكهاي كشور وارد رقابتي شديد براي جذب منابع از جامعه شدند.
پرسش دوم به تأثير افزايش نرخ سود سپرده‌ها بر نرخ سود تسهيلات و رابطه آن با افزايش قيمت كالاها و خدمات باز مي‌گردد.موضوع از اين قرار است كه برخي از منتقدان معتقدند با افزايش مبلغي كه بانكها بايد براي سپرده‌ها پرداخت كنند طبعاً نرخ سودي هم كه از تسهيلات دريافت مي‌كنند، بالاتر مي‌رود، كما اينكه درحال حاضر شاهد افزايش متوسط نرخ سود تسهيلات بانكي به حدود 25درصد هستيم كه در قالب عقود مشاركتي دريافت مي‌شود.تا اينجاي استدلال اين منتقدان درست است اما اختلاف نظر از آنجايي آغاز مي‌شود كه اين افراد كه عمدتاً نيز فعالان صنعتي هستند، ادعا مي‌كنند سهم افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي كه نرخ سود تسهيلات بانكي جزو آن است، در قيمت تمام شده كالاها و خدمات به 20درصد هم مي‌رسد، درحالي كه بررسي‌هاي مقايسه‌اي در صورت حساب سود و زيان و ترازنامه بيش از 300 شركت بررسي نشان مي‌دهد كه سهم اين هزينه در قيمت تمام شده اين شركت‌ها كمتر از 6درصد است. به اين ترتيب قسمت دوم اين استدلال كه افزايش نرخ سود تسهيلات به تورم شديدمنجر مي‌شود، چندان از وجاهت برخوردار نيست.
نكته مهم اين است كه به دليل شرايط بسيار بد بانكها از نظر منابع، طي سال‌هاي قبل كه نرخ سود تسهيلات به صورت دستوري پايين نگاه داشته شده بود، عملاً امكان پرداخت تسهيلات به متقاضيان وجود نداشت و معمولاً اين متقاضيان ناگزير از مراجعه به بازار غيرمتشكل و غيررسمي و تأمين نقدينگي با نرخ‌هايي بسيار بالاتر از شرايط امروز بودند.در جمع بندي بايد گفت به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي بانك مركزي سعي دارد با باز گذاشتن دست بانكها در پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخهاي بالا، نقدينگي را از جامعه جمع كند. به اين ترتيب بانكها امكان پرداخت تسهيلات را به بخش‌هاي مولد پيدا مي‌كنند.
متقاضيان نيز ترجيح مي‌دهند بين عدم دريافت تسهيلات و دريافت تسهيلات با نرخ بالاتر، خيالشان از دسترسي به تسهيلات آسوده باشد تا بتوانند براي توليد برنامه‌ريزي كنند. به اين شكل اگرچه قيمت تمام شده محصولات به علت افزايش نرخ سود تسهيلات بالا مي‌رود ولي از يك سو با جمع شدن نقدينگي زائد از جامعه، زمينه تورم پولي تا حدودي از بين مي‌رود و از جانب ديگر با دسترسي توليد كنندگان به منابع مالي، توليد و عرضه افزايش مي‌يابد كه نتيجه آن هم كاهش تورم است. در چنين وضعيتي در ميان مدت و با كاهش تورم، قطعاً نرخ سود انتظاري براي سپرده‌ها هم كاهش مي‌يابد و بانكها مي‌توانند سود كمتري به سپرده‌ها پرداخت و در ازاي آن سود كمتري هم از تسهيلات دريافت كنند.
مطلبی که روزنامه تهران امروز در ستون یادداشت اول خود به قلم حسن هانی زاده با عنوان«نبرد شترها در خليج‌فارس»به چاپ رسید به شرح زیر است:تشديد تنش ميان عربستان و قطر اين احتمال را افزايش مي‌دهد كه دو كشور به
سمت يك نبرد حقيقي وتقابل نظامي حركت كنند.اين تقابل به بلوك‌بندي جديدي در
حوزه شوراي همكاري خليج‌فارس منجر شده زيرا عربستان، بحرين وامارات متحده
در يك سمت و كويت،قطر و پادشاهي عمان در سمتي ديگر قرار گرفته‌اند. اساسا
شوراي همكاري خليج‌فارس كه در 25 ماه مي1981 با شركت عربستان،
كويت،امارات، بحرين،قطروپادشاهي عمان شكل گرفت دو هدف عمده را مورد توجه
قرار داد. نخستين هدف مقابله جمعي با تاثيرات انساني انقلاب اسلامي و
جلوگيري از نفوذ ارزش‌هاي انقلاب اسلامي بر ملت‌هاي حوزه خليج‌فارس وهدف
دوم هماهنگي سياست‌هاي 6 كشور عرب خليج‌فارس براي كمك مالي ولجستيكي به
رژيم سابق بعث عراق بود. برخي از اين كشورها در طول 8 سال جنگ تحميلي عراق
عليه ايران جمعا حدود 180 ميليارد دلار كمك مالي ونظامي در اختيار رژيم
صدام قرار دادند كه همين كمك‌ها به طولاني شدن جنگ منجر شد.متاسفانه
دولت‌هاي پس از جنگ در ايران به جاي تنبيه اين كشورها وباز تعريف سياست‌هاي
خارجي خود براي آسيب رساندن به كشورهاي كمك‌كننده به رژيم بعث عراق،تلاش
كردند تا با اين كشورها رابطه بر قرار كنند.اين 6 كشور به‌رغم وجود
اختلافات سياسي،فرهنگي واجتماعي انصافا در مقابله با جمهوري اسلامي وكمك به
رژيم بعث عراق به‌صورتي هماهنگ و حساب‌شده عمل كردند. با بروز رخدادهاي
اخير در منطقه از جمله در سوريه،مصر وعراق 6 كشور دچار گسست سياسي شدند
وعربستان وقطر كه هر يك داعيه رهبري شوراي همكاري خليج‌فارس را دارند دچار
اختلاف جدي شدند.
عربستان وقطر كه در طول 3 سال درگيري‌هاي داخلي سوريه
بنا به خواست آمريكا وغرب به‌طور تاكتيكي در كنار يكديگر عليه نظام سوريه
وارد عمل شدند در طول اين مدت 36 ميليارد دلار كمك مالي و نظامي در اختيار
تروريست‌هاي سوريه قرار دادند. اما اوضاع مصر و تغييراتي كه در عرصه‌هاي
سياسي اين كشور به‌وجود آمد اتحاد تاكتيكي عربستان وقطر را دچار گسست
كرد.قطر كه از اخوان‌المسلمين مصر به‌شدت پشتيباني مي‌كند با عربستان كه
به‌طور سنتي وعقيدتي با جنبش اخوان‌المسلمين اختلاف دارد،در موضوع سرنگوني
اخوان‌المسلمين مصراز قدرت، رودرروي عربستان قرار گرفت.عربستان براي
سرنگوني اخوان‌المسلمين وتثبيت حاكميت نظاميان مصر مبلغ 14ميليارد دلار كمك
مالي در اختيار مصر قرار داد كه اين امر خشم قطر را بر انگيخت. دو كشور با
افزايش تنش‌ها درصدد يارگيري جديدي بر آمدند و عربستان به سمت بحرين و
امارات متمايل شد وتوانست يك جبهه جديدي را عليه قطر سازماندهي كند.قطر نيز
تلاش كرد تا در سياست‌هاي خود در سوريه و منطقه بازنگري كند زيرا ديدار
اخير خالد العطيه وزير خارجه قطر از تهران وگفت‌وگوي وي با وزيران خارجه
جمهوري اسلامي وعراق در اين چارچوب قابل تجزيه وتحليل است.
هر دو كشور عضو شوراي همكاري خليج‌فارس يعني قطر وعربستان «توپخانه‌هاي
رسانه‌اي» خود را به كار انداختند و دو شبكه الجزيره قطر و العربيه عربستان
جريان‌سازي‌هايي را عليه حاكمان يكديگر آغاز كردند.اكنون عربستان، بحرين
وامارات متحده سفراي خود را ازدوحه فرا خواندند و عربستان تهديد كرده كه
مرزهاي هوايي و زميني خود را روي قطر خواهد بست كه اين موضوع به افزايش تنش
ميان قطر وعربستان منجر خواهد شد.آيا تقابل ميان قطر وعربستان به يك نقطه
بدون بازگشتي رسيده و اين احتمال وجود دارد كه دو كشور به سمت درگيري جدي
نظامي حركت خواهند كرد؟ دو نظريه كاملا متفاوت وجود دارد كه بر رسي تحليلي
اين دو نظريه اين واقعيت را نشان مي‌دهد كه به تعبير رسانه‌هاي غربي نبرد
شترها عملا آغاز شده است. نظريه اول مي‌گويد كه آمريكا و غرب كه در شكل‌دهي
شوراي همكاري خليج‌فارس نقش دارند اكنون در صدد فروپاشي اين شورا و ايجاد
تنش سياسي ميان اين 6كشور برآمده‌اند.
دليل اين امر اين است كه آمريكا و
غرب هرگز نمي‌توانند تحمل كنند كه درآمد سرانه قطر كه به 100هزار دلار
رسيده همچنان بالاتر از در آمد سرانه كشورهاي غربي و آمريكا باقي
بماند.بنابراين غربي‌ها نخواهند گذاشت كه به اصطلاح آب خوش از گلوي قطري‌ها
رد شود وبايد هزينه‌هايي را براين كشورتحميل كنند.در عين حال عربستان نيز
بيش از حجم سياسي خود وفراتر از خط قرمزهاي تعريف شده آمريكا در رخدادهاي
منطقه ايفاي نقش كرده وبايد هزينه‌هايي نيز پرداخت كند. لذا بر اساس اين
استدلال ممكن است تقابل ميان عربستان وقطر جدي شود زيرا اكنون جنگ رسانه‌اي
عملا ميان دو كشور آغاز شده است.
نظريه ديگر قائل بر اين است كه اين 6 كشور
به دليل آسيب‌پذيري بالا تلاش خواهند كرد كه اختلافات خود را دردرون
ساختار شوراي همكاري خليج‌فارس حل كنند و تلاش اخير شيخ صباح الجابر الصباح
امير كويت براي ميانجيگري ميان قطر و عربستان در اين چارچوب قرار دارد.اما
اگر دو كشور قطر وعربستان به يك تقابل جدي برسند از چه ابزارهايي استفاده
خواهند كرد؟ قطعا قطر تلاش خواهد كرد مشكلات خود را با سوريه،لبنان،عراق،
جمهوري اسلامي وحتي حوثي‌هاي يمن حل كند و به سمت يارگيري جديد در منطقه بر
بيايد.عربستان نيز با كمك بحرين وامارات تلاش خواهد كرد تا يك سلسله
تنبيهات سياسي واقتصادي از جمله منع ورود اتباع خود به دوحه و منع ورود
اتباع قطري به ساير كشورهاي حوزه خليج‌فارس و بستن مرزهاي هوايي خود روي
هواپيماهاي قطري،اعمال كند.
سید علی محقق نوشته ای را با عنوان«اين نصف جهان و آن نيمه ديگر جهان»به ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
در واپسين روزهاي سال 92شمسي و آخرين
ماههاي حضور«كاترين اشتون» در كميته سياست خارجي اتحاديه اروپا، پاي اين
خانم ديپلمات به ايران باز شد. از شش سال پيش تاكنون همواره نام اين بارونس
انگليسي در ايران بر سر زبان‌ها بوده است. اشتهار اشتون در ايران بيش از
هر چيز ريشه در مذاكرات پر كش و قوس اما بي نتيجه با سعيد جليلي در طول 4-5
سال گذشته دارد. مردم ايران در طول همه سال‌هاي سخت گذشته، قسمت‌هاي متعدد
سريال گفت وگوهاي دو طرف را از ژنو و استانبول تا بغداد و مسكو و آلماتي
با دقت دنبال مي‌كردند. اين سريال پرماجرا مانند همه سناريوهاي دراماتيك،
دو شخصيت اصلي و فرازها و فرودهاي بسيار و تعليق‌هاي متعدد داشت، اما در
واپسين روزهاي سال 91 با پاياني باز و در بن بست به انتها رسيد.
در
سري دوم اين سريال، با جايگزين شدن محمدجواد ظريف به جاي سعيد جليلي و
تغييرات ديگر در پشت صحنه، تغييراتي كلي در فضاي ديالوگ‌ها و رويكردها
اعمال گرديد. پس از اين تغييرات سرانجام در لوكيشن ژنو توافق اوليه حاصل شد
و در ادامه با حضور بارونس انگليسي در لوكيشن‌هاي تالار آئينه سعدآباد و
لب زاينده رود و صحن نقش جهان اصفهان و چند نماي نزديك از خنده‌هاي ظريف و
اشتون، سريال در حال و هوايي «Happy end» به يك قدمي پايان رسيده است.اشتون
دو روز در ايران بود و از اين دو روز يك روز را به سياست و روز ديگر را به
سياحت اختصاص داد. او طي يك يكشنبه پركار و شلوغ با روحاني، ظريف،
لاريجاني، ولايتي، شمخاني، جليلي و جمعي از زنان فعال حقوق بشردر پايتخت
ديدار و سپس تهران را به مقصد اصفهان ترك كرد، تا فارغ از هياهوي سياست و
مذاكرات هسته‌اي با گشتي در نصف جهان و آسمان و زمين ايران آن روي فرهنگ و
تاريخ جامعه ايراني را هم ببيند. خانم ديپلمات كه به عنوان سكاندارعرصه
سياست خارجي اتحاديه اروپا با تاخيري شش ساله به تهران آمد، روز يكشنبه در
ديدارش با رئيس جمهور خود را نماينده و وزيرخارجه 28 كشور اروپايي معرفي
كرد و خطاب به دكتر روحاني گفت: «بنده با پيام حسن نيت 28 کشور اروپايي که
نماينده آنها هستم خدمت رسيده ام تا در خصوص مسئله اي غير از موضوع هسته اي
با مقامات ايران گفت و گو مي‌کنم و اين آغازي براي توسعه همکاري‌ها ميان
ايران و اتحاديه اروپايي است. در ديدارهاي جناب عالي با رئيس اتحاديه و
رئيس کميسيون اروپايي در نيويورک و داووس مطالب مهمي عنوان شد و آنها
ديدارهاي خود با جناب عالي را بسيار مثبت ارزيابي نموده اند.
لذا يکي از
وظايف من پيگيري مطالبي است که بين جناب عالي و آنها مطرح شده است.»پر
واضح است كه ماموريت رسمي و اصلي اشتون در تهران همين گفت وگو و رايزني به
نمايندگي از سران 28 كشور اروپايي براي بهبود روابط تهران و قاره سبز بود و
اين سفر را بايد در ادامه و تكمله سفرهاي متعدد سياسيون و فعالان اقتصادي
اين كشورها به ايران تعريف كرد. اما كيست كه نداند همه آن رفت و آمدها و
اين سفر سياستي- سياحتي، نتيجه و محصول سري دوم از سريال پر كش و قوس
مذاكرات هسته‌اي ايران و 3+3 (1+5) و توافق ژنو بوده است. اتحاديه اروپايي
در پشت ميز اين مذاكرات 3نماينده پرقدرت يعني انگليس، فرانسه و آلمان و يك
رئيس موثر يعني كاترين اشتون را دارد و آن سه عضو ديگرهم چين و روسيه از
شرق و آمريكا ازغرب دورهستند. ايراني‌ها و همه دنبال كنندگان داستان هسته
اي هم اشتون را بيش از اين كه وزيرخارجه و سكاندار ديپلماسي اروپا بدانند
او را رئيس اصلي گروه 1+5 در جريان مذاكرات هسته اي مي‌دانند؛ رئيسي كه
گاهي هم نقش عوض مي‌كند و در ميانه مجادله و گفت وگو در قامت ميانجي دو طرف
ميز ظاهر مي‌شود.
بر اين اساس خانم اشتون در جريان
حضور24ساعته‌اش در تهران به واقع در مقام وزيرخارجه 3+28 كشور جهان به گفت
وگو با مقامات سياسي كشورمان پرداخت و روز بعد به نمايندگي از نصفه ديگر
جهان، نصف آرام جهان را و آن روي سكه فرهنگ و پيشينه ايران و اين جامعه 75
ميليوني را ديد. رويي واقعي ازايران كه مدعيان به بهانه پرونده هسته اي و
جنجال‌سازي‌هاي جنگ طلبان دور و نزديك، هيچگاه حاضر نشده اند ببينند، يا
اجازه دهند كه ديده شود...
علی تتماج در مطلبی که با عنوان«رسوايي اتحاديه عرب»در ستون یادداشت روز،رونامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:وزرای امور خارجه اتحاديه عرب در جديدترين نشست خود به بررسي تحولات منطقه
پرداختند؛ از جمله محورهاي اصلي مواضع آنان را حمايت از تشكيلات خودگردان
در روند سازش نيز تكرار ادعاي زمينه سازي براي واگذاري كرسي سوريه به
معارضان تشكيل مي‌داد. هر چند كه حاضران در نشست تلاش كردند تا خود را حامي
فلسطين معرفي کنند اما ابعاد رفتاري اتحاديه عرب بيانگر حقيقتي ديگر است.
نخست آنكه نشست مذكور اشاره‌اي به محاصره غزه و لزوم پايان آن نداشته است.
5/1 ميليون فلسطيني در سال‌هاي اخير از سوي مصر و رژيم صهيونيستي تحت
محاصره قرار گرفته‌اند اما همچنان اتحاديه عرب از پرداختن به اين موضوع
خودداري مي‌كند. آنها در حالي از روند سازش حمايت مي‌كنند كه عملا اقدامي
براي حمايت از مردم فلسطين صورت نمي‌دهند و اقدامات آنها نه تنها كمكي به
مردم فلسطين نیست بلكه خيانت به آرمان فلسطين است زیرا روند سازش نشان داده
است كه صرفا يك هدف را دنبال مي‌كند و آن تامين اهداف و مطالبات
صهيونيست‌هاست.
دوم آنكه نشست اتحاديه عرب به مركزي براي تكرار خصومت‌ورزي
اين اتحاديه با سوريه مبدل شد. جهانيان اذعان دارند كه سوريه محور اصلي
حمايت از فلسطين است و بحران سه سال اخير اين كشور نيز تاوان اين
حمايت‌هاست.سوريه مولفه‌اي است كه همواره حتي در اوضاع دشوار كنوني در كنار
فلسطين بوده و در اين راه نيز از هيچ اقدامي فروگذار نکرده است. رويكرد
اتحاديه عرب به خصومت با سوريه در اصل خصومت با فلسطين و حمايت از
صهيونيست‌هاست زیرا تضعيف سوريه صرفا يك برنده خواهد داشت و آن صهيونيست‌ها
هستند كه براي نابودسازي حاميان فلسطين به هر جنايتي تن مي‌دهند. سوم آنكه
اتحاديه عرب در نشست خود خواستار توجه سازمان ملل يا شوراي امنيت به موضوع
فلسطين شده است. كارنامه اين سازمان‌ها نشان مي‌دهد كه در طول چند دهه
گذشته هيچ اقدامي در حمايت از فلسطين نکرده‌اند و فقط در جهت خواسته‌هاي
آمريكا و به نفع صهيونيست‌ها گام برداشته‌اند.
با اين شرايط واگذاري پرونده
فلسطين به سازمان ملل فقط يك فريب و نشان‌دهنده فقدان مسئوليت‌پذيري
اتحاديه عرب در قبال موضوع فلسطين است. با توجه به آنچه ذكر شد مي‌توان گفت
كه نشست اتحاديه عرب بر خلاف ادعاهاي حاضران در آن نه تنها در جهت منافع
ملت فلسطين نبوده بلكه در نهايت خيانت‌هاي جديد سران عرب به فلسطين را
آشكار ساخت. نشستي كه مهمترين دستاورد آن براي فلسطين تاييد دوباره اين اصل
است كه دل‌بستن به اتحاديه عرب نمي‌تواند كمكي به ملت فلسطين کند و
فلسطيني‌ها صرفا يك گزينه در پيش روي دارند و آن تكيه بر وحدت ملي و مقاومت
است؛ مقاومتي كه تاكنون دستاوردهاي بسياري براي فلسطين به همراه داشته كه
نمود آن را در جنگ 22 روزه و 8 روزه غزه مي‌توان مشاهده كرد.
و در آخر ستوم سرمقاله روزنامه مردم سالاری را نگاه می اندازیم که مطلبی را با عنوان«آخرين خاکريز دولت کجاست؟»به قلم اشکان بنکدار جهرمی به چاپ رساند:
رئيس‌جمهور در مراسم پاياني جشنواره مطبوعات و خبرگزاري‌ها ازخطر شکسته شدن قلم‌ها و بسته شدن دهان‌ها سخن گفت و اين که در چنين فضايي؛ اعتماد عمومي هرگز وجود نخواهد داشت. حسن روحاني گفت: «هرکشوري که در آن آزادي انديشه، بيان، قلم و گردش آزاد اطلاعات بيشتر باشد، زمينه پيشرفت و تعالي در آن کشور مهياتر خواهد بود. بي‌ترديد اگر در جامعه‌اي دهان‌ها بسته گردد و قلم‌ها شکسته شود؛ اعتماد عمومي در آن جامعه از بين خواهد رفت و چشم‌ها و گوش‌ها به سمت امکانات ارتباطي بيگانگان قرار خواهد گرفت. بنابراين بگذاريم ميدان قلم و بيان ميدان بازي باشد تا حقايق براي مردم و جامعه آشکار شود.»
پيشتر از اين هم از روحاني چنين سخناني را البته با هيجان بيشتر در آستانه انتخابات شنيده بوديم زماني که سرشار از اميد به تغيير براي چنين حرف‌هايي هورا مي‌کشيديم و دلمان پس از 8 سال پر از شوق و ذوقي دوباره مي‌گشت. گرچه به همکاران رسانه‌اي حق مي‌دهم که در برهوت بي‌اقتداري دولت از چنين سخناني که کور سويي از اميد را نشان مي‌دهد خوشحال باشند ولي کفّه سنگين‌تر بخش‌هايي ديگر از قدرت در کنار فريادهاي جماعت تريبون دارِ مخالفِ دولت چيز ديگري را القا مي‌کند. دولت نه تنها پس از هفت ماه هنوز نتوانسته آخرين مرز حريم خود را مشخص کند که تعدي به آن را پاسخي شايسته دهد بلکه در مقابل دستش که به سوي بعضي مخالفان دراز مي‌شود جز ناسزا تحويل نمي‌گيرد. البته اين تمام ماجرا نيست. از ابتدا طيفي در مجلس در انتخاب وزرا و زير مجموعه دولت، رئيس‌جمهور را وادار به عقب نشيني کرد. گرچه آن زمان اولين عقب نشيني دولت تعبير به سياست‌ورزي دولت شد که در يک گام به عقب، خيزشي بلند را به دنبال خواهد داشت ولي وقايع کنوني از تعبير خِير اين رؤيا خبر نمي‌دهد.
روحاني چندي پيش در ميان هنرمندان سخناني اظهار داشت که اقدامي شايسته تلقي شد و سرمايه اجتماعي دولت و شخص رئيس جمهور را در بين اهالي فرهنگ و هنر افزايش داد، اما بخشي از همان سرمايه در عقب‌نشيني مسؤولين فرهنگي دولت در جشنواره فيلم فجر تباه شد و از دست رفت. سؤال اساسي اين است که عقب‌نشيني‌هاي دولت تا کجا پيش خواهد رفت و آخرين خاکريز کجاست؟ کابوس اين عقب نشيني‌هاي سريالي که تا کليدي‌ترين تصميمات و اختيارات دولت پيش مي‌رود تا که هيچ اثري از هويت اوليه و شعارهاي دولت باقي نگذارد و هر روزه حاميان دولت را وحشتزده مي‌کند کي به اتمام خواهد رسيد؟
روحاني با تجربه دولت اصلاحات خوب مي‌دانست که بعد از پيروزي در انتخابات، تازه مصائبش شروع مي‌شود. او مي‌دانست که طيفي ازمجلس همچون سدي سترگ در مقابل تغييرات به دست او خواهد ايستاد. وي از قبل متوجه بود که رسانه به اصطلاح ملي، ذره بين به دست مي‌گيرد تا کوچکترين اشتباهات دولت را بزرگتر از بزرگ جلوه دهد. او را به جماعت تريبون داران، اميدي نبود و مي‌دانست جز معدودي روزنامه و تعدادي سايت خبري، حمايت کننده‌اي در حيطه رسانه ندارد. روحاني اشراف کامل داشت که جز برسرمايه اجتماعي رأي دهندگانش نمي‌تواند حساب کند. واضح است که روحاني در اولويت بندي برنامه‌هايش، رفع موانع ديپلماتيک بر سر ارتقاي سطح اقتصاد کشور و بهبود وضع معيشتي مردم را سرلوحه امور قرار داده و اصلاحات فرهنگي و سياسي را به عنوان گام‌هاي بعدي لحاظ کرده است. اما وقايع هفت ماه گذشته نشان داده که عليرغم قدم‌هاي بزرگ مثبتي که در زمينه روابط خارجي برداشته شده و اقتصاد کشور نيز به طور نسبي بهبود يافته، جريان افراط نه تنها از در آشتي و حتي تعامل وارد نشده بلکه پرچم عزا بر افراشته و کليدي ترين وزرا را در مجلس، مورد بازخواست‌هاي غير متعارف و عجيب قرار مي‌دهد.
جريان افراط پروژه سقوط دولت را از همان روز بعد از انتخابات کليد زده است. رهبر معنوي گروه موسوم به پايداري که هسته مرکزي ضد دولت را تشکيل مي‌دهد در بُغضي آشکار از شکست در انتخابات، منتخب مردم را قسي القلب، دست پرورده انگليس و بدتر از بني‌صدر خطاب مي‌کند و مطمئناً مقايسه بني‌صدر و روحاني دقيقاً به معناي کليد زدن پروژه براندازي دولت يا کشاندن آن به ورطه استيضاح است. عين همين کار با دولت اصلاحات نيز صورت گرفت اما خاتمي با عقب نشيني‌هاي تاکتيکي و حتي راهبردي جلوي سقوط دولت خود را پيش از پايان دوره گرفت. اکنون بايد ديد دولت روحاني با کدام عقب‌نشيني‌ها با اين نوع حملات مقابله خواهد کرد. دولت روحاني از ابتدا خيزهاي بلندي برنداشته است تا با عقب‌نشيني از آنها مخالفان خود را آرام کند. بديهي است وقتي که افراطيون، دولت را در راه رسيدن به اولويت‌هاي ابتدائيش دچار مصائبي چنين عظيم مي‌کند پس اميد به انجام مطالبات سياسي و فرهنگي بسي بيهوده به نظر مي‌رسد.
قدم برداشتن در راهي که افراطيون پيش پاي رئيس جمهور اعتدال قرار داده‌اند نتيجه‌اي نخواهد داشت جز ريزش مستمر از بدنه پايگاه اجتماعي او. تصور اين که جايي فشارها و سنگ‌اندازي‌هاي جريان تماميت‌خواه در مسير برنامه‌هاي دولت به پايان برسد، کاملاً اشتباه است. اين جماعت جز باسقوط کامل دولت اعتدال يا استحاله به نفع افراطي‌ها ساکت نخواهد نشست. اين گروه اقليت که خود را قيم مردم معرفي مي‌کند به مدد بخشي از قدرت و تريبونهايي پولادين دژِ خود، جيغ و فريادش را آنچنان بلندتر از اکثريت هوار مي‌زند که يا سقوط کامل روحاني را رقم بزند يا در پايان سريال عقب‌نشيني‌هاي دولت، از روحاني يک تدارکاتچي براي خود بسازد! ظاهراً قرار است اين بار رقيب، در بازي معکوس، وزير ما را حتي اگر زده نشود در خانه آخرين شطرنج سياسي تبديل به سرباز کند!
روحاني بايد از ابتدا خود را براي خطر پذيريها آماده مي‌نمود. اکنون مشخص است که مخالفان آزادي و حقوق ملت دست دولت را خوانده‌اند؛ آنها مي‌دانند اگر در رفع موانع ديپلماتيک و بهبود اقتصاد کشور براي دولت ايجاد مانع نکنند بايد به دنبال آن شاهد اصلاحات فرهنگي و سياسي باشند و اين است که آنها را تا حد مرگ وحشتزده کرده است. در مقابل اما سياست ورزي دولت نيز بايد سويه‌هاي مقتدرانه‌اي را از خود نشان دهد. روحاني بايد ثابت کند که از جايي به بعد حاضر به عقب نشيني نيست. مرزي که وسعتي به عظمت پايگاه اجتماعي دولت اعتدال داشته باشد نه اين که به تنگي نظر مخالفان «جمهوريت»، «آزادي» و «حقوق شهروندي» قرار بگيرد.