به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران برخورد با فساد به خصوص مقوله رانت‌خواری مطالبه اصلی مردم و مقام معظم رهبری است چنانکه فرمان هشت ماده‌اي مقام
معظم رهبري كه بيش از 12 سال قبل خطاب به سران قوا صادر شده نيز گوياي
اهميت این موضوع و ضرورت مبارزه همگاني با فساد است.با اين همه چنانچه حركتي بخواهد عليه
فسادها در كشور پا بگيرد نيازمند اراده جدي دولت‌ها است و بعضا فسادها شكل
نمي‌گيرند مگر آنكه از درون دولت‌ها حمايت شوند از این رو شاهد بودیم که در دولت‌های متعدد به این معقوله توجه شده است ولی نحوه برخورد به گونه‌ای نبوده است که مطالبات مردم را پاسخگو باشد.
انتظار
افكار عمومي از مقامات دولتي این است كه عملا با فساد مبارزه كنند و در حد حرف و نظر و از
ادبيات متداول به مانند گذشته در این مسیر گام برندارند.
دکتر روحانی رئیس‌جمهور کشورمان بارها در برنامه‌های انتخاباتی خود بر ضرورت حفظ جایگاه برابر مردم و عدم سوءاستفاده از امتیازات ویژه از سوی برخی از افراد تاکید می‌کرد لذا شاهد بودیم که وی پس از حضور در مسند ریاست‌جمهوری نیز این رویه را ادامه داد.
در ابتدای کار دولت یازدهم طرح موضوعاتی همچون فساد 9 هزارمیلیاردی از سوی رئیس‌جمهور در مراسم 22 بهمن و اظهارات اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور درباره دامنه فسادهای مالی به جا مانده از دولت گذشته، نشان از آن داشت که دولت تدبیر و امید عزم خود را برای مبازره با فساد و ویژه‌خواری جزم کرده است.
با روي كار آمدن دولت روحاني در كنار همه اميدهايي كه در جامعه ايجاد شد، اين اميد نيز شكل گرفت كه درباره مبارزه با فساد به جاي برخورد سياسي باید شاهد برخوردي منطقي از دولت باشيم تا مسير مبارزه با فساد منجر به برچيدن زمينه‌هاي فساد شود چنانکه که شاهد بودیم
دکترحسن روحاني رئيس‌جمهور کشورمان در ابتدای کار در دولت یازدهم نامه‌اي را خطاب به معاون اول خود نوشت و وي را مامور كرد تا ظرف يك ماه «كساني را كه با تباني و سوءاستفاده از امتيازات خاص،زمينه ويژه‌خواري و درآمدهاي غيرموجه را فراهم كرده‌اند را شناسايي كرده» و طي گزارشي به او اعلام كند.
روحاني در اين نامه از اسحاق جهانگيري خواسته بود « موارد سوءاستفاده از شرايط تحريم را مورد رسيدگي قرار دهد.»تاکید رئیس دولت یازدهم بر مبارزه با سوءاستفاده و رانت‌های اقتصادی، تشکیل سلسله جلسات مدون پیرامون مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم نشان از آن دارد که این دولت رویکرد جدی را برای مبارزه با فساد به کار بسته است اما به طور حتم این رویکرد و تحقق آنها در چارچوب مطالبات مقام معظم رهبری و عموم مردم نیازمند درایت و بستر مناسب است.
انتهای پیام/