وی افزود: از نظر ساختار سني جمعيت، نتايج سرشماري‌ها بيان‌كننده اين است كه رشد بي‌‌رويه و پرشتاب جمعيت در دهه اول بعد از انقلا‌ب سبب گستردگي قاعده هرم سني، يعني جمعيت جوان در ايران شده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: براساس نتايج آخرين سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن در سال 1385 بيشتر از 26 ميليون نفر از جمعيت كشور (37 درصد) در گروه‌هاي سني زير بيست سال قرار گرفته‌اند. مرور گروه‌هاي سني جمعيت ايران در سال 1385 نشان دهنده افزايش تعداد مطلق افراد سالمند 60 ساله و بالا‌تر است. در اين سال تعداد 5119000 نفر از جمعيت ايران در گروه سني 60 ساله و بالا‌تر بوده كه26/7 درصد جمعيت است اين در حالي است كه جمعيت 60 ساله و بالا‌تر ايران در سال 1365، 2687000 نفر (43/5 درصد كل جمعيت) بوده است. اين داده‌ها نشان مي‌دهد كه جمعيت سالمند ايران در طول بيست سال افزايش يافته است.
وی افزود: براساس ارزيابي‌هاي جمعيتشناختي در صورتي كه سن اميد به زندگي در ايران 75 سال و نرخ رشد جمعيت 5/1 درصد در سال در نظر گرفته شود، جمعيت كشور در سال پاياني چشم‌انداز بيست ساله كشور 107 ميليون نفر خواهد بود كه از اين تعداد 7/14 درصد از جمعيت يعني بيش از 15500000 نفر را سالمندان تشكيل خواهند داد به عبارت ديگر، مي‌توان گفت جمعيت سالمند كشور در عرض بيست سال (1405-1385) نزديك به سه برابر خواهد شد. براساس منابع علمي جمعيتشناختي زماني كه 8 درصد جمعيت را افراد 65 ساله و بالا‌تر يا 12 درصد جمعيت را افراد 60 ساله و بالا‌تر تشكيل دهد، پديده سالمندي استقرار مي‌يابد. بنابراين كشور ايران با شروع سده جديد شمسي با پديده اجتماعي سالمندي روبه‌رو خواهد بود. به هر حال سالمند شدن جمعيت ايران فرآيندي طبيعي است و نمي‌توان آن را متوقف يا معكوس كرد، بلكه مي‌توان با سياستگذاري‌هاي صحيح آثار اين فرآيند را كنترل كرد.
صبری تغييرات در ساختار سني جمعيت ايران را درحال حاضر يك عامل مثبت براي اقتصاد كلا‌ن دانست و اظهارداشت: جمعيت ايران در حال حاضر در مرحله دوم فرآيند انتقال جمعيتي قرار دارد این در حالی است که در اين مرحله نرخ باروري كاهش يافته و هنوز افزايش قابل ملا‌حظه در حجم جمعيت سالمند شروع نشده است.
وی ادامه داد: سهم جمعيت فعال نسبت به جمعيت وابسته جوان و سالمند زياد است. اگر نيروي كار موجود به طور مؤثري شاغل شوند، منجر به افزايش قابل ملا‌حظه‌اي در نرخ رشد و درآمد سرانه خواهد شد. در مباحث جمعيت شناختي اين مرحله به عنوان «مزيت جمعيتشناختي» يا «پنجره جمعيتشناختي فرصت‌ها» شناخته ميشود. در اين مرحله به طور كلي تعداد توليدكنندگان نسبت به تعداد مصرف‌‌كنندگان افزايش قابل ملا‌حظه‌اي دارد و اين مسأله نشان‌دهنده اين واقعيت است كه در اين مرحله مي‌توان بخش بزرگي از درآمدها را به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و كلا‌ن هدايت كرد.
این استاد دانشگاه معتقد است، استفاده مناسب از مزيت‌ها و اتخاذ سياست‌هاي بهتر می‌تواند باعث داشتن شرايط باثبات اقتصادي پس از بسته شدن پنجره جمعيتشناختي فرصت‌ها باشد و افزود: مسأله سالمندي جمعيت ايران كه به دلا‌يل مختلف از جمله كاهش ميزان مواليد، پيشرفت‌هاي علم پزشكي، بهداشت، آموزش و پرورش و افزايش اميد به زندگي در حال ظهور است پديده نويني به شمار مي‌آيد. از آنجايي كه اين پديده در تمام جنبه‌هاي زندگي جوامع بشري از جمله طيف گسترده‌اي از ساختارهاي سني، ارزش‌ها و معيارها و ايجاد سازمان‌هاي اجتماعي، تحولا‌ت قابل ملا‌حظه‌اي به وجود مي‌آورد از اين رو، مقابله با چالش‌هاي فرا راه اين پديده و اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي ارتقاي وضعيت جسمي، رواني و اجتماعي سالمندان از اهميت بالا‌يي برخوردار است.
صبری بیان داشت: با توجه به اينكه پديده سالمندي امري همگاني است، آماده ساختن جمعيت براي دوران سالخوردگي بايد جنبه تفكيك‌ناپذيري از سياست‌هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي باشد و با مساعي زياد در تمام سطوح كشوري، محلي، خانوادگي و فردي توام شود. شيوه برخورد با اين مسأله نيز بايد جامع و توسعه‌اي بوده و همه جنبه‌هاي حياتي سالمندي و الگوي مصرف را كه تأمين‌كننده كيفيت زندگي سالمندان باشد از جمله مشاركت آنان را در امر توسعه، شامل شود.
وی یکی از جنبه‌هاي حياتي سالمندي و الگوي مصرف را امنيت اقتصادي و مالی دانست و گفت: رشد اقتصادي رابطه نزديك و تنگاتنگي با الگوي مصرف، سرمايه‌گذاري و
پس‌انداز دارد، ضمن اينكه الگوي مصرف مي‌تواند همراه با افزايش سن تغيير
پيدا كند. در سطح كلا‌ن اقتصادي تغيير در ساختار سني جمعيت ممكن است بر
تقاضاي كالاها و خدمات و در نتيجه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري اثرگذار باشد.
چشم‌انداز ايجاد شده در اين خصوص با توجه به الگوي مصرف و پس‌انداز و رابطه
آن با سالمندي از مدل چرخه‌ي زندگي گرفته شده كه بر پايه‌ي فرضيات مصرف
فريدمن است. اين مدل نشان دهنده روند ثابت مصرف در طول زندگي و الگوي
پس‌انداز برآمده يا كوهاني شكل است. براساس اين مدل مصرف حتي در زمان نبود
درآمد ناشي از كار، از طريق پس‌اندازهاي انباشته شده يا انتقال‌هاي بين
نسلي ادامه مي‌يابد. براساس فرضيات اين مدل هركس نياز به مصرف دارد اما
اكثر افراد كم سن و سال و مسن در بازار كار و توليد، درآمد، مشاركت كمتري
دارند و به درآمد والدين و پس‌اندازهاي انباشته شده و انتقال‌هاي بين نسلي
متكي هستند. در طول دوران اشتغال افراد نسبت به مصرف، درآمد بيشتري توليد
مي‌كنند و به طور معمول مازاد درآمد براي كودكان و سالمندان وابسته خانوار
هزينه يا براي تأمين درآمد مناسب در دوران سالمندي پس‌انداز ميشود.
این کارشناس مردم شناسی ادامه داد: مدارك و شواهد قابل دسترسي هميشه اين مدل را تأييد نمي‌كند. شواهد تجربي
نشان مي‌دهد كه ممكن است سطح مصرف در دوران بازنشستگي به علت كاهش درآمد،
كاهش يابد. در بعضي از كشورها مانند آمريكا سطح مصرف بازنشستگان از دوران
اشتغال بيشتر ميشود. اين افزايش بيشتر در مصرف كالاها و خدمات عمومي‌مانند
بهداشت، خوراك و پوشاك بوده است. اين افزايش مصرف كالاها و خدمات عمومي در
كشورهاي ژاپن و سوئد نيز مشاهده شده است. با وجود شواهد ذكر شده مبني بر
عدم كاهش سطح مصرف در دوران بازنشستگي اين نكته واضح است كه مصرف در دوران
بازنشستگي به سرعت دوران اشتغال افزايش نمي‌يابد زيرا حقوق بازنشستگي به
عنوان منبع اصلي درآمد بازنشستگان به طور معمول كمتر از حقوق شاغلا‌ن رشد
مي‌كند.
وی تصریح کرد: پيمايش‌هاي انجام شده در خصوص درآمد و هزينه خانوار در اكثر نقاط جهان نشان
مي‌دهد كه در دوران سالمندي هزينه بخش مسكن، سوخت، مراقبت‌هاي طولا‌ني مدت
و بهداشت افزايش و هزينه‌هاي تفريح، سرگرمي‌و حمل‌ونقل كاهش مي‌يابد. ضمن
اينكه مصرف كالاهاي اساسي مانند غذا و پوشاك ثابت مي‌ماند. يكي ديگر از
عوامل مهم و تعيين‌كننده ساختار و سطح تقاضا در جامعه، درآمد است. بنابراين
وقتي درصدد تحليل اثر تغييرات ساختاري جمعيت بر الگوي مصرف هستيم بايد
رابطه بين سن و درآمد را لحاظ كنيم. اگر درآمد هم‌زمان با افزايش سن تغيير
كند و منجر به كاهش درآمد سالمندان در بعضي از شرايط شود نه تنها بر ساختار
تقاضا، بلكه بر قدرت خريد افراد نيز تأثيرگذار است.
صبری با بیان اینکه درآمد پايين سالمندان
رو به افزايش جامعه منجر به كاهش سطح مصرف ميشود و تقاضاي مصرف را به سمت
كالاهاي اساسي سوق مي‌دهد، گفت: بنابر این به منظور پيش‌بيني ساختار تقاضا در
آينده به ضرورت بايد تغييرات ممكن در قدرت خريد افراد سالمند جامعه محاسبه
شود. به طور کلی پديده سالمندي بر اندازه و تركيب نيروي كار كه نقش مهمّي
در رشد اقتصادي دارد، تأثير مي‌گذارد. كشورهاي با نرخ باروري پايين يا رو به
كاهش، با افزايش بسيار كم يا حتّي كاهش عرضه نيروي كار مواجه هستند.
كاهش تعداد شاغلا‌ن ممكن است اثرهاي منفي بر رشد اقتصادي و تأمين رفاه
همگاني در سطح كلا‌ن داشته باشد. كاهش روند رشد جمعيّت در واقع منجر به
سنگين‌‌تر شدن وظيفه تأمين نيازهاي روزافزون جمعيّت سالمند خواهد شد و اين
مسأله مي‌تواند بر شيوه‌هاي توليد كالاها و خدمات و كارآيي كلّي اقتصاد
اثرگذار باشد. يكي از چالش‌هاي اساسي كشورهاي داراي نرخ باروري پايين، حفظ
سطح رفاه جامعه هم‌زمان با سالمندي تدريجي نيروي كار است. اين چالش ما را
با پرسش‌هايي در خصوص چگونگي افزايش بهره‌وري نيروي كار، چگونگي معكوس‌كردن
روند كاهشي عرضه‌ي نيروي كار و چگونگي تعديل سنّ بازنشستگي روبه‌رو
مي‌كند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه رشد اقتصادي رابطه نزديكي با مصرف و سرمايه‌گذاري و پس‌انداز دارد، ادامه داد: حتّي كشورهايي كه هنوز نرخ باروري بالا‌يي دارند و با افزايش عرضه نيروي
كار مواجه هستند در طول زمان به طور جدّي با پديده‌ي نرخ وابستگي سالمندي
بالا‌تري روبه‌رو خواهند شد. هم‌چنين رشد اقتصادي رابطه‌ي نزديكي با مصرف،
سرمايه‌گذاري و پس‌انداز دارد.
صبری با اشاره به اینکه الگوهاي مصرف همراه با افزايش سن تغيير
مي‌كند، تصریح کرد: به عنوان مثال، افراد مسن‌تر در مقايسه با جوانان به طور عموم به
هزينه‌كردن سهم بيشتري از درآمدشان در بخش مسكن و خدمات اجتماعي گرايش
دارند. الگوهاي مصرف ناشي از سالمندي جمعيّت به صورت تدريجي در طول زمان
تغيير مي‌كند ضمن اينكه عوامل ديگري (به ويژه رشد درآمد) در تعيين سطح و
تركيب هزينه‌هاي مصرفي افراد سالمند و جوان مؤثّر است. رشد اقتصادي
مي‌تواند به صورت منفي تحت تأثير افزايش سهم سالمندان مصرف‌كننده در كلّ
جمعيّت باشد. توانايي پس‌انداز همراه با افزايش سن كاهش مي‌يابد و اين امر
بر ميزان پس‌انداز در كلّ اقتصاد تأثيرگذار است. پیشنهادات::1--تكريم و
احترام افراد سالمند و گسترش و نفوذ عميق اين تعاليم در فرهنگ اسلا‌مي_
ايراني ضروري است زمينه‌هاي اجراي كامل اصل 29 قانون اساسي جمهوري
اسلا‌مي‌ايران به عنوان يك اصل مترقي مبني بر برخورداري از تأمين اجتماعي
از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، درراه‌ماندگي، حوادث و
سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به عنوان حق
همگاني فراهم شود.
وی افزود: زمينه‌هاي لا‌زم به منظور مشاركت بيشتر سالمندان –عنوان يك اصل مترقي مبني
بر برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري،
ازكارافتادگي، درراه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و
درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به عنوان حق همگاني فراهم شود.در امور اقتصادي و
اجتماعي به صورت پاره‌وقت يا تمام‌وقت براي جلوگيري از گوشه‌گيري و انزواي
آنها فراهم شود.
این استاد دانشگاه مشکلات مالی سالمندان وافزایش هزینه‌های مصرفی، دقت به آن را امری ضروری دانست و بیان داشت: مشكلا‌ت مالي سالمندان و افزايش هزينه‌هاي مصرفي به ويژه هزينه‌هاي بخش
درمان اين گروه ضروري است صندوق‌هاي بازنشستگي با سرمايه‌گذاري مناسب و
قابل توجيه از نظر اقتصادي زمينه‌هاي توانمندي و سودآوري صندوق‌ها را فراهم
سازند تا بتوانند براساس سطح تورم و افزايش هزينه‌هاي زندگي، حقوق مكفي به
بازنشستگان پرداخت كنند.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به روند گسترش خانواده هسته‌اي و تنها شدن افراد در دوران
سالخوردگي و به منظور حفظ روحيه نشاط و شادابي در سالمندان مراكز فرهنگي
خاص سالمندان براي گذران اوقات فراغت و اجراي تورهاي زيارتي و سياحتي ارزان
قيمت ايجاد شود و بيمه درماني سالمندان صرف‌نظر از عضويت آنها در نظام‌هاي تأمين اجتماعي موجود به يك اصل ضروري و مسلم تبديل شود.
صبری با توجه به تحولا‌ت اجتماعي و اقتصادي كشور با ورود به دنياي مدرن، گفت: با كمك بخش‌هاي غيردولتي از جمله سازمان‌هاي مردم نهاد نسبت به ايجاد
آسايشگاه‌هاي سالمندي يا ارايه خدمت پرستاري به سالمند در خانواده و جامعه
به منظور افزايش حضور سالمندان در جمع خانواده اقدام شود و
سرمايه‌گذاري‌هاي لا‌زم در اين خصوص صورت پذيرد.
وی برنامه‌های کور و بی هدف را هدر دادن سرمایه های کشور دانست وافزود:برنامه باید هدفمند باشد و باعث کمک به کسانی شود، که قابلیت بارور شدن دارند.برنامه های کور و بدون هدف فقط هدر دادن سرمایه های کشور است. بنابراین با یک برنامه مناسب مثل بیمه کردن همه افراد کم در آمد، ارزان کردن درمانی بیماران، افزایش مرخصی زایمان خانم ها، افزایش حق اولاد همه این عوامل منجر به رسیدن به راه های سریعتر،انسانی تر و مفید تر به هدف اصلی
یعنی افزایش جمعیت خواهد شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر چنین برنامه ای اجرا شود و فرض بگیریم که مشکل ۷۰ در صد بیماران نازایی
حل شود با یک حساب کتاب ساده متوجه میشویم که چه تعداد بزرگی به جمعیت
کشور افزوده می شود و همینطور به کاهش مسایلی مانند طلاق ؛ کمک به خانواده های ضعیف و حل اختلافات خانوادگی و... منجر خواهد شد.
انتهای پیام/