به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران؛ علي يزداني افزود : توسعه صنعت در گرو همکاري و تلاش در کشور به وجود مي آيد و کشور را در مسير پيشرفت قرار مي دهد.
معاون توسعه مديريت ، منابع و امور استان هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وضع کلي صنعت درکشور مناسب نيست، اما اميد آن مي رود با تجارب افراد صاحبنظري که به سيستم مديريت کشور وارد شده اند، شاهد تحرکي مطلوب در صنعت و اقتصاد کشور باشيم.
يزداني گفت: از ابتداي سال آينده وظايفي که به صورت مستقيم با جهاد کشاورزي بود مانند صدور مجوز صنايع تبديلي و غله به وزارت جهاد کشاورزي محول مي شود.
يزداني با اشاره به آغاز مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در سال آينده گفت : براي واحدهاي توليدي انرژي بر کمک هايي در نظر گرفته شده است و دولت دارد.
معاون توسعه مديريت منابع و امور استان هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آماري که در سال 2013 از 152 کشور منتشر شده است ، گفت:کشور ما در بخش توسعه انساني وتوزيع درآمد رتبه 127 را دارد كه وضع مناسبي نيست.
يزداني افزود : در سياست هاي ابلاغي رهبر انقلاب نيز شاخص هاي توسعه اقتصادي به طور دقيق اشاره شده است که اهميت اين موضوع را نشان مي دهد.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت توجه به 24 بند سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري را از ديگر برنامه‌هاي در دستور کار دولت در سال اينده اعلام کرد و گفت: همه مسئولان بايد در عملي کردن اين سياست‌ها گام بردارند.
وي حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي را لازم و ضروري دانست و تاکيد کرد:تشکل هاي مردمي و مردم نهاد در بخش صنعت و معدن بايد فعال باشند و اتاق بازرگاني ،صنعت ، معدن و کشاورزي به عنوان پارلمان بخش خصوصي نقش مهمي در شکل گيري اين تشکل ها خواهد داشت.
انتهای پیام/