به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از وورلد سوسیالیست، با افزايش فاصله طبقاتي در استراليا، اين کشور در آستانه رکود اقتصادي قرار گرفته و بحران اقتصادي زندگي شهروندان استراليايي را تحت شعاع قرار داده است.
رشد و رونق صنعت معدن استراليا رو به افول گذاشته و سرمايه‌گذاري در اين بخش کاهشي چشمگير داشته است.
در حالي که صنعت خودروسازي استراليا تا سال 2017 تعطيل خواهد شد، طبقه ثروتمند در اين کشور همچنان از حقوق و مزاياي عالي برخوردار است و منافع بسياري عايد اين گروه مي‌شود.
توليد ناخالص داخلي استراليا در سه ماهه منتهي به ماه دسامبر به سبب افزايش هزينه‌هاي مصرفي و حجم صادرات اين کشور 0.8 درصد افزايش داشت، اما همزمان با ادامه کاهش فرضت‌هاي شغلي و اخراج کارگران از سوي شرکت‌های بزرگ خودروسازي همچون "تويوتا"، "جنرال موتورز"، "فورد" و "کانتاس" نرخ بيکاري در اين کشور همچنان روند صعودي دارد و شمار بسياري از شهروندان استراليايي بيکار هستند.
اداره آمار و ارقام استراليا اعلام کرد: رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور از افزايش 0.5 درصدي هزينه‌هاي مصرفي و 0.6 درصدي حجم صادرات ناشي مي‌شود.
سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در استراليا به ويژه در بخش فعاليت‌هاي مربوط به معدن کاهش 0.5 درصدي داشته و از هزينه‌هاي مربوط به خريد ماشين‌آلات و تجهيزات حدود 0.9 درصد کاسته شده است.
رشد اقتصادي استراليا در سال 2013 تنها 2.8 درصد بود و اين در حالي است که اين کشور براي توقف روند رو به رشد ميزان بيکاري به رشد اقتصادي سه درصد و يا بيش از آن نياز دارد.
نرخ بيکاري در استراليا ماه ژانويه از 5.8 درصد به شش درصد رسيد و 728 هزار و 600 نفر در اين کشور بيکار هستند.
در همين حال پيش بيني مي‌شود نرخ رسمي بيکاري در استراليا امسال به 6.25 درصد افزايش يابد.
بر اساس نظرسنجي شرکت "روي مورگان"، نرخ واقعي بيکاري در استراليا ماه فوريه به 12.3 درصد افزايش يافته و به 28 درصد در ميان گروه‌هاي سني 18 تا 24 سال رسيده است.
ارزش دلار استراليا در نيمه دوم سال 2013 به ميزان چشمگيري کاهش يافت و اين مسئله موجب شد تا صنعت صادرات اين کشور رونق يابد.
نقل و انتقال محموله‌هاي دريايي حاوي سنگ معدن، ذغال سنگ و نيز محصولات کشاورزي از اين کشور رو به افزايش گذاشت، اما بهاي اين اقلام روند نزولي و از رکود در بازارهاي چين و ژاپن و نيز ادامه بحران اقتصادي در اروپا و آمريکا نشان داشت.
هزينه‌هاي مصرفي در استراليا در سه ماهه منتهي به ماه دسامبر 0.8 درصد افزايش داشت اما درآمد خالص شهروندان استراليايي 0.2 درصد کاهش نشان مي‌داد و درآمد خالص هر شهروند در دو سال گذشته دو درصد کاهش داشت؛ مسئله‌اي که نشان مي‌دهد افزايش هزينه‌ها به ميزان قابل توجهي از سوي طبقه ثروتمند جامعه اعمال شده است.
برخي رسانه‌هاي استراليا اطلاعات انتشار يافته را خبر خوبي دانستند و روزنامه "سيدني مورنينگ هرالد" توليد ناخالص داخلي اين کشور را فراتر از پيش بيني‌ها اعلام کرد اما اين آمار و ارقام مربوط به دوره پيش از اعلام خبرهاي نگران‌کننده از سوي شرکت‌هاي خودروسازي "جنرال موتورز"، "تويوتا" و "کانتاس" و اخراج هزاران تن از کارکنان اين شرکت‌ها مي‌شد.
در حالي انتظار مي‌رود نرخ سرمايه‌گذاري در استراليا براي سال‌هاي 2013 و 2014 همچنان 167 ميليارد دلار باشد و افزايشي اندک در مقايسه با سال‌هاي 2012 و 2013 داشته باشد، در سال‌هاي 2014 و 2015 با کاهشي 20 درصدي به 125 ميليارد دلار برسد.
درآمد مربوط به فعاليت‌هاي معدني در استراليا نيز کاهش 25 درصدي خواهد داشت و از 102 ميليارد دلار به 74 ميليارد دلار خواهد رسيد.
پيش بيني مي‌شود سرمايه‌گذاري در بخش صنعت نيز بار ديگر رو به کاهش گذارد و از هشت ميليارد و 900 ميليون دلار به شش ميليارد و 300 ميليون دلار برسد.
بانک مرکزي استراليا اين هفته در تلاش براي جلوگيري از رکود اقتصادي اين کشور نرخ بهره 2.5 درصد را ثابت نگه داشت.
تحليلگران اقتصادي مي‌گويند به رغم بحران اقتصادي در استراليا، روز به روز بر ثروت ثروتمندان در اين کشور افزوده مي‌شود و اين طبقه کارگر هستند که بايد بهاي آن را بپردازند.
متوسط حقوق کارگران در استراليا سال گذشته تنها 2.8 درصد افزايش يافت که در مقايسه با نرخ تورم در اين کشور بسيار اندک بود.
افزايش بهاي مسکن نيز در استراليا به گونه است که بسياري از جوانان استراليايي براي تامين مسکن خود دچار مشکل شده‌اند و قادر به خريد خانه نيستند.