گزیده ای از سرمقاله روزنامه های پنجشنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

روزنامه کیهان مطلبی را با عنوان«نگاه ما به تحولات اوکراین»نوشته شده توسط سعد الله زارعی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند که ر ادامه میخوانید:

تحولات اوکراین نگاه تازه‌ای به صحنه بین‌الملل را در پی داشته است. منازعه نسبتاً پرشدت غرب و روسیه بر سر مسائل اوکراین نشان می‌دهد که صحنه بین‌الملل در سالهای آینده و تا شکل‌گیری یک نظام مشخص حقوقی در این صحنه دستخوش رخدادهای پرتنش خواهد بود، این تحولات سبب گمانه‌زنی‌های زیادی در سطح بین‌الملل شده است. بعضی از ناظران آن را نشانه شکل‌گیری مجدد نظام دو قطبی و باز تولید مناسبات پس از جنگ جهانی دوم دانستند. بعضی دیگر از این ناظران قدرت‌نمایی روسیه در ماجرای اوکراین را نشانه بالینی بازگشت روسیه به عرصه جدی رقابت‌های بین‌المللی تلقی کردند و بعضی دیگر از تحلیل‌گران این تنش‌ها را آخرین رویارویی‌ها و اعلام وجود نظام پیشین بین‌الملل دانستند.

تحولات اوکراین و ادبیاتی که در این روزها در عرصه بین‌الملل شکل گرفت به خوبی اهمیت دوباره ابزارهای امنیتی- نظامی را نشان داد. تا پیش از این بعضی از نظریه‌پردازان حوزه بین‌الملل با اشاره به تمرکز توجهات در آمریکا، اروپا و آسیا در مسائل اقتصادی می‌گفتند اقتصاد به مرور به جای مسائل نظامی نشسته و از اهمیت آن در پازل قدرت ملی و بین‌المللی کاسته است. بعضی دیگر از اساتید دانشگاهی با اشاره به تحول عظیم در حوزه مخابرات و الکترونیک معتقد بودند توانمندی‌های الکترونیکی، اهمیت ابزارهای نظامی را تحت تأثیر قرار داده و از اولویت خارج کرده است. بعضی دیگر هم با اشاره به قدرت رسانه و افکار عمومی می‌گفتند قدرت نرم رسانه بر قدرت سخت نظامی غلبه کرده و آن را به حاشیه برده است. اما تحولات اوکراین نشان داد که این گزاره‌ها از آنچنان استحکامی برخوردار نیستند. بدون تردید اقتصاد و سرمایه، مخابرات و الکترونیک، رسانه و افکار عمومی و... نقش برجسته‌ای دارند ولی هنوز این موضوعات در پازل قدرت یک کشور به موضوع درجه اول تبدیل نشده است.

 هنوز قدرت نظامی به همراه هوشمندی رهبران در استفاده درست و بهنگام از آن در فرمول قدرت جایگاه ویژه‌ای دارد. در تحولات اوکراین، روسیه با استفاده از نیروی دریایی خود موفقیت برنامه غرب درباره اوکراین را با سؤالات و ابهامات زیادی مواجه کرد. متقابلاً آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هم- البته به گونه‌ای احتیاط‌آمیز- از «گزینه نظامی» سخن به میان آوردند. این خود گواه آن است که در قدرت ملی یک کشور قدرت نظامی حرف تعیین‌کننده‌ای می‌زند. برای اثبات این نظریه علاوه بر اظهارات اخیر مقامات روسیه و آمریکا می‌توان از طریق برهان خلف نشان داد که کشوری نظیر ژاپن که از قدرت اقتصادی نسبتاً مناسبی برخوردار است ولی به دلیل فقدان توانمندی‌های نظامی نمی‌تواند در تحولات جهانی و منطقه‌ای معطوف به قدرت به ایفای نقش ملی خود بپردازد و لذا همواره در ذیل سیاست قدرت‌های دیگر تعریف می‌شود یا مثلاً کشوری مانند قطر تا چندی پیش از یک شبکه تلویزیونی بسیار پرقدرت برخوردار بود ولی به دلیل اینکه فاقد قابلیت‌های نظامی- امنیتی بود، نتوانست موفقیتی به همراه بیاورد تا جائی که «خالد محمد العطیه» وزیرخارجه قطر در تاریخ سوم بهمن ماه گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «تنها چیزی که ما همیشه تلاش می‌کنیم تا متحدانمان را به آن تشویق کنیم این است که در هر موضوعی در منطقه، ما را نیز سهیم کنند یا دست کم ما را هم مد نظر داشته باشند».

نیروی نظامی به شرطی که تحت یک رهبری هوشمند قرار داشته باشد این توانایی را دارد که در لحظه حساس، سرنوشت یک منازعه را به نفع کشور و ملت خود برگرداند. این اتفاق در ماجرای اوکراین افتاد. ارتش روسیه در این ماجرا بدون آنکه به سمت کسی شلیک کند به اوضاع مسلط شد و مانع شکل‌گیری یک توطئه بزرگ امنیتی علیه روسیه گردید. از آن طرف به تجربه دریافته‌ایم که راه غلبه بر یک کشور و از کار انداختن سایر ابزارهای قدرت آن، تضعیف موقعیت نظامی آن کشور است. به دو مثال توجه کنید: در یک مقطعی، اقتصاد ژاپن و میزان تولید ناخالص داخلی این کشور از آمریکا هم جلوتر بود و کالاهای ژاپنی هم بازارهای بین‌المللی را به تسخیر درآورده بودند اما دیری نپائید که آمریکایی‌ها با یکی دو تشر و با افزایش تعرفه گمرکی به روی کالاهای ژاپنی این کشور را از نفس انداختند. مورد دوم مواجهه غرب با ایران است. تاریخ 35 ساله اخیر ما می‌گوید که تضعیف قدرت نظامی ایران همواره در دستور کار غرب بوده است. همین حالا که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب جریان دارد، مقامات آمریکایی و انگلیسی همواره در هنگام مذاکره و پیش و پس از آن روی قدرت نظامی ایران تمرکز کرده و راه حل پرونده هسته‌ای را در کاستن از قدرت نظامی می‌دانند و در نهایت وقتی که می‌خواهند دلایل مذاکره هسته‌ای با ایران را ذکر کنند به اطمینان یافتن از مهار قدرت نظامی ایران اشاره می‌نمایند. این موارد به خوبی نشان می‌دهد که هر کشوری برای پاسداری از قدرت ملی خود باید موقعیت نظامی خود را دائماً تقویت نماید.

کما اینکه همین قدرت‌های نظامی دنیا که در ادبیات صادراتی اقتصاد، رسانه،‌ الکترونیک و تکنولوژی را برتر از قدرت نظامی معرفی می‌کنند و برای آن به تئوری‌پردازی در مجامع علمی دنیا و از جمله - از طریق واسطه‌ها- در دانشگاه‌های ما سرگرم هستند، خود دائماً بر توانایی‌های نظامی خود می‌افزایند و هیچ گزارشی مبنی بر اینکه یکی از این کشورها از میزان نفرات نظامی و یا از میزان تانک‌های خود کاسته باشد، منتشر نشده است! همین دو هفته پیش رسانه‌های آمریکایی فاش کردند که ارتش آمریکا طی سه سال اخیر بمب‌های اتمی خود را نوسازی و به روزرسانی کرده است!

نکته دیگر در تحولات اوکراین بود که موضع قاطع روس‌ها و چابکی رئیس جمهور پوتین در واکنش، سبب منفعل شدن غرب گردید. این که غربی‌ها از تحریم اقتصادی سخن می‌گویند و ناتو در مقابل تحرک نظامی ارتش روسیه و مانور اخیر آن دست به کاری نمی‌زند و به عبارت‌پردازی‌  بسنده می‌کند نشان می‌دهد که غرب در حالت انفعال قرار دارد. حال تصور کنید که روسیه به جای واکنش صریح و سریع به صدور بیانیه و اظهار نظرات رسانه‌ای در مخالفت با وقایع سوم اسفند اوکراین، بسنده می‌کرد، امروز نظامیان ناتو در دریای سیاه و دریای آزرف مستقر بودند و مرزهای روسیه در معرض تهدید امنیتی بود و از اعتبار روسیه کاسته شده بود. این موضوعات به خوبی بیانگر آن است که دستگاه تصمیم‌گیر در یک کشور در هنگام مواجه شدن با پدیده‌ای که برای امنیت و منافع ملی کشورشان خطرناک است، باید قاطع عمل کرده و از اظهارات دوپهلو اجتناب نماید. بدترین نوع موضع‌گیری یک کشور در چنین رخدادهایی استفاده از کلمات مبهم- مثل این که ما از تحولات اوکراین نگران هستیم- است چرا که موضع مبهم یک کشور را در موضع قطعی باخت قرار می‌دهد. موضع مبهم گرفتن گاهی از قرار گرفتن در کنار طرف بازنده هم مضرتر است. از این منظر بد نیست نگاهی به موضعگیری ایران در قبال تحولات اوکراین بیاندازیم.

بعید است که در دنیا کسی تردید داشته باشد در این که ایران در زمره کشورهای «برون‌نگر» در عرصه سیاست خارجی است. از آنجا که نظام سیاسی ایران از یک سو برآمده از یک مکتب جهانی و از سوی دیگر برخاسته از یک انقلاب بزرگ با داعیه‌های کلان بین‌المللی است، نمی‌تواند سیاست درون‌نگر داشته و مثل خیلی از کشورهای دیگر- که سیاستشان درون‌نگر است- در قبال تحولاتی در اندازه تحولات اوکراین سکوت کند. تاثیر درازمدت تحولات منطقه اوکراین و تاثیر شکل‌گیری منازعه‌ای میان غرب و روسیه آنقدر فراگیر است که منافع و موقعیت ملی ما را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر ما از ماجرا و تحولاتی حرف می‌زنیم که یکی از طرف‌های اصلی آن یک «همسایه» ماست، همسایه‌ای که در گروهی از موارد با ما اشتراک منافع و در نتیجه اشتراک نظر دارد. کما اینکه از منظر ملی روسیه بخش زیادی از نگرانی‌های امنیتی و سیاسی خود را با کمک ایران حل می‌کند و متقابلا ایران نیز از حمایت روسیه در پرونده سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، هسته‌ای و... استفاده می‌کند. علاوه بر این در این ماجرا به هر حال روسیه پنجه در پنجه دشمن ما یعنی غرب دارد خود این ماجرا هم ما را وادار می‌کند که از شکست دشمن خود خشنود باشیم ولو این که انتقاداتی هم به طرف روس داشته باشیم.
 
جمع‌بندی تحولات اوکراین و انطباق ابعاد آن با منافع و امنیت ملی ایران خیلی کار سختی هم نبوده است. با این وجود وزیر محترم امور خارجه در واکنش به تحولات اوکراین به ابراز یک جمله کوتاه بسنده کرد: «از آنچه در اوکراین می‌گذرد نگرانیم!» در این اظهارنظر دکتر ظریف مشخص نیست که ما چرا نگرانیم؟ نگران چه بخشی از ماجرا هستیم؟ چه چیزی را قانونی و چه چیزی را غیرقانونی می‌دانیم؟ و در نهایت در این منازعه پرشدت چه نظری داریم. حالا در این ماجرا سه فرض جدی وجود دارد: 1- یانوکوویچ یا یکی از افراد جبهه‌ای که او در آن قرار دارد دوباره به قدرت بازگردند 2- تیموشنکو یا یکی از افراد جبهه‌ای که او در آن قرار دارد بر اوضاع مسلط شود 3- طرفین به مصالحه برسند و یک دولت ترکیبی بر سر کار بیاید. در کدام یک از این سه گزینه، ایران می‌تواند بگوید من برای حل بحران کاری کرده و متناسب با آن توقعی دارم.یانوکوویچ و تیموشنکو طبعا باید به ظریف بگویند ما که سر در نیاوردیم شما در کجای قصه قرار داشتید. اگر کار به مصالحه هم برسد ایران با این موضع نمی‌تواند نقشی به عهده بگیرد.

ما به عنوان یک کشور برون‌نگر که سرمنشأ بسیاری از تحولات جهانی هستیم و کم نیستند تحلیلگرانی که می‌گویند مقاومت جدی 35 ساله ایران به روس‌ها آموخته است که می‌توان با قدرت در برابر غرب ایستاد و آن را وادار به عقب‌نشینی و انفعال کرد با این وصف ما باید تحولات اوکراین را به منزله یک فرصت مهم تلقی کرده و از آن برای بسط قدرت و نفوذ خود استفاده کنیم. چگونگی این استفاده و بخصوص استفاده از آن برای مقاومت در برابر زیاده‌خواهی غرب در پرونده هسته‌ای خود به یک یادداشت مستقل نیازمند است.

دکتر محمدحسين حسين زاده بحريني ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها آزمون جديد دولت تدبير و اميد»اختصاص داد:

در روزهاي اخير، چگونگي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندکردن يارانه ها به اصلي ترين و چالش برانگيزترين موضوع مطرح در هيئت دولت و تيم اقتصادي آن تبديل شده است. مجلس شوراي اسلامي در تبصره 21 بودجه سال 1393 که اخيراً به تأييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است، دولت را با يک «اختيار» و يک «الزام» مواجه کرده است: براساس مصوبه مجلس، دولت «اختيار» دارد که در سال 1393 قيمت حامل هاي انرژي را افزايش داده و از اين طريق، درآمد بيشتري از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها کسب کند. علاوه برآن، دولت «مکلف» شده است يارانه نقدي را صرفاً به سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، يعني مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد، پرداخت نمايد. اين «اختيار» و «الزامِ» قانوني، دولت را در معرض تصميم گيري هاي مهمي قرار داده است که آثار اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي امنيتي بالقوه زيادي بر آن ها بار خواهدشد.

همه قرائن وبلکه اظهارات صريح مردان اقتصادي دولت حاکي از آن است که دولت بنا ندارد از تمام اختيار قانوني خود براي گران کردن قيمت حامل هاي انرژي (که مجلس سقف آن را چهل و هشت هزار ميليارد تومان تعيين کرده است) استفاده نمايد و حاضر نيست دستاورد ماه هاي اخير خود در کنترل تورم را با افزايشي غيرمنتظره در قيمت حامل هاي انرژي از دست بدهد. تأکيد مکرر دولتمردان بر «شيب ملايمِ» اصلاح قيمت حامل ها، مؤيد اين ادعاست. مهم تر و خطيرتر از تصميم گيري در مورد قيمت حامل هاي انرژي، تصميم گيري درباره ميزان درآمد خانوارهاي ايراني است که به موجب تصميم دولت بايد از دريافت يارانه نقدي محروم شوند. عددي که دولت انتخاب مي کند هرچه باشد بدان جهت از اهميت و حساسيت فوق العاده اي برخوردار است که باعث خواهد شد خانوارهاي ايراني به دو گروه «يارانه بگير» و «يارانه نگير» تقسيم شوند. در اين مجال کوتاه مناسب است چند نکته قابل توجه را در اين زمينه با دولت محترم در ميان بگذاريم:

اول دو نگاه حدي در دولت مطرح است: نگاه حداقلي که براساس آن صرفاً خانوارهايي که درآمد آن ها کمتر از «درآمد معاف از ماليات» يعني يک ميليون تومان در ماه است، «يارانه بگير» باقي خواهند ماند و خانوارهايي که بيش تر از مبلغ مزبور درآمد دارند از فهرست يارانه بگيران حذف خواهندشد؛ و ديدگاه حداکثري که مرز و معيار يارانه بگيري را داشتن درآمدي معادل سه برابر مبلغ فوق پيشنهاد مي کند و البته ديدگاه هاي مياني نيز در دولت مطرح است. هرکدام از اين ديدگاه ها که در نهايت غالب شود و به عنوان تصميم دولت به مردم اعلام گردد، محسنات و معايبي دارد که از چشم دولتمردان محترم دولت يازدهم پوشيده نيست. تنها به اين نکته اشاره مي کنيم که قطع يارانه نقدي بخش زيادي از خانوارهاي ايراني که متعاقب انتخاب ديدگاه حداقلي رخ خواهد داد آن هم با فاصله زماني اندکي از تجربه اخير دولت، من حيث المجموع اقدامي «مدبرانه» تلقي نخواهدشد. عزيزان ما در دولت به خوبي واقفند که آثار سوء تجربه اخير دولت يعني نابساماني مديريتيِ «توزيع سبد کالا» که مورد اذعان و عذرخواهي متواضعانه رئيس جمهور محترم نيز قرار گرفت و احساس تبعيض ناشي از آن، همچنان بخشي از خانوارهاي شريف ايراني را آزار مي دهد. از اين رو، انتخاب ديدگاه حداقلي نمي تواند تصميم بهينه دولت باشد و دولت نبايد با اين انتخاب، چالش اجتماعي جديدي را دامن بزند.

دوم متأسفانه تصويب تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 باعث شد تا بخشي از قانون هدفمندکردن يارانه ها که همچنان به قوت خود باقي است، در محاق قرار بگيرد و از ديد دولتمردان مخفي شود. ماده هفت قانون بر موضوعي تأکيد دارد که با منطق عدالت نيز کاملاً همخوان است و اتفاقاً عمل به آن، مي تواند چالش فعلي دولت در انتخاب مرز و «معيار يارانه بگيري» را نيز تاحدود زيادي مرتفع سازد. براساس ماده مزبور دولت موظف است در پرداخت يارانه به مردم، «ميزان درآمد خانوارها» را لحاظ کند. به خاطر داريم که دولت دهم براي اجراي اين بخش از ماده هفت، تلاش گسترده اي انجام داد تا بتواند خانوارهاي ايراني را برحسب درآمد آن ها طبقه بندي کند. فقدان يا ضعف شديد بانک هاي اطلاعاتي معتبر و قابل اعتماد، مانع از به ثمر رسيدن تلاش هاي دولت دهم شد و نهايتاً پرداخت همگاني يارانه نقدي در دستور کار دولت قرار گرفت. ممکن است گفته شود که امروز هم با فقدان و ضعف بانک هاي اطلاعاتي مواجهيم و بنابراين، گروه بندي درآمدي خانوارهاي ايراني همچنان ناممکن است.

اين حرف، اگرچه في نفسه درست است ولي با تصويب تبصره 21 قانون بودجه سال 1393، ديگر نمي تواند مستمسکي براي عدم اجراي آن بخش از ماده هفت قانون هدفمندکردن يارانه هاکه رعايت تناسب بين ميزان يارانه پرداختي به خانوارها با درآمد آن ها را به دولت تکليف کرده است، قرارگيرد. تبصره 21 مبناي اوليه تشخيص درآمد خانوارها را «خوداظهاري» قرار داده است. اصولاً همين مصوبه جديد مجلس است که دولت را قادر ساخته است خانوارهاي متقاضي را به دو گروه «مستحق» و «غيرمستحقِ» دريافت يارانه نقدي تقسيم کند و از بانک هاي اطلاعاتي خود صرفاً براي راستي آزمايي اظهارات متقاضيان استفاده نمايد. در اين جا نکته دقيقي وجود دارد که نگارنده حضوراً به مسئولان دست اندرکار اجراي فاز دوم هدفمندسازي از جمله معاون اول محترم رئيس جمهور، وزير محترم اقتصاد، وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي، مشاور محترم اقتصادي رئيس جمهور و برخي ديگر گوشزد کرده و در نامه تقديمي اين جانب و آقايان مصباحي مقدم و توکلي به رئيس جمهور نيز مطرح شده است وآن اين است که اگر قرار باشد اجراي فاز دوم هدفمندکردن يارانه ها را بر «خوداظهاريِ» خانوارها مبتني کنيم، دولت عملاً به بانک اطلاعاتي جديدي دست خواهديافت که به موجب مصوبه مجلس بايد به آن «اعتماد» کند.

اگر دولت قانوناً مي تواند براي «حذف کامل» برخي از خانوارهاي ايراني از فهرست يارانه بگيران و ابقاي برخي ديگر در فهرست مزبور به خوداظهاري سرپرستان خانوار اعتماد کند، چرا نتواند براي اجراي دقيق ماده هفت قانون هدفمندي يعني پرداخت يارانه نقدي به خانوارها «متناسب با درآمد آن ها»، به خوداظهاري متقاضيان اعتماد نمايد؟ اصولاً وقتي قانون، دولت را مکلف به پرداخت عادلانه يارانه به متقاضيان نيازمند کرده و ابزار اين شيوه عادلانه را نيز در اختيار قرار داده است، دولت با چه مجوز قانوني و براساس کدام منطق نظري حق دارد مدل «صفر يا صديِ» فعلي را ادامه دهد و خانوارهاي ايراني را صرفاً به دو گروه کاملاً متمايز «يارانه بگير» و «يارانه نگير» تقسيم نموده و به همه يارانه بگيران، فارغ از ميزان درآمد و نياز آنان، مبلغ يکساني را به عنوان يارانه پرداخت نمايد؟

سوم دولت محترم به درستي مصمم است که در فرم ثبت نام براي دريافت يارانه نقدي از سرپرستان خانوارهاي متقاضي رسماً اجازه بگيرد که براي راستي آزمايي و حصول اطمينان از مطالب اظهارشده، از ميزان تراکنش حساب هاي بانکي اعضاي خانوار و اطلاعات موجود در سامانه هاي اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالياتي، سازمان بورس اوراق بهادار و... استفاده نمايد. اين، تدبيري هوشمندانه است که «هزينه» ثبت نام براي دريافت يارانه را براي خانوارهاي برخوردار، افزايش خواهدداد و احتمالاً به انصراف داوطلبانه بسياري از آنان منجر خواهدشد. اگر دولت محترم به جاي تعيين يک مرز و معيار مشخص براي يارانه بگيري، شيوه پيشنهادي مطرح شده در نامه فوق الاشاره را درپيش بگيرد، علاوه براين که «هزينه» دريافت يارانه براي خانوارهاي برخوردار افزايش مي يابد، «منافع» آن نيز کاهش خواهديافت؛ زيرا وقتي قرار باشد يارانه پرداختي به خانوارهاي متقاضي «متناسب با درآمدِ» آن ها تعيين شود، علي القاعده، مبلغ پرداختي به خانوارهاي برخوردار به شکل معني داري کمتر از يارانه پرداختي به خانوارهاي غيربرخوردار خواهدبود و آگاهي از اين موضوع، مي تواند انگيزه خانوارهاي برخوردار را براي تکميل فرم تقاضاي يارانه، بازهم کاهش دهد. به اين ترتيب، بخشي از يارانه بگيران فعلي با اين توجيه که هزينه دريافت يارانه براي آنان زياد و منافع آن برايشان اندک است، داوطلبانه از حضور در جمع يارانه بگيران منصرف خواهندشد و اگر هم منصرف نشوند، مبلغ دريافتي آنان با توجه به ميزان درآمدي که اظهار خواهند کرد کمتر از ميزان دريافتي فعلي آنان خواهدبود.

چهارم بهترين کاري که دولت مي تواند بکند و با انجام آن، همزمان، تکليف مصرح در ماده هفت قانون هدفمندکردن يارانه ها و تکليف مصرح در تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 را جامه عمل پوشانده و از بروز چالش اجتماعي به دليل خروج قهري جمع زيادي از خانوارها از جمع يارانه بگيران نيز جلوگيري نمايد اين است که «خط يارانه بگيري» را سختگيرانه انتخاب نکند. براي اين منظور بهتر است بالاترين ارقامي که در هيئت محترم وزيران و تيم اقتصادي دولت مطرح است، مبناي کار قرار گيرد و به عنوان مرز و «معيار دريافت يارانه» اعلام گردد. به اين ترتيب، «تخصيص اکثر» پيش نخواهدآمد و عمده خانوارهاي ايراني در جمع يارانه بگيران باقي خواهندماند. بديهي است پس از اتمام ثبت نام و تکميل بانک اطلاعات درآمدي خانوارها، دولت مي تواند با اجراي مفاد ماده هفت قانون هدفمندکردن يارانه ها، پرداخت يارانه را متناسب با ميزان درآمد اظهارشده خانوارها و با ملاحظه ساير مصارف مندرج در قانون سهم توليد، سهم سلامت و ... مديريت کند و به هر خانوار متناسب با درآمدش يارانه بدهد که نتيجه آن، پرداخت يارانه بيشتر به خانوارهاي کم درآمد و پرداخت يارانه کمتر يا عدم پرداخت يارانه به خانوارهاي پردرآمد خواهدبود. به اين ترتيب، از بروز چالشي که ممکن است با انتخاب يک «خط يارانه بگيريِ پايين» يعني با انتخاب ديدگاه حداقلي از دو ديدگاهي که در بالا شرح داديم، دامن گير دولت شود، پيش گيري خواهدشد؛ هيچ يک از تکاليف قانوني که دولت در اين زمينه دارد، معطل و برزمين نخواهدماند و از همه مهم تر، يک گام اساسي در جهت تحقق «عدالت اجتماعي» که به تصريح بند چهارم سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي جزو اهداف عمده هدفمندسازي يارانه هاست، توسط دولت محترم برداشته خواهدشد.

پنجم خوشبختانه مجلس در ذيل تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 به دولت محترم سه ماه فرصت داده‌است تا آئين نامه اجرايي تبصره مزبور را تهيه و تصويب نمايد. اين فرصت سه ماهه که از چند روز پيش آغاز شده است، زمان کافي در اختيار دولت قرار مي دهد تا بدون تعجيل و با درايت و «تدبير»، شيوه معقولي براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها طراحي نمايد.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«بحران اوکراين و منافع ايران»نوشته شده توسط دکتر امیر محبیان در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:

1.آنچه در شبه جزيره کريمه مي گذرد،موضوع بحث و تحليل تحليلگران امور بين المللي قرار گرفته است.در برابر پرسش اين که روسيه در شبه جزيره کريمه چه مي کند؟ ساده ترين پاسخ آنست که روسيه در پي دفاع از منافع خود درجمهوري خودمختار کريمه است؛شبه جزيره اي که جمعيت روس آن حدود 60% جمعيت آن را تشکيل مي دهد.هر چند که گزارش ها از احتمال زياد حمله روسيه به شبه جزيره کريمه خبر مي دهند ولي واقعيت آنست که روسيه پيشاپيش سربازاني را در کريمه،در محل يک پايگاه نظامي در سواستوپول مستقر نموده است.از منظر نظامي ، بندر سواستوپول براي روسيه از اهميت بسياري برخوردار است زيرا مرکز فرماندهي ناوگان روسيه در درياي سياه بوده و هدايت عمليات دريايي روسيه در مديترانه را بر عهده دارد.اين پايگاه تا تاريخ 2042 در اجاره روسيه بوده و ناوگان استقرار يافته در آن از 380 کشتي جنگي،170 فروند هواپيما و 25000 نيرو تشکيل شده  است.

براي روسيه روي کار آمدن مخالفان ملي گرا در اوکراين که لزوما دموکرات هم نيستند؛طبعا مي تواندموجب بروز فشار فراواني گردد.همين واقعيت ها منجر به آن مي شود که عقب نشيني روسيه از اين موقعيت ژئوپليتيک تقريبا ناممکن شود؛زيرا معناي عقب نشيني روسيه از دست دادن موقعيتي است که روسيه براي آن سرمايه گذاري استراتژيک مهمي داشته است.ضمن آن که نگراني روسيه از امکان بروز حرکات مشابه اوکراين در شبه جزيره کريمه در حال افزايش است؛از همين رو؛منابع غربي پيش بيني مي کنند که در پوشش «تمرينات اضطراري» دو هزار نيروي جديد به همراه يک اسکادران بالگرد به ظرفيت منطقه اضافه گردد در حالي که ايهور تنيوخ، وزير دفاع اوکراين از اعزام 6000 نيروي نظامي جديد روسيه و 30 خودروي زرهي به کريمه خبر داده است.

نکته ديگري که مي تواند بر تنش ها بيفزايد؛برگزاري رفراندوم 30مارس است که براي استقلال کريمه برنامه ريزي شده است؛لذا به‌نظر مي رسد تحت پوشش خطرات موجود،روسيه در جهت حفظ منافع اکثريت روس در کريمه در منطقه باقي بماند.غربي ها بر اين باورند که شايد براي اولين بار است که پس از شصت سال فدراسيون روسيه تسلط کاملي بر شبه جزيره کريمه بدست آورده است؛شبه جزيره اي که شصت سال پيش (19 فوريه 1954)خروشچف به عنوان اقدامي نمادين  به اوکراين اهداء کرد2.با بروز تنش در روابط روسيه و اوکراين شاهد آن هستيم که سريعا اين تنش به تنش روابط آمريکا و متحدانش با روسيه مبدل مي شود.اوباما براي جبران سياست منفعلانه در سوريه از منظر متحدانش به واکنشي سريع و البته خام در قبال واکنش روسيه دست زد.حرکتي که احتمالا بزودي با مشورت همپيمانانش تعديل خواهد شد.آمريکا طبعا بايد بداند که روسيه قدرتمند در مجاورت اوکراين نمي تواند نفوذ غرب و آمريکا را در همسايگي خود پذيرا شود.

اوکراين نيز خطرات اين همسايه قدرتمند را بخوبي درک مي کند.از همين روست که آندري دشچيتسا وزير امور خارجه دولت موقت اوکراين روز چهارشنبه پس از ديدار با لوران فابيوس همتاي فرانسوي خود در وزارت امور خارجه فرانسه در پاريس گفت: اختلاف اوکراين با روسيه بايد به صورت مسالمت آميز حل و فصل شود.او همچنين تاکيد کرد:اين کشور قصد نبرد يا رويارويي با روسيه را ندارد.مسئولان دولت موقت اوکراين فراتر از خطرات جنگ با روسيه شبح جنگ داخلي را هم به چشم مي بينند زيرا مردم شهرهاي جنوبي و شرقي اوکراين، خواستار بازگشت ويکتور يانوکوويچ رئيس جمهوري برکنارشده اوکراين به قدرت هستند.

3. فراتر از آنچه که در چارچوب تنش ميان روسيه و غرب رخ مي دهد؛شرايط مي تواند به گونه اي پيش رود که سياست خارجي ايران هم اثرات آن احساس کند.حدس زده مي شود با بروز اختلاف ميان روسيه و غرب و تمايز روشن در منافع دو طرف ،حتي ميان اروپا و آمريکا که تنش با روسيه مي تواند سرماي اروپا را بخاطر گاز روسيه سردتر کند؛ زيرا اروپا مي داند با تحريم روسيه خود دچار تحريم سوخت خواهد شد.گفته شده  سهم شرکت گازپروم از بازار گاز اروپا از 6/25 درصد در سال ٢٠١٢ ميلادي به ٣٠ درصد در سال ٢٠١٣ افزايش يافته و با وجود افت مصرف گاز اروپا، صادرات گاز به اين قاره ١٦٢ ميليارد و ٧٠٠ ميليون مترمکعب بوده است.از طرف ديگر؛ حدود نيمي از گاز روسيه از مسير اوکراين به اروپا صادر مي شود وبا تنش در اين منطقه؛اروپا اولين متضرر خواهد بود.

4.حدس زده مي شودبا بروز بحران جديد، ايران از اولويت فشارها ي غرب خارج شده و از سوي ديگر با تهديد غيرقابل اجراي تحريم روسيه عملا رژيم تحريم ايران دچار اخلال شود.بنا براين بنظر مي رسد سياست خارجي ما بايد شديدا مترصد اوضاع منطقه بوده و با درايت و هشياري در کشاکش امور، منافع ايران را تامين نمايد؛زيرا بعيد نيست در ميانه اين چالش منافع غيرمترقبه ايران هم از راه برسد.

مطلبی که روزنامه وطن امروز در ستون یادداشت روز و به قلم محسن جندفی با عنوان«سقف درآمدی بی‌عدالتی است»به چاپ رساند به شرح زیر است:

تعیین سقف درآمدی برای دریافت یارانه یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود؛ سقفی که عملا خطی بین نیازمند و غیرنیازمند می‌کشد. این خط‌کشی در نگاه عموم به این معناست که دولت، غنی و فقیر را با همین شاخص سقف درآمدی شناسایی خواهد کرد و طبیعی است همه برنامه‌های حمایتی که وعده‌اش را داده مانند مسکن اجتماعی، سبد کالا و یارانه نقدی به نیمه فقیر گسیل شود. مسؤولان با توجه به همین نکته و بررسی نگاه عامه باید مراقب باشند که با تصمیمات و به دنبال آن عملکرد نامناسب خود افکار عمومی را مشوش نکنند. موضوع شناسایی افراد ثروتمند و نیازمند، یک مبحث بسیار مبهم است که می‌تواند به یک بی‌عدالتی محض در جامعه منجر شود. شناسایی اغنیا و فقرا در اقتصادی که بخش اعظم آن پنهان است و شفاف نیست، یک اقدام پوچ و بیهوده محسوب می‌شود. دولت برای شناسایی نیازمند و غیر‌نیازمند در گام اول فرمی موسوم به خوداظهاری را منتشر می‌کند که شبیه همان فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوار دولت دهم است.

 در این فرم سرپرست خانوار باید به سؤالاتی مانند مقدار درآمد ماهانه، املاک و دارایی‌ها پاسخ دهد و دولت قصد دارد بعد از جمع‌آوری این اطلاعات، نیازمندان را شناسایی کرده و به آنها یارانه بدهد. موضوع این است که به گفته مسؤولان، برای شناسایی اغنیا و فقرا بیشتر به سقف درآمدی تکیه خواهد شد و دولت نمی‌تواند به درستی پایش اطلاعات کند. به عبارت بهتر، دولت نمی‌تواند همه اطلاعاتی که مردم به دولت می‌دهند را تحلیل محتوا کند و کارمند عیالواری که مسکن مهر دارد و خودرویی قسطی خریده که با آن مسافرکشی کند را... از یک فرد مجرد دلالی که خود را بیمه نکرده و درآمدش پنهان است اما خانه و ماشین مدل بالا و خانه‌ای در بهترین نقطه تهران دارد، تمیز دهد. تکیه دولت برای پرداخت یارانه،  بیشتر روی سقف درآمدی خواهد بود و کارمند باسابقه‌ای که بیشتر از سقف درآمدی مورد نظر مسؤولان، حقوق می‌گیرد از دریافت یارانه محروم خواهد شد. اطلاعات آماری دولت آنقدر ناقص است که نمی‌تواند یک نیازمند واقعی را از یک ثروتمند واقعی جدا کند. برای درک بهتر موضوع می‌توان هزارها مثال آورد؛ فرض کنید سرپرست یک خانواده 8 نفره، کارمندی است که دو شیفت کار می‌کند و درآمدی به اندازه سقف درآمد مد نظر دولت (مثلا یک میلیون و 800 هزار تومان دارد). این سرپرست خانه‌ای را با چندین وام تهیه کرده و ماهانه باید حداقل یک سوم درآمد خود را برای اقساط کنار بگذارد و در عین حال یکی از اعضای خانواده بیمار است و باید مبلغ قابل توجهی خرج سلامت او کند. یارانه 360 هزار تومانی این فرد می‌تواند کمک بسیاری به این خانواده بکند.

  از طرف دیگر فردی پولدار وجود دارد که دلال است و اصلا اظهارنامه مالیاتی هم پر نمی‌کند و اگر پر کند مبلغ ناچیزی می‌پردازد. او درآمدش را کم اعلام می‌کند و برای اینکه در تقسیم‌بندی فقیر و اغنیای دولت جزو ثروتمندان محسوب نشود تا بتواند از تسهیلات احتمالی استفاده کند، اصرار به دریافت یارانه می‌کند. دولت آیا می‌تواند با فرم خوداظهاری عدالت را رعایت کرده و نیازمند واقعی را تشخیص دهد؟ خب، فرض کنیم دولت آنقدر برنامه‌ریزی قوی‌ای دارد که به 2 مورد بالا مشکوک می‌شود و قصد دارد راستی‌آزمایی کند. چگونه می‌تواند فرد ثروتمند بالا را شناسایی کند؟ دولت در استعلامات خود چنین اطلاعاتی را استخراج می‌کند: فرد کارمند یک میلیون و 800 هزار تومان درآمد، یک ملک و یک خودرو دارد. فرد دوم هم ملک و خودرو ندارد (چون به نام یکی دیگر است) درآمد کمی دارد (چون بیمه ندارد و اظهارنامه مالیاتی هم ندارد یا بسیار ناچیز اظهار می‌کند). قطعا این یک بی‌عدالتی محض خواهد بود چون اقتصاد ایران آنقدر شفاف نیست که بتوان اطلاعات اقتصادی خانوار را به درستی استخراج کرد.

در این باره می‌توان مثال‌های فراوانی زد؛ مثلا فرض کنید اهالی یک روستا برای دریافت تسهیلات، ملکی را خریداری می‌کنند اما مجبورند ملک را به نام یک نفر سند بزنند؛ قطعا از نظر دولت این فرد، متمول خواهد بود چون ملک قابل توجهی دارد! جالب اینکه دولتی‌ها اعلام کرده‌اند حساب شخصی را حریم شخصی افراد می‌دانند اما متقاضیان دریافت یارانه با پر کردن فرم خوداظهاری به مسؤولان اجازه می‌دهند حساب‌های شخصی را چک کنند. اینکه اصلا آیا اظهارنظر درباره حریم خصوصی بودن حساب‌هایی که در اختیار بانک‌ها و دولت است سخن صحیحی است یا نه، خود احتیاج به یک نوشته جدا دارد اما دولت با بررسی حساب‌های شخصی هم نمی‌تواند اغنیا و فقرا را تفکیک کند. تصور کنید همه درآمدهای کارمندی با شرایط مثال بالا در یک حساب واریز می‌شود یا اصلا او شغل دومی هم دارد و در این حساب پول واریز می‌شود و در طرف دیگر دلال پردرآمدی وجود دارد که به جای پس‌اندازکردن پول، سکه و دلار می‌خرد و در صندوق امانات نگه می‌دارد.

دولت قطعا نمی‌تواند نیازمند واقعی و بی‌نیاز واقعی (در مثال فوق) را تمیز دهد. موارد بسیاری است که نشان می‌دهد دولت با برنامه‌هایی که اعلام کرده، نمی‌تواند افراد نیازمند واقعی را شناسایی کند، پس دولت باید چه کند؟ دولت برای اینکه بی‌عدالتی و درصد خطا به صفر نزدیک شود یا باید سقف درآمدی را بسیار بالا  بگیرد (مثلا 10 میلیون تومان) یا اینکه به همه یارانه بدهد یا اصلا به هیچ‌کس یارانه ندهد!  دولت وقتی توانایی شناسایی نیازمند واقعی یا ثروتمند واقعی را ندارد نباید اقدام به قطع اجباری یارانه افراد بکند. واقعا همین یارانه که دولتی‌ها می‌گویند ناچیز است برای خیلی‌ها می‌تواند مشکل‌گشا باشد.

«تحلیل سیاسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

نفس روزها به شماره افتاده و سال 92 در تكاپوي جايگزيني با بهار سال 93 و سپردن ايام به چشم‌اندازي روشن و افقي نوين از زندگي و حركت به سمت كمال و سعادتمندي است. در اين هفته موضوع "اقتصاد مقاومتي" كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي آن توسط رهبر معظم انقلاب به قواي سه‌گانه وارد مرحله جديدي شده، مورد توجه رسانه‌ها قرار داشت. اين اقتصاد كه زيربناي اقتصاد خوداتكايي است، بر چند ركن اساسي تكيه دارد كه مردمي كردن اقتصاد، تكيه بر منابع و توليد داخلي، كاهش وابستگي اقتصادي به نفت، مديريت جهادي و مصرف صحيح و مناسب از جمله آنهاست. محتواي سياستهاي كلي ابلاغ شده و تاكيدات رهبر معظم انقلاب نشان مي‌دهد كه منظور ايشان فقط يك حركت مقطعي و راهكار براي خروج از برخي تنگناها نيست بلكه هدف،‌ يك دكترين و گفتمان تمام عيار است كه امكان تبديل شدن كشور به اقتصادي توسعه يافته بر مبناي تكيه بر منابع و توان داخلي را فراهم سازد؛ گفتماني كه مقاومت در برابر تهاجم و تحريم اقتصادي ايجاد كند و هرگونه مانع بر سر راه ايجاد يك اقتصاد توسعه يافته ملي از قبيل ساختار غلط، فساد، بروكراسي هرز برنده استعدادها و ظرفيت‌ها، رانت‌خواري، اتكا به نفت، مصرف‌ِزدگي، واردات بي‌رويه و وابستگي‌هاي روزافزون را كه مانع ايجاد اقتصادي پويا و متناسب با مباني و ظرفيت‌‌هاي انقلاب است را از ميان بردارد.

البته در مسير تحقق اقتصاد سالم و پويا، مبارزه با مفاسد اقتصادي و رانت‌خواريها يكي از الزامات كار است. متاسفانه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده بيش از پيش به عدم شفافيت فعاليت‌ها و گسترش رانت‌‌خواريها دامن زده و مهمتر اينكه كوتاهي‌هايي كه در زمينه برخورد با تخلفات وجود داشته باعث دستيابي افراد خاص به ثروت‌هاي نجومي و ايجاد غده‌هاي چركين در عرصه اقتصاد شده كه لازم است دولت يازدهم، مردانه و با شهامت براي حل اين معضل وارد صحنه شود.از رويداد‌هاي مهم هفته در عرصه داخلي بايد به آغاز دور ديگري از نشست‌هاي فني و كارشناسي ايران و1+5 در وين اشاره كرد كه با هدف تعيين دستور كار براي ورود به مذاكرات نهايي و دستيابي به توافق كامل انجام مي‌شود. پس از برگزاري مذاكرات قبلي وين با حضور هيات‌هاي ايراني و گروه 1+5 به رياست محمدجواد ظريف وزير امورخارجه ايران و كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا درباره گام پاياني توافقنامه ژنو كه 29 بهمن برگزار شد، توافق شد كه دور بعدي مذاكرات بازهم در شهر وين برگزار شود. ايران و 1+5 همچنين توافق كردند كه تا خرداد سال آينده پنج تا شش نشست ديگر برگزار كنند و قرار شد دور بعدي مذاكرات 26 تا 29 اسفند در وين برگزار و قبل از آن، مذاكرات فني با حضور هيات‌هاي ايران و 1+5 پيگيري شود.

دراين باره همانگونه كه رئيس‌جمهور و وزير خارجه كشورمان نيز تاكيد كرده‌اند، موضع جمهوري اسلامي در موضوع دستيابي به توافق نهايي از چنان وضوح و شفافيتي برخورداراست كه در صورتيكه حسن نيت و اراده‌اي در طرف مقابل وجود داشته باشد، مي‌توان ظرف ششماه به راه حل نهايي دست يافت.ازسوي ديگر در آستانه آغاز مذاكرات كارشناسي ايران و 1+5، آمريكائيها همچون هميشه به منظور تحريك رواني و ايجاد جو فشار عليه كشورمان اقدام به غبارآلود كردن فضاي تبليغاتي كرده و باراك اوباما رئيس‌جمهور آمريكا اظهارات كهنه و نخ‌نما شده خود را مبني بر اينكه "آمريكا هنوز هم گزينه نظامي عليه ايران را روي ميز دارد" تكرار كرد. وي كه اين روزها بيش از پيش تحت فشار شديد رژيم صهيونيستي و لابي صهيونيستها در آمريكا (آيپك) قرار دارد با سخنان شعارگونه خود كه ناشي از توهم وي درباره ايران است، سعي كرد فضاي رسانه‌اي را به دست بگيرد، غافل از اينكه اين قبيل سخنان،‌علاوه بر آنكه بر تحت فشار بودن رئيس‌جمهور آمريكا صحه مي‌گذارد،‌ باعث افزايش بدبيني و نفرت ملت ايران عليه سردمداران كاخ سفيد شده و نمي‌تواند اهداف شوم آمريكائيها را برآورده سازد.

در موضوعات خارجي، اين هفته تحولات اوكراين در صدر خبرها و گزارش رسانه‌هاي خبري قرار داشت. ورود غيررسمي نيروهاي روسيه به منطقه حساس و استراتژيك "كريمه"، بحران اوكراين را وارد مرحله تازه‌اي كرد و غرب را كه در طول بحران سه ماهه اوكراين به صورت همه جانبه از مخالفين دولت اوكراين حمايت مي‌كرد با چالش جديدي مواجه ساخت.هرچند روسيه اعزام نيرو به كريمه را رد كرده و نيروهاي مسلح حاضر در كريمه را افراد بومي عنوان نموده ولي بر كسي پوشيده نيست كه اين نيروها روسي هستند. پوتين رئيس‌جمهور روسيه اوايل هفته جاري از مجلس روسيه مجوز اعزام نيرو به اوكراين را دريافت كرد تا به گفته مقامات مسكو، از روس‌تبارهاي اوكراين حفاظت كرده و از منافع روسيه دفاع كند.

تحولات اخير و واكنش روسيه به دخالت غربي‌ها در قلمرو سنتي روسها، غرب را با دشواري‌هاي تازه‌ و ناخواسته‌اي مواجه ساخته است. غربي‌ها به خصوص اروپائيها، اگر چه خواستار حاكميت جريان طرفدار خود در اوكراين بودند ولي هرگز مايل نبوده‌اند كه اين موضوع روسها را تحريك و خشم و عصبانيت آنها را برانگيزد. اروپا هم به دليل شرايط نامساعد اقتصادي كه طي سالهاي اخير با آن درگير بوده است و هم به دليل اينكه بخش عمده انرژي خود را از روسيه تأمين مي‌كند نمي‌خواست و نمي‌خواهد هدف انتقام روسها باشد. البته اكنون نيز عمده تلاش اروپائيها، اين است كه مسئله را با مذاكره و ديپلماسي حل كنند حتي اگر در اين كار، امتيازات عمده‌اي نيز در اوكراين به روسها واگذار شود.
آمريكا البته مواضع تندتري دارد ولي با اينحال امكانات لازم براي پياده كردن سياستهاي خود و اعمال فشار شديد به روسيه را در اختيار ندارد. روسيه روابط تجاري محدودي با آمريكا دارد و بخش عمده مبادلات اقتصادي روسيه با اروپا مي‌باشد. روسها نيز به دليل همين آگاهي از ناتواني غرب، حاضر به عقب‌نشيني نشده‌اند چنانكه پوتين حوادث اخير اوكراين را كودتا خوانده و تاكيد كرده است يانوكوويچ همچنان رئيس‌جمهور اوكراين است. با توجه به واقعيات موجود، غرب گزينه‌هاي چنداني براي مقابله با روسيه در دست ندارد و در دراز مدت، قطعا دشواري‌هاي غرب در اوكراين افزايش خواهد يافت.

اين هفته، صحنه سياسي مصر نيز شاهد تحولات تازه‌اي بود. ژنرال "عبدالفتاح السيسي" سركرده كودتاچيان مصر اعلام كرد كه براي شركت در انتخابات رياست جمهوري از سمتش به عنوان وزير دفاع كناره‌گيري خواهد كرد. اساسا از ابتداي كودتا، نقشه اين بود كه "السيسي" رئيس‌جمهور آتي مصر شود و اسلام‌گرايان از صحنه سياسي مصر حذف شوند.نكته قابل تامل اين است كه هم غرب و هم شرق از كودتا در مصر حمايت مي‌كنند. غربي‌ها اگر چه در ظاهر خود را مخالف اقدام نظاميان در ساقط كردن دولت مرسي وانمود مي‌كنند ولي كاملا مشخص است كه از تحولات اخير خشنود هستند ولي ترجيح مي‌دهند اين شعف و خشنودي خود را بروز ندهند تا ادعاهاي دفاع از دمكراسي آنها زير سئوال نرود. غرب با ارتش مصر روابط ديرينه‌اي دارد و هم اكنون بخشي از بودجه ارتش مصر را آمريكا تامين مي‌كند و از اين جهت، قرابت و وابستگي خاصي بين آمريكا و ارتش مصر وجود دارد.

از سوي ديگر، روسيه نيز با دعوت از سركرده كودتاچيان و پهن كردن فرش قرمز زير پاي ژنرال السيسي نشان داد كه عليرغم هياهو و تبليغات، در مواردي كه براي منافع خود تشخيص دهد با غرب همسو مي‌شود. پوتين رئيس‌جمهور روسيه با دعوت از السيسي درصدد بود تا براي روسيه جاي پايي در مصر مهيا كند و صحنه مصر به كلي به رقيب غربي واگذار نشود. حتي اگر اين اقدام مسكو به منزله تلاش علني براي مشروعيت‌دادن به كودتاچيان باشد.

ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاذ را میخوانید که مطلبی را با عنوان«ریشه‌یابی موفقیت دولت در مهار تورم»و به قلم حمید زمانبه چاپ رسید:


 قاسم غفوری در جدیدترین نوشته خود در ستون یادداشت امروز حمایت مطلبی را با عنوان «اهداف پنهان نشست دوستان لبنان» آورده است و نوشت:

فرانسه ديروز ميزبان ‌نشست به اصطلاح دوستان لبنان بود؛ نشستي که در آن وعده‌هاي متعدد نظامي و اقتصادي در قبال لبنان مطرح و کشورهاي غربي و عربي بر لزوم همراهي اين کشور با جامعه جهاني در قبال تحولات منطقه از جمله سوريه تاکيد کردند. هر چند که ظاهر اين نشست اقدامي در جهت کمک به لبنان بود، مواضع و رفتارهاي غرب اهداف پنهاني ديگري را آشکار مي سازد. غربي‌ها در لبنان چند هدف را دنبال مي‌کنند.

 تشکيل دولتي برآمده از جريان‌هاي غرب‌گرا که جريان‌هاي ملي نظير جريان‌ 8 مارس در آن حضور نداشته باشند و دولتي شکننده که در نهايت مجري خواسته‌هاي غرب و عربستان باشد در حالي که به دليل عدم انسجام دروني و گزينشي بودن ساختار جريان‌هاي سياسي در آن بحران سياسي همچنان در لبنان ادامه داشته باشد. مساله رويارويي لبنان با سوريه از ديگر محورهاي خواست غرب و متحدان عرب و صهيونيستها آنان است.

 آنها از يک سو تقابل ميان دولت لبنان و سوريه را طلب مي‌کنند و از سوي ديگر خواستار خلع سلاح حزب‌‌الله و خروج آن از سوريه هستند. آنها با اين سناريوها هم لبنان و هم سوريه را تضعيف می‌‌کنند تا سلطه خود را بر اين کشورها اجرايي سازند. وعده کمک‌های ‌مالي و نظامي به لبنان در حالي مطرح شده که حاضران در نشست بر لزوم هماهنگي لبنان با خواست غرب تاکيد دارند و در این راستا وجود مقاومت لبنان و همگرايي دولت لبنان با سوريه را عامل اجرانشدن تعهدات عنوان مي‌کنند که نمود عيني آن را در رفتار فرانسه مي‌توان مشاهده کرد که به بهانه عملکرد حزب‌‌الله از اجراي تعهد فروش 3 ميليارد دلار تسليحات به لبنان خودداري نمود.

 نکته بسيار مهم در لبنان نقش مقاومت و حزب‌الله در بازسازي کشور است که محبوبيت مقاومت را بيشتر ساخته است. غرب با حمايت‌هاي مالي از دولت لبنان، و محور قرار دادن آن به عنوان خدمت‌رساني اجتماعي و مردمي سعي در کمررنگ‌سازي نقش مقاومت در حوزه اجتماعي دارد تا شايد بدين وسيله از گرايش مردمي به مقاومت جلوگيري کند. نکته ديگر آنکه غربي‌ها ابتدا ادعاي حمايت نظامي از ارتش لبنان را مطرح مي‌سازند و سپس وجود حزب‌الله را عامل عدم تحقق اين تعهدات عنوان مي‌کنند.

 آنها به دنبال تقابل ميان ارتش و جريان مقاومت هستند تا در سايش دروني هم مقاومت و هم ارتش لبنان را تضعيف کنند. هدف تمام آنان را اجراي خواست صهيونيستها براي حذف تهديدات منطقه‌اي اين رژيم تشکيل مي‌دهد.با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت که برگزاري نشست پاريس درباره لبنان نه به منزله حمايت غرب از لبنان بلکه تحرکي ديگر براي ايجاد چالش‌هاي جديد در داخل لبنان و گرفتارسازي اين کشور در مسائل بين‌المللي جديد است. غرب با ژستي دموکراتيک به دنبال تحقق اصل سلطه بر لبنان است در حالي که در ظاهر ادعاي حمايت از لبنان را سر مي‌دهد. نشست پاريس در نهايت يک هدف را دنبال مي‌کند و آن تقويت موضع غرب‌گرايان و بهره‌گيري از آنان براي حذف جريان مقاومت است.