تعداد پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه اين روزها برملا مي‌شود، به قدري زياد است كه پيش از آنكه ابعاد يك مورد از آنها مورد بررسي قرار گيرد، افشاي پرونده ديگر، آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و به حاشيه مي‌برد. اين وضعيت و نحوه رسيدگي به اين پرونده‌ها چنان بغرنج شده است كه حتي داد دادستان كل كشور را نيز در آورده و وي در همان نشست هم انديشي تصريح مي‌كند: "بايد امكان پخش دادگاه‌هاي علني مفاسد اقتصادي را فراهم كنيم زيرا پخش علني دادگاه تأثير زيادي در بازدارندگي از وقوع جرايم دارد. اين چه دادگاهي است كه امكان پخش آن را نداريم؟"اين يك واقعيت است كه فساد مالي و اداري چرخ دنده‌هاي اقتصادي كشور را خرد مي‌كند و رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. فراتر از آن عدم مقابله جدي با مفاسد بخصوص مفاسد اقتصادي، اعتماد عمومي به دولت و نظام را مخدوش مي‌كند.

اين مهم مي‌تواند عواقبي به مراتب خطرناك‌تر از ضررهاي اقتصادي و مالي براي كشور داشته باشد و بي‌اعتمادي نشأت گرفته از اين ضعف، توانمندي و كارآمدي نظام مبتني بر آرمان‌هاي ديني را زير سؤال ببرد.ضعف در برخورد با عوامل پيدا و پنهان پرونده‌هاي فساد مالي در گذشته موجب شد گسترش فساد با جهشي غيرقابل باور سرانجام به فساد سه هزار ميليارد توماني در دولت‌هاي نهم و دهم انجاميد و اكنون رئيس‌جمهور روحاني خبر از يك فساد 9 هزار ميليارد توماني ديگر مي‌دهد!هر چند هنوز ارقام ناگفته ديگري هم از اين گونه فسادها وجود دارد، اما ركودشكني در اين گونه پرونده‌ها را بايد متعلق به دولت‌هاي نهم و دهم دانست. دولت‌هايي كه مقامات آن به رغم ادعاهاي فراوان و شعارهاي پررنگ و لعاب "مبارزه با فساد" و "پاكترين دولت" فعاليت مي‌كردند ولي خود بيشترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را در دوران زمامداري به ويژه در ميان مقامات ارشدشان برجاي گذاشتند. برخي مقامات ارشد دولت‌هاي نهم و دهم خود در صدر فهرست متهمين مفاسد اقتصادي قرار داشتند و بالاخره پس از مدت‌ها كش و قوس اكنون گفته مي‌شود قرار مجرميت برخي از آنان صادر شده است.

درباره دلايل گسترش فساد اقتصادي، ريشه‌هاي اصلي و همچنين عوامل و سياست‌هاي تأثيرگذار در رشد اين پديده شوم، سخن فراوان گفته شده و افراد زيادي با استفاده از تريبون‌هاي مختلف در مذمت اين پديده سخنراني كرده‌اند، همايش برگزار كرده‌اند و چه پول‌هايي كه خرج نكرده‌اند، اما از اين همه تلاش نه تنها نتيجه‌اي حاصل نشده، بلكه روز به روز شاهد بيشترشدن پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي هستيم.
در روزهايي كه فرياد زده مي‌شد نبايد فردي كه خود متهم به فساد اقتصادي است، در رأس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار داشته باشد، افراد دلسوز متهم به موضع گيري جناحي و باندي شدند و با بي‌تفاوتي از كنار اين هشدارهاي مهم عبور شد. فراتر از آن فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب را كه سرفصلي تاريخي در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي به شمار مي‌رود و رهبري در اين فرمان خشكاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه دانسته‌اند، در حاشيه قرار داديم و مانند بسياري از طرح‌ها و ايده‌هاي بزرگ با آن برخورد شعاري كرديم و نتيجه چنين رفتاري قاعدتاً هماني شد كه امروز شاهد آن هستيم و از هر گوشه و كناري پرونده‌اي بزرگتر از پرونده قبلي سر بر مي‌آورد.

تأسف بارتر اينكه فساد تا عمق جان سازمان‌هاي مسئول مبارزه با فساد مانند تعزيرات حكومتي نيز نفوذ كرد و منجر به دستگيري جمعي از مسئولين اين سازمان شد.اين يك واقعيت است كه تكرار و استمرار تخلف و لغزش تنها در فضايي صورت مي‌گيرد كه بسترهاي لازم و خاص براي آن فراهم باشد و چندان به بيراهه نرفته‌ايم اگر ادعا كنيم روح فرمان 8 ماده‌اي رهبري انقلاب براي از بين بردن چنين بسترهايي بود كمااينكه خود ايشان هم پس از افشاي ماجراي اختلاس سه هزار ميلياردي اشاره به آن داشتند و فرمودند اگر به آن توصيه‌ها عمل مي‌شد، چنين اتفاقاتي رخ نمي‌داد.همه بايد بپذيرند كه در برخورد با فسادهاي اخير تساهل به خرج داده‌اند. اگر در برخورد با پرونده‌هاي فساد از فاضل خداداد گرفته تا شهرام جزايري و فساد سه هزار ميلياردي، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي و ماجراي بابك زنجاني و فساد 9 هزار ميلياردي سهل انگاري نمي‌شد و از وزير گرفته تا رئيس‌جمهور مجبور به استعفا مي‌شدند، اگر دولت‌ها تسويه مي‌شدند، و وكلاي ملت در مجلس تكاني به خود مي‌دادند و دستگاه قضايي به موقع و در اسرع وقت در پرونده‌ها رسيدگي مي‌كرد و آنها مشمول اطاله دادرسي در پيچ و خم دستگاه‌ها نمي‌شدند، اكنون شايد شرايط اينگونه نبود كه هر روز خبر بهت آور پرونده‌هاي ريز و درشت يكي پس از ديگري به گوش مردم برسد.

واقعيت اينست كه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده، به هيچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و كوتاهي‌هايي كه در اين رابطه صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم است و مردم اكنون خواستار پاسخ اين سؤال مهم هستند كه چرا بايد در نظام اسلامي يك نفر و يا يك گروه خاص ظرف مدت كوتاهي به ثروتي افسانه‌اي دست يابند درحالي كه ما ناچاريم فشارهاي اقتصادي سخت را تحمل كنيم و همزمان شاهد بهانه‌جويي مسئولين براي توجيه عملكرد ضعيف خود در برابر فسادها باشيم؟

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«چهار پیش‌شرط موفقیت کمپین «من یارانه نمی‌گیرم»»و به قلم میثم هاشم‌خانی به چاپ رساند به شرح زیر است:

80 اقتصاددان شاخص از طیف‌های فکری مختلف، 24 جامعه‌شناس مشهور و 24 هنرمند معتبر کشور، دیروز در نامه‌ای به دکتر روحانی خواستار ایجاد زمینه‌های اجرایی از طرف دولت برای «چشم‌پوشی داوطلبانه شهروندان نوعدوست از یارانه نقدی به نفع مدارس محروم کشور» و ارائه «گزارش‌های مالی شفاف و منظم در زمینه چگونگی هزینه شدن منابع مالی حاصله» شدند تا به این ترتیب پس از وفاق مجلس و دولت محترم بر سر افزایش سهم گروه‌های آسیب‌پذیر از یارانه‌ها، جامعه مدنی هم اولین گام خود در همدلی با چنین دغدغه‌ای را با استحکام بردارد. اما برای رونق بیشتر کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» و استقبال بیشتر شهروندان متعهد ایرانی از «چشم‌پوشی داوطلبانه از یارانه نقدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر»، دولت چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد؟

در پاسخی اجمالی به این پرسش، چهار اقدام اصلی را می‌توان به دولت پیشنهاد کرد:

اول - متنوع‌سازی گزینه‌های انصراف از یارانه

دولت بهتر است مکانیزم اجرایی فرآیند «چشم‌پوشی داوطلبانه از یارانه نقدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر» را به‌گونه‌ای طراحی کند که از یک طرف شهروندان گزینه‌های متنوعی برای انصراف از یارانه پیش رو داشته باشند (مثلا انصراف هر «فرد» از دریافت یارانه نقدی 45 هزار تومانی خود، انصراف هر «سرپرست خانوار» از یارانه نقدی کل اعضای خانوار، انصراف فرد/خانوار از دریافت نیمی از یارانه نقدی برای مدت یک‌سال یا...) و از طرف دیگر سازوکاری طراحی شود که هر ایرانی بتواند از بین چند گزینه محدود، محل هزینه‌کرد درآمد آزادشده برای دولت پس از انصراف یارانه‌ای خود را انتخاب کند (مثلا انتخاب فرد/خانوار انصراف‌دهنده از میان 6 گزینه: بهبود وضعیت ساختمان‌ها و امکانات آموزشی مدارس مناطق محروم، افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، توسعه امکانات درمانی در مناطق محروم، پروژه‌های محیط زیستی، برنامه‌های کنترل اعتیاد و برنامه‌های جامع کنترل آسیب‌های اجتماعی).

دوم - تضمین ارائه گزارش‌های مالی شفاف و منظم

اگر دولت هر چه سریع‌تر اعلام کند که مثلا از ابتدای سال 93 هر سه‌ماه یک‌بار گزارش مالی شفاف و پرجزئیاتی را درباره منابع حاصله از چشم‌پوشی ایرانیان از یارانه نقدی و نیز موارد هزینه‌کرد این درآمدها منتشر می‌کند، قطعا تاثیر مثبت و محسوسی در افزایش انگیزه مردم برای انصراف از دریافت تمام یا قسمتی از یارانه نقدی خواهد داشت.

سوم - اهدای کارت/لوح «شهروند متعهد» به فرد/خانوار انصراف‌دهنده

در صورتی‌که دولت یک لوح یا یک کارت متحدالشکل را به اشخاص/خانوارهایی اعطا کند که از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند، می‌توان امیدوار بود که با مشارکت نخبگان و گروه‌های مرجع، به تدریج لوح/کارت «شهروند متعهد» از اعتبار اجتماعی بالایی برخوردار شده و به این ترتیب کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» هر چه بیشتر رونق باید.

چهارم - همگرایی سریع موضع‌گیری‌های یارانه‌ای دولتی

اگر قرار است یکی از اهداف مهم کمپین «من یارانه نمی‌گیرم»، کمک به تقویت «سرمایه اجتماعی» در جامعه باشد، لازم است دولت هر چه سریع‌تر سخنگوی واحدی را برای «اصلاح یارانه نقدی» معرفی کند تا شاهد تخریب فضای اعتماد اجتماعی به سبب طرح همزمان لحن تنبیهی (جریمه سنگین برای پردرآمدها در صورت ثبت‌نام مجدد برای یارانه نقدی) و لحن تشویقی (تکریم شهروندان انصراف‌دهنده به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر) نباشیم. اجرای سریع‌تر این چهار برنامه از طرف دولت، می‌تواند محرک رونق برنامه‌های خودجوش و جامعه‌محور برای رونق کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» باشد؛ برنامه‌هایی که کمترین حسن رونق آنها، ایجاد فضای همفکری پیرامون کارآمدترین روش‌های کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است. این یعنی یک قدم بزرگ برای ترمیم سریع سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی.

آیت الله علی رازینی ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان«بايد پا در ميدان عمل گذاشت»اختصاص داد که اینجا مطالعه میکنید:

اجلاسيه اسفند ماه مجلس خبرگان در شرايطي برگزار شد كه كمي قبل از آن رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ کردند و متعاقبا در نشست سران قوا هم بر اجراي فوري اين سياست‌ها تاكيد فرمودند. به همين دليل هم در افتتاحيه اجلاس خبرگان رهبري روي اين موضوع توجه ويژه‌اي شد و رياست محترم مجلس خبرگان بر عبور از شعارگرايي درباره اقتصاد مقاومتي و لزوم عملياتي شدن اين سياست‌ها تاكيد كرد. در واقع مي‌توان اينگونه تحليل كرد كه ابلاغ «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» از سوي مقام معظم رهبري به سران قوا، تكليف بخش‌هاي دولتي و عمومي جهت تحقق و استقرار اقتصاد مقاومتي و حركت هماهنگ قواي كشور را مشخص كرده است و هيچ درنگي در اين زمينه پذيرفته نيست. این روزها شاهد اين هستيم كه قواي سه‌گانه كشور براي اجرايي شدن اين مهم، برنامه‌ريزي مي‌كنند، همايش برگزار مي‌كنند و در نشست‌هاي مختلف ابعاد مختلف اين موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهند. اما مهم‌تر از برگزاري اين همايش‌ها و نشست‌ها اين است كه ماحصل و نتيجه اين همه همايش به راهكاري عملي براي اجرايي شدن «اقتصاد مقاومتي» منجر شود.

 بايد عنوان كرد يكي از راهكار‌هاي مهم براي اجرايي شدن «اقتصاد مقاومتي»، شناخت مولفه‌هاي آن است و مهم‌ترين اين مولفه‌ها خروج كشور از اقتصاد تك محصولي و كاهش اتكا به درآمد‌هاي نفتي است. از سوي ديگر و همگام با اين مسئله بايد به تقويت توليد داخلي پرداخت. اين موضع سبب كنترل منابع داخلي شده و تقويت آن جلوي ضربه‌زدن دشمن را خواهد گرفت. به زبان ساده‌تر اينكه تا زماني كه بخواهيم به يك محصول در اقتصاد متكي باشيم بايد شاهد اين باشيم كه كشورهاي غربي كه همواره در تلاش براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران هستند، اين موضوع را مورد توجه قرار داده و با اعمال فشار و تحريم بخواهند به كشور ضربه وارد كنند. از اين رو بايد كشور را در مقابل اين مسائل واكسينه كرد. كشوري كه امروز پرچمدار استقلال سياسي در دنياست بايد به استقلال كامل اقتصادي برسد و اين امر تنها با اتكا به نيروهاي موجود در داخل كشور ممكن است. اجرايي شدن اين مسئله مديريت مناسبي را از سوي همه بخش‌های كشور مي‌طلبد. اين موضوع خوب است كه قواي كشور در درون خود «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» را مورد بررسي قرار دهند، اما تا همه قوا دست به دست هم ندهند و همسو با هم حركت نكنند، شاهد موفقيت در اين مسئله نخواهيم بود. از شعار تا عمل يك تار مو فاصله است اما ما نيازمند شعار نيستيم. بايد از همه رفتارهاي شعارگونه عبور كنيم و پا در ميدان عمل بگذاريم. قوه مقننه بايد اصلاح قوانين و رفع خلأ‌هاي قانوني را در نظر بگيرد و قوه قضائيه بايد با سوءاستفاده‌كنندگان و كاسبان تحريم برخورد جدي كند.

همچنين دولت بايد با حمايت از توليد و اجراي قانون اصل 44 به نقش اصلي خود يعني اجراي صحيح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بپردازد.اهتمام درراستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به عنوان چراغ راه توسعه و پيشرفت كشور ضامن پيروزي ملت ايران در برابر توطئه‌ها و تحريم‌هاي اعمال شده از سوي دشمنان نظام اسلامي است. به همين دليل همه بايد دست به دست هم بدهيم تا در راستاي اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي با پرهيز از ريخت و پاش در زمينه‌هاي مختلف، بستر مناسب براي بهره‌وري بيشتر را فراهم كنيم.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«ايران 10 ميليوني «فيس بوک»!»در ستون سرمقاله خود و نوشته شده توسط شایان ربیعی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

فيس‌بوک، با عضويت بيش از 40 درصد از جامعه جوان ايراني که براساس آمارهاي غير رسمي در اين شبکه فعال هستند، نه تنها يک شبکه اجتماعي، که در ايران به يک رسانه بزرگ تعاملي تبديل شده و در طول يک دهه گذشته ضريب نفوذ فزاينده‌اي در ميان جامعه ايراني و به ويژه شهرها و روستاهاي دوردست و کم‌بهره از امکانات ارتباطي داشته است.موضوع رفع فيلتر اين شبکه اجتماعي محبوب، در حالي مطرح است که برخي از چهره‌هاي عموما نزديک به اصولگرايان افراطي با تأکيد بر موضع کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، سعي دارند تا با محدودکردن دسترسي به اين شبکه و فيلترينگ گسترده، امکان گسترش آن را در جامعه کاهش بدهند.به نظر مي‌رسد کاهش تعداد مخاطبان مجموعه بزرگ، پرهزينه‌ و نه چندان محبوب صداوسيما که به احتمال قريب به يقين ناشي از افزايش نفوذ شبکه‌هاي اجتماعي از جمله فيس بوک و برخي کانال‌هاي ماهواره‌اي است، علت اصلي مخالفت‌ طيف تندرو اصولگرا با رفع فيلترينگ فيس بوک باشد، زيرا اين شبکه اجتماعي در کنار افزايش تنوع و نفوذ شبکه‌هاي توزيع خانگي سريال‌هاي نمايشي در کشور، موجب شده است تا رسانه ملي و نگاه جانبدارانه‌اش به حوزه سياسي کشور، روز از پي روز بيشتر در انزوا قرار بگيرد.

با اين وجود حضور و فعاليت‌ چهره‌هاي برجسته سياسي کشور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در فيس بوک، آن هم از همه جناح‌هاي سياسي و به ويژه مسئولاني از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه، نشان دهنده درک اهميت و اثرگذاري اين شبکه اجتماعي است؛ شبکه‌اي اجتماعي که براساس آمارهاي موجود، دست‌کم بيش از 10 ميليون کاربر ايراني را جلب و جذب خود کرده است.از اين رو تصميم‌گيران و تصميم‌سازان کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه بايد نگاه واقعي‌تري به مسايل پيراموني داشته باشند زيرا در واقعيت امر، مواجهه با فيس بوک صرفا مواجهه با يک شبکه اجتماعي نيست بلکه به نظر مي‌رسد مواجهه اصلي، در شرايط اجتماعي کنوني کشور، مواجهه با جمعيت اثرگذاري از جامعه جوان کشور است که به واسطه اين رسانه تعاملي، به بيان نکته نظرات، علايق و ايده‌هاي خود در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي‌پردازد.

بديهي است در فضاي عمومي فيس بوک، ممکن است در مواردي محتواي مجرمانه نيز نشر شود، اما اصل اين است که در صورت تخلف چند حجره، کل بازار را تعطيل نکنند! افزون بر اين، لازم است بدانيم که درک صحيح از فرهنگ جامعه ايراني به عنوان يک فرهنگ ديني متکي به انسان‌دوستي، در صورت تسهيل دسترسي به اين شبکه اجتماعي، فضاي عمومي و محور محتواهاي منتشر شده در فيس بوک را به تعادل و واقعيت جامعه نزديک خواهد کرد.امروزه رسانه‌هاي تعاملي همچون شبکه‌هاي اجتماعي، به عنوان بازتوليد کننده روابط اجتماعي موجود در جهان واقعي شناخته مي‌شوند، به بيان ديگر، فيس‌بوک يک شبکه رسانه‌اي تعاملي است که ارتباط دوسويه با فرهنگ و محتواهاي موجود در کوچه‌ها، خانه‌ها، تاکسي ها و ساير بسترهاي اجتماعي عمومي دارد.

گرچه ساده‌انگاري است اگر تصور کنيم فيس بوک امکان جهت‌دهي به اذهان عمومي را ندارد، اما به همان اندازه «دايي‌جان ناپلئوني» است اگر تصور کنيم فيس بوک آمده است تا همه چيزمان را تغيير ‌دهد يا از بين ببرد!در اين باره به نظر مي‌رسد رويکرد درست و منطقي، پاسخ مثبت به استقبال گسترده جامعه ايراني از فيس بوک و آزاد کردن دسترسي به آن و همچنين گسترش آگاهي‌هاي عمومي با آموزش و بازآموزي سواد رسانه‌اي و تقويت بنيادهاي فرهنگي ايراني-اسلامي است.البته شايد بديهي باشد که فيس بوک، به عنوان يک رسانه اجتماعي از ساير رسانه‌هاي ديگر همچون توئيتر، يوتيوب و... متفاوت و تفاوتش از اين جهت است که طيف گسترده مخاطبانش در ايران همه گروه‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را در بافت‌هاي مختلف شهري، روستايي و حتي عشايري در بر مي‌گيرد و در واقع به يک رسانه تعاملي کامل در برقراري ارتباط ميان دوستان و خانواده‌هاي ايراني تبديل شده است.

همچنان‌که گفته شد، رفع فيلترينگ فيس بوک، اگرچه مي‌تواند اميدبخش رفع محدوديت‌هاي دسترسي به ديگر منابع اطلاعاتي و رسانه‌اي باشد، اما در واقع رفع محدوديت دسترسي به يک شبکه اجتماعي صرف نيست، بلکه رفع يک نياز اجتماعي موجود در بدنه اجتماعي کشور است.اين اتفاق که با جمله اخير وزير ارشاد؛ «فيس بوک رفع فيلتر مي‌شود»، جنب و جوش رسانه‌اي فراواني را ايجاد کرده است، مي‌تواند تلنگري باشد به رسانه بزرگ ملي که گويا در سال‌هاي اخير با رشد منفي مخاطب روبه‌رو بوده و هرسال بخش از جامعه ايراني را از دست داده است.

در ادامه روزنامه حمایت را میخوانید که مطلبی را با عنوان«سفر کامرون به فلسطین»در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، امروز در سرزمین‌های اشغالی با سران صهیونیست دیدار و حتی در کنست این رژیم سخنرانی می‌کند. بررسی کارنامه روابط انگلیس و صهیونیست‌ها نشانگر پیوند تاریخی آنان است، سنگ بنای رژیم جعلی صهیونیستی توسط انگلیسی‌ها بنا نهاده شد و آنان بودند که میلیون‌ها فلسطینی را آواره و جهان اسلام را به سمت تفرقه و در نهایت سازش با صهیونیست‌ها سوق داده‌اند. هر چند که در عصر حاضر آمریکا به عنوان بازیگر اول منطقه و تحولات فلسطین مطرح می‌شود، در حقیقت همچنان این انگلیسی‌ها هستند که برای رسیدن به منافع استعماری خود، حمایت از صهیونیست‌ها را در دستور کار دارند. طراحی‌های آنان است که موجب شده منطقه با بحران‌های گسترده‌ای مواجه باشد در حالی که با چنددستگی مسلمانان مانع از وحدت آنها در برابر انگلیس و فرزند نامشروع آن، رژیم صهیونیستی، می‌شود. با این اوصاف می‌توان گفت که اصلی‌ترین محور سفر کامرون را استمرار خدمات انگلیس به صهیونیست‌ها تشکیل می‌دهد که اکنون حول محور نمایش عدم انزوای جهانی صهیونیست‌ها و تحمیل روند سازش به فلسطینی‌هاست. افکار عمومی جهان اکنون صهیونیست‌ها را در انزوا قرار داده است چنانکه حتی مراکز علمی و اقتصادی در اروپا نیز این رژیم را تحریم کرده‌اند.

 در عرصه سیاسی نیز دیگر حرف آنها خریدار چندانی ندارد که اجبار غرب به سمت دیپلماسی در قبال ایران را می‌توان در این چارچوب دانست. با این حال سران برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه و انگلیس که خود را مطیع صهیونیست‌ها می‌دانند با سفر به سرزمین‌های اشغالی تلاش دارند تا تحریم‌های اروپا علیه این رژیم را کم رنگ جلوه دهند و چنان وانمود سازند که این رژیم در انزوا قرار ندارد. نکته مهم دیگری باید در نظر داشت رویکرد غربی‌ها به روند سازش است. اجرای روند سازش هم برای صهیونیست‌ها و هم برای آمریکا دارای اهمیت است. سران کشورهای غربی در حالی راهی سرزمین‌های اشغالی می‌شوند که از ادعاهای آنها ایفای نقش برای سازش فلسطینی‌ها با صهیونیست‌هاست.

 هر چند که آنها ادعا دارند به دنبال تغییر نگرش صهیونیست‌ها برای آغاز مذاکرات سازش هستند اما مواضع غربی‌ها مبنی بر محور قرار دادن شهرک‌سازی به عنوان اساس عدم توافقات و نادیده گرفتن حقوق اصلی ملت فلسطین نشان می‌دهد که آنها به دنبال مؤلفه دیگری هستند و آن تحریک فلسطینی‌ها برای ورود به روند سازش است. آنها با ادعای رویکرد به مذاکرات و حتی مخالفت با شهرک سازی صهیونیست‌ها بر آنند تا تقویت موقعیت ابومازن، فلسطینی‌ها را به ادامه مذاکرات سازش تحریک کنند؛ موضوعی که از اهداف کامرون به سرزمین‌های اشغالی است؛ هر چند که وی در این سفر در باب موضوعات دیگر مانند موضوع ایران و سوریه نیز بر یکسان بودن دیدگاه‌های انگلیس با مطالبات صهیونیست‌ها تأکید خواهد داشت.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«نقش حقوق شهروندي در حفظ انسجام ملي»نوشته شده توسط سعید شریعتی اختصاص یافت:

آيت الله مصباح يزدي در ادامه انتقادات خود از دولت با بيان اينکه «در بحث حقوق شهروندي بهائي و مسلمان، انقلابي و ضد انقلاب برابرند اظهار کرد که لذا بايد احساس خطر کرد چرا که بعد از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامي، عالي‌ترين مقام کشور بعد از رهبري، سخني بگويد که بني‌صدر هم جرأت گفتن آن را نداشت.»البته نظر پدر معنوي جبهه پايداري محترم بوده و رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به عنوان يک صاحب نظر حق مخالفت دارد و حتي مي‌تواند اين مخالفت‌هاي خود را در قالب عمل سياسي نشان دهد به شرطي که نظم و نظام حقوقي کشور را از بين نبرد.در اين راستا کسي نمي‌تواند حق انتقاد کردن از جبهه پايداري را سلب کند زيرا آنها هم از شهروندان اين جامعه محسوب مي‌شوند و از حق انتقاد کردن برخوردارند.

از سوي ديگر دولت نبايد تحت تاثير اين فضاسازي‌ها قرار بگيرد و به اصل «ميزان بودن راي مردم» تمکين کند. آقاي روحاني در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري، محور برنامه‌هاي خود را به مردم ارائه کرد و مردم به اين برنامه‌ها راي دادند و در واقع با راي به اين برنامه‌ها مردم مطالبات خود را به حاکميت منتقل کردند.بنابراين دولت براي اينکه پشتيباني مردم را از دست ندهد بايد به برنامه‌ها و وعده‌هاي خود عمل کرده و اجازه ندهد هيچ ميزان ديگري بر راي مردم تحميل شود.همچنين ساير نهادها و قواي کشورهم بايد به کمک دولت بشتابند تا دولت برنامه‌هاي خود را به خوبي عملي کند و پاسخ اعتماد مردم به خود را بدهد. يکي از سرفصل‌هاي برنامه‌هاي رييس‌جمهور تدوين حقوق شهروندي و اجراي فصل سوم قانون اساسي است. در واقع مبناي عمل دولت هم بايد قانون اساسي باشد.

در فصل سوم اين قانون، به حقوق ملت اشاره شده است و اگر اين فصل به خوبي اجرا شود، موانع تدوين و اجراي حقوق شهروندي از بين خواهد رفت.آنچه در اين بين از اهميت زيادي برخوردار است اين است که اين فصل از قانون اساسي بدون غرض ورزي تفسير شود تا شبهاتي که مانع اجراي کامل اين فصل از قانون اساسي مي‌شود برطرف شود.ابن نکته را بايد در نظر گرفت که وجود حقوق برابر براي همه شهروندان و اعتماد مردم به حاکميت نقش مهمي در حفظ انسجام ملي دارد. اگر مردم احساس کنند که عده اي در جامعه از حقوق بيشتري برخوردارند، به تدريج اعتماد خود را نسبت به حکومت از دست مي‌دهند بنابراين مباني انسجام ملي تحت الشعاع قرار مي‌گيرند.

اگر در گفتمان حاکميت و مسوولان، شهروند درجه 1 و2 وجود داشته باشد، جامعه دستخوش اختلافات زيادي مي‌شود که اين اختلافات تبعات امنيتي، سياسي و اجتماعي خواهد داشت.مسلما تبعيض و بي‌عدالتي از آثار تقسيم بندي‌هاي غيرحقوقي در ميان شهروندان خواهد بود.