گزارش ایندیپندنت براساس تجزیه و تحلیل ارقام اداره کار و مستمری انگلیس نشان می‌دهد، از اکتبر 2012 که دولت ائتلافی اقدامات تنبیهی جدیدی را با قطع مزایای اجتماعی شهروندان متخلف وضع کرد، بیش از چهل و پنج هزار شهروند جوان به اشتباه مشمول قطع مزایای رفاهی قرار گرفته‌اند.
طبق این طرح، مزایای رفاهی بیکارانی که از قانون اشتغال تخلف کنند، به طور کامل برای حداقل یک ماه و در مورد متخلفان مکرر حتی تا سه سال قطع می‌شود. این نظام سختگیرانه یکی از علل مراجعه تعداد کثیری از شهروندان انگلیسی به مراکز کمکهای غذایی موسوم به بانکهای غذا قلمداد می‌شود.
کارشناسان می‌گویند، جوانان به طور ناعادلانه و اتفاقی مشمول مجازاتهای جدید قرار می‌گیرند به طوری که جوانان در گروه سنی هجده تا بیست و چهار سال حدود چهل و دو درصد همه مجازاتهای اعمال شده را به خود اختصاص داده‌اند.
طبق این گزارش، کلا سیصد و چهل و سه هزار و هفتصد و چهل و چهار شهروند جوان در انگلیس به این علت با قطع مزایای رفاهی‌شان مواجه شده‌اند که به تشخیص یک مرکز کاریابی مطابق قوانین سختگیرانه عمل نکرده اند.
حدود یک مورد در هر پنج مورد مجازات در مورد افرادی اعمال شده است که در جلسه مصاحبه با یک مشاور کاریابی حضور پیدا نکردند و حتی در مواردی بدون آنکه برای کارجویان وقت مصاحبه تعیین شده باشد، آنها مشمول قانون قطع تنبیهی مزایای رفاهی قرار گرفته اند.
به گفته کارشناسان اجتماعی، مزایای رفاهی در انگلیس به منزله رگ حیات و چتر حمایتی برای نیازمندترین قشر جامعه است. قطع این مزایا فاجعه بار خواهد بود و اگر اینکار بی علت صورت گیرد، شرم آور است.
"سالی کولی" رئیس فعالان انگلیس در سازمان "اکسفام" می‌گوید، لغو مجازاتهایی که به اشتباه اعمال می‌شود یک فرایند واقعا شاق است و ممکن است چند ماه طول بکشد.
در یک نظرسنجی که نتایج آن هفته گذشته منتشر شد، بیش از چهار پنجم جوانان آسیب پذیری که مورد مجازاتهای رفاهی قرار گرفته اند، گفتند که به مایحتاج ضروری زندگی دسترسی ندارند.
معمول ترین مشکلات ناشی از قطع مزایای رفاهی به تامین غذا (هشتاد و چهار درصد)، هزینه‌های مسکن (هشتاد و یک درصد) و لوازم بهداشتی(هفتاد و پنج درصد) مربوط می‌شود.
موسسات خیریه نیز از افزایش شدید مراجعه به این مراکز برای کمک طی شانزده ماه گذشته خبر دادند.