محمدعلی تاخیری درگفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اصفهان، تشریح کرد: معادن سنگ تزیینی در طول سال 92، فروش خود را بر پایه قیمت حقوق دولتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال اعلام کرد، قرار دادند و اکنون در پایان سال، وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت جدیدی را به عنوان قیمت پایه مطرح کرده است که چند برابر قیمت ابتدای سال است.
وی اضافه کرد: این کاری غیرمنطقی است چراکه وقتی معدنکاران محصول خود را با قیمت ابتدای سال فروخته اند، نمی توانند بر اساس یک قیمت جدید در پایان سال، حقوق دولتی را که نوعی مالیات به حساب می آید، بپردازند.
دبیر انجمن همگن معدنکاران خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بیان کرد: این مشکل را با معاون معادن وزیر صنعت هم مطرح کرده ایم که قرار شده است معدنکاران نظرات کارشناسی خود را به وزارتخانه بفرستند تا بر مبنای آن دوباره تصمیم گیری شود.
تاخیری ذکر کرد: معدنداران به دلیل تحریم ها در تهیه ماشین آلات و قطعات یدکی خود دچار مشکلات فراوانی هستند و با افزایش شدید هزینه ها روبرو بوده اند، اگر حقوق دولتی هم به این شکل زیاد شود، معدن صرفه اقتصادی نخواهد داشت و احتمال تعطیلی بعضی معادن به دلیل نبودتوجیه اقتصادی وجود دارد./ش
انتهای پیام